بحث حول البنوك الاسلامية
البنوك الإسلامية هي مؤسسات مصرفية شاملة تمارس نشاطها الاستثماري وفقاً لقاعدة المشاركة في الأرباح والخسائر ولا تتعامل بالفائدة الربوية أخذاً وعطاءً. فالبنوك الإسلامية تقوم بأعمال البنوك التجارية وبنوك الاستثمار وتقدم كافة الخدمات المصرفية. وهي بذلك، تختلف عن البنوك التجارية التي تمارس نشاطها على أساس المتاجرة بالديون والتعامل بالفائدة الثابتة أخذاً وعطاءً.
في البنوك الإسلامية تكون العلاقة بين صاحب الوديعة والبنك الإسلامي هي علاقة مشاركة قائمة على أساس المضاربة الشرعية. حيث يكون المودع هو (رب المال)، بينما يقوم البنك الإسلامي بدور المضارب أو المستثمر، ويقتسم الطرفان الأرباح وفقاً لحصة شائعة متفق عليها. أما في البنوك التجارية التقليدية، فإن العلاقة بين المودع والبنك هي علاقة دائن بمدين.
من الواضح إذن أن كلاً من البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية تتفقان في الأهداف من حيث القيام بالنشاط الاستثماري إلا أنهما يختلفان بصورة جوهرية في آليات ووسائل القيام بالنشاط الاستثماري. لذلك فإن البنوك الإسلامية تقدم عدداً من أساليب التمويل التي لا تقوم على التعامل بالفائدة أخذاً وعطاءً، وإنما على الأساس المشاركة في الأرباح والخسائر.
وفيما يلي نقدم عرضاً لأبرز أساليب التمويل في البنوك الإسلامية، وهي تمثل في نفس الوقت أهم أنشطة البنوك الإسلامية الاستثمارية:
1. بيع المرابحة للأمر بالشراء:
المرابحة هي بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح معلوم أو البيع برأس المال وربح معلوم. وبيع المرابحة للآمر بالشراء هي أداة تمويل مصرفية يقوم بها البنك الإسلامي وتهدف هذه الصيغة إلى توفير التمويل لطالبيه (أفراداً أو شركات) الذين لا تتوفر لهم سيولة نقدية كافية للشراء نقداً، وبالتالي فإن تأجيل الثمن يعد جوهر عملية المرابحة للأمر بالشراء. وتتم هذه العملية من خلال قيام البنك الإسلامي بشراء السلعة بأمر العميل الذي يرغب بشرائها. ويطلب ذلك من البنك على أساس الوعد بالوفاء بالثمن الذي يتفقان عليه وبالأقساط ونسبة الربح المتفق عليهما.
2. صيغة المضاربة:
من الثابت أن هذا النوع من الاستثمار كان موجوداً قبل الإسلام، فقد ضارب الرسول (صلى الله عليه وسلم) بأموال السيدة خديجة (رضي الله عنها) قبل البعثة، فمنها المال، ومنه العمل.
والمضاربة هي الاتفاق على اقتسام الأرباح بين نوعين من الشركاء: الأول يشارك بماله، ويسمى رب المال. والثاني يشارك بعمله وخبرته في القيام باستثمار المال، ويسمى العامل أو المضارب. ويشترط لصحة عقد المضاربة أن يتفق الشريكان على طريقة توزيع الربح بينهما.
على سبيل المثال: يتفقان على أن رب المال يحصل على النصف والمضارب النصف الآخر، أو أي حصة شائعة يتفقان عليها. ولا يعرف الربح إلا بعد انتهاء عملية الاستثمار وسلامة رأس المال.
وفي حالة الخسارة، يخسر رب المال ماله، بينما يفقد المستثمر أو العامل جهد عمله، على أن لا تكون الخسارة ناجمة عن تعد أو تقصير من المضارب.
تستخدم البنوك الإسلامية صيغة المضاربة المصرفية باعتبارها أسلوب تمويل بديلاً عن القرض النقدي بفائدة. ووفقاً لهذه الصيغة، يمنح البنك المال (النقود). باعتباره رب المال إلى العميل (طالب الائتمان). ويقوم العميل باستثمار هذا المال في نشاط مولد للربح، ويقسم الربح بين البنك وبين العميل (المضارب) وفقاً لحصة شائعاً يتفق عليها.
3. صيغة المشاركة:
أقر الإسلام مبدأ المشاركة فيما أحل الله، وتمثل صيغة المشاركة أسلوباً للتمويل بديلاً عن القرض بفائدة، حيث يقدم البنك الإسلامي نسبة معينة متفق عليها من رأس المال اللازم للاستثمار في نشاط اقتصادي مولد للربح، ولكن على سبيل المشاركة بين البنك والعميل (فرداً أو شركة). وفي إطار هذه الصيغة يتم اقتسام الأرباح وفقاً لنسبة مساهمة كل طرف في رأس المال.
وهناك عدة أساليب في صيغة المشاركة منها:
* المشاركة المتناقصة، حيث يقوم البنك بشراء أي اصل من الأصول المنتجة بالمشاركة مع أحد العملاء مع الاتفاق على أن تؤول ملكية الأصل في النهاية إلى العميل، وفقاً لشروط محددة متفق عليها في عقد المشاركة.
4. الإيجار المنتهي بالتمليك:
تلبي هذه الصيغة حاجة العملاء (المستثمرين) في الحصول على السيولة النقدية لشراء الآلات والمعدات المطلوبة بطريقة الاستئجار. تتم هذه العملية من خلال طلب العميل إلى البنك بشراء هذه المعدات ووعد من العميل باستئجار هذه المعدات من البنك وفقاً لإيجار معلوم وشروط محددة متفق عليها تؤول بموجبها ملكية هذا الأصل إلى العميل في نهاية المدة المحددة.
5. صيغة السلم:
أسلوب السلم هو أحد صيغ التمويل التي يعمل بها البنك الإسلامي، ويتم هذا الأسلوب وفقاً للإجراءات التالية:
أ. إجراء عقد سلم بين البنك الإسلامي وبين بائعي السلعة أو منتجها (سلعة زراعية مثلاً) بموجب هذا العقد يكون البنك مشترياً للسلعة وفقاً للمواصفات المعلومة والمحددة. حيث يدفع البنك ثمن السلعة حالاً (أي: نقداً) للبائع أو المنتج، بينما يتم تسليم السلعة للبنك في الأجل المعلوم المحدد في عقد السلم.
ب. يجري البنك عقد سلم آخر (عقد سلم مواز) مع العميل طالب الائتمان من البنك.
وفقا لهذا العقد المواز. يكون البنك بائعاً للسلعة المحددة بالأوصاف في عقد السلم الأول والثاني (المواز). حيث يقبض البنك الثمن من العميل حالاً (نقداً) بينما يتسلم العميل السلعة من البنك في الأجل المحدد المتفق عليه.
6. صيغة الاستصناع:
الاستصناع المصرفي هو أسلوب تمويلي تستخدمه البنوك الإسلامية لمن يطلبه كتمويل في مجالات المقاولات العقارية وصناعة السلع والأجهزة ويعتبر هذا الأسلوب بديلاً عن الاقتراض بالربا من البنوك التقليدية.
وتتم عملية التمويل بطريقة الاستصناع بطريقة موازية على النحو الآتي:
أ. إجراء عقد الاستصناع بين البنوك والعميل. في هذا العقد يكون البنك صانعاً بينما يكون العميل مستصنعاً. ويتم الاتفاق على إنشاء العقار أو تصنيع السلعة أو الأصول وفقاً لمواصفات محددة وواضحة للطرفين مع تحديد فترة العقد والثمن واشتراط قيام العميل بدفع الثمن مقسطاً حسب الاتفاق.
ب. إجراء عقد استصناع قاني يطلق عليه عقد استصناع مواز، يكون البنك فيه مستصنعاً، بينما يكون الطرف الثالث الصانع. حيث يتفق البنك مع أي مقاول معتمد (الصانع) لإنشاء العقار وبنفس المواصفات المتفق عليها مع العميل ولنفس فترة الأجل، ولكن البنك سيقوم بدفع الثمن نقداً. مع ملاحظة أن هذا الثمن الذي يدفعه البنك يكون أقل من الثمن الذي سيدفعه العميل للبنك. والفرق بين الثمن الذي يدفعه العميل للبنك والثمن الذي يدفعه البنك للطرف الثالث (المقاول) يمثل ربح البنك.
ويشترط لصحة عقد الاستصناع أن لا تكون هناك علاقة بين العميل والمقاول (الطرف الثالث) لأن العقدين يعتبران منفصلين. كما أن ضمان حسن التنفيذ يكون على البنك. كذلك في حالة عجز المقاول عن التنفيذ، فإن المسئولية تقع على البنك أمام العميل.
كيفية عمل البنك الإسلامي
الفرق الجوهري بين البنك الإسلامي والبنك التقليدي الرأسمالي يتلخص في أن الأخير يقوم على اقتراض وإقراض الأرصدة والاستفادة من الفرق بين فوائد الإقراض والاقتراض، بينما يقوم البنك الإسلامي على أساس استقطاب الأرصدة لتشترك معه في عوائد الاستثمار في مشروع أو مجموعة مشاريع يقوم بها البنك أو حتى الاستثمار المشاع في إجمالي أصولا لبنك، فيقوم البنك بالمضاربة المباشرة أو المشاركة في المضاربة مع أفراد أو شركات أو مؤسسات أخرى في مشاريع اقتصادية ليتحمل مع مشاركيه بالأرصدة صافي نتائج هذه المشاريع. ومن خلال رؤية هذا الفرق الجوهري نلاحظ أنه في البنك الرأسمالي تتناقض مصالح أصحاب رؤوس الأموال مع مصالح الدائنين، كما أن الانفصام وعدم التوافق والتناسب بين عوائد الخصوم وعوائد الأصول هي سمة رئيسية لهذه البنوك، بينما نجد البنك الإسلامي -كنتيجة لمبدأ المشاركة- تتفق فيه مصالح أصحاب رؤوس الأموال مع مصالح المشاركين، كما أن عوائد ونتائج الأصول ينعكس تلقائياً وآنياً، على استحقاقات وأنصبة الخصوم.
ويتميز مبدأ المشاركة في البنوك الإسلامية بالمقارنة بالإقراض والاقتراض، أنه يعمل على توفير الأمن والاستقرار للبنك الذي يمثل نواة النظام النقدي للاقتصاد. ويتمثل هذا الاستقرار في عدم تذبذب هوامش الفروق بين عوائد الخصوم والأصول التي قد تؤدي إلى ضعف المصداقية الائتمانية للبنك وبالتالي حدوث انهيار وفشل البنوك، كما حصل في أواخر الثمانينات الميلادية في الولايات المتحدة الأمريكية.
وبالنظر إلى حجم مشكلة السيولة فإنه يكاد أن يكون متساوياً في كل من البنك الرأسمالي والإسلامي، إذ أن أوراق الودائع الجارية متماثلة في كل من البنكين، وكل منهما يسعى لاستغلال أكبر قدر ممكن منها في نفس الوقت الذي لابد فيه أن يحتاط كل منهما للسحوبات المفأجاة. ويكاد يقتصر الفرق بين البنكين في مجال الودائع الجارية في أن البنك الإسلامي لا يقر -شرعاً- أي مدفوعات مادية نقدية أو غير نقدية لأصحاب الودائع الجارية. وهذا الإجراء سيقلل التكاليف من ناحية ويحد من تذبذب الودائع بين البنوك من ناحية أخرى بسبب اختلاف الميزات المادية، كما سيعمل على استقرار سوق النقود التي تمثل الودائع الجارية النصيب الأكبر فيها.
ومما يجب أن يعمل مدير البنك على مراقبته هو التناسق بين آجال المشاركة للأصول وأجال المشاركة للخصوم، وذلك حتى يتسنى تصفية أرصدة وعوائد المشاركين الممولين للبنك في إطار الفترات الزمنية التي أرصدتهم للاستثمار خلالها.
وفي أوقات نقص السيولة اللازمة للوفاء بسحوبات مفاجئة أو المشاركة في تمويل برامج أو مشاريع غير مخطط لها فإن البنوك الإسلامية لابد أن توجد نظاماً للتبادل التعاوني لفوائض الاحتياطيات فيما بينها. وفي ظل ما تتمتع به البنوك الإسلامية -كغيرها من البنوك- من المقدرة على الحصول على ودائع جارية ضخمة القيمة والحصول على تكلفة ضخمة للمشاركة بتكلفة منخفضة (معدلات مشاركة منخفضة). فإنه لابد أن تسعى البنوك الإسلامية انطلاقاً من وحي رسالتها الإيمانية إلى المساهمة في مشاريع تنمية اقتصادية قد لا تكون تعظم الأرباح في الأجل القصير كمشاريع السكك الحديدية، وكذلك فلابد أن تتبنى البنوك برامج اجتماعية تعاونية، إما بالإقراض المجاني أو المقطوع المطلق أو كليمها (مثال على ذلك مشاريع الزواج ومشاريع بناء المساكن للفئة الداخلية المنخفضة)
موارد واستخدامات البنوك الإسلامية
أشرنا فيما سبق إلى أن أساس النشاط البنوك الإسلامية يقوم على مبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر. وهذا يعني أن أسس موارد البنوك الإسلامية واستخداماتها ذات طبيعة متميزة. للتأمل في الأساس النظري الذي يقوم عليه جانبا لموارد في ميزانية البنك الإسلامي، فالموارد التي تمثل حقوق الآخرين لدى البنك أو هي الودائع الاستثمارية (الخصوم/المطلوبات) إنما تعتمد على صيغة المضاربة المعروفة في الشريعة الإسلامية. حيث يكون أصحاب الودائع الاستثمارية هم أرباب المال، بينما يكون البنك هو المضارب (المستثمر). وبناءً على ذلك فإن البنك يقوم باستثمار هذه الودائع إما بصورة مطلقة (عامة) أو بصورة مقيدة (مخصصة). وما ينجم عن هذا النشاط من أرباح يتم اقتسامه بين البنك والمودعين بحسب الاتفاق في عقد فتح الحساب.
ومن ناحية أخرى، فإن جانب استخدامات الموارد التي تمثل أصول البنك الإسلامي يتم توظيفها أو استثمارها وفقاً لصيغ التمويل الإسلامية التي أشرنا إليها سابقاً. حيث ذكرنا أن أساليبا لمضاربة والمشاركة والتمويل التأجير والسلم والاستصناع هي أبرز الصيغ الإسلامية التي يسير عليها البنك الإسلامي عن استثماره للموارد.
ومن الملاحظ هنا أن صيغة المضاربة تستخدم في جانب الخصوم/الموارد بالطريقة التي عرفناها، وكذلك تستخدم في جانب الأصول. حيث يكون البنك في جانب الأصول هو رب المال، بينما العميل طالب التمويل هو المضارب أو العامل في المال (النقود) الذي قدمه البنك من أجل الاستثمار في نشاط مولد للربح على أن يقسم هذا الربح بين البنك والعميل حسب الاتفاق.
وفيما يلي نقدم عرضاً تحليلياً لميزانية نمطية لبنك إسلامي مع مناقشة مقارنة لأوجه الاختلاف وأوجه التشابه في بنود وعناصر كل من البنك الإسلامي والبنك التجاري التقليدي.
ميزانية نمطية للبنك الإسلامي
أولاً: جانب موارد البنك الإسلامي:
أ. الموارد الذاتية:
تتكون من رأس المال المدفوع من مالكي ومساهمي البنك إضافة إلى الاحتياطيات القانونية والاحتياطيات الاختيارية (الأرباح غير الموزعة). ويلاحظ أن الموارد الذاتية للبنك الإسلامي لا تختلف عن مثيلتها في البنك التجاري. ولكن هناك اختلاف جوهري فيما يتعلق بطبيعة الدور المنوط برأس المال والاحتياطيات التي تمثل حقوق ملكية المساهمين في البنك الإسلامي مقارنة بالبنك التجاري التقليدي.
فحقوق الملكية في البنوك الإسلامية لا يقتصر هدفها على حماية حقوق المودعين فقط كما هو الحال في البنوك التقليدية. وإنما تشارك من خلال مساهمي البنك في العمليات الاستثمارية في الأجل المتوسط والطويل. لذلك، فإن رأس المال والاحتياطيات كمورد في البنك الإسلامي له أهمية أكبر بسبب طبيعة نشاط البنك الإسلامي الذي يقوم بعمل البنوك الاستثمارية.
ب. الموارد الخارجية:
1. المخصصات:
لما كان عمل البنوك الإسلامية يتركز في الاستثمارات متوسطة وطويلة الأجل فإنها تواجه مخاطر كبيرة، لذلك فإنها تحتاط بوضع مخصصات معينة لمواجهة مخاطر الاستثمار المختلفة.
وهذا الأمر يختلف عن البنوك التقليدية التي بدورها تضع مخصصات للديون المشكوك في تحصيلها. لكن البنوك الإسلامية لا تحتاج لمثل هذ النوع من المخصصات لأنها لا تمنع قروض ائتمانية بالفائدة الثابتة.
2. الودائع:
تشكل الودائع بمختلف أنواعها المصدر الرئيسي لموارد البنك الإسلامي وتشبه بذلك البنوك التقليدية، غير أن هناك اختلافاً جوهرياً أشرنا إليه سابقاً. فالودائع لدى البنك الإسلامي تقوم على أساس المضاربة الشرعية بين المودعين كأرباب الأموال، والبنك باعتباره المضارب أو المستثمر.
تتكون الودائع الإسلامية في البنك الإسلامي من الأنواع التالية:
* الحسابات الجارية (ودائع جارية تحت الطلب)
وإدارة هذا النوع من الودائع لا تختلف عما يتم في البنوك التقليدية.
* حسابات الاستثمار:
تمثل الحسابات الاستثمارية أو الودائع الاستثمارية المصدر الرئيس للنشاط الاستثماري للبنك الإسلامي. كما أنها السمة الأساسية الذي يختلف البنك الإسلامي فيها عن مثيله البنك التقليدي، فالبنك الإسلامي لا يعمل مجرد وسيط مالي كالبنك التقليدي، وإنما هو مشارك في العملية الاستثمارية.
وهناك أنواع من الحسابات الاستثمارية هي:
- ودائع استثمارية مخصصة (أو حسابات استثمارية مخصصة).
- ودائع استثمارية عامة (أو حسابات استثمارية عامة) أي أنها ليست محددة في مشروع معين من قبل المودع، وإنما يقوم البنك بناءً على تفويض من المودعين باستثمارها في مجالات الاستثمار المختلفة.
وبصورة عامة فإن الودائع الاستثمارية أو الحسابات الاستثمارية تشترك مع رأس المال المخصص للاستثمار في المشروعات الاستثمارية المباشرة للبنك، وفي تمويل مشروعات استثمارية يقوم بها الآخرون.
* الودائع الادخارية (حسابات الادخار):
تشكل الودائع الادخارية مصدراً مهماً من مصادر موارد البنك الإسلامي. حيث يتمكن صغار المدخرين من توظيف أموالهم في الاستثمار من خلال البنك الإسلامي.
وتعد الودائع الادخارية موصل أولي بالنسبة لصغار المدخرين، حيث يمكن أن تتحول هذه الادخارات إلى حسابات استثمار متوسطة وطويلة الأجل. غير أن حجم الودائع الادخارية يعتمد على مستوى الادخاري المحلي، وهذا يعتمد على مستوى الدخل، ولكن مازال هذا النوع يشكل نسبة متواضعة من إجمالي موارد البنوك التجارية.
* شهادات الإيداع متوسطة وطويلة الأجل:
تعتبر شهادات الإيداع أحد الأدوات المالية الإسلامية التي يستخدمها البنك في جذب موارد مالية جديدة توظف في استثمارات عامة أو مخصصة. وتعتبر هذه الشهادات أحد بدائع البنك الإسلامي للحصول على الأموال بدلاً عن الاقتراض من البنك المركزي أو البنوك التقليدية الأخرى. فالبنك الإسلامي لا يلجأ إلى قروض البنك المركزي أو البنوك الأخرى كمصدر للموارد لأنه لا يتعامل بالفائدة الثابتة (الربوية) أخذاً وعطاءً.
لذلك، فإنه عند الحاجة إلى موارد مالية للاستثمار أو لمواجهة متطلبات سيولة طارئة يلجأ إلى استخدام الأساليب التالية:
- إصدار شهادات إيداع لتمويل عمليات استثمارية متوسطة وطويلة الجل تشتريها البنوك الأخرى أو الشركات أو الأفراد.
- الاتفاق مع البنك المركزي على أن يقوم البنك المركزي بإيداع وديعة استثمارية قصيرة الأجل أو متوسطة الأجل متحقق منها عائد استثماري للبنك المركزي.
- أو يتفق البنك الإسلامي مع البنوك الأخرى على تبادل الإيداع مع البنوك الأخرى لفترة قصيرة وبدون فائدة، أو إنشاء صندوق الاقتراض من البنوك، وبهذه الطريقة يواجه البنك الإسلامي مشكلة السيولة الطارئة قصيرة الأجل أو متطلبات استثمار معين متوسط الأجل أو طويل الأجل.
- إصدار شهادات استثمارية مخصصة لتمويل نشاط محدد وفقاً لدراسة جدوى اقتصادية، حيث تطرح هذه الشهادات للاكتتاب العام في هذا المشروع على أساس المضاربة أو المشاركة حسب نظم الإصدار الذي يحددها البنك.
والحق أن إصدار هذه الأدوات يتطلب وجود سوق مالية يتم فيها تداول هذه الشهادات مع إضفاء مرونة عليها كي تتمتع بدرجة معينة من السيولة.
خلاصة القول، إن أوجه تمييز البنك الإسلامي فيما يتعلق بجانب الموارد (الخصوم) هي:
* لا يعتمد البنك على قروض البنك المركزي أو قروض البنوك الأخرى التقليدية، وإنما يعتمد على الإيداعات.
* الأهمية النسبية لحقوق الملكية.
* الأهمية النسبية للودائع الادخارية والاستثمارية العامة والمخصصة مقارنة بالودائع الجارية.
* الأهمية النسبية للاستثمارات متوسطة وطويلة الأجل مقارنة بالاستثمارات قصيرة الأجل. وكذلك فإن العائد على حسابات الاستثمار يكون وفقاً للصيغ الإسلامية.
* تقل الأهمية النسبية لنسبة السيولة لأن معظم الودائع أو الحسابات هي حسابات استثمارية.
على أن أوجه التميز هذه لا يكتسبه البنك الإسلامي دفعة واحدة وإنما من خلال الممارسة الطويلة، ناهيك عن أن بعض قيود البنك المركزي قد تقلل من أهمية هذا التميز.
ولكن من حيث الأساس النظري لنشاط البنك الإسلامي فإن هذه السمات تعد أساسية ورئيسية في طبيعة ونشاط أي بنك إسلامي.
ثانياً: جانب استخدام الموارد (الأصول):
* رأينا فيما تقدم أن النشاط الأساسي للبنوك الإسلامي هو القيام بالاستثمار في مختلف المجالات وفي الآجال المختلفة. ولذلك، فإن الاستثمار قصير أو متوسط أو طويل الأجل يمثل الاستخدام الأساسي لموارد البنك. وهذا يختلف عن طبيعة نشاط البنوك التقليدية الذي يرتكز نشاطها الرئيس على تقديم القروض والسلف للأفراد والجهات الطالبة للتمويل الائتماني.
* ولذلك، فإن محفظة الاستثمار في البنك الإسلامي تتوزع على الأنواع التالية:
1. استثمارات سائلة في أسهم على المستوى المحلي أو الدولي.
2. تمويلات قصيرة الأجل من أبرزها:
- التمويل التجاري وفقاً لصيغة بيع المرابحة للأمر بالشراء.
- تمويل رأس المال العامل.
- مشاركات قصيرة الأجل.
جدول رقم (1)
الميزانية العمومية لأحد البنوك الإسلامية
إيضاحات ملحقة بالميزانية السابقة
1. يحتوي الاستثمار الإسلامي على:
- استثمار وتمويل في صناديق متاجرة.
- إيداع لدى البنك المركزي.
- استثمارات إسلامية سائلة.
- أخرى.
2. تحتوي التمويلات الإسلامية على:
- عقود تمويل تجارية (مرابحة).
- استثمارات في مشروعات مشتركة.
- قرض حسن.
- إيجار.
3. إدارة المدخرات (أموال يديرها البنك نيابة عن عملائه):
- استثمارات إسلامية سائلة.
- مرابحة.
- استثمارات إسلامية.
- مشاركة.
- استثمار عقاري بإدارة شركة زميلة.
- استثمار عقاري (إيجار).
- مستحقات متنوعة.
الخلاصة
الهدف الأساس من إنشاء البنوك الإسلامية هو استثمار الأموال بطريقة تتفق مع الشريعة الإسلامية ولاسيما عدم التعامل بالربا وبدأت فكرة البنوك الإسلامية في العقد السادس من القرن العشرين بإنشاء بعض البنوك ذات الطابع الاجتماعي في مصر وباسكتان ومع زيادة عوائد النفط أنشئت العديد من البنوك الإسلامية في كثير من دول العالم.
لتحميل الملف اضغط هنا
