بحث عن البنوك المركزية pdf
البنك المركزي هو الجهة الوحيدة المنوط بها الإشراف على النظام المصرفي ككل، وفي إطار هذا الإشراف يقوم البنك المركزي بأداء العديد من المهام والتي يتسم بعضها بالطابع التقليدي، بينما يستهدف بعضها الآخر إحداث تأثير كبير على أداء الاقتصاد على المستوى الكيل. فيبتدئ هذا الفصل باستعراض الوظائف التقليدية التي يؤديها البنك المركزي والتي تتمثل في: وظيفة إصدار العملة، بنك البنوك، الوكيل المالي للحكومة، ووظيفة المقرض الأخر. ثم ينتقل التحليل في القسم الثالث إلى مناقشة الوظيفة الأهم شأناً للبنك المركزي وهي التحكم في القاعدة النقدية ومن خلالها التخطيط للتأثير على سوق النقود ومن ثم التأثير على الاقتصاد ككل. وسيتم تناول ذلك من خلال ثلاثة محاور هي: محور ميزانية البنك المركزي ومحور معادلة الاحتياطات ومن ثم محور القاعدة النقدية.
تشمل هذه الوظائف التقليدية وضع الأسس المالية والنقدية التي تؤدي إلى تنظيم العمل في القطاع المالي والنقدي على وجه العموم والمصارف التجارية على وجه الخصوص. بعبارة أخرى، فإن الوظائف التقليدية لا يهدف منها إلى إحداث تغيير في النشاط الاقتصادي وإنما يراد منها ترسيخ أسس ودائع القطاع المالي والنقدي والمصرفي. فمن هذه الوظائف التي يتم استعراضها في هذا القسم وظيفة بنك البنوك، عمليات المقاصة ووظيفة المقرض الأخير ضمن وظائف تقليدية أخرى.
1. وظيفة إصدار العملة
يعتبر البنك المركزي في كل بلاد العالم تقريباً الجهة الوحيدة التي لها حق إصدار العملة وخاصة العملة الورقية. وهذه المهمة تكاد تقتصر عليه دون غيره من المؤسسات الأخرى، ولعلها تعد من أولى وأهم الوظائف التي امتلكت امتيازها البنوك المركزية خلال تطورها التاريخي، فعلى الرغم من أن بعض البنوك التجارية تمتعت لبعض الوقت وفي حق تاريخية مضت بحق إصدار العملات الخاصة بها إلا أن هذا أدى في كثير من الأحوال إلى فوضى نقدية أدت أحياناً إلى انهيارات مصرفية. لذا كان من الطبيعي أن تتجه دول العالم إلى قصر إصدار العملات على البنوك المركزية فقط.
وبالطبع فإن حق البنوك المركزية في إصدار العملات ليس مطلقاً، إذ لا تخلو أية دولة من بعض القيود التي تفرض على حرية البنوك المركزية في إصدار العملة، وهي قيود ترتبط بغطاء العملة من حيث نوعية وطبيعة مكوناتها وحجمها. فعندما كانت قاعدة الذهب هي النظام السائد عالمياً في إصدار النقود كانت التشريعات الحكومية تقضي باحتفاظ البنوك المركزية برصيد ذهبي كغطاء كامل للعملة التي يصدرها البنك المركزي حيث كانت العملات في ظل ذلك النظام قابلة للتحويل إلى الذهب.
وبعد الحرب العالمية الثانية تم التخلي تدريجياً عن قاعدة الذهب وأصبحت النقود تكتسب صفة القبول الإلزامي بقوة القانون. ومع ذلك فلا يزال غطاء العملة معمولاً به بدرجات متفاوتة مع التوسع في أنواع مكونات الغطاء لتشمل السندات الحكومية والأوراق التجارية وبعض العملات الأجنبية الرئيسية خاصة الدولار بالإضافة إلى الذهب.
وفي بعض البلاد النامية تم سن تشريعات أتاحت للبنك المركزي أن يتحلل في أية قيود في إصداره للعملات بخلاف توجيهات الحكومة المركزية، فصار البنك المركزي يقوم بطبع العملات دون قيود تذكر لمقابلة الإنفاق العام للدولة، وهي ممارسة أصبحت تعرف بالتمويل بالعجز. وأدت المبالغة فيها إلى أثار انعكست سلباً على الاقتصاد الوطني لتلك البلاد.
2. بنك البنوك
تتضمن هذه الوظيفة أن البنك المركزي يؤدي إلى البنوك التجارية نفس الخدمات تقريباً والتي تؤديها الأخيرة للجمهور غير المصرفي. فكما أن البنوك التجارية تقدم خدمات مصرفية متنوعة للجمهور، فإنها تتلقى بدورها خدمات مصرفية على جانب من الأهمية من البنك المركزي تعينها على أداء مهامها. فالبنك المركزي يحتفظ بحسابات للبنوك التجارية تحت مسمى "الودائع المصرفية" وهي الودائع التي تشكل الاحتياطات المصرفية التي يتعين على البنوك التجارية الاحتفاظ بها لمقابلة متطلبات الاحتياطي.
وفي إطار وظيفته كبنك للبنوك يقوم البنك المركزي أيضاً بإجراء ما يعرف بالمقاصة بين البنوك، والمقاصة يقصد بها تسوية الحسابات بين المصارف بحيث تتم تصفية قيمة الشيكات المسحوبة على مصرف معين مع قيمة الشيكات الصادرة لصالحه أو لحسابه من مصرف أخر بحيث تظهر في نهاية عملية المقاصة الأرصدة المتبقية لصالح مصرف آخر. ولا تقتصر فائدة المقاصة على تسهيل تسوية المدفوعات فقط، بل أنها تسهم في خفض تكاليف تلك التسوية، إذ لولاها لكان من الضروري نقل العملات بصورة مستمرة من البنوك المدينة إلى البنوك الدائنة الأمر الذي سيزيد من تكاليف العمل المصرفي بصورة كبيرة.
ولا تقتصر علاقة البنك المركزي بالبنوك التجارية على مدها بالخدمات المصرفية فقط. بل يمارس البنك المركزي إشرافاً فعلياً على عمل البنوك التجارية بغرض ضمان التزامها بالقواعد المنظمة للعمل المصرفي، وبالتالي التأكد من انتهاجها للممارسة المصرفية السليمة. ومثل هذا الإشراف قد يتضمن قيام البنوك التجارية بتقديم تقارير دورية بأوضاعها المالية ونشاطاتها المصرفية، كما قد يتضمن قيام البنك المركز بفحص دوري للبنوك التجارية.
ووظيفة الإشراف على البنوك التجارية قد تخدم أغراضاً عديدة، فالكشف عن المخالفات في بعض المصارف قد يشكل اساساً لسن التشريعات ووضع النظم التي تحد منها. كما أن الكشف عن مثل هذه المخالفات قد يحث الإداريين على تصحيح الأوضاع، بل وقد يؤدي إلى إعفاء المسئولين والإداريين الذين يتبعون نهجاً مخالفاً للممارسات المصرفية السليمة.
وقد يؤدي الأمر إلى تقييد استفادة بعض المصارف من حقها في الاقتراض من البنك المركزي إذا وجد أنها تستخدم التسهيلات الائتمانية لأغراض غير نظامية لتمويل المضاربات، أو لأغراض غير التي منحت لأجلها التسهيلات الائتمانية كتمويل قورض طويلة الجل بدلاً من تسديد التزامات قصيرة الأجل.
3. وظيفة الوكيل المالي للحكومة (صيرفي الحكومة ومستشارها المالي)
يؤدي البنك المركزي في كثير من بلاد العالم وظيفة بنك الحكومة ومستشارها خاصة فيما يتعلق بالأمور المتصلة بالسياسة النقدية. وبهذه الصفة نجد أن البنك المركزي هو الجهة التي يناط بها عادة حفظ الحسابات الحكومية تحت مسميات مثل "الودائع العامة" أو "الودائع الحكومية". ويقوم البنك المركزي بتنظيم مدفوعات الحكومة من تلك الحسابات كما أنه يتلقى إيرادات الحكومة من المصادر الضريبية وغير الضريبية على نفس الحسابات.
إضافة إلى ما تقدم يقوم البنك المركزي بإصدار السندات الحكومية وإدارة الدين العام على وجه العموم بما في ذلك خدمة الديون، كما يقوم بتصريف المهام التي يكلف بها من رقابة على الصرف الأجنبي والتمويل الخارجي وإدارة الأرصدة الدولية للحكومة.
4. وظيفة المقرض الأخير للجهاز المصرفي
قد تجد البنوك التجارية نفسها في بعض الأحيان مواجهة بظروف طارئة يشتد خلالها الطلب على الودائع حي يقوم العملاء بسبحها بمعدلات تفوق كثيراً المعدلات المعتادة للسحب. ومثل هذا الوضع قد ينشأ نتيجة لظروف خارجة تماماً عن إرادة البنوك التجارية ورغم أخذ الخيرة بأسباب الحيطة وإتباعها للممارسات المصرفية السليمة.
ويتعين على البنك المركزي في هذه الحالة أن يبادر إلى تقديم القروض بصفة عاجلة إلى البنوك التجارية ومساعدتها ‘لى تجاوز تلك الظروف الصعبة التي لا يد لها فيها. وعندما يقدم البنك مثل هذه القروض الطارئة في ظروف الضائقة المالية إلى البنوك التجارية وغيرها من المؤسسات المالية فإنه يؤدي بذلك وظيفة تقليدية من وظائف البنوك المركزية وهي وظيفة المقرض الأخير.
ولابد للبنك المركزي كمصدر أخير للسيولة أن يلعب مثل هذا الدور في أوقات الضيق المالي وإلا فإن الهلع سيعم في أوساط الجمهور غير المصرفي والذي ستهتز ثقته بلا شك في الجهاز المصرفي في مثل هذه الظروف. وفي أوقات كهذه فقد تقع خسائر كبيرة في الودائع يصعب منعها حتى في حالة وجود نظام تأمين على الودائع المصرفية.
وبالطبع فإن قيام البنك المركزي بتوفير الموارد المالية للجهاز المصرفي على هذا النحو لا يعني بحال فقدان سلطته الرقابية على النقود. وعلى العكس من ذلك يستطيع البنك المركزي وهو يضع موارده على أيدي المؤسسات المالية أن يملي عليها شروطه بما يتفق وأهداف السياسة النقدية التي يسعى إلى تحقيقها.
5. تخطيط السياسة النقدية وتنفيذها
من أهم وظائف البنوك المركزية في الوقت الحاضر وضع السياسة النقدية وتنفيذها، ويمكن تعريف السياسة النقدية بأنها جميع ما يقوم به البنك المركزي للتأثير في عرض البنوك ومن ثم على عدد من الأهداف العامة ذات العلاقة المباشرة بالنشاط الاقتصادي، ويمكن إيجاز أهم الأهداف العامة التي تسعى السياسة النقدية إلى تحقيقها بأنها العمل على استقرارا لمستوى العام للأسعار بما في ذلك سعر الصرف والاستقرار المالي وتعزيز النشاط الاقتصادي الكلي.
ميزانية البنك المركزي
ويوضح الجدول رقم (5-1) بشكل مبسط الميزانية الموحدة للبنك المركزي الأمريكي وذلك عن العام 1996م. والسبب الرئيسي وراء دراسة هذه الميزانية يكمن في معرفة الكيفية التي يؤثر بها البنك المركزي وبعض الجهات الأخرى مثل وزارة المالية على الاحتياطيات المصرفية والقاعدة النقدية.
جدول رقم (5-1)
الميزانية الموحدة للبنك المركزي
حالة الولايات المتحدة الأمريكية
(بلاين الدولارات، نهاية عام 1996م)
يشتمل جانب الخصوم لميزانية البنك المركزي على مكونين هامين من مكونات الاحتياطيات المصرفية، وبالتالي القاعدة النقدية، وهما الأوراق النقدية لبنك البنك المركزي والودائع المصرفية للبنوك التجارية الأعضاء. فمعظم كميات العملة المتداولة سواء العملة التي تحتفظ بها المصارف في خزائنها أو تلك التي بحوزة الجمهور غير المصرفي إنما يتم إصدارها بواسطة البنك المركزي كأوراق نقدية، وأما بقية العملة المتداولة فتصدرها مؤسسات نقدية أو مالية أخرى كوزارة المالية. فضلاً عن ذلك فإن نسبة كبيرة من الاحتياطيات المصرفية تأخذ شكل ودائع لدى بنوك البنك المركزي في حين تحتفظ البنوك التجارية بالباقي في خزائنها.
وتكمن أهمية ظهور هذه المفردات -أي الأوراق النقدية وودائع البنوك الأعضاء- في ميزانية نظام البنك المركزي في أن تغيراتها يمكن أن ينظر إليها كاستجابة لتغير مفردات أخرى في الميزانية. وبما أن بعضاً من هذه المفردات واقع تحت تأثير أو سيطرة البنك المركزي، فإن التغيرات التي تحدث في الاحتياطات المصرفية والقاعدة النقدية كثيراً ما تكون استجابة للتغيرات في سياسات البنك المركزي التي تحددها الجهات المشرفة على السياسة النقدية وفي بعض الأحيان تكون قرارات وزارة المالية المؤدية إلى تغيير مقدار احتفاظها بودائع لدى البنك المركزي أو المتعلقة بإصدار شهادات الذهب ذات تأثير كبير. أما البنوك الأجنبية والمودعون الآخرون فلا يمارسون تأثيراً يذكر على حجم الاحتياطيات المصرفية أو العملة المتداولة نظراً لصغر حجم أرصدتهم.
الأصول
نبدأ أولاً بجانب الأصول. وإذا كان جانب الخصوم كما رأينا يحتوي على بعض أهم المفردات التي يسعى البنك المركزي إلى التحكم فيها، فإن جانبا لأصول يحتوي على أهم الأدوات التي يمكن أن يستخدمها البنك في التحكم النقدي. وعليه يمكن أن نقول بأن جانب الأصول يحتوي على مفاتيح السياسة النقدية ومن هنا تأتي أهمية دراسة هذا الجانب والذي يشتمل على المفردات التالية:
1. الأوراق المالية: تشتمل الأوراق المالية التي يحتفظ بها البنك المركزي على أوراق وزارة المالية بصورة رئيسية بالإضافة إلى أوراق القبول المصرفي في وقت سابق. وكما يوضح الجدول رقم (5-1) فإن الأوراق المالية هي بحق أكبر أنواع الأصول في ميزانية البنك المركزي وقد بلغت جملتها 414.7 بليون دولار بنهاية عام 1996م. والمقدار الكلي للأوراق المالية يتحدد بواسطة عمليات السوق المفتوحة، أي مبيعات ومشتريات البنك المركزي في هذه الأسواق. ويقوم البنك المركزي لنيويورك بإدارة عمليات البيع والشراء تلك عن جميع البنوك من خلال مشاركة تلك البنوك في ما يسمى بنظام حساب السوق المفتوح.
ويقوم البنك المركزي ببيع وشراء السندات نهائياً أو بموجب اتفاقيات إعادة الشراء. وتمثل المبيعات والمشتروات النهائية تغيرات مستديمة في ملكية الأوراق المالية، لذا فإن ثمل هذه المعاملات تتضمن ضخ الاحتياطيات أو سحبها بصورة مستديمة إلى داخل أو خارج النظام المصرفي. والأوراق المالية التي يجري شراؤها أو بيعها تحت اتفاقيات إعادة الشراء تضيف إلى -أو تنتقص من- الاحتياطيات المصرفية بصورة مؤقتة فقط سرعان ما يتم نقض مفعولها لأن الاتفاقيات تتضمن وعداً من الطرف البائع بشراء الأوراق التي باعها مرة أخرى وبعد فترة محددة قد تكون يوماً أو يومين. وكثيراً ما يستخدم البنك المركزي اتفاقيات إعادة الشراء عندما يريد تخفيف التقلبات المؤقتة في الاحتياطيات المصرفية والتي تنتج عن عوامل خارج سيطرته.
2. القروض: يقوم البنك المركزي بتقديم القروض إلى البنوك والمؤسسات الادخارية خاصة عندما تتعرض البنوك لنقص في احتياطياتها المصرفية. كما يقدم البنك المركزي أيضاً قروض إلى البنوك التي تظهر احتياطاً موسمياً إلى التمويل ويتعذر عليها الحصول من اسواق النقود على المستوى القومي.
إضافة إلى ما تقدم، فإن البنك المركزي يقدم القروض لفترات طويلة نسبياً (أكثر من ثمانية أسابيع) إلى البنوك التي تتعرض لظروف استثنائية مثل السحوبات المفاجئة والمكثفة للودائع أو فشل العملاء في سداد القروض على نطاق واسع.
أ. شهادات الذهب وحقوق السحب الخاصة: تمثل شهادات الذهب مقدار الذهب الذي تملكه وزارة المالية: وتؤثر معاملات وزارة المالية في بيع وشراء الذهب بصورة مباشرة على القاعدة النقدية والودائع المصرفية. وهذه المعاملات في بيع وشراء الذهب كان الهدف منها أساساً هو تثبيت سعر صرف الدولار عندما كانت الولايات المتحدة لا تزال تتبع نظام تثبيت سعر الصرف.
فمثلاً قد ترغب وزارة المالية في شباء الذهب سعياً إلى منع سعر الدولار من الارتفاع. ففي هذه الحالة يقوم البنك بشراء الذهب بشيكات مسحوبة على حساباته مع بنوك البنك المركزي في مختلف الولايات. وفي نفس الوقت تقوم الوزارة بإصدار وبيع شهادات ذهب جديدة إلى البنك المركزي. ويعني ذلك تحويل ملكية الذهب إلى البنك المركزي، يقوم البنك المركزي بدوره بإضافة شهادات الذهب إلى أصوله مع زيادة رصيد وزارة المالية لديه بما يعادل قيمة الشهادات المصدرة وفي هذه الأثناء فإن الشيكات التي استخدمها البنك المركزي في شراء الذهب إلى اصوله مع زيادة رصيد وزارة المالية لديه بما يعادل قيمة الشهادات المصدرة وفي هذه الأثناء فإن الشيكات التي استخدمها البنك المركزي في شراء الذهب تجد طريقها إلى الحسابات المصرفية لمن قاموا ببيع الذهب، وتقوم البنوك التي أودعت فيها هذه الشيكات بزيادة ودائع الطلب لبائعي الذهب، ومن ثم إرسال تلك الشيكات إلى البنك المركزي لإضافة قيمتها إلى احتياطيات البنوك المعنية. وهكذا يتضح بأن شراء الذهب يؤدي في النهاية إلى خفض رصيد وزارة المالية لدى البنك المركزي، وزيادة أرصدة البنوك التجارية لديه مما يؤدي إلى توسع الودائع المصرفية بشكل مضاعف.
ومن الناحية الأخرى فإن حقوق السحب الخاصة يتم إصدارها بواسطة صندوق النقد الدولي ثم توزع على الدول الأعضاء. ويتمم توزيع حقوق السحب الخاصة على حكومات الدول استناداً إلى الحصة المخصصة لكل دولة من الصندوق وتعتبر حقوق السحب الخاصة جزءاً من الاحتياطي الدولي لكل دولة وستخدم كوسيلة لتسوية الديون بين البنوك المركزية. وتقديراً لهذا الدور المالي فإن الاقتصاديين يطلقون عل حقوق السحب الخاصة لقب "الذهب الورقي". وترسل وزارة المالية نصيبها من حقوق السحب الخاصة إلى البنك المركزي والذي يقوم بإضافة مبلغ مساو بالعملة المحلية إلى حساب وزارة المالية في البنك المركزي.
وقد ترغب وزارة المالية في بلد ما شراء عملات أجنبية غالباً بغرض منع سعر صرف عملتها (ولنقل الدولار مثلاً) من الارتفاع، وفي هذه الحالة تسترد وزارة المالية حقوق السحب الخاصة بمن البنك المركزي، ومن ثم تقوم باستبدالها بعملة أجنبية مع بنك مركزي أجنبي، وعند الحصول على العملة الجنبية تقوم ببيعها إلى أحد تجار العملات الجنبية والذي يقوم بدفع قيمتها بشيك بالدولار مسحوب على بنك تجاري وعندما تقوم وزارة المالية بإيداع الشيك في حسابها لدى البنك المركزي، فإن ذلك يؤدي إلى زيادة ودائع وزارة المالية لدى بنك الاحتياطي وخفض احتياطيات المصار التجارية الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض مضاعف في الودائع المصرفية.
أما إذا أرادت وزارة المالية أن تحصل على حقوق السحب الخاصة من بنك مركزي أجنبي حتى تمنع انخفاض الدولار، فإن ذلك يؤدي إلى زيادة احتياطيات البنوك التجارية، ذلك أن عملية الشراء سوف تتم بالدولار من حساب وزارة المالية لدى البنك المركزي. ويقوم البنك المركزي الأجنبي بعد ذلك باستخدام الدولار لشراء عملات أجنبية أو عملته الوطنية من تجار العملة مما يؤدي إلى زيادة ودائع الأرصدة الدولارية لتجار العملة وبالتالي زيادة الاحتياطيات المصرفية وتمدد الودائع بشكل مضاعف.
يتضح مما تقدم أن قيام وزارة المالية ببيع وشباء حقوق السحب الخاصة تؤثر على احتياطيات المصارف التجارية بنفس الطريقة التي تؤثر بها مبيعات ومشتريات وزارة المالية من الذهب. ولكن منذ بداية السبعينات الميلادية فإن أياً من هذين العاملين لم يكون مؤثر جداً على القاعدة النقدية بسبب تخلي معظم الدول، والذي يبرز التجربة الأمريكية، عن محاولات تثبيت أسعار الصرف. وكما في الجول رقم (5-1) فإن إجمالي شهادات الذهب وحقوق السحب الخاصة في ميزانية البنك المركزي يبلغ حوالي 20.7 بليوناً من الدولارات مع نهاية عامة 1996م.
ب. النقود الحاضرة: وتعتبر النقود الحاضرة من الأصول الأقل أهمية وهي تتكون بصفة رئيسية من العملات المعدنية وكمية صغيرة من العملات الورقية والتي تصدرها وزارة المالية.
ج. المفردات النقدية قيد التحصيل: وتنشأ هذه المفردات عن عمليات المقاصة التي يقوم بها البنك المركزي. فعندما يقدم الشيك إلى البنك المركزي لغرض المقاصة، فإن الأخير يقدمه بدوره إلى البنك الذي سحب عليه ويقوم بتحصيل قيمته عن طريق طرح قيمة الشيك من ودائع البنك (أي احتياطياته) لدى البنك المركزي. وقبل أن يتم تحصيل هذه الأمور فإن الشيك يعتبر مفردة نقدية قيد التحصيل ويكون أصلاً من أصول البنك المركزي. وتبلغ هذه المفردات النقدية في ميزانية البنك المركزي الأمريكي حوالي 12.8 بليون دولار في نهاية عام 1996م.
د. أصول أخرى: وهذه تشمل الودائع والسندات بالعملات الأجنبية إضافة إلى الأصول المادية مثل أجهزة الحاسوب والأدوات المكتبية أو المباني التي يمتلكها البنك المركزي وغير ذلك.
الخصوم
سبقت الإشارة إلى أن جانب الخصوم يشتمل على مكونين هامين من مكونات الاحتياطات المصرفية (والقاعدة النقدية) وهما الأوراق النقدية للبنك المركزي والودائع المصرفية للبنوك التجارية. تأتي أهمية هاتين المفردتين من أنهما تشكلان أهدافاً للسياسة النقدية.
ونستعرض هنا هذين المكونين إضافة إلى المفردات الأخرى في جانب الخصوم:
1. أوراق النقد من البنك المركزي: وهذه هي أوراق النقد (العملة) التي يصدرها البنك المركزي. وأوراق النقد للبنك المركزي هي أكبر المفردات في جانب خصوم ميزانية البنك، إذ تبلغ 426.5 بليون دولار مع نهاية عام 1996م.
2. الودائع المصرفية: وهذه تشمل الودائع التي تحتفظ بها البنوك التجارية لدى البنك المركزي، هذه الودائع زائد نقود المالية تساوي الاحتياطيات المصرفية.
3. ودائع وزارة المالية: وهذه هي الودائع التي تحتفظ بها وزارة المالية لدى البنك المركزي وتستخدمها لكتابة جميع شيكاتها، وتسوية مدفوعاتها وتحصيل استحقاقاتها، وعن طريقها يقوم البنك المركزي بوظيفته كبنك للحكومة والتي سبق الحديث عنها.
4. ودائع أجنبية وغيرها: وهذه تشمل الودائع لدى البنك المركزي والتي تمتلكها الحكومات الأجنبية أو البنوك المركزي الأجنبية أو الوكالات الدولية (مثل البنك الدولي والأمم المتحدة) وبعض وكالات المؤسسات الحكومية المستقلة مالياً مثل مؤسسة تأمين الودائع الفدرالية وغيرها.
5. المفردات النقدية المؤجلة: والمفردات النقدية المؤجلة تماثل المفردات النقدية قيد التحصيل في أنها تنشأ أيضاً عن عمالية المقاصة بين الشيكات والتي يقوم بها البنك المركزي. فعندما يتم تسليم شيك إلى البنك المركزي لغرض المقاصة فإنه لا يقوم على الفور برصد قيمته لحساب البنك الذي سلمه الشيك، وبدلاً من ذلك فإنه يعد بإضافة المبلغ لحساب البنك المعني خلال فترة محددة لا تتجاوز يومين. وجملة المبالغ المدفوعة هذه تشكل ما يسمى بالمفردات النقدية المؤجلة وهي أحد خصوم البنك المركزي.
6. حساب رأس المال وخصوم أخرى: وهذه المفردة تشمل كل الخصوم المتبقية للبنك المركزي والتي لا تدخل في أي من البنود الأخرى في ميزانية البنك فتحتوي هذه المفردة مثلاً على أسهم بنك الاحتياط الفدرالي التي قامت بشرائها البنوك التجارية.
لتحميل الملف اضغط هنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق