بحث حول البنوك التجارية pdf
نشأت وتطورت فكرة البنوك التجارية في أوروبا خلال القرن الخامس عشرة الميلادي من رحم صاغة الذهب والمجوهرات، فهم بحكم طبيعة عملهم تتوافر لديهم خزائن آمنة لحفظ الذهب والمقتنيات الثمينة مما جعلهم مقصداً لحفظ الأمانات وخاصة النقود الذهبية وللفضية إعطاء المودعين إيصالات بأماناتهم. واكتشف الناس أن باستطاعتهم استخدام تلك الإيصالات في عمليات البيع والشباء وتسديد الديون. واستفاد الصاغة من الأمانات المودعة لديهم بإقراض جزء منها والحصول مقابل ذلك على فوائد، وكان ذلك بداية تطور البنوك التجارية بشكلها الحالي.
وتقوم البنوك التجارية في الوقت الحاضر بالكثير من الوظائف مثل قبول الودائع، وإعطاء القروض، وتوفير الخدمات الاستثمارية، وتمويل التجارة، وتحويل الأموال. وتعد وظيفة خلق النقود من أهم وظائف البنوك التجارية لعلاقتها المباشرة بكفاءة السياسة النقدية في تحقيق أهدافها. ومن المناسب هنا التفرقة بين طبع النقود وخلقها. فطبع النقود يقوم به البنك المركزي، وهو الجهة الوحيدة المخولة بطباعتها. أم النقود المخلوقة بواسطة البنوك التجارية فليست إلا قيوداً ومدينة في حسابات بنك واحد أو بين البنوك مجتمعة، ولا تتمتع بأية صفحة مادية (النقود المخلوقة قيود حسابية فقط).
موارد البنوك التجارية واستخداماتها
تعكس ميزانية البنك التجاري إجمالي أصوله وخصومه في لحظة زمنية تتزامن في النهاية مع نهاية العام المالي للبنك. وفيما يلي أحد البنوك التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية للعام المالي 2007م.
* الأرقام مقربة إلى أقرب مليون ريال، لذلك من الصعب توازن إجمالي الموجودات مع إجمالي المطلوبات.
ويمكن تحليل النشاط الاقتصادي للبنوك التجارية بدارسة مفصلة لمفردات جانبي الأصول والخصوم في ميزانيتها.
جانب الخصوم (موارد البنك التجاري)
1. الودائع
أ. الودائع الجارية (Current Accounts): تشكل الودائع الجارية أو الحسابات الجارية أو الحسابات تحت الطلب نسبة عالية من جانب الخصوم لدى البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية مقارنة بنسب أقل من ذلك لدى البنوك التجارية في الدول المتقدمة. والحسابات الجارية عبارة عن وديعة من المال تودع لدى البنك التجاري من عملائه وللعميل حق التصرف في تلك الوديعة في أي وقت إما بسحبها أو كتابة شيك لطرف ثالث. وجرت العادة ألا تعطي البنوك التجارية فوائد على الحسابات الجارية، ولكن هناك توجه في السنوات الأخيرة نحو إعطاء مميزات عينية أو مالية للحسابات الجارية خاصة إذا كان حجم الوديعة كبيراً أو كان للعميل وديعة في حساب استثماري.
وينعكس حجم الودائع الجارية إيجابياً على أرباح البنك (موارد يمكن استثمارها بدون تكلفة تذكر) ولهذا فإن ارتفاع حجم الودائع الجارية نسبياً لدى البنوك المحلية يعد أحد أسباب ارتفاع نسب أرباحها. ويحتم كبر حجم الودائع الجارية على البنوك التجارية التوثق من جانب السيولة في استثماراتها. فعلى عكس الودائع لأجل، لا توجد قيود على تسييل العملاء ودائعهم في وقت واحد، مما يضع البنك في موقع العاجز عن الوفاء، عند عدم التوفيق بين الودائع لدى البنك واستثماراته من حيث القدرة على التسييل.
ب. الودائع لأجل Time Deposits: هناك أنواع وأسماء مختلفة لودائع الأجل ولكنها جميعاً تشترك في حصولها على فوائد مقابل التعهد بإبقائها وعدم سحبها مدة زمنية يُتفق عليها بين البنك العميل. ويختلف سعر الفائدة المعطى على الودائع الآجلة باختلاف المدة الزمنية وحجم الوديعة. وتُعطي الودائع لأجل مجال وحرية أكبر للبنوك التجارية بشأن استثماراتها مقارنة بالودائع تحت الطلب، إذ لدى البنك تصوراً أوضح لاحتمالات سحب الوديعة بناء على مدتها الزمنية. ومن الدارج أن تُميز الأنظمة النقدية في كثير من دول العالم بين نسبة الاحتياطي القانوني على الودائع الجارية والودائع لأجل.
2. الاقتراض:
تلجأ البنوك التجارية إلى الاقتراض بعضها من بعض مدة تراوح بين ليلة واحدة كما هو الحال عند الحاجة إلى تغطية حسابات المقاصة اليومية أو مدة طويلة قد تصل إلى عدة أشهر. وتعطي معظم الأنظمة النقدية البنوك التجارية الحق في اللجوء إلى البنك المركزي للاقتراض. وتعرف هذه القروض بالقروض المخصومة (Discount loans). ولا تشجع البنوك المركزي استفادة البنوك التجارية من القروض المخصومة ويفترض بها عدم استخدامها إلا عند الحاجة (عدم توفر مصادر اقتراض أخرى).
3. رأس مال البنك واحتياطاته (Capital and Reserves)
يمثل رأس المال والاحتياطيات المتجمعة من أرباح سنوات سابقة حقوق المساهمين أو حقوق المليكة. وتُقسم الاحتياطيات (أرباح غير موزعة) إلى نوعين:
احتياطي نظامي يشترطه نظام مراقبة البنوك (وينص النظام في المملكة على ترحيل ما لا يقل عن 25% من صافي رح السنة إلى الاحتياطي النظامي إلى أن يصبح هذا الاحتياطي مساوياً لراس المال المدفوع) وهو احتياطي غير قابل للتوزيع، واحتياطي اتفاقي وهو احتياطي عام يكونه كل بنك حسب ما يراه. وتحاول البنوك التجارية زيادة احتياطاتها لما يعكسه ذلك من قوة للبنك وارتفاع الثقة به. ومن أهم أهداف تكوين الاحتياطات استخدامها لسد الفجوة بين أصول البنوك وخصومه في حالة ارتفاع قيمة المعدومة مقارنة بالأرباح المتحققة في فترة زمنية معينة. ومن المهم هنا عدم الخلط بين هذين النوعين من الاحتياطات والوديعة النظامية التي يفرضها نام مراقبة البنوك نسبة من إجمالي الودائع الجارية والزمنية التي تودع لد مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي في السعودية).
جانب الأصول (الموجودات)
يعكس هذا الجانب استخدام البنوك التجارية مواردها المتاحة سواء ما تراد من حقوق المليكة (رأس المال + احتياطات) أو ما تجمع لديها من إيداعها لتحقيق أقصى أرباح ممكنة. ويقسم جانب الأصول في ميزانية البنك التجاري إلى الأقسام الآتية:
1. الأرصدة النقدية
يعني احتفاظ البنك بأرصدة نقدية عدم استثمار جزء من أصوله ومن ثم ضياع إيرادات كان من الممكن الحصول عليها. لذلك فالبنوك تحتفظ بأرصدة نقدية إما بسبب إلزامها بحد أدنى من الأرصدة من البنك المركزي (الاحتياطي القانوني) أو لمواجهة سحوبات غير عادية.
2. إيداعات لدى بنوك أخرى
تقوم البنوك محلياً ودولياً بالتعامل فيما بينها بشكل يومي. ويعتمد الكثير كمن البنوك الصغيرة على بنوك كبيرة لتنفيذ الكثير من العمليات التجارية نيابة عنها مثل القيام بالحوالات النقدية، والمشاركة في قروض كبيرة ومن خلال النظر في ميزانية البنك السابقة نلاحظ أن المطلوبات على بنوك أخرى تشكل نسبة جيدة من موجودات البنك.
3. القروض
تعد إيرادات القروض من أكبر الأنشطة البنكية المحققة للأرباح. وتتنوع القروض تبعاً للتطور الاقتصادي والاجتماعي للدولة؛ ففي البلدان المتقدمة تشكل القروض الاستهلاكية وقورض شراء المنازل السكنية نسبة أكبر مما هي الحال عفيه في البلدان النامية.
4. المحفظة التجارية والاستثمارية
تشمل المحفظة التجارية والاستثمارية أذونات خزانة، وسندات محلية أو دولية بالإضافة غلى كمبيالات وشهادات إيداع وغيرها، وتنقسم السندات إلى حكومية وغير حكومية تصدرها الشركات أو البنوك لتمويل احتياجاتها. وتعد السندات استثمارات طويلة أو متوسطة الأجل على عكس أذونات الخزانة فهي استثمارات قصيرة الأجل وتتميز بقدر عال من السيولة.
إدارة الائتمان في البنوك التجارية
أولاً: إدارة الأصول Asset Management
إن الهدف الرئيس لأي بنك من توزيع موارده على الأصول المختلفة هو تحقيق أقصى الأرباح أو العوائد وبأقل التكاليف، مع الحفاظ على سمة المركز المالي للبنك. الأرباح هي الفرق بين إيرادات البنك والتكاليف التي يتحملها.
تتكون مصادر إيرادات البنك التقليدي، وبالتالي أرباحه من الآتي:
- الفوائد على القروض التي يمنحها البنك.
- العوائد من استثمارات البنك قصيرة، ومتوسطة وطويلة الأجل.
- الأرباح الرأسمالية الناجمة عن ارتفاع أسعار أصول البنك.
* ومن ناحية أخرى، فإن عناصر التكاليف التي يتحملها البنك هي:
- نفقات تشغيل البنك (تكاليف إدارية).
- الفوائد المدفوعة للمودعين.
- الخسائر الرأسمالية الناجمة عن انخفاض القيمة السوقية لأصول البنك.
* ولكن المشكلة التي تواجه إدارة البنك لأصوله هو كيف يحقق أقصى الأرباح في ظل اعتبارات السيولة والأمان من أجل المحافظة على سلامة المركز المالي للبنك.
هناك ثلاثة مشكلات رئيسية تواجه إدارة الأصول في البنوك التجارية هي:
أ. مشكلة الربحية: وتكمن في أن الأصول ذات الربحية العالية تكون مخاطرها أكبر، وفي نفس الوقت تكون سيولتها منخفضة جداً أي أن قابلية تحويل هذه الأصول إلى نقود حاضرة عند الطلب وبدون خسارة أو أقل خسارة ممكنة يكون صعباً.
ومن ناحية أخرى، فإن هناك أصول ذات ربحية ضعيفة جداً أو ليس لها عائد ولكنها ذات سيولة مرتفعة أو هي سيولة بحد ذاتها أي أن هذه الأصول تكون قابلية للتحويل إلى نقود حاضرة في وقت أسرع وبدون خسارة.
ب. مشكلة السيولة: أن سيولة البنك تنصرف غلى مدى قدرة البنك في الحصول على نقود حاضرة من أصول تكون قابلة للتحويل إلى نقود حاضرة وبدون خسارة من أجل الوفاء بالتزامات البنك للآخرين في الوقت المناسب ومن هذه الالتزامات التي يتعين على البنك الفاء بها ما يلي:
- تلبية طلبات السحب من المودعين.
- وفاء البنك بالتزاماته غير المباشرة، مثل الاعتمادات المستندية، والضمانات والقبولات المصرفية.
- تلبية طلبات العملاء من التسهيلات الائتمانية الجديدة.
- تلبية متطلبات البنك المركزي فيما يتعلق بنسب الاحتياطي القانوني أن ونسب السيولة أو نسب الائتمان إلى الودائع، أو نسب رأس المال إلى الودائع.
وفي كل هذه الحالات، فإن على البنك أن يحتفظ بقدر مناسب من السيولة، ليتمكن من الوفاء بتلك الالتزامات وإلا تعرض المركز المالي للبنك للتدهور، وما ينجم عن ذلك من فقدان ثقة المتعاملين بهذا البنك.
ج. مشكلة الأمان: وتتمثل في مدى قدرة البنك على تعزيز ثقة المودعين بسلامة المركز المالي للبنك. وفي الاتجاه الذي يمكنه أيضاً من تنمية وزيادة الودائع الجديدة. ومن الواضح أن مشكلة إدارة أصول البنك هي مشكلة مزدوجة ذات اتجاهات متناقضة. ذلك لأن تحقيق هدف الربح يتطلب قيام البنك بزيادة الائتمان والإقراض وهذا يؤدي إلى انخفاض السيولة التي تؤدي إلى زيادة مخاطر البنك.
أما هدف تحقيق السيولة، فإنه يؤدي إلى تقليل الائتمان وبالتالي انخفاض فرص العوائد والأرباح وبالمقابل فإن درجة الأمان تزيد. أي: أنه هناك علاقة عكسية بين العوائد (الأرباح) ودرجة السيولة، فكلما ارتفعت درجة السيولة انخفضت العوائد والعكس صحيح.
* من هذا العرض يتبين لنا، أن كفاءة إدارة البنك في توظيف موارده تتحدد في القدرة على تنظيم العلاقة بين مبدأ الربحية ومبدأ السيولة ومبدأ الأمان أو الملاءة وبما يمكنه من القدرة على الوفاء بالالتزامات وتجنب الكثير من المخاطر.
* ومن الطبيعي أن البنك الكفء، هو ذلك الذي ينفذ استراتيجية استثمارية توفق إلى توازن بين مبدأي: الربحية والسيولة والأمان. والحق أن تحقيق هذا التوازن بين الربحية والسيولة والأمان يتطلب الأخذ بعين الاعتبار المعايير التالية:
- معيار المحافظة على سلامة المركز المالي أي: الحفاظ على ملاءة البنك أو ما يطلق عليه بيسار البنك (Solvency).
- ترتيب أولويات توظيف موارد البنك ترتيباً تنازلياً وفقاً لمعيار السيولة أو ترتيباً تصاعدياً وفقاً لمعيار الربحية.
- معرفة طبيعة النشاط الاقتصادي واتجاهه.
وفيما يلي نوضح هذه المعايير:
أ. المحافظة على ملاءة (يسار) البنك، هناك عدة مقاييس أو مؤشرات تدل على مستوى سلامة المركز المالي للبنك، وهي المؤشرات المعروفة بنسب السيولة وهي:
1. مؤشر عام: ملاءة البنك (يسار البنك) = القيمة الفعلية للأصول / الالتزامات قبل الأخرى
فإذا كانت قيمة النسبة أكبر أو مساو لواحد صحيح كان وضع البنك جيداً، أما إذا كانت قيمة النسبة أقل من الواحد صحيح فإن مركز البنك يكون سيئاً ومعرضاً للإفلاس.
2. نسبة الاحتياطي النقدي = رصيد البنك المودع لدى البنك المركزي / الودائع
3. نسبة الرصيد النقدي = الرصيد النقدي لدى البنك المركزي + النقدية بخزينة البنك / الودائع
إن كلاً من مؤشري نسبة الاحتياطي النقدي ونسبة الرصيد النقدي لا يقدمان صورة دقيقة عن مستوى توفر السيولة لدى البنك. حيث ظهر من الممارسة الفعلية أن كلاً من الاحتياطي القانوني المودع لدى البنك المركزي أو النقود الحضارة في خزانة البنك لا يعتبر مصدراً مهماً للسيولة. ما يعتبر مصدراً للسيولة هو فائض الاحتياطي القانوني، ولكن في بعض الأحيان قد يصبح الاحتياطي القانوني مورداً للسيولة.
4. نسبة السيولة العامة = الرصيد النقدي لدى البنك المركزي + النقدية بخزينة البنك + ودائع الأجل لدى المصارف الأخرى + قيمة الأصول التي تتمتع / إجمالي الودائع
حيث إجمالي الودائع = ودائع جارية + ودائع آجلة + قروض من المصارف الأخرى
إن نسبة السيولة العامة تبين مدى قدرة البنك على تحصيل القروض والسلفيات لدى العملاء في الوقت المناسب بدون خسارة في القيمة. وهذا الأن نسبة السيولة العامة تتضمن نسبة من الأصول التي تولد ربحاً، وفي نفس الوقت يمكن تحويلها إلى نقود حاضرة بسرعة وبدون خسارة (أو بخسارة متدنية).
* من ناحية أخرى يستطيع البنك زيادة نسبة الرصيد النقدي من المصادر الآتية:
- تلقي ودائع جديدة.
- استعادة البنك لقروض قام بإقراضها للعملاء.
- الاقتراض من البنك المركزي.
- زيادة رأس مال البنك.
- وجود رصيد دائن لدى البنوك الأخرى.
ب. الترتيب التنازلي والتصاعدي للأصول:
وفقاً لهذا الترتيب فإن أولويات البنك في توظيف الأصول يقتضي أن توزع الأصول توزيعاً تنازلياً وفقاً لمبدأ السيولة، أو توزيعاً تصاعدياً وفقاً لمبدأ الربحية على النحو الآتي:
1. أصول ذات سيولة تامة: يشمل هذا النوع أصول ذات سيولة مرتفعة، وليس لها عائد وهي تتكون من الاحتياطيات النقدية الآتية:
- نقود حاضرة في خزينة البنك، سواء كانت بالعملة المحلية أو الأجنبية.
- نقود حاضرة للبنك في خزان البنوك الأخرى.
- نقود حاضرة لدى البنك المركزي.
إن هذه الاحتياطيات النقدية تسمى بالاحتياطيات الأولية، وهي تنقسم وفقاً للمعيار القانوني إلى نوعين:
- احتياطيات نقدية قانونية وتتكون من النقود الحاضرة في خزانة البنك المركزي إضافة إلى احتياطيات سنة نقدية في صورة أذون الخزانة والسندات الحكومية.
- الاحتياطيات العاملة، وتتكون من النقود الحاضرة في خزانة البنك + الحساب الجاري لدى البنك المركزي + الودائع لدى البنوك المحلية والأجنبية.
- إن الاحتياطيات النقدية في هذه المجموعة يتمتع بأعلى درجات السيولة ولكن ليس لها عائد، بل إن عائدها = صفر.
في هذا النوع من الأصول يتم التضحية تماماً بمبدأ الربحية مقابل تمتعها بالسيولة الكاملة. وبالتالي فإن هذه الأصول تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة طلبات السحب من العملاء.
2. أصول يتغلب فيها عنصر السيولة على عنصر الربحية: تمثل هذه المجموعة خط الدفاع التالي في مواجهة طلبات سحب المودعين، ويتكون من الأصول التالية:
- نقود قابلة لاستدعاء Money at Call: وهي نقود أقرضها البنك غلى سماسرة الكمبيالات أو جهات أخرى تتميز بسرعة السداد، وتكون قابلة للسداد خلال 24 ساعة من استدعائها أو طلبها، وهناك نقود يمكن استدعائها خلال أسبوع.
هذه النقود تتمتع بدرجة عالية من السيولة، بينما عائدها متدنى جداً (قد يصل إلى ثلاثة من الواحد في المائة).
- أذون الخزانة: وهي أذون يصدرها البنك المركزي نيابة عن الحكومة وتمثل قروض قصيرة الأجل للبنوك التجارية لدى البنك المركزي من شهر إلى ثلاثة شهور أو ستة شهور.
تتمتع هذه الأذون بدرجة عالية من السيولة ولها عائد وإن كان منخفضاً. إضافة إلى أن مخاطرها متدنية جداً لأنها تصدر بضمان الحكومة التي تلتزم بخصمها عند طلب البنوك التجارية.
- خصم الأوراق التجارية: عندما يقوم البنك بخصم الأوراق التجارية أي: سداد القيمة الحالية للورقة التجارية المقدمة للخصم مقابل قيامه بتحصيل القيمة الاسمية للورقة في تاريخ الاستحقاق، فإن هذه العملية تنطوي على عملية إقراض قصير الأجل من البنك (دفع القيمة الحالية التي تكون أقل من القيمة الأسمية عاده).
يسمى العائد الذي يمثل الفرق بين القيمة الحالية والقيمة الاسمية بسعر الخصم أو سعر القطع.
ومن أهم الأوراق التجارية وهي خصم الكمبيالات التي تتمتع بسيولة كاملة وفي نفس الوقت تحقق عائد للبنك.
- الأوراق المالية: يوظف البنك جزءاً من موارده في الأسهم والسندات قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل، وهي تتمتع بسيولة عالية، حيث يمكن تحويلها إلى نقود كما أنها تولد عائداً للبنك.
- قروض وسلفيات قصيرة الأجل: مثل تمويل رأس المال العامل للمشروعات، وكذلك فإنها تتمتع بسيولة وتحقق في الوقت نفسه عائد ثابت للبنك التجاري.
3. أصول ذات ربحية عالية وسيولتها ضعيفة جداً:
تشمل بنود هذه المجموعة كل الأنواع التي يتغلب فيها عنصر الربحية على عنصر السيولة مثل:
- قروض طويلة ومتوسطة الأجل.
- سندات حكومية طويلة الأجل.
- أسهم واستثمارات في شركات ومشروعات طويلة الأجل.
إن توظيف جزء من موارد البنك في أصول طويلة الأجل يجعلها تتمتع بدرجة عالية من الربحية ولكن سيولتها تكون ضعيفة.
ج. طبيعة اتجاه النشاط الاقتصادي:
مما لا شك فيه أن إدارة أصول البنك تتأثر باتجاه النشاط الاقتصادي. فإذا كان النشاط الاقتصادي يتسم بحالة الرواج الاقتصادي. فإنه من المتوقع أن تفضل إدارة البنك توظيف نسبة كبيرة من الأصول في أنشطة ذات عائد مرتفع ومخاطر مرتفعة أيضاً. ومن أمثلة هذا التوظيف القروض متوسطة وطويلة الأجل وفي الاستثمارات طويلة الأجل.
أما في حالة الركود الاقتصادي، فإن البنك يوظف نسبة كبيرة من الأصول في مجالات ذات مخاطر أقل وعائد أقل.
وهو بهذا يفضل الأمان وسلامة المركز المالي للبنك أكثر من تفضيل عنصر الربحية. وفي كل الأوضاع المختلفة للنشاط الاقتصادين فإن هدف البنك هو تعظيم الأرباح أو تقليل الخسائر مع الحفاظ على سلامة المركز المالي للبنك.
وهو بهذا يفضل الأمان وسلامة المركز المالي للبنك أكثر من تفضيل عنصر الربحية. وفي كل الأوضاع المختلفة للنشاط الاقتصادين فإن هدف البنك هو تعظيم الأرباح أو تقليل الخسائر مع الحفاظ على سلامة المركز المالي للبنك.
ثانياً: إدارة الخصوم (Liabilities Management)
إن الاهتمام الأساس للبنك في إدارة الخصوم هو تنمية الموارد المالية للبنك ليكون قادراً على توسيع نشاطه الإقراضي والاستثماري. وبما يمكنه من تحقيق أعلى الإيرادات وبأقل تكلفة. ويأتي في أولويات تنمية موارد البنوك التجارية، تنمية الودائع باعتبار أن الودائع تشكل المصدر الرئيس لموارد البنك.
ولكن ينبغي أن لا ننسى أن هدف البنك ليس مجرد تنمية الودائع الأصلية وزيادتها. وإنما يستطيع البنك زيادة الودائع المشتقة وتوسيع رأس المال من خلال إصدار أسهم جديدة أخرى أو زيادة نسبة الأرباح المحتجزة أو الاقتراض من البنك المركزي والبنوك الأخرى.
وفي سبيل تنمية الودائع الأصلية، فإن البنك بلجأ إلى استراتيجيتين رئيسيتين هما:
- استراتيجية المنافسة السعرية
- استراتيجية المنافسة غير السعرية
أ. استراتيجية المنافسة السعرية:
ينصرف معنى هذه الاستراتيجية إلى قيام البنك بدفع فوائد مرتفعة للمودعين بغية تحفيزهم على مزيد من الإيداع لديه. لكن إدارة البنك ليست حرة في تطبيق سياسة المنافسة السعرية، وإنما هي مقيدة حيث تضع السلطات النقدية في أي بلد (البنك المركزي) قيوداً على استخدام سياسة المنافسة السعرية. ويأتي في مقدمة هذه القيود منع إعطاء أية فائدة على الودائع الجارية.
ويُعزى أسباب هذا المنع إلى ما يلي:
1. تفادي تعرض المركز المالي للبنك للخطر:
إن إعطاء فائدة على الودائع الجارية تؤدي إلى زيادة تكلفة هذه الودائع. مما يحفز البنوك على توظيف جزء من مواردها في استثمارات عالية المخاطر من أجل الحصول على عوائد مرتفعة لتعويض هذه التكلفة. وهذا الأمر يهدد سلامة المركز المالي ويعرضه للخطر.
2. ارتفاع تكلفة الحصول على الأموال من البنوك:
إن المنافسة المحمومة بين البنوك بدفع فوائد على الودائع الجارية، ينجم عنها ارتفاع الفوائد على القروض التي تمنحها البنوك للعملاء وهو الأمر الذي يؤثر سلباً على مجريات النشاط الاقتصادي.
- لا عجب إذن أن المنافسة السعرية فيما يتعلق الودائع الجارية ممنوع بحكم القانون. أما المنافسة السعرية فيما يتعلق بالودائع الآجلة، فإنه ضعيفة جداً أيضاً وذلك لأن الفوائد التي تدفعها البنوك على هذا النوع من الودائع تكاد تكون متماثلة تقريباً.
ب. المنافسة غير السعرية:
يقصد بالمنافسة غير السعرية بين البنوك المنافسة على تقديم أفضل الخدمات المصرفية بأسعار مناسبة ومنافسة من أجل تنمية وجذب المزيد من الودائع وتشمل الخدمات المصرفية ما يلي:
1. تحصيل مستحقات المودعين، ومنها تخل الشيكات والكمبيالات والجوالات وغيرها من وسائل السداد.
وتكمن أفضلية هذه الخدمة في أنها تقوم بتسوية حسابات العملاء بالمقاصة دون حاجة لتداول النقود. وها يوفر الوقت والجهد إضافة إلى انخفاض مصروفات التحصيل التي يتحملها العميل، وهذا يغري العميل على زيادة إيداعه في البنك.
2. سداد مدفوعات العميل التي يحررها المودع لصالح الآخرين، إضافة إلى المدفوعات الأخرى مثل فواتير الكهرباء والتلفون والإيجار وشراء بعض السلع وتعتمد أفضلية هذه الخدمة على:
- مدى تقل البنك لسداد مدفوعات العميل وفقاً للفواتير.
- مدى الفرصة التي يمنحها البنك للعميل في تحرير شيكات بدون رصيد.
- مستوى النفقات التي يتحملها العميل مقابل بنك الخدمات، وكلما كان البنك أكثر مرونة تجاه تلك العوامل، كان أقدر في المنافسة على جذب مزيد من الودائع ومزيد من المودعين.
3. تطوير أدوات جديدة للإيداع:
تكون البنوك التي تستحدث وتطور أدوات جديدة للإيداع أكثر قدرة على المنافسة في جذب مزيد من الودائع والمودعين الجُدد.
4. تقديم خدمات مصرفية أخرى مثل:
- إعطاء العملاء الأولوية في الإقراض أو إقراضهم بفائدة منخفضة.
- تقديم خدمات الترويج والإعلان للنشاط التجاري للعملاء.
- خدمات البنك المنزلي من خلال ربط الحاسوب الشخصي بالبنك مباشرة.
- فتح الاعتمادات المستندية وإصدار خطابات الضمان. فكلما كان البنك أكثر استعداداً لمنح المزيد من الاعتمادات وخطابات الضمان وبعمولة أقل، فإنه يكون أكثر قدرة على المنافسة في جذب الودائع والمودعين.
5. إدارة محفظة الأوراق المالية للعميل:
يكون البنك أكثر قدرة على جذب الودائع كلما كان البنك:
- أكثر كفاءة في تنفيذ تعليمات العميل فيما يتعلق بشراء أو بيع الأسهم والسندات، وبما يحقق أقصى الأرباح أو أقل الخسائر للعميل.
- أكثر استعداداً لتقاضي عمولة أقل في إدارة المحفظة مقارنة بالعمولة التي يتقاضها السماسرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق