انواع النظام النقدي
أولاً: نظام المقايضة
اعتمدت المجتمعات البشرية الأولى على نظام المقاضية كأسلوب لإتمام المبادلات للسلع في المجتمع البدائي، في ظل هذا النظام، تتم مبادلة سلعة بسلعة أخرى بصورة مباشرة وبدون وسيط. على سبيل المثال، فإن الشخص الذي يرغب في الحصول على عشرة كيلو من القمح، فإنه يستطيع مبادلة ذلك برأس من الماشية أو أي سلعة أخرى، حيث يتم التافق عليها بين البائع والمشرتي في سوق المقايضة.
وفي البداية، عندما كانت الحياة الاقتصادية بسيطة وبدائية حيث حاجات الناس في تلك المجتمعات كانت محدودة والسلع التي كان يتم تبادلها هي قليلة. لم كين لنظام المقايضة مشكلات كبيرة، لكن هذا الحال لم يستمر، إذ أدى التطور الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات البشرية إلى تزايد حاجات الناس وتنوعها، واقترن ذل كبثرة السلع التي كان يتم إنتاجها وتبادلها.
الصعوبات التي واجهت نظام المقايضة:
لم يكون نظام المقايضة قادراً وكفؤاً لمواكبة هذا التطور، وبات من الواضح أن عيوب نظام المبايضة وصعوباته أضحت تشكل عبئاً كبيراً على عملية التبادل الاقتصادي في هذه المجتمعات.
لذلك اتسم نظام المقايضة بعدد من أوجه القصور، والصعوات التي يمكن عرضها على النحو الآتي:
1. نظام المقايضة ليس مقياساً مناسباً وسهلاً لقيم التبادل:
أشرنا إلى أن نظام المقايضة يقوم على أساس مبادلة سلعة بسلعة أخرى بصورة مباشرة ودون وسيط، أي أنه يصعب التعبير عن قيمة السلعة بكمية ثابتة وإنما يتم التعبيرعن قيمة السلعة في السوق بكميات عديدة تتناسب في عددها مع عدد السلع المتبادلة في السوق. وبالتالي، فإنه من الصعوبة الحصول على وحدة ياس واحدة في مبادلة السلع عندما تكون السلعة المتبادلة كثيرة وحاجات الناس مختلفة.
دعنا نفترض أن عدد السلع المتاحة للتبادل في السوق هي عشر سلع فقط، إن هذا يتطلب أن نحدد نسبة مبادلة لكل سلعة من هذه السلع مع كل من السلع التسع الأخرى الموجودة في السوق، أي أن كل سعلة سيكون لها تسع نسب متبادلة مع بقية السلع الأخرى.
وعلى العموم، سيكون هناك نسب تبادل كثيرة في حالة كثرة السلع المتبادلة في السوق، وهذا ما كان عليه الحال في نظام المقايضة.
إن صعوبة إيجاد وحدة قياس منااسبة للتبادل في ظل نظام المقايضة ينجم عنه العديد من الصعوبات والآثار السلبية أبرزها:
- صعوبة عمل الحسابات القومية مثل الناتج والدخل القومي.
- صعوبة عمل حسابات الشركة.
- صعوبة عمل حسابات الموازنة العامة للدولة وغيرها من الحسابات القومية.
ولنا الآن أن نتصور الفوائد الجمة والعظيمة من استخدام النقود (بدلاً عن نظام المقايضة) في تسهيل الحياة الاقتصادية والنشاط الاقتصادي للمجتمع.
2. صعوبة التوفيق بين رغبات المتعاملين:
يتطلب نظام المقايضة أن يكون هناك توافق في رغبات المتعاملين من حيث الحجم المناسب، والجودة الملائمة، والزمان والمكان المناسبين للتبادل. وعلى سبيل المثال فإن الشخص الذي يرغب بمبادلة بقرة بكمية معينة من القمح، فإن عليه أن يبحث عن الشخص الذي يمتلك القمح (التاجر أو المزارع مثلاً)، ويرغب في نفس الوقت بمبادلة قمحه بالبقرة في الوقت المناسب للطرفين، وفي المكان المناسب لهما.
ومن الواضح أن تحقيق هذا التوافق في الرغبات كان أمراً صعباً في نظام المقايضة ومما زاد الأمر صعوبة هو صعوبة تجزئة السلع المتبادلة فكيف في نظام هذا المثال سيتم تجزئة البقرة للحصول على كمية معينة من القمح.
3. فشل نظام المقايضة في أداء وظيفته كأداة لاختزان القيم والثروة:
لم يكن نظام المقايضة كفؤاً وصالحاً في أن يصبح أداة لاختزان القيم والثروة، أي أداء وظيفة الادخار، فمن الواضح أن الادخار العيني في شكل سلع مادية يت تخزينها كان مكلفاً لارتفاع تكلفة التخزين، وقابلية السلع للتلف أو التعرض للسرقة. إضافة إلى صعوبات النقل نظراً لكبر حجم السلع المخزنة وحاجاتها إلى مساحات كبيرة للخزن.
إضافة إلى ذلك، فإن تغير ظروف الطلب والعرض على السلع المخزنة كان يؤدي إلى تيغر كبير في القيمة السوقية التبادلية لهذه السلع الأمر الذي يزيد من كلفة تخزين وادخار سلع عينية ومن ناحية أخرى، فإن نظام المقايضة لم يكن صالحاً أيضاً لاستعماله كأداة لتسوية قيمة لمدفوعات الآجلة. مثل هامش عقود الإيجار، أو عقود الإيجارات أو عقود ربع الأراضي.
ثانياً: النقود
بسبب الصعوبات الكثيرة التي واجهت نام المقايضة ظهرت النقود التي قدمت منافع كثيرة ومتعددة للإنسان وساعدته في التغلب على الكثير من المشكلات خاصة تلك التي واجهت نظام المقايضة.
جرى العرف على استخدام تعريفين للنقود: الأول تعريف نظري، والثاني عملي. وتعرف النقود نظرياً بأنها كل ما يلقي قبولاً لدى الناس ووسياطاً للتبادل وقضاء الديون. ومن المهم ملاحظة عدم اشتراط وجود قيمة ذاتية لما يمكن اعتباره نقوداً، بل إن المطلوب هو فقط صفة القبول العام. فلو تعارف الناس مثلاص على قبول الحجارة وسيلة لتبادل السلع وسداد الديون لأمكن أن تعد نقوداً. وبطبيع الحال فإن قبول الناس لسلعة وسيطاً للتبادل يعني بطريقة أو أخرى تمتعها بندة نسبية (الذهب والفضة على سبيل المثال).
أنواع النقود:
تُقسم النقود تبعاً لطبيعة المادة المصنوعة منها إلى نقود سلعية، ونقود ائتمانية وتبعاً لتطورها التاريخي إلى نقود سلعية، ونقود ورقية، ونقود ودائع، ونقود الكترونية. وفيما يلي شرح موجز لتقسيم النقود من الناحية التاريخية.
1. نقود سلعية
أدى التطور البشري وما رافقه من تطور طرق الإنتاج والتخصص فيه إلى الحاج إلى وسيلة للتبادل تخفف من مشكلات المقايضة. ونتية لتلك الحاجة استخدمت السلع بأنواعها وسيلة للتبادل وقضاء الديون. واختلفت النقو دالسلعي ةباختلاف المجتمعات ودرجة تطورها وتقدمها. فعلى سبيل المثال استخدم القمح نقوداً في مصر، والتوابل في الهند. وفي مرحلة لاحقة اكتشف الناس استخدام المعادن النفيسة، لسيما الذهب والفضة، نقوداً سلعية تُتداول على شكل عملات ذهبية أو فضية أو إيصالات يتعهد من أصدرها (سواء أكان الحكومة أو بنوكاً تجارية ) بمبادلة قيمتها المعدنية عند الطلب.
2. نقود ورقية
تعد مرحلة النقود النائبة المرحلة الفاصلة في التطور التاريخي للنقود من نقود سلعية إلى نقود ورقية. ففي البداية كانت النقد النائبة مجرد إيصالات للناس الحق في قبولها أو رفضها ولهم حق مطالبة الجهة المصدرة لها استبدالها بالذهب أو الفضة. وكان من الضروري تغطية جميع ما يصدر من نقود نائبة بما يساوي قيمتها الاسمية من ذهب أو فضة.
ومع زيادة ثقة النسا بالنقود النائبة، وما تميزت به من النقود السعية، ازداد الطب عليها وقل المستبدل منها مما دفع الحكومات المصدرة لها تخفيض غطائها تدريجياً حتى وصل الأمر إلى إنهاء العلاقة بينها وبين الغطاء الذهبي. ويعتمد إصدار النقد في ظل قاعدة النقود الورقية في الوقت الحالي على عدة عوامل من أهمها قوة الاقتصاد وتنوع قاعدته الإنتاجية ونظام سعرف الصرف المتبع.
ومع زيادة ثقة النسا بالنقود النائبة، وما تميزت به من النقود السعية، ازداد الطب عليها وقل المستبدل منها مما دفع الحكومات المصدرة لها تخفيض غطائها تدريجياً حتى وصل الأمر إلى إنهاء العلاقة بينها وبين الغطاء الذهبي. ويعتمد إصدار النقد في ظل قاعدة النقود الورقية في الوقت الحالي على عدة عوامل من أهمها قوة الاقتصاد وتنوع قاعدته الإنتاجية ونظام سعرف الصرف المتبع.
3. نقود الودائع
تتكون نقود الوادئع من الحسابات الجارية المودعة لدى البنوكا لتجارية التي يمكن سحبها بكتابة شيك في أي وقت. وتختلف هذه النقود الوقية بأنها لا تتمتع بكيان مادي، فهي قيود ميدنة ودائنة لدى البنوك التجارية ولا تتمتع بقوة إلزام قانوني. فعلى سبيل المثال عند بيع قطعة أرض ليس للبائع حق رفض تسلم ثمنها بالريال السعودي من اي فئة، ولكن له الحق في رفض استلام الثمن بشيك مسحوب على بنك تجاري.
4. نقود الكترونية
أحدث التطور التقني ثورة هائلة في عالم المدفوعات. فالنظام التقني للتحويلات المالية (Electronic Funds Transfer System) يشكل بديلاً مناسباً وغير مكلف لاستخدام العملة، والشيكات، وبطاقات الائتمان.
وظائف النقود:
بغض النظر عن أنواع النقود المتداولة، سواء أكانت معدنية (ذهب أو فضة) أم ورقية فإن لها أربع وظائف مهمة هي:
1. النقود وسيط في التبادل (المعاملات): تتميز النقود عن المقايضةفي أنها تستخدم كوسيط كفؤ وسهل ومرن في إتمام المبادلات والمعاملات بين أفراد المجتمع.
وقد تمتعت النقود بوظيفة الوسيط فيا لتبادل تأسيساً على جملة من الاعتبارات والمبررات وأهمها:
* الاعتبار الأخلاقي الذي يدعو إلى ترسيخ قيم العدل بين الناس. فالشريعة الإسلامية تؤكد أصلاً على قيمة العدل في بعدها الاقتصادي، أي على استقامة المكاييل والموازين ومنها النقود.
* الثقة بطبيعة المادة المصنوع منها النقود. عندما صنعت النقود من المعادن مثل الذهب والفضة والنحاس وغيره، اكتسبت ثقة كبيرة لدى الناس فياتخاذها أداة أو وسيط في المعاملات وتسوية المدفوعات.
وتعزي هذه الثقة إلى أن النقود المعدنية يتوفر لها قيمتان:
- قيمة سوقية باعتبارها سلعة (معدن) - أي قيمة ذاتية حقيقية كسلعة تباع أو تشترى في السوق.
- قيمة اسمية تبادلية باعتبارها وحدة نقود، وقد كانت قيمتها الاسمية تساوي قيمتها السوقية. والجدير بالذكر أن النظرية المعدنية قد اتكأت على هذه الاعتبارات في التأكيد على ميزة النقود المعدنية.
وتأسيساً على هذه الميزة اكتسبت النقود ثقة الناس باعتبارهانقداً وسيطاً في التبادل.
غير أن تفسير النظرية المعدنية يكون صحيحاً في حالة النقود المعدنية فقط وبالتالي فإنها لا تصلح لتفسير تمتع النقود غير المعدنية (مثل النقود الورقية بالثقة كوسيط للتبادل).
وهناك من اعتقد أن النقود تمتعت بقابلية الوسيط للتبادل بحكم القانون. فالنظرية القانونية تؤكد أن القانون هو الذي أكسب النقد صفة القبول العام كوسيط للتبادل.
أما النظرية النفسية فإنها تعزو تمتع النقود بالقابلية كوسيط للتبادل إلى الدوافع الذاتية للأفراد.
حيث تؤدك أن ميل الأفراد إلى النقود والاطمئنان والثقة ولارضا بها كوسيط للتبادل هو الذي يسكبها صفة القبول العام بصرف النظر عما إذا كانت النقود معدنية أو غير معدنية.
ومن الجدير بالذكر أن اقتصاديي المدرسة الكلاسيكية يرون أن والظيفة الأساسية للنقود هي وسيط للتبادل، ولذلك فإن نظريتهم في الطلب على النقود قد تأسست على اعتبار أن النقود هي مجرد وسيط في التبادل.
2. النقود مقياس لقيم السلع والخدمات:
* إذا كان المتر هو وحدة قياس المسافات، والجرام هو وحدة قياس الأوزان، واللتر هو وحدة قياس السعة، والأمبير هو وحدة قياس الكهرباء فإن النقود هي وحدة قياس السلع والخدمات. وتتمثل الوحدة النقدية في الدينار الأردني أو الدولار الأمريكي والين الياباني والريال السعودي ونحو ذلك.
* تتفوق النقود على المقايضة في أنها تمثل وحدة تحاسب سهلة لقيم السلع والخدمات على المستوى المحلي لنأخذ على سبيل المثال الحالة الآتية:
إذا كان سعر السلعة أ = 100 ريال، وسعر السلعة ب = 20 ريال. فإنه ببساطة نستطيع أن نستنتج أن السلعة (أ) = خمس وحدات من السلعة (ب)، أو السلعة (ب) = خمس وحدات من السلعة (أ).
وبالرغم من الميزات المحققة من وظيفة النقود كمقياس للقيم، إلا أن هذا لا ينفي حدوث تقلبات في القوة الشرائية لوحدة النقود وما يسبب ذلك من آثار سلبية على أطراف التبادل في السوق، إلا أن البعض يرى أن تقلبات لاوحدة النقدية هي اقل نسبياً مقارنة بغيرها من الأنظمة النقدية.
3. النقود مخون للقيم:
تستعمل النقود كأداة لخون القيم، أي وسيلة للادخار، فالنقود هي مخزن للقوى الشرائية عبر الزمن لأن حامل النقود إنما يحمل قوة شرائية تحظى بالقبول العام وتمكنه من الإنفاق عبر الزمن. ويقصد بالقوة الشرائية للنقود هنا كمية السلع والخدمات التي يمكن الحصول عليها مقابل مبادلتها بوحدة نقدية واحدة خلال فترة زمنية معينة.
بيد أن استعمال النقود كمخزن للقيم (أو الادخار أو الثروة) قد يكون منتجاً أحياناً وقد يكون عقيماً في أحيان أخرى.
إن النقود تكون مخزناً منتجاً للقيم عندما يكون ادخارها بغرض توظيفها واستثمارها في استثمارات حقيقة أو مالية. حيث تولد في هذه الحالة عوائد وتراكم الثروة عند مالكيها، أما إذا تم اكتناز النقود وتعطيل دورها في الاستثمار والأرباح فإن استعمالها كمخزن للقيم يكون عقيماً في هذه الحالة. لكن استعمال النقود كمخزن للقيمة بغرض مواجهة الطوارئ في المستقبل لا يعد استعمالآً عقيماً للنقود إذا ما تم بحصافة ورشد اقتصادي.
4. النقود أداة لتسوية المدفوعات الآجلة:
هذه الوظيفة مشتقة من الوظيفة الأساسية للنقود كوسيط للمبادلات، ذلك أن المبادلات قد تكون آنية، أو عاجلة، وقد تكون آجلة. وإذا كانت النقود تستخدم لتسوية المبادلات الآنية، فإنها تستخدم أيضاً كوسيلة لتسوية المدفوعات الآجلة.
وقد زادت أهمية هذه الوظيفة مع تطور وسائل الائتمان وأساليب البيع الآجل وإجراء التعاقدات الآجلة على المستوى المحلي.
وعلى المستوى الدولي، تطورت العلاقات الاقتصادية الدولية وعملية صفات القروض بين الدول والتي يتم تأطيرها في عقود آجلة تكون النقود فيها هي الأداة لتسوية المدفوعات الآجلة.
والحق أن استخدام النقود كأداة لتسوية المدفوعات الآجلة مرتبط أيضاً بالاستقرار النسبي في قيمة النقود والذي يعتمد على استقرار الأسعار.
ثالثاً: الأنظمة النقدية (القواعد النقدية)
يمثل النظام النقدي أو القاعدة النقدية الأساس الذي يرتكز علي إصدار العملة الوطنية من حيث إصدارها وقبولها. وتنوعت وتطورت القواعد النقدية السائدة تبعاً لتغير المجتمعات وتطور الأنظمة الاقتصادية. ويمكن تقسيم القواعد النقدية تبعاً لتسلسلها التاريخي إلى قاعدتين رئيستين: هما قاعدة النقد السلعية، وقاعدة النقد الائتمانية.
1. قاعدة النقد السلعية
قاعدة النقد السلعية هي القاعدة السائة عند تحديد علاقة قانونية ملزمة بين وحدة النقد المتداولة وبين سلعة واحدة (ذهب أو فضة). وتقيم القوة الشرائية لوحدة النقد المتداولة بناءً على القوة الشرائية للسلعة (ذهب أو فضة).
وتسمى قاعدة النقد السلعية أحياناً بقاعدة نظام المعدن الواحد (ذهب). وتدرجت قاعدة النقد السلعية في تطورها عبر ثلاث مراحل تاريخية مهمة. وفيما يلي شرح موجز لكل مرحلة:
أ. نظام المسكوكات: في ظل هذا النظام تُتداول مسكوكات رهبية أو فضية (جنيهات ذهبية على سبيل المثال) إلى جانب النقود الورقية. ولإعطاء النقود الورقية القبول في التداول تكفل السلطة النقدية حرية تحويل النقود الورقية إلى مسكوكات حسب سعر التعادل المعلن من السلطة النقدية.
وحتى يتوازن هذا النظام لابد من تحديد سعر تعادل بين المسكوكات المعدنية وبين العملة الورقية، وتوافر حرية كاملة للأفراد بشأن حرية السك (تحويل السبائك الذهبية أو الفضية إلى مسكوكات (نقدية معدنية متداولة)) وحرية الصهر (تحويل المسكوكات إلى سبائك)، وكذلك حري استيراد وتصدير السبائك أو المسكوكات.
ب. نظام السبائك: على عكس نظام المسكوكات ففي ظل نظام السبائك الذهبية لا يسمح بتداول العملات المعدنية (ذهب أو فضة) للاستخدام اليومي، ولكن تكون السلطات النقدية مستعدة لاستبدال النقود الورقية بسبائك ذهبية أو فضية عند طلب الأفراد لها.
ووضعت خلال هذه المرحلة من التطور النقدي الكثير من القيود أمام حرية التحويل من عملات ورقية إلى ذهب أو فضة بسبب اتساع حجم التجارة الداخلية والخارجية بنسب تجاوزت نمو احتياطات الذهب والفضة، وارتفاع الثقة بالعملات الورقية مما ترتب عليه انخفاض ما يطلب تحويله من العملات الورقية إلى ذهب أو فضة وتحول معظم الأنظمة النقدية إلى ما يعرف بنظام القاعد الائتمانية للنقد.
ج. نظام الصرف بالذهب: في ظل هذا النظا ترتبط العملة المحلية بصورة غير مباشرة بالذهب من خلال ربطها بعملة دولة تعتمد على نظام الذهب. فعلى سبيل المثال ارتبط الريال السعودي مدة طويلة بالدولار الأمريكي بنسبة ثابتة.
وحيث أن الدولار الأمريكي (حتى عام 1971م) كان مرتبط بالذهب فهذا يعني ارتباط الريال السعودي بالذهب بطريقة غير مباشرة من خلال ارتباطه بالدولار الأمريكي. وترتب على هذا النظام ضرورة احتفاظ المملكة بجزء كبير من غطاء عملتها بالدولار الأمريكي.
2. القاعدة الائتمانية للنقد
في ظل هذه القاعدة تعرف العملة الورقية بنفسها، ولا ترتبط بأي غطاء ذهباً كان أم فضة، وأصبحت النقود الورقية تتمتع بقوة الإلزام القانوني وغير قابلة للتحويل إلى الذهب. ويمكن إرجاع سيادة هذه القاعدة إلى قرار الولايات المتحدة الأمريكية إيقاف تحويل الدولار إلى ذهب في عام 1971م. ويعتمد إصدار النقود في ظل القاعدة الائتمانية للنقد على الوضع الاقتصادي وامالي للدولة وكذلك على الآلية التي يُحدد بموجبها سعر صرف العملة المحلية (التثبيت أو التعويم).
- ومن الواضح أن درجة تقدم وكفاءة النظام النقدي تختلف باختلاف درجة التطور الاقتصادي والمالي والنقدي في كل بلد.
غير أن الاقتصاديين النقديين يتوافقون على سمات وملاحمح أساسية ينبغي أن تتوافر في اي نظام نقدي كفؤ وفعال. وعلى أية حال، فإن أبرز خصائص النظام النقدي هي:
أ. المرونة:
يقصد بخاصية المرونة أن يكون النظام النقدي قادراً على توفير المتسوى المرغوب من السيولة النقدية اللازمة لمواكبة حاجات الاقتصاد الوطني في أوقات الركود الاقتصادي وأوقات الانتعاش الاقتصادي وتتحقق مرونة النظام النقدي أيضاً بسهولة قابلية تحويل النقود إلى العملات الأجنبية وبما يمكن من تسهيل إتمام مبادلات التجارة الخارجية وتدفق الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية.
ب. الأولويات المتعددة والعدالة الاجتماعية:
النظام النقدي المرغوب هو الذي تكون أولوياته الاقتصادية متعددة ومنها ضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتامين الاستقرار الاقتصادي، وم متطلبات الاستقرار الاقتصادي أن يكون النظام النقدي قادراً على تحقيق استقرار قيمة وحدة النقود. أي المحافظة على استقرار القوة الشرائية لوحدة النقود.
لأن ذلك ترسيخاً لقيم العدالة الاجتماعية بين الناس وحماية حقوقهم وأموالهم من التعرض للمخاطر والخسائر الناجمة عن عمد استقرار قيمة الوحدة النقدية.
ج. الكفاءة والفاعلية:
يُقصد بالكفاءة والفاعلية للنظام النقدي أن يكون النظام لنقدي قادراً على إدارة السياسة النقدية والهاز المصرفي بشكل صحيح وفعال. وبما يمكن من تأمين حقوق المودعين ويكفل الأمان والضمان بين الأطراف المتعاملين في إطار النظام النقدي.
ولا غرابة في التطبيق الصحيح للأنظمة والقواعد القانونية المتعلقة بإدارة النقود يعزز حالة الأمان والثقة لأنه يضمن تحقيق ما يلي:
- استقرار تداول النقود وضمان قابليتها للوفاء بالالتزامات بكل يسر وسهولة.
- استقرار القوة الشرائية لوحدة النقود.
ولا ريب أن المؤشر العام لكفاءة وفاعلية أي نظام نقدي تكمن في مدى قدرته على تحقيق الاستقرار النقدي. وهو المؤشر الأساسي الذي يتوقف عليه استقرار القوة الشرائية للوحدة النقدية للقاعدة أو النظام النقدي ومن ثم الاستقار الاقتصادي والاجتماعي.
لتحميل الملف اضغط هنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق