الازمة المالية العالمية
أولاً: النظام النقدي العالمي:
يتكون النظام النقدي العالمي من مجموعة من القواعد والأدوات والهيئات المؤثرة في المدفوعات الدولية. ويصنف النظام النقدي العالمي بناءً على نظام سعر الصرف السائد أو بناءً على نوع الاحتياطات الرسمية المستخدمة.
ويعد النظام النقدي ناماً جيداً إذا كان يشجع التجارة الدولية والاستثمار ويحقق توزيعاً عادلاً لمنافع التجارة بين الدول. وتقيم كفاءة النظام النقدي من خلال توافر عنصرين: القدرة على التكيف أو المرونة، وتوافر السيولة. وتقاس درجة مرونة النظام النقدي بحجم التكاليف والوقت اللازمين لتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات. وتقاس السيولة بتوافر الاحتياطات الدولية الضرورية لتسوية العجز المؤقت في ميزان المدفوعات.
نتناول في هذا المقال تعريف ميزان المدفوعات ثم نناقش بإيجاز الملامح الرئيسية لتطور النظام النقدي العالمي.
أولاً: ميزان المدفوعات
يُعرف ميزان المدفوعات بأنه حساب يوضح جميع المعاملات الاقتصادية بين المقيمين في بلد والمقيمين خارجه خلال فترة زمنية معينة هي في العادة سنة.
ويخضع ميزان المدفوعات لنظرية القيد المزدوج، فتقيد المدفوعات من الأجانب في الجانب الدائن، وتقيد المدفوعات إلى الأجانب المدين. وتكمن أهمية ميزان المدفوعات في ما يحتويه من بيانات مهمة. تساعد صانعي السياسة الاقتصادية على رسم السياسات النقدية والمالية والتجارية. ويقسم ميزان المدفوعات إلى ثلاثة أجزاء رئيسية هي: حساب العمليات الجاري، وحساب رأس المال، وحساب الاحتياطات الرسمية.
1. حساب العمليات الجارية "يمثل في الميزان التجاري للدولة"
يشتمل حساب العمليات الجارية على الصادرات والواردات من السلع والخدمات. وتقيد الصادرات في الجانب الدائن الواردات في الجانب المدين. ويطلق على الفرق بين الصادرات والواردات السلعية اصطلاح الميزان التجاري. ويكون في حالة عجز إذا كانت الواردات السلعية أكبر من الصادرات السلعية، والعكس في حالة الفائض.
ويدخل ضمن حساب العمليات الجارية عوائد الاستثمار الخارجي والصادرات والواردات غير المنظورة (النقل، والتأمين، والسياحة، وغيرها) والتحويلات من جانب واحد.
ويعد ميزان العمليات الجارية أهم ميزان فرعي في ميزان المدفوعات. فالعجز فيه لا بد من تغطيته من خلال التغير في حساب رأس المال أو التغير في حساب الاحتياطات الرسمية بحيث أن الحساب الجاري بالإضافة إلى حساب رأس المال يساوي التغير في الاحتياطات الرسمية.
2. حساب رأس المال
يظهر حساب رأس المال التدفقات المالية بين الدولة والدول الأخرى، وتقيد العمليات المختلفة في حساب رأس المال بطريقة معاكسة لقيود عمليات الحساب الجاري. فصادرات رأس المال تقيد في الجانب المدين.
3. حساب الاحتياطات الرسمية
يوضح حساب الاحتياطات الرسمية مجموع العمليات في حساب العمليات الجارية وحساب رأس المال، لذلك فحالة العجز (أو الفائض) في ميزان المدفوعات لابد من تمويلها من خلال حساب الاحتياطات الرسمية (زيادة الاحتياطات في حالة الفائض). ونظراً إلى أن ميزان المدفوعات لابد أن يتوازن من الناحية الحسابية، فإن حساب الاحتياطات الرسمية يوضح صافي تدفق النقد بين البنوك المركزية لتسوية العمليات الدولية.
ثانياً: أسعار الصرف وسوق الصرف الأجنبي
يُعرف سعر الصرف بأنه قيمة عملة بلد ما بقومة بعملة بلد آخر. فعلى سبيل المثال: يساوي الدولار الأمريكي 3.75 ريال سعودي. تُتبادل العملات المختلفة في سوق الصرف الأجنبي من خلال ما يعرف بسعر الصرف الحاضر أو سعر الصرف الآجل.
وسعر الصرف الحاضر هو سعر صرف عملات يجري تسليمها أو تسلمها في لحظة البيع والشراء نفسها. مثال ذلك شراء دولارات مقابل دنانير أردنية، حيث تجري مبادلة العملتين فور الاتفاق على السعر. أما سعر الصرف الآجل فهو سعر تعاقدي لشراء (أو بيع) عملية معينة تسلم في وقت لاحق (في العادة شهر أو ثلاثة أشهر أو ستة أشهر)، ويُتفق على السعر وقت توقيع العقد.
ثالثاً: النظام النقدي العالمي حتى بداية الحرب العالمية الثانية
اتبع العالم نظام قاعدة الذهب حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى. ثم ساد الكثير من الأنظمة النقدية خلال المدة بين الحربين، وفيما يلي نقدم شرحاً موجزاً لهاتين الحقبتين:
1. قاعد الذهب
سادت قاعدة الذهب من 1880م وحتى عام 1914م. وفي ظل هذه القاعدة تحدد كل دولة قيمة عملتها الوطنية بالذهب وتكون مستعدة لبيع وشراء عملتها عند السعر المحدد (استبدال العملة بالذهب) مما يجعل أسعار صرف العملات المختلفة ثابتة.
فعلى سبيل المثال: إذا كان السعر الرسمي لأوقية الذهب في أمريكا يساوي ثلاثمائة دولار والسعر الرسمي للأوقية في المملكة يساوي ألفاً ومائتي ريال، فإن سعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار يساوي أربعة ريالات للدولار الواحد، ويطلق على هذا السعر في ظل قاعدة الذهب سعر التعادل.
ويصحح الاختلال في موازين المدفوعات في ظل قاعدة الذهب بصورة تلقائية.
فعلى سبيل المثال: يترتب على وجود عجز في ميزان المدفوعات تدفع الذهب خارج الدولة ومن ثم انخفاض في الاحتياطات الرسمية مما ينعكس بصورة كاملة على انخفاض مماثل في القاعدة النقدية. ويؤدي هذا الوضع إلى انخفاض في مستوى الأسعار الداخلية (نظرية كمية النقود) فيترتب عليه زيادة الصادرات وانخفاض الواردات حتى يتحقق توازن ميزان المدفوعات.
وتعني الاستجابة التلقائية من عرض النقود للخلل في ميزان المدفوعات عدم القدرة على استخدام السياسات الاقتصادية لتحقيق الأهداف النهائية، مثل تحقيق مستوى جيد من التوظيف بدون إحداث ضغوط تضخمية. وتتطلب تلقائية تصحيح الاختلال في ميزان المدفوعات تحت قاعدة الذهب عدم تدخل الدول في آلية عملها. ومن هذا المنطلق فليس للدول سيطرة على سياستها النقدية حيث يتحدد عرض النقود بتدفقات الذهب بين الدول وبالكميات المنتجة منه عالمياً. فعلى سبيل المثال: عندما كان إنتاج الذهب محدوداً خلال العقدين الثامن والتاسع من القرن التاسع عشرة، نما عرض النقود بمعدل بطيء وغير متناسب مع نمو الاقتصاد العالمي.
غير أن اكتشاف الذهب في العقد الأخير من القرن التاسع عشر في ألاسكا الأمريكية وفي جنوب إفريقيا أدى إلى زيادة ملحوظة في الإنتاج المحلي ومن ثم زيادة عرض النقود وارتفاع معدلات التضخم العالمية.
2. زمن ما بين الحربين العالميتين
مع بداية الحرب العالمية الأولى توقف العمل بقاعدة الذهب، وبعد انتهاء الحرب وخلال المدة من 1919م وحتى 1924م تذبذبت أسعرا الصرف بشكل كبير مما حدا بالكثير من الدول إلى محاربة العودة إلى نظام قاعدة الذهب. وفي إبريل من عام 1925م قرت بريطانيا العودة إلى قاعدة الذهب وحددت سعراً لصرف الجنيه مقابل الذهب مساوياً لسعر صرفه قبل الحرب العالمية الأولى. وتبعت بريطانيا في العودة إلى قاعدة الذهب الكثير من دول العالم. ولكن نتيجة لتغير الظروف الاقتصادية العالمية بعد الحرب، كان النظام السائد في تلك الفترة أقرب إلى نظام صرف بالذهب من كونه قاعدة للذهب بشكلها البحث حيث استخدم الذهب والعملات القابلة للتحويل إلى ذهب ضمن الاحتياطات الرسمية.
واتسمت مدة ما بين الحربين بالمنافسة بين الدول لتحديد قيمة منخفضة لعملاتها المحلية بهدف تخفيض معدلات البطالة المحلية (تصدير البطالة) وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات. ومن الإجراءات التي سادت خلال المدة نفسها لتنافس في رفع الرسوم الجمركية إلى معدلات عالية مما نجم انخفاض التجارة العالمية إلى نحو النصف.
نظام الصرف بالذهب
1. سمات النظام:
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية اجتمعت وفود أربع وأربعين دولة في منظمة بريتن وودرز في ولاية نيوهامشير الأمريكية للتشاور حول ترتيبات النظام النقدي العالمي لمرحلة ما بعد الحرب. وانتهت تلك المشاورات إلى الاتفاق على ضرورة التزام جميع الدول بنظام الصرف بالذهب وإنشاء مؤسستين ماليتين هما صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير. ويمكن تصنيف النظام النقدي الذي ساد من عام 1944م حتى 1971م بأنه نظام صرف بالذهب. وحسب ما اتفق عليه في بريتن وودز تحدد الولايات المتحدة الأمريكية سعر صرف ثابت للدولار مقابل الذهب (35 دولاراً لكل أوقية ذهب) وتكون مستعدة لبيع وشراء أي كمية من الدولارات بالسعر المحدد بدون قيود. في الوقت نفسه تقود الدولي الأخرى بتحديد قيمة أساسية لعملاتها مقابل الدولار (بطريقة غير مباشرة بالذهب). وللحفاظ على ثبات القيمة الأسمية لكل عملة أمام الدولار تتعهد بالتدخل في أسواق الصرف الأجنبي باستخدام أرصدة الدولار الموجودة لديها لمنع انخفاض (ارتفاع) سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار بأكثر من واحد بالمائة عن القيمة الأساسية.
وكان الدولار الأمريكي حتى العقد السادس من القرن العشرين عملة التدخل الوحيدة في أسواق الصرف الأجنبي مما جعل الاحتفاظ بالدولار الأمريكي يماثل الاحتفاظ بالذهب.
2. انهيار نظام الصرف بالذهب
حظى ميزان المدفوعات الأمريكي بفائض كبير خلال المدة 1945م حتى 1949م. غير أنه مع بداية عام 1950م انعكس الفائض إلى عجز، وبلغ متوسط العجز السنوي حتى عام 1975م قرابة المليا دولار سنوياً. ويعني العجز في ميزان المدفوعات الأمريكي تدفق الأرصدة من الدولار إلى الدول الأخرى ولاسيما دول أوروبا الغربية واليابان.
وبدأ العجز في ميزان المدفوعات الأمريكي يزداد بشكل ملحوظ مع بداية عام 1958م متزامناً مع ارتفاع معدلات التضخم داخل الولايات المتحدة الأمريكية (بسبب ارتفاع عرض النقود لتمويل حربي كوربا وفيتنام). ومع نهاية العقد السادس من القرن العشرين بلغت احتياطات الدول الأخرى من الدولار الأمريكي زهاء 40 مليار دولار مقارنة بنحو 13 مليار دولار في عام 1949م. وفي الوقت نفسه انخفضت احتياطات الولايات المتحدة الأمريكية من الذهب ما قيمته 25 مليار دولار في عام 1949م إلى نحو 11 مليار دولار في عام 1970م.
وفي محاولة لمعالجة وضع ميزان المدفوعات، طبقت الولايات المتحدة كثيراً من السياسات غير الناجحة مثل رفع معدلات الفائدة لاجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية، والتدخل المباشر في أسواق الصرف، وفرض قيود على التدفقات الخارجية لرؤوس الأموال. وإضافة إلى ما سبق حاولت الولايات المتحدة الضغط على الدول الأخرى (اليابان ودول أوروبا الغربية) لرفع قيمة عملاتها أمام الدولار. ونتج عن ذلك تعاظم خروج وتحويل الأرصدة من الدولار إلى عملات أخرى عالمية مما يعني بطريقة مباشرة عدم قدرة الولايات المتحدة على استبدال الدولار بالذهب بالسعر المتفق عليه في اتفاقية بريتن وودز. وفي أغسطس من عام 1971م أعلن الرئيس الأمريكي عدم استعداد الولايات المتحدة الأمريكية بمبادلة الدولار بالذهب حسب اتفاقية بريتن وودز فانهار نظام الصرف بالذهب.
ويرجع الكثير من الاقتصاديين انهيار نظام الصرف بالذهب غلى العجز المزمن في ميزان المدفوعات الأمريكي وعدم استعداد حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لاتخاذ إجراءات داخلية انكماشية لتخفيض العجز في ميزان المدفوعات. بالإضافة غلى ما سبق يعد افتقار نظام الصرف بالذهب إلى المرونة والسيولة اللازمتين لمواكبة نمو التجارة العالمية بعد الحرب العالمية الثانية أحد أسباب انهياره.
الأنظمة النقدية السائدة بعد انهيار اتفاقية بريتن وودز
بعد انهيار اتفاقية بريتن وودز مع بداية العقد السابع من القرن العشرين انقسمت الأنظمة النقدية في العالم إلى ثلاث مجموعات رئيسية هي: نظام سعر الصرف الثابت، ونظام سعر الصرف المعوم الحر، ونظام سعر الصرف المدار. وفيما يلي شرح مفصل لطبيعة الأنظمة النقدية السائدة في الوقت الحاضر.
1. نظام سعر الصرف المعوم
يتحدد سعر صرف العملة طبقاً لهذا النظام بناءً على قوى العرض والطلب في أسواق الصرف العالمية. فعلى سبيل المثال ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية مع انخفاض معدلات التضخم لديها عن مثيلاتها من الدول الصناعية قد يجعل عائد الاستثمار فيها أفضل من غيرها مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار في أسواق الصرف ومن ثم ارتفاع سعره أمام العملات العالمية الكبرى. وعلى العكس من ذلك فارتفاع العجز في ميزان المدفوعات الأمريكي وفي ميزانية الحكومة الفيدرالية الأمريكية قد يؤدي إلى انخفاض سعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى.
ويمكن تلخيص أهم العوامل المؤثرة في أسعار الصرف للعملات المعومة بما يلي:
أ. معدلات الفائدة الحقيقية مقارنة بالمعدلات السائدة في الدول الأخرى.
ب. حجم واستثمار العجز في ميزانية الحكومة وفي ميزان المدفوعات.
ج. حجم اقتصاد الدولة وحجم تجارتها الخارجية مقارنة بحجم التبادل الدولي التجاري أو المالي.
د. القوانين النقدية والمالية السائدة ولاسيما قوانين استثمار رأس المال الأجنبي.
ه. السياسات الاقتصادية المتبعة داخلياً ولاسيما السياسات النقدية والمالية والتجارية.
وفي ظل نظام سعر الصرف الحر قد تحاول البنوك المركزي إما على انفراد أو مجتمعة التدخل للتأثير في سعر صرف عملة ما لخفضها أو رفعها أما عملات أخرى. ولكن من خلال تجارب السنوات الماضية فمن الواضح أن قدرة البنوك المركزية على توجيه أسعار الصرف عن طريق بيع وشراء العملات العالمية ضعيف وغير فعال بسبب الحجم الهائل من التدفقات النقدية بين دول العالم.
2. نظام سعر صرف الثابت
بعد انهيار اتفاقية بريتن وودز في عام 1971م اتجهت العديد من الدول النامية إلى ربط سعر صرف العملات المحلية إما بعملة دولية أو بسلة من العملات. وقد تكون سلة العملات محددة سابقاً وليس للدولة القدرة على التأثير في مكوناتها (مثل حقوق السحب الخاصة) أو تكون سلة عملات خاصة بالدولة نفسها وتخضع في تكوينها من حيث العملات الداخلة فيها أو أوزانها للأوضاع الاقتصادية للدولة نفسها وخاصة ما يتعلق بنمط التجارة الخارجية بين الاقتصاد المحلي والاقتصاديات العالمية.
3. نظام سعر الصرف المدار
يتمتع هذا النظام بمرونة غير متوافرة في ظل نظام سعر الصرف الثابت واستقرار نسبي غير موجود في نظام سعر الصرف المعوم الحر. وفي ظل هذا النظام يتحدد سعر صرف العملة إما من قبل النبك المركزي أو من قبل قوى السوق وفق هوامش محددة، ويدعم البنك المركزي سعر الصرف يحافظ عليه في حدود الهوامش المحددة.
صندوق النقد الدولي
تمخضت اتفاقية بريتن وودز عن موافقة معظم دول العالم غير الشيوعي في ذلك الوقت على تبني نظام الصرف بالذهب بالإضافة إلى إنشاء مؤسستين ماليتين دوليتين هما صندوق النقد الدولي (IMF) والبنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD). وكان الهدف من إنشاء البنك الدولي المساعدة على إعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية غير أنه تحول بعد ذلك إلى تقديم قروض ميسرة طويلة الأجل إلى الدول النامية لإقامة مشروعات تنموية.
وفيما يلي شرح موجز لأهداف صندوق النقد الدولي والتطورات الحاصلة خلال السنوات الماضية:
1. أهداف صندوق النقد الدولي:
صنت اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي على عدد من الأهداف من أهمها:
أ. تشجيع التعاون والتشاور الدولي في المسائل المالية والنقدية.
ب. تيسير التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولية.
ج. العمل على تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف والمحافظة عل حريتها بين الدول الأعضاء.
2. كيفية عمل الصندوق
عند انضمام دولة عضو إلى الصندوق تحدد قيمة الحصة المتوجب دفعها بشكل يتناسب مع أهمية الدولة اقتصادياً وحجم تجارتها الخارجية. وتحدد الحصة المدفوعة من الدولة العضو وقدرتها التصويتية وقدرته على الاقتراض من الصندوق. كانت قيمة الحصص المدفوعة في عام 1971م نحو 7.4 مليار دولار. وارتفع عدد الدول المشتركة في الصندوق إلى مائة وخمس وثمانين دولة مع نهاية عام 2007م وكذلك زيادة حجم حصص الدول التي بلغت مع نهاية عام 2007م نحو مائتين وسبعة عشر مليار وحدة حقوق سحب خاصة.
وعند انضمام دولة إلى الصندوق تدفع ما يعادل 25% من حصتها المقدرة إلى الصندوق بعملات دولية (حتى عام 1971م كانت تدفع بالذهب) وبالباقي بالعملة الوطنية للدولة. وعند الحاجة إلى الاقتراض تحصل الدولة المقترضة على عملات دولية، ويشترط إيداع ما يقابل المبلغ المقترض بعملتها المحلية حتى يبلغ ما لدى الصندوق ما نسبته 200% من حصة الدولة المقررة لها. ونصت القواعد الأساسية للصندوق على أنه من حق الدولة العضو الاقتراض حتى 25% من حصتها خلال عام واحد (رفعت تلك النسبة فيما بعد إلى 50%) وبحد أعلى مقداره 125% خلال خمس سنوات.
وبالنسبة إلى الخمسة والعشرون بالمائة الأولى فمن حق الدولة العضو اقتراضها دون قيود وما زاد على تلك النسبة فللصندوق الحق في وضع شروط معينة تهدف إلى تصحيح العجز في ميزان المدفوعات، ويتقاضى الصندوق فوائد على ما زاد على نسبة الخمسة والعشرين بالمائة الأولى. ويتحتم على الدول المقترضة التسديد خلال فترة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات. ويتم التسديد عن طريق إعادة شراء الدولة المقترضة عملته من الصندوق بعملات قابلة للتحويل بحث لا يتجاوز ما لدى الصندوق من عملة الدولة نسبة 75% من حصتها المقررة سلفاً.
3. حقوق السحب الخاصة
نتيجة الحاجة الماسة إلى زيادة موارد الصندوق وإدراكاً للحاجة الدولية إلى مزيد من السيولة لمواكبة التوسع الهائل في التجارة الدولية، اتفقت الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي في عام 1967م على استحداث ما عُرف بحقوق السحق الخاصة لزيادة الاحتياطات الرسمية للدول الأعضاء. وتعد حقوق السحب الخاصة وحدة حسابية تسجل في دفاتر الصندوق وهي غير مغطاة بالذهب أو بأي عملات دلية، وقبولها نابع من الاتفاق بين الدول الأعضاء على قبولها عملة دولية.
وفي البداية كانت قيمة الوحدة الواحدة من حقوق السحب الخاصة تعادل دولاراً أمريكياً واحداً. غير أنه في عام 1974م حددت قيمة الوحدة الواحدة من حقوق السحب الخاصة بناءً على سلة من العملات. وتتكون هذه السلة حالياً من أربع عملات هي: الدولار الأمريكي، الجنيه الإسترليني، اليورو الأوروبي، والين الياباني. ولكل عملة من العملات السابقة وزن محدد في السلة بناءً على عدة عوامل أهمها الأهمية النسبية لكل دولة في التجارة الدولية. ويحدد سعر وحدة حقوق السحب الخاصة يومياً من الصندوق بناءً على الأسعار اليومية للعملات الداخلة في تحديدها.
وقد طرحت عدة اقتراحات بالسماح للأفراد والشركات الخاصة بالتعامل بحقوق السحب الخاصة، إلا أن حتى الوقت الحاضر ما زال استخدامها وتبادلها مقصورين فقط على البنوك المركزية وصندوق النقد الدولي وعلى عدد محدود من المؤسسات الدولية.
ومن أهم الأهداف المستقبلية للصندوق محاولة جعل حقوق السحب الخاصة أهم مكونات الاحتياطات العالمية؛ حيث يمكن للدول الأعضاء الاقتراض عن طريق استبدال وحدات حقوق السحب الخاصة بها إما مع بنوك مركزية أخرى أو مع صندوق النقد الدولي. فعلى سبيل المثال: يمكن للملكة استخدام ما خُصص لها من وحدات حقوق سحب خاصة لشراء دولارات أمريكية من بك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي في الولايات المتحدة الأمريكية). وتعني عملية شراء الدولارات هذه انتقال وحدات حقوق السحب الخاصة من حساب المملكة إلى حساب الولايات المتحدة الأمريكية. أما عند انخفاض مستوى حقوق السحب الخاصة المملوكة لدولة ما عما خُصص لها من الصندوق فإنه يتحتم عليها دفع فوائد. وفي حالة زيادة ما هو موجود لديها من حقوق السحب الخاصة عما خُصص لها تحصل على فوائد.
الازمة المالية العالمية 2008 اسبابها ونتائجها وحلولها
أ. الأزمة العالمية الأولى:
بدأت كفكر من القرن الثامن عشر، وأصبحت تُناقش بشكل كبير في هذا العصر، أي بعد نظرية "دعه يعمل" في القرن السابع عشر.
وفي القرن العشرين فشل نظام السوق في علاج نفسه، هنا جاء الكساد الكبير وهو يمثل الأزمة العالمية الأولى والتي لم يشهد لها العالم مثيل حيث أفلست آلاف البنوك في العالم في الفترة (1929م - 1933م)، وقامت الدول بحل هذه المشكلة عن طريق تطبيق أفكار المدرسة الكينزية.
وفي العام 1920م بدأ ظهور الكلاسيكيون الجدد والنقديون وأصبح هناك صراع بين المدرستين، ولكن في التسعينات أصبح هناك علو لسلطة المديرين التنفيذيين وأصحاب الشركات حيث بدؤا برفض تدخل الدولة.
ب. الأزمة العالمية 2008م:
لقد بدأت بوادر الأمة المالية العالمية (الأخيرة) تلوح في الأفق عام 2007م عندما بدأت مشكلة الرهون المنخفضة الملاءة في الولايات المتحدة الأمريكية تلقي بظلالها على أسعار العقارات المنخفضة، حيث شهدت العقارات ارتفعاً كبيراً في أسعارها.
وقامت شركات الرهن العقاري في أمريكا بزيادة نشاطها وهنا بدأت العقارات بالارتفاع، وأقبل الناس على شراء العقارات بشكل كبير، ولكن مع ارتفاع أسعار البترول وارتفاع تكاليف الحياة توقف بعض المقترضين عن دفع الأقساط، وقامت البنوك باستعادة العقارات وأخذها من الناس وبالتالي ارتفع المعروض من المنازل، وهبطت أسعار العقارات بشكل كبير وذلك قام جميع المشترين بالأسعار القديمة بالامتناع عن السداد، وهنا بدأت شرارة الانهيار، ثم انهارت البنوك العقارية وغير العقارية، ولكن كانت الصدمة الأكبر، والبداية الحقيقية للأزمة العالمية المالية عندما انهار بنك لمان برذز بالولايات المتحدة الأمريكية في أكتوبر عام 2008.
وعندما ظهر وزير الخزانة الأمريكي، وقال نحن سوق حر ولم تساعد الحكومة الأمريكية هذا البنك، وذلك على خلاف ما فعلته عندما انهار كلاً من بك أوف أمريكا، وسيتي بانك حيث ساعدت الحكومة الأمريكية هذين البنكين.
* بعد ذلك أصبح الناس في حالة تخبط وتصاعد الموضوع بين الحكومات، فالناس لم يسددوا للبنوك ثمن العقارات بل أعادوا العقارات للبنوك.
أسباب نشوء الأزمة المالية العالمية:
اسباب الازمة المالية العالمية
تعزى الأزمة المالية العالمية إلى عدة أسباب منها:
1. من أهم أسباب الأزمة ضعف الرقابة على المؤسسات المالية والاعتماد على الرقابة الذاتية وتحرر الأسواق المالية بصورة مفرطة، ما أدى إلى الإفراط في عمليات التمويل.
2. محدودية قدرة التشريعات على مواكبة التطورات السريعة التي حدثت في النظام المالي من ناحية. ومن ناحية أخرى أسهمت بعض التشريعات السمتحدثة في إحداث (أو على الأقل تعميق) الأزمة المالية. فعلى سبيل المثال: شجعت بعض التشريعات المصارف على مزيد من عمليات التوريق التي ساهمت في خلق نظام مصرفي في الظل تحديداً بسبب غياب أسواق ثانوية للأصول التي يتم توريقها في محفظة مالية (كالرهونات العقارية) التي استخدامات لتوفير مزيد من القروض بين المصارف. إضافة لذلك، زاد الاعتماد على مؤسسات تقييم المخاطر، فقد شجعت المصارف على زيادة الاعتماد على المؤسسات التي كانت تقلل من مخاطر بعض الأصول المالية (مثل الرهون منخفضة الملاءة).
3. فيما يتعلق بجانب المصارف التجارية، فإنها أصبحت تستخدم الكثير من المنتجات المالية التي تم استحداثها في العقدين الخيرين والتي تتسم بالتعقيد، مما أثر في النظام المالي بأكمله وخلق ارتباطاً قوياً بين المؤسسات الخاصة العاملة فيه.
وهكذا، فقد نشأ نظام مصرفي في الظل بعيداً عن أعين المشرعين، وازداد فيه اعتماد المصارف على بعضها في توفير التمويل بدل الاعتماد فقط على الودائع التي تخضع للتنظيم والرقابة.
4. اخفاض معدل الفائدة في الولايات المتحدة لمدة طويلة (بين الأعوام 2001 و2005م) حيث انخفض معدل الفائدة الفيدرالي إلى ما دون 2 في المائة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م، واستمر في انخفاضه إلى أن وصل إلى 1 في المائة في الفترة من منتصف 2003م إلى منتصف 2004م. ولم يبدأ معدل الفائدة في الصعود التدريجي إلا في عام 2005م. ونتج عن استمرار معدلات الفائدة المنخفضة نشوء سيولة كبيرة أثرت ولو جزئياً على أسواق العقارات في الولايات المتحدة الأمريكية.
5. تزامن انخفاض معدل الفائدة مع استمرار العجز في الميزان التجاري الأمريكي تحديداً مما ساهم في نقل الجزء الآخر من السيولة الكبيرة من الولايات المتحدة إلى دول أخرى حول العالم خصوصاً وأن هناك دول استمرت في شراء دولارات للدفاع عن سعر صرف عملتها المستهدف. هذان العاملات دفعا المؤسسات المالية (في الولايات المتحدة وخارجها) للبحث عن العوائد الجذابة لهذه السيولة، بالرغم من المخاطر المرتفعة.
آثار الازمة المالية العالمية على الاقتصادات العالمية
وصلت الأزمة المالية لنقطة حرجة في سبتمبر من عام 2008م حينما تفاقمت أزمة السيولة في المؤسسات المالية العالمية، وخصوصاً الأمريكية منها. فأزمة الرهن العقاري أدت إلى خسائر كبيرة لكافة المؤسسات المالية الخاصة من مصارف، وشركات تأمين، ومؤسسات استثمارية. وتجلت الأزمة المالية في ظاهرة انكماش الائتمان التي تعني تعطل التمويل ما بين المصارف نظراً لفقدان ثقتها في بعضها البعض. بعد ذلك انتقلت الأزمة المالية إلى مؤسسات مالية في دول أخرى، وكان تأثر أسواق الأسهم أمر متوقع حيث أدى انكماش السيولة والائتمان إلى تأثر الاقتصاد الحقيقي بهذه الأزمة، وإلى دخول اقتصادات معظم الدول الصناعة في حالة ركود اقتصادي، مما دفع البنوك المركزي والعالمية والحكومات إلى التنسيق بينها لاتخاذ إجراءات غير عادية لتوفير السيولة والاستقرار في النظام المالي العالمي تراوحت من دفع فوائد على الاحتياطات النظامية المودعة في البنوك المركزية (ما يعد ضخاً مباشراً للسيولة للمصارف التجارية)، إلى قيام تلك البنوك المركزية بتخفيض معدلات الفائدة على قروضها للمصارف التجارية (مثل سعر الخصم في الولايات المتحدة الأمريكية)، بل ووصلت في بعض الأحيان إلى تأميم بعض المؤسسات المالية بشكل كامل (مثل تأمين بنك Northern Rock في المملكة المتحدة)، كل هذا يتم لمواجهة ما أصبح ركوداً في الاقتصادات العالمية.
* أما بالنسبة للدول فأخذت تضخ المزيد من السيولة للبنوك وأقيم مؤتمر دول العشرين وظهر النور في آخر النفق وبدأت الدول تتكاتف لحل المشكلة بالعودة جزئياً للسياسة الكنزية.
حلول الازمة المالية العالمية 2008
معالجة الأزمة المالية العالمية:
لجأت معظم دول العالم التي تأثرت بالأزمة المالية بشكل مباشرأو غير مباشر إلى إتباع السياسات الاقتصادية التوسعية لمعالجة هذه الأزمة، فقامت الحكومات بالإجراءات الآتية:
أولاً: القيام بسلسلة من الأدوات النقدية التوسعية متمثلة في الآتي:
أ. خفض أسعار الخصم، وأسعار الفائدة، لدرجة أنها أصبحت أقل من نصف الواحد بالمائة والبعض طالب أن يكون معدل الفائدة مساوي للصفر، كما هو في الاقتصاد الإسلامي لتشجيع الاستثمار.
ب. خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي على جميع الودائع خاصة على الودائع تحت الطلب، وذلك لمساعدة البنوك في التوسع في عمليات الإقراض.
ج. القيام بشراء السندات الحكومية في عمليات السوق المفتوحة ذلك لضخ المزيد من السيولة داخل الاقتصاد.
د. خفض معدلات إعادة الشراء، وكذلك خفض معدل عائد اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس.
ثانياً: إتباع سياسة مالية توسعية متمثلة في الآتي:
أ. زيادة الإنفاق الحكومي، وقيام الحكومات بالتوسع في الإنفاق الحكومي في الكثير من المجالات لإنعاش الاقتصاد.
ب. خفض معدلات الضرائب لزيادة القوة الشرائية للأفراد وزيادة الطلب الكلي. وكذلك لزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد.
وكنموذج لما قامت به بعض الدول من إجراءات للتصدي لهذه الأزمة نأخذ المملكة العربية السعودية (كحالة تطبيقية).
رغم أن الأثر على الاقتصاد السعودي كان محدوداً للغاية، حيث لم تتأثر المصارف السعودية بشكل ملموس بهذه الأزمة العالمية نتيجة لعدم توسعها في الإراض كما حدث في أنظمة مصرفية عالمية، ورغم ذلك، فقد قامت المملكة باتخاذ عدد من الإجراءات في سياستها المالية والنقدية لتخفيف أثر الأزمة الاقتصادية على الاقتصاد المحلي وتعزيز زخم النمو الاقتصادي، خاصة للقطاع الخاص، وتعزيز مستوى الثقة في القطاع المالي، لذلك قامت الحكومة بالإجراءات التالية::
1. السياسة النقدية
في ظل الأزمة المالية العالمية اتبعت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار في القطاع المالي وتوفير السيولة اللازمة لتلبية احتياجات الطلب المحلي على الائتمان، خاصة بعد توفر مؤشرات أولية على انحسار الضغوط التضخمية وتراجع المضاربة على الريال السعودي.
لذا قامت المؤسسة باتخاذ حزمة من الإجراءات الاستباقية لتعزيز وضع السيولة وخفض تكلفة الإقراض بهدف ضمان استمرار المصارف بأداء دورها التمويلي للعملية التنموية في المملكة، ومن أهم هذه الإجراءات:
أ. خفض معدلات إعادة الشراء عد مرات وبنسب كبيرة من 5.5 في المائة في منتصف عام 2008م إلى 2 في المائة في شهر إبريل 2009م وخفض معدل عائد اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس من 2 في المائة إلى 0.5 في المائة، وأدت تلك الإجراءات إلى انخفاض معدل الفائدة البيني لدى المصارف التجاري.
ب. خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع تحت الطلب عدة مرات من 13 في المائة إلى 7 في المائة، وهي نفس النسبة التي كانت عليها قبل تعدليها في النصف الأخير من عام 2007م للحد من الآثار التضخمية في حينه.
ج. قامت مؤسسة النقد باستخدام بعض الأدوات الأخرى، فقد تدخلت بشكل مباشر للحد من آثار الأزمة المحتملة على الائتمان عن طريق إنشاء ودائع زمنية لمدد طويلة نسبياً نيابة عن الهيئات والمؤسسات الحكومية (بالريال السعودي والدولار الأمريكي) مع المصارف المحلية.
د. إضافة لذلك، فقد قامت المؤسسة بإجراء عمليات مقايضة للنقد الأجنبي مع المصارف المحلية لتوفير السيولة بالدولار الأمريكي لتلبية طلب النظام المصرفي على النقد الأجنبي.
ه. وفي الربع الرابع من عام 2008م، تم خفض تسعيرة أذونات الخزانة بخمسين نقطة أساس عن معدل فائدة الإقراض بين المصارف التجارية، بالإضافة إلى خفض سقف قبول استثمارات المصارف في تلك الأذونات (بحد أقصى 3 مليارات ريال أسبوعياً) يهدف تشجيع المصارف على الإقراض لعملائها من أفراد وشركات.
2. السياسة المالية
قامت المملكة بعدة إجراءات منها:
أ. إعلان معالي وزير المالية استعداد المملكة لإنفاق 400 مليار دولار لبرنامج الاستثمار في القطاعين الحكومي والنفطي من خلال الإنفاق على مشاريع الخدمات الأساسية لتعزيز القدرة الاستيعابية للاقتصاد الوطني خلال الخمس سنوات القادمة.
ب. استمرار الدولة بالتوسع في الإنفاق بعد إقرار ميزانية المملكة لعام 2009م، حيث قدرت المصروفات بما قيمته 475 مليار ريال، وذلك من أجل تشجيع الطلب المحلي وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد. وقد تضمنت الميزانية المقدرة لعام 2009م اعتماد استثمارات إضافية بلغت 225 مليار ريال، أي بزيادة نسبتها 36 في المائة عن مخصصات السنوات الماضية لمشاريع البينة التحتية والتوسع في المشاريع القائمة. كما ارتفعت مخصصات ميزانية التعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية، حيث اعتمدت مبالغ إضافية لتشييد المدارس، والجامعات، والمستشفيات.
لتحميل الملف اضغط هنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق