بحث حول النقود والبنوك pdf
أهمية دراسة النقود والبنوك والاسواق المالية
أدرك الإنسان ومنذ الحياة البدائية البسيطة الأهمية الكبيرة لوجود أداة أو واسطة يمكن استعمالها في تسهيل وإتمام عملية تبادل السلع والخدمات بين أفراد المجتمع.
وتطورت المجتمعات البشرية في استعمالها لهذه الأدوات بدءاً من نظام مبادلة السلعة بسلعة أخرى بصورة مباشرة (نظام المقايضة) إلى استعمال النقود السلعية، فالنقود الورقية والمصرفية وأخيراً النقود الإلكترونية.
وبصورة عامة، فإن استعمال النقود في إتمام المعاملات والفاء بقيم المبادلات للسلع والخدمات، يمثل أرقى ما وصلت إليه المجتمعات البشرية من تطور في مجال اكتشاف النقود مادة للتبادل باعتبارها أكثر كفاءة وفاعلية في تسهيل النشاط الاقتصادي.
وبصورة عامة، فإن استعمال النقود في إتمام المعاملات والفاء بقيم المبادلات للسلع والخدمات، يمثل أرقى ما وصلت إليه المجتمعات البشرية من تطور في مجال اكتشاف النقود مادة للتبادل باعتبارها أكثر كفاءة وفاعلية في تسهيل النشاط الاقتصادي.
ولا ريب إذن، أن للنقود أهمية لا حد لها في الحياة الاقتصادية للمجتمعات الإنسانية كأداة للوفاء بقيمة المبادلات وكونها وحدة قياس للقيم، وكمخزن للثروة وأداة لسداد المدفوعات الآجلة. لذلك اخترنا جوانب من هذه الأهمية الكبيرة للنقود.
وللنقود دور مهم وحيوي في حياة الشعوب، فمع صباح كل يوم تتبادل مليارات من العملات المختلفة، بهدف شراء سلع وخدمات أو لأهداف أخرى مثل الاستثمار والمضاربة.
وازدادت أهمية النقود وتأثيرها في حياة الأفراد نتيجة التقدم التقني ولاسيما في مجال الاتصالات، وكلك تعويم أسعار صرف معظم العملات العالمية بعد انهيار اتفاقية بريتنن وودز مع بداية السبعينيات من القرن العشرين. ويؤثر التغير في قيمة أي من العملات العالمية في حياة الناس في الكثير من بلدان العالم بدرجات مختلفة؛ فعلى سبيل المثال، انخفاض قيمة الدولار الأمريكي بالنسبة إلى اليورو الأوروبي، والين الياباني، والجنيه الإسترليني يؤثر في حياة الأفراد في الولايات المتحدة الأمريكية وفي دول منظمة اليورو وفي اليابان وبريطانيا بطرق مختلفة، عملتها الوطنية مرتبطة بالدولار الأمريكي. وبالإضافة إلى الدول المرتبطة بالدولار بسبب تسعير الكثير من السلع المتداولة عالمياً بالدولار الأمريكي، ولا سيما السلع الأولية. ونتيجة للأسباب السابقة الذكر الموضحة لأهمية النقود، لابد من دراسة متكاملة للنقود، والمؤسسات القائمة على إصدارها وتداولها، بالإضافة إلى شرح لأهمية الأسواق المالية ودورها في الاقتصادات المعاصرة.
أولاً: أهمية دراسة النقود:
تُعرف النقود بأنها كل ما يلقى قبولاً عاماً لشراء السلع والخدمات وتسوية الديون. وترتبط النقود بكثير من المتغيرات الاقتصادية المؤثرة في نمط معيشة أفراد المجتمع مثل التضخم ومعدلات الفائدة والدورات الاقتصادية والعجز في الميزانية الحكومية.
ويمكن إيضاح أهمية النقود من خلال دراسة العلاقة بينها وبين تلك المتغيرات حسب الآتي:
1. النقود والتضخم Money and Inflation
في منتصف السبعينيات من القرن العشرين كان سعر كيلو السكر أقل من ربع دينار أردني، وكان الدينار يشتري كمية أكبر من السلع. ومن الملاحظ في الوقت الحالي ارتفاع مستوى الأسعار (Price level) بشكل ملحوظ عن السنوات السابقة. ويعد الارتفاع المستمر والكبير في معظم أسعار السلع والخدمات أو ما يسمى بالتضخم إحدى أكبر المشكلات الاقتصادية التي تواجهها الاقتصادات المعاصرة، مما جعله يحظى باهتمام صانعي السياسة الاقتصادية. يوعد تحقيق استقرار المستوى العام للأسعار من أهم أهداف السياسة النقدية. لذا تسعى البنوك المركزية إلى مراقبة مؤشرات التضخم ومحاولة قياسها بشكل دقيق.
ومن المتعارف عليه لدى التخصصين وجود علاقة موجبة (طردية) وقوية بين عرض النقود والمستوى العام للأسعار، فالزيادة المستمرة في عرض النقود من المسببات الرئيسية للتضخم. وتشير الدلال العلمية إلى أن معدلات التضخم العالمية تتزامن في العادة مع معدلات نمو عالية لعرض النقود، وهذا ما أكدته مجموعة من الدراسات على عدد من الدول (مثل الأرجنتين، وبيرو والبرازيل وغيرها) من وجود علاقة قوية مباشرة بين متوسط معدلات التغير في عرض النقود (M1) ومعدلات التضخم.
وهذا ما دفع الاقتصادي ميلتون فريدمان -أحد الحائزين على جائزة نوبل في الاقتصاد- إلى القول: (إن التضخم ظاهرة نقدية).
2. النقود ومعدلات الفائدة Money and Interest Rates
يعرف معدل الفائدة بأنه تكلفة الاقتراض أو تكلفة استخدام النقود، ويتوافر الكثير من معدلات الفائدة في الاقتصاد مثل معدل الفائدة على أذونات الخزانة العاملة، ومعدل الفائدة على السندات، ومعدل الفائدة بين البنوك، ومعدل الفائدة على الودائع. وللتغير في معدلات الفائدة أثر كبير في قرارات الأفراد بالادخار أو الاستهلاك، ومن ثم في قرارات الاستثمار (أحد المتغيرات الاقتصادية المهمة).
ولكمية النقود -إضافة إلى متغيرات أخرى- دور رئيس في تحديد وتغيير معدلات الفائدة.
3. النقود والدورات الاقتصادية Money and Business Cycles
تُعرف الدورات الاقتصادية بأنها مراحل انتعاش وانكماش يمر بها الاقتصاد ويصاحب فترات الركود (Recession) الاقتصادي ارتفاع معدلات البطالة (Unemployment Rate). ويستخدم معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي لقياس مستوى النشاط الاقتصادي ومقارنة تغيره مع مدة سابقة للدولة نفسها أو مع دول أخرى.
وتشير الدراسات المتخصصة إلى أن للنقود دوراً رئيسياً في حدوث الدورات الاقتصادية، إذ أوضحت أثر مراحل الركود التي مرت بها اقتصادات دول مختلفة سبقها في الغالب انخفاض في معدل نمو عرض النقود.
4. عجز الميزانية الحكومية والسياسية النقدية Budget Deficit and Monetary Policy
يُعرف عجز الميزانية الحكومية بأنه زيادة النفقات على الإيرادات. ويتطلب العجز في الميزانية التمويل عن طريق الاقتراض، ولذلك تسعى الكثير من الحكومات في الوقت الحاضر إلى تقليص العجز للوصول إلى ميزانية متوازنة ويعتمد أداء السياسة النقدية وتنفيذها على أسلوب تمويل عجز الميزانية العامة الذي يؤثر في معدلات التضخم والفائدة.
وكذلك يُولي صانعو السياسة الاقتصادية أهمية كبيرة للسياسة النقدية بسبب تأثير النقود على الكثير من المتغيرات الاقتصادية. ونظراً إلى أهمية دراسة السياسة النقدية وتأثيرها المباشر وغير المباشر في الكثير من المتغيرات الاقتصادية المهمة فسوف نتناولها بشكل موجز.
ثانياً: أهمية دراسة البنوك
تكمن أهمية الدور الذي تقوم به البنوك في النشاط الاقتصادي في ثلاثة اتجاهات رئيسية هي:
أولاً: البنوك هي الجسر الذي يربط بين الأفراد الذين يمتلكون فوائد نقدية، وبين الأفراد الذين يواجهون عجزاً مالياً ولكنهم يرغبون في عملية الاستثمار.
وبعبارة أخرى، البنوك هي الوسائط التمويلية التي تجذب الأموال المدخرة من المدخرين، وتقوم بعملية ضخها إلى الأفراد الراغبين في توظيف واستثمار هذه الأموال في المشروعات المختلفة، ومن الملاحظ أن هذه الوظيفة للبنوك (كوسطاء ماليين) إنما تقوم في الواقع على أساس المتاجرة، في الديون بين المقرضين والمقترضين وعلى أساس الفائدة أخذاً وإعطاءً. اي أن البنوك تقترض الأموال المدخرة في شكل ودائع زمنية مقابل فائد تدفعها للمقرضين المدخرين. ومن ثم تعيد إقراضها إلى المستثمرين مقابل فائدة أعلى، حيث يمثل الفرق بينهما ربح البنوك التجارية مقابل الوساطة المالية.
ولكننا نسارع إلى القول أن صيغة المتاجرة بالديون بين المقرضين والمقترضين لم تعد هي الصيغة الوحيدة المتاحة في البنيان المصرفي والنقدي الحديث.
فمن المعروف أنه في المجتمعات الإسلامية، ظهرت الحاجة إلى وسطاء ماليين يقومون بعملية جذب المدخرات ومن ثم إعادة استثمارها في المشروعات المختلفة وفقاً لأساليب المشاركة بالربح والخسارة المعروفة في الشريعة الإسلامية وليس على أساس المتاجرة بالديون.
هذا الدور الجديد للوساطة وبهذه الشروط المتميزة تقوم بها حالياً البنوك الإسلامية التي انتشرت في كثير من البلاد العربية الإسلامية.
ثانياً: تسهم البنوك التجارية التقليدية في التأثير على عرض النقود من خلال قدرتها على خلق الائتمان، فالبنوك التجارية تقبل مختلف الودائع من الأفراد، ثم تعيد إقراضها لأفراد آخرين.
ومع اكتساب البنوك لثقة الناس، أصبحت هذه البنوك قادرة على خلق ائتمان يفوق الحجم الحقيقي للودائع لدى البنوك وهذا من شأنه أن يؤثر على عرض النقود.
بيد أن قدرة البنوك على خلق الائتمان قد منحا سلطة كبيرة في التأثير على عملية الاستقرار النقدي وعلى أولويات السياسة النقدية.
ثانياً: إن المؤسسات المالية التي تعمل كوسائط مالية بين المدخرين والمستثمرين لم تقتصر على البنوك التجارية فسحب. فقد أدى التطور الاقتصادي إلى ظهور مؤسسات مالية أخرى تعمل كوسيط مالي أيضاً من أمثلة هذه المؤسسات، بنوك الادخار المشتركة، ومؤسسات الادخار والإقراض، وصناديق الاستثمار المختلفة.
ويرى معظم المتخصصين أن قوة وسلامة النظام المصرفي وتطوره مهمة جداً لنمو الاقتصاد الوطني ولامتصاص الأزمات والصدمات التي قد يتعرض لها. وأثبتت الآزمة الاقتصادية والمالية التي تعرضت لها الدول الآسيوية في نهاية عام 1997م وعام 1998م أهمية سلامة وقوة النظام المصرفي، وأهمية الدور الرقابي للبنك المركزي.
وتقوم البنوك بدور مهم في الاقتصاد يتمحور حول جمع مدخرات الأفراد، ثم إقراضها للعاملين في النشاطات الإنتاجية.
ثالثاً: أهمية دراسة الأسواق المالية
أصبحت الأسواق المالية هامة جداً في حياتنا حيث تقوم هذه الأسواق بدور رئيس في تحويل الموارد المالية من المقرضين إلى المقترضين من خلال إصدار أوراق مالية متنوعة. وتصنف الأسواق المالية حسب مدة الأصل المتداول أو حسب نوعه. فمن حيث المدة يتم التعامل في أسواق النقد بالأوراق المالية قصيرة الأجل (سنة أو أقل)، والتعامل في اسواق رأس المال بالأوراق المالية طويلة الأجل (أطول من سنة). وتتحدد معدلات الفائدة قصيرة الأجل وطويلة الأجل من خلال هذه الأسواق.
ومن حيث النوع فمن أهم الأسواق المالية أسواق الصرف الأجنبي وأسواق الأوراق المالية. ويتم التعامل في أسواق الصرف الأجنبي بالعملات المختلفة مثلا الدولار واليورو، والين، والريال وغيرها، ويسمى السعر الذي يتم عنده تبادل العملة بلد ما بعملة بلد آخر بسعر الصرف. وتعد مؤشرات الأشواق المالية من أهم المؤشرات الاقتصادية لأنها تؤدي دوراً مهماً في قرارات لاستثمار للشركات، فارتفاع أسعار أسهم الشركات يعني قدرتها على تجميع أموال أكثر عند رغبتها في الاقتراض أو زيادة رأس مالها.
فمن إيجابيات الأسواق المالية أنها توفر فرص الإقراض والاقتراض والمشاركة بالأسهم بواسطة مختلف الأوراق المالية التي يسهل تداولها مما يؤدي إلى تشجيع المزيد من الادخار. فالعائلة التي تريد أن تقرر فيما إذا كانت ستستهلك أم تدخر لابد أن تفكر فيما ستفعله بمدخراتها فإذا كان بمقدور العائلات شراء أواق مالية تدر عائداً مجزياً فإن هذا سيشكل حافزاً على المزيد من الادخار. وحيث أن ادخار العائلات في ظل وجود الأسواق المالية سيوجه هذه المدخرات إلى المنشآت التي تبحث عن الأموال الاستثمارية، فإن زيادة الادخار سيدفع بالتالي إلى زيادة نشاط الاستثمار أيضاً.
ومن الواضح أن المستثمرين الناجحين إذا لم يجدوا مصادر للتمويل، فإن استثماراتهم ستظل مجرد أفكار في رؤوسهم ولن ترى النور.
ومن هذا المنطق فمن الواضح أن تسير فرص التمويل ستزيد فرص الاستثمار أيضاً، إذ أن الكثير من المستثمرين سيلجئون إلى الأسواق المالية لسد العجز في تمويل فرص الاستثمار التي تعجز عنها مصادرهم الذاتية. ومن الناحية الأخرى يؤدي غياب التمويل إلى آثار سلبية مدمرة للاقتصاد. ففي غياب الأسواق المالية وعدم تيسر كافة وسائل التمويل كالإقراض والاقتراض والأسهم، فإن الأموال سوف تنتقل تدريجياً لتتركز في أيدي الوحدات الاقتصادية ذات الفائض (المدخرين) وبعيداً عن أيدي الوحدات ذات العجز (المستثمرين).
لتحميل الملف اضغط هنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق