أحدث المقالات

Post Top Ad

Your Ad Spot

الاثنين، 25 يونيو 2018

الادوات المالية في الاسواق المالية pdf

المؤسسات المالية الوسيطة pdf


الأدوات المالية والمؤسسات المالية الوسيطة
مصادر التمويل الداخلية والخارجية:
هناك وسيلتان تستطيع من خلالها منشآت الأعمال الحصول على التمويل:
الأولى:  إصدار أداة دين:  كالسندات:
وتشكل السندات التزاماً على المقترض لدفع مبلغ محدد (فائدة) للمالك على فترات محددة حتى موعد استحقاق السند.
الثانية:  إصدار أسهم، ويمثل السهم حقاً مشاعاً في كل من الدخل الصافي والدخل المستقبلي وفي أصول الشركة.

ويختلف السند عن السهم في الآتي:
أ.  السند يمثل دين على مُصدره يتوجب سداده مع فوائده في حين أن السهم يمثل حق مشاركة لصاحبه في الأرباح والأصول.
ب.  يتميز السند عن السهم أنه في حالة تصفية الشركة، فإن مالك السند له الأحقية المسبقة للحصول على حقوقه.  بينما ميزة مالك السهم أنه يستفيد مباشرة من زيادة أرباح الشراكة ومن ارتفاع قيمة أصولها.

مصادر التمويل طويل الاجل
وتختلف الأدوات المالية تبعاً للعديد من المعايير، من حيث:
1-  موعد الاستحقاق.
2-  إمكانية التسويق.
3-  خطر الإفلاس:  وتعريفه بأنه عجز مُصدر الورقة المالية عن دفع قيمتها الاسمية أو فائدتها عند الاستحقاق.

أهم المخاطر المصاحبة للتعامل بالأدوات المالية في الأسواق المالية:
1.  خطر الإفلاس:
ويعني عدم إمكانية مُصدر الورقة المالية دفع الفائدة أو القيمة الاسمية أو كليهما معاً، وهناك علاقة طردية بين خطر الإفلاس ومعدل الفائدة المعطى على الورقة المالية.

2.  خطر التسويق:
وهو احتمال تحمل خسارة كبيرة عند الحاجة إلى تسييل الورقة.

3.  خطر معدل الفائدة:
وهو احتمال انخفاض قيمة الورقة بشكل كبير (خسارة رأسمالية) نتيجة لارتفاع معدل الفائدة، بينما يكون سعر الفائدة ثابت للسندات.

4.  خطر التركز وعدم التنوع:
ويكون الضرر أكبر عندما تتركز الاستثمارات في سوق واحد، أو صناعة واحدة.

5.  أخطار نظامية:
ويعني احتمال قيام الحكومة بتغيير الأنظمة مثل تغيير معدلات الضرائب، أو تغيير الأنظمة.

6.  خطر السوق:
ويعني احتمال وقوع حدث يؤثر على الأسواق عامة وليس على سوق محدد مثل انهيار الأسواق المالية، الركود الاقتصادي.

أدوات السوق المالية:
أولاً:  أدوات سوق النقد
يُعرف سوق النقود:  بأنه سوق الأدوات المالية قصيرة الأجل (أقل من سنة)، وهو ليس له مكان محدد كمال هو الحال في سوق البورصة، وتتم معاملاته من خلال وسائل الاتصال.
*  ويتم عرض النقود من أي جهة لديها فائض نقدي مؤقت، وذلك للحصول على عائد بدلاً من تركها معطلة.
*  وتتميز أدوات سوق النقود بشكل عام بقلة التقلبات في أسعارها، مما يقلل مخاطر الاستثمار فيها ويجعلها تتمتع بسيولة عالية لسهولة تسويقها.

إذن سوق النقد هو ذلك الجزء من السوق المالي والذي يتم فيه تداول الأوراق المالية قصيرة الأجل وهي التي تتجاوز فترة سدادها عاماً واحداً ولهذا فإن سوق النقود هي التي يتم فيها معاوضة النقود بأشباه النقود.  ويلجأ إلى أسواق النقود عادة المقترضون الذين يعانون من شح طارئ في السيولة وبالتالي يقومون ببيع أوراق مالية قصيرة الأجل.  وإضافة إلى ذلك فإن سوق النقود تساعد الوحدات الاقتصادية أيضاً على تمويل الفترة بين استلام استحقاقاتها من الدفعات النقدية مقابل مبيعاتها والإنفاق الأولي لتمويل فعالياتها الإنتاجية (تجارة أو صناعية أو خدمات أو غير ذلك).
وحيث أن سوق النقد تتميز بأنها تتعامل بأدوات مالية قصيرة الأجل لذا فإن تقلبات أسعار تلك الأدوات تكون أقل بوجه عام من تقلبات أسعار الأوراق المالية المتداولة في أسواق رأس المال.  ومن هنا فإن الاستثمار في سوق النقود يعد أكثر أماناً من سوق رأس المال.
سوق النقود، كعموم أسواق رأس المال، ليست مكاناً واحداً محدداً، بل هي مجموعة أسواق لشبكة واسعة من الأطراف تجمع بينها وسائل الاتصال على نطاق الدولة.

ومن أهم أدوات سوق النقود:
1.  أذونات الخزانة العامة:
وهي أدوات دين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة من أجل تمويل إنفاقها، ويتم بيعها في السوق الرئيسية عن طريق المزايدة إلى البنوك والمتعاملين.
*  وتعتبر أذونات الخزانة العامة من أكثر أدوات سوق النقود سيولة لكبر حجم التعامل بها، وتعتبر من أقل أدوات سوق النقود خطورة من الناحية الاستثمارية نظراً لضعف احتمال إفلاس الدولة، ويتم بيعها من خلال المزايدة وهي إما أن تكون تنافسية أو غير تنافسية.

أ.  المزايدة التنافسية:  وفيها يحدد المشتري العدد الذي يرغب شراءه من أذونات الخزانة عند السعر الذي يرغبه، ويتم البيع لمن يقدم أعلى سعر ثم الأقل وهكذا.
 *  فالمشتري قد لا يحصل على العدد الذي يطلبه ولكن في حالة حصوله عليها يعرف السعر مسبقاً.

ب.  المزايدة غير التنافسية:  فتتم عن طريق تقديم طلب الشراء لعدد معين من أذونات الخزانة، ويتم تحديد سعر البيع لهذا الطلب عن طريق متوسط الأسعار التي تم البيع على أساسها للمزايدة التنافسية في ذلك اليوم، ويقدم على الشراء بهذا الأسلوب في العادة صغار المستثمرين وفيه يعرف المشتري مسبقاً العدد الذي يحصل عليه ولكن لا يعرف السعر وهي عكس المزايدة التنافسية.

2.  تعاقدات إعادة الشراء:
وهي لا يُنظر إليها على أنها أوراق مالية مُصدرة من طرف لطرف آخر، وكلنها قعد بين طرفين للبيع، ومن ثم إعادة الشراء لأدوات مالية غالباً ما تكون أذونات خزانة، لذلك فهي تعتبر اقتراضاً قصير الأجل باستخدام أذونات الخزانة كضمان.
مثال:  الشركة (س) لديها مبلغ نقدي في البنك ليست بحاجة له لمدة قصيرة فهي تستطيع أن تشتري به أذونات خزانة من البنك (لحاجته لسيولة)، وفي نفس الوقت يتم الاتفاق مع البنك على أن يقوم بإعادة شراء هذه الأذونات بسعر أعلى بقليل من سعر الشراء في موعد مستقبلي محدد، لذلك فتعاقدات إعادة الشراء عملية إقراض مضمونة، وهو في الغالب أقل تكلفة من أنواع الإقراض الأخرى.
وتعتبر الشركات الكبيرة أهم مصدر للأموال لهذا النوع من الإقراض.

3.  الأوراق التجارية:
تعتبر الأوراق التجارية أداة دين قصير الأجل، تصدرها الشركات الكبيرة للحصول على التمويل اللازم.  وفي العادة تكون الشركات المصدرة للأوراق التجارية معروفة على نطاق واسع، وذات سمع مالية جيدة.  ويتم تداول الأوراق التجارية في السوق المالية وتكون مدة استحقاقها من 4-6 شهور وبيعها يتم بشكل مباشر، أما شراؤها فيتم من قبل النوك والمؤسسات المالية الأخرى الباحثة عن وسيلة استثمار قصيرة الأجل.

4.  شهادات الإيداع:
تعتبر شهادات الإيداع أداة دين تقوم البنوك التجارية ببيعها إلى المدخرين، حيث تدفع شهادات الإيداع معدلات فائدة محددة على فترات دورية وعند الاستحقاق يتم دفع قيمتها بالكامل.
ومعدلات الفائدة المدفوعة على شهادات الإيداع أعلى قليلاً من معدلات الفائدة على أذونات الخزانة، لأن درجة المخاطر فيها أكبر والقدرة على تسويقها أقل نوعاً ما.
والحد الأدنى للاستثمار في شهادات الإيداع يكون مرتفع، لذلك تعتبر مصدر تمويل مهم للبنوك.

5.  سندات القبول المصرفية:
تعتبر من الأشكال القديمة للائتمان التجاري.  فهي توفر طريقة يستطيع من خلالها البنك إضافة اسمه وسمعته إلى وعد الدفع من قبل المقترض بشكل يجعل السند قابلاً للتداول.
مثال:  لنفرض أن مؤسسة وطنية ترغب في شراء سيارات من أمريكا، وشرط الشراء ان المؤسسة الوطنية تقوم بالدفع بعد 3 شهور من الشجن، ولسبب ما قد يحتاج المصدر الأمريكي لنقوده الآن بدلاً من الانتظار 3 شهور، لذلك تقوم الشركة الأمريكية المصدرة لإصدار حوالة على البنك الذي تتعامل معه في أمريكا بدفع مبلغ معين من النقود إلى حاملها عند الاستحقاق، ويرفق مع الحوالة المستندات التي تثبت تصدير السلعة.  وعندما يتلقى البنك الحوالة مع المستندات المثبتة للتصدير يختم عليها القبول.
*  وعند الاستحقاق يقوم المستورد الوطني بدفع قيمة البضاعة بالكامل للبنك المحلي والذي يقوم بدوره بتحويل النقود إلى البنك الأمريكي الضامن للورقة التجارية.
وبناءً عليه يتم دفع قيمة سند القبول المصرفي لحامله.  وكلما زادت السندات زادت درجة المخاطرة وهذا بدوره يحد ويقلل من سندات القبول المصرفية الممكن ضمانها.

6.  الإقراض الداخلي بين البنوك:
يتميز سوق الإقراض الداخلي بين النبوك بأنه سوق نشط يتم التعامل فيه بكميات كبيرة من النقود، حيث تقترض البنوك التي لديها نقص في السيولة من تلك التي لديها فائض، ومعظم الإقراض والاقتراض يتم لليلة واحدة، وإن معدل الفائدة في هذا السوق يعتبر مؤشراً مهماً للمعدلات الأخرى في سوق النقود.

7.  سوق النقد الدولي أو يور دولار:
يتكون من الودائع بالدولار لدى البنوك التجارية خارج أمريكا.  وسمي السوق بهذا الاسم نظراً لأن هذه الظاهرة بدأت في أوروبا، ومن الممكن الآن فتح حساب بالدولار الأمريكي في معظم دول العالم.
*  وأسباب استخدام سوق الدولار الأوروبي متعددة، فالشركات التي تصدر السلع إلى أمريكا قد تحتفظ بالدولارات دون تحويلها إلى العملة المحلية بهدف تمويل عمليات تجارية أخرى.  وتستخدم البنوك التجارية سوق الدولار الأوروبي لتسوية معاملاتها مع البنوك الأجنبية.

سوق رأس المال
الادوات المالية المتداولة في سوق راس المال

ثانياً:  أدوات سوق رأس المال
يُعرف سوق رأس المال:  بأنه سوق الأدوات المالية طويلة الأجل (أطول من سنة) كالأسهم والسندات.

إذن سوق رأس المال هي السوق التي يتم فيها تداول أدوات الدين التي يبلغ أجل سدادها عاماً واحداً أو أكثر وأدوات الملكية المتمثلة بالأسهم.  وتحدد مهمة سوق رأس المال في توجيه المدخرات نحو الاستثمارات المنتجة طويلة الأجل.  وعليه فإن المنشآت تلجأ إلى أسواق رأس المال لأجل تمويل استثماراتها في رأس المال تسهم بقسط وافر في عملية التكوين الرأسمالي (والتي تشكل حجر الزاوية في زيادة إنتاجية العمل وبالتالي رفع مستويات المعيشة).
والمقترضون الرئيسيون في أسواق رأس المال العالمية هي منشآت الأعمال غير التمويلية، إضافة إلى الحكومة المركزية والحكومية والإقليمية والمحلية ووحدات القطاع العائلي الراغبة في التمويل بالرهن.  أما المقرضون الرئيسيون فهم الأفراد الذين يرغبون في الحصول على الأصول المالية المدرة للدخل إضافة إلى بعض الوسطاء الماليين ذوي الخصوم طويلة الأجل مثل شركات التأمين على الحياة، صناديق المعاشات التقاعدية، شركات الاستثمار، مؤسسات الادخار والبنوك التجارية في العقود المتأخرة من القرن العشرين.

*  والأدوات المالية المتداولة في سوق رأس المال تختلف عن تلك الأدوات المتداولة في سوق النقود، في واحد أو أكثر من العوامل التالية:
أ.  موعد الاستحقاق، ويتجاوز السنة.
ب.  خطر الإفلاس فيها أكبر.
ج.  القدرة على تسويقها أقل.

أدوات سوق رأس المال:
1)  السندات الحكومية، وتقسيم إلى قسمين:
أ.  سندات حكومية متوسطة الأجل. 
ب.  سندات حكومية طويلة الأجل.
وتبلغ مدة الاستحقاق السندات الطويلة الأجل أكثر من عشر سنوات.
*  يتم بيع السندات الحكومية عن طريق المزايدة التنافسية، غير ان المشتري في هذه الحالة يحد العائد المرغوب حتى موعد الاستحقاق، وغالباً ما تدفع الفائدة كل 6 شهور، وتدفع القيمة الاسمية للسند عند الاستحقاق.  وتعتبر السندات الحكومية بنوعيها من أقل أدوات سوق رأس المال خطورة وأكثرها تسويقاً.

2)  سندات الشركات
هي سندات طويلة الأجل تبلغ مدة استحقاقها 5 سنوات فأكثر وغالباً ما تصدرها الشركات ذات المركز الجيد في السوق.  وتدفع الفائدة على السند كل 6 شهور، وتدفع القيمة الاسمية كاملة عند الاستحقاق.
*  وتقوم الشركات بإعطاء بعض المميزات الإغرائية مثل القدرة على التحويل، لأن السند القابل للتحويل إلى عدد معين من الأسهم يمثل ميزة مغرية.  ويتم الاستثمار في السندات من قبل الأفراد وشركات التأمين على الحياة.

3)  تمثل الأسهم حقاً مشاعاً على الدخل الصافي، وعلى أصول الشركة ويستفيد مالك السهم بشكل مباشر من أي ارتفاع في قيمة الأصول للشركة، غير أن السهم ليس له عائد ثابت وليس له موعد استحقاق وعند تصفية الشركة سهم السند أولاً.

وهناك نوعان من الأسهم:
أ.  أسهم ممتازة:  تجمع ميزات الأسهم والسندات معاً، حيث تدفع عائداً محدداً إذا كان دخل الشركة يسمح بذلك.  والعائد يكون بشكل نسبة مئوية من القيمة الاسمية للسهم، ومالكي الأسهم الممتازة لهم الحق في التصويت لمجلس الإدارة، ولهم الأفضلية على مالكي الأسهم العادية عند التصفية.
ب.  أسهم عادية:  تمثل ملكية الشركة.  وتعطي هذه الأسهم مالكيها الحق في الأرباح بعد دفع حقوق مالكي السندات والأسهم الممتازة، وتتوقف القيمة السوقية للأسهم العادية على مدى نجاح الشركة.  ولمالكيها الحق في الإدارة.

4)  سوق الأسهم والسندات الدولي:
أ.  سوق السندات الدولي:  وهي السندات الأجنبية التي تباع في دولة أجنبية بعملة تلك الدول مثل شركة ألمانية تبيع سندات في السوق الأمريكي بالدولار الأمريكي أو بعملة أخرى بهدف تطوير الأسواق الحالية.
ب.  سوق الأسهم الدولي:  وهو سوق تتم فيه عملية شراء الأسهم الأجنبية وبيعها.  إن اتجاه الأسواق المالية لكي تكون أسواق الدولية يدور مع الاتجاه نحو ترابط الاقتصاد الدولي.

ثالثاً:  المؤسسات المالية الوسطية
إن ظهور المؤسسات المالية الوسيطة يعكس عدم الكفاءة في الأسواق المالية، نتيجة لارتفاع تكلفة جمع المعلومات.
*  بالإضافة إلى ذلك فإن الاستثمار بالعديد من الأدوات المالية يتطلب مبالغ كبيرة كحد أدنى قد يعجز عن توفيرها صغر المستثمرين.
*  وتسهل المؤسسات المالية الوسيطة عملية تحويل الأموال من المدخرين إلى المستثمرين، كذلك تعمل على خفض التكلفة لسهولة حصولها على المعلومات.

*  وتصنف المؤسسات المالية الوسيطة إلى:
1.  مؤسسات إيداع:
وهي تقبل الودائع من الأفراد والمؤسسات وتعطي القروض وتتركز استثماراتها في سوق النقود نظراً لحاجتها للسيولة، كذلك تستثمر في السندات الحكومية لقلة مخاطرها.  وأهم أنواعها:

أ.  البنوك التجارية:  وتعتبر من أهم وأكبر المؤسسات المالية من حيث حجم أصولها وأكثرها تنويعاً للاستثمار، وتقدم قروض مختلفة.

ب.  مؤسسات الادخار والقروض:  وتأتي في المرتبة الثانية بعد البنوك التجارية وتحصل على مواردها من الودائع الادخارية وتركز على إقراضها في مجالات الإسكان.

ج.  بنوك الادخار المشتركة:  وهي تشبه السابقة وتحصل على مواردا من الودائع الادخارية وستثمر بشكل مباشر في رهونات الإسكان.

د.  بنوك اتحاد العاملين:  وهي مؤسسات مالية صغيرة يكونها العاملين في قطاع معين، مثل أعضاء نقابة عمالية معين، وتركز استثماراتها في إعطاء قروض استهلاكية وقروض إسكان لأعضائها.

2.  مؤسسات الادخار التعاقدية:
وهي مؤسسات مالية مثل شركات التأمين، وصناديق معاشات التعاقد وتحصل على مواردها على فترات دورية.

*  واهتمامها بسيولة أصوله اتكون أقل من مؤسسات الإيداع لذلك تقوم بالاستثمار طويلة الأجل (سوق رأس المال) في سندات الشركات والأسهم، ورهونات الإسكان والسندات الحكومية طويلة الأجل.  من أهمها:
أ.  شركات التأمين على الحياة:  وهذه تحصل على مواردها من خلال أقساط التأمين مقابل دفع مبلغ معين للمستفيدين في حالة الوفاة.

ب.  شركات التأمين ضد المخاطر:  وتحصل على مواردها عن طريق أقساط التأمين مقابل الحرائق والسرقة والحوادث، واستثماراتها تترز في السندات الحكومية وأذونات الخزينة وسندات الشركات والأسهم.  وأصولها أكثر سيولة من شركات التأمين على الحياة.

ج.  صناديق معاشات التقاعد:  تحصل على مواردها من أقساط معاشات التقاعد ومعظم استثماراتها طويلة الأجل سواء في الأسهم أو السندات.

3.  مؤسسات الاستثمار:
تشتمل على شركات التمويل، وصناديق الاستثمار، وبنوك الاستثمار.
أ.  شركات التمويل، وتحصل على مواردها من خلال بيع الأوراق التجارية.  ويتركز نشاطها في القروض الاستهلاكية لشراء السلع المعمرة مثل السيارات.

ب.  صناديق الاستثمار:  وتحصل على تمويلها عن طريق أسهم الأفراد، ومن ثم تقوم بالاستثمار، وتؤدي إلى تخفيض المخاطر نظراً لتنوع استثماراتها.

ج.  صناديق الاستثمارات بسوق النقود:  وهي تعتبر من التطورات الحديثة في المؤسسات المالية وهي مشابهة للسابق.  غير أن الاستثمار لديها يكون في شكل ودائع.

د.  بنوك الاستثمار:  ومنها تحصل بعض الشركات على التمويل اللازم، كذلك فهي تعتبر قناة ومصدر جيد للحصول على المعلومات اللازمة لتحسين نوعية القرار الاستثماري للأفراد والمنشآت وكفاءته وتساعد في بيع الأسهم والسندات مقابل عمولة محددة.

رابعاً:  تنظيم السوق المالية
لقد برزت أهمية تنظيم الأسواق منذ نشأتها، وعلى الرغم من اختلاف تنظيم الأسواق المالية بين الدول إلا أن هذه الأنظمة تهدف إلى التالي:
1.  توفير المعلومات للمستثمرين:
من المشكلات الرئيسية التي تواجه المستثمر في السوق المالي معرفة درجة المخاطرة للاستثمار الذي يرغب القيام به، لذلك فالأنظمة المالية تفرض على الشركات المُصدرة للأدوات المالية تقديم معلومات عن مبيعاتها وأصولها وأرباحها.

2.  المحافظة على حسن سمعة القطاع المالي:
تهدف الأنظمة المالية إلى حماية المستثمرين والمودعين، وهذا يتم من خلال انظمة مراقبة البنوك، حيث تتطلب هذه الأنظمة توفير معلومات للجميع وبشكل مستمر.  وكذلك تحديد مجالات الاستثمار، والهدف من ذلك المحافظة على سمعة القطاع المالي وتقليل احتمال خطر الإفلاس للمؤسسات المالية.

3.  إدارة السياسة النقدية بشكل فعال:
تلعب البنوك التجارية دوراً فعالاً في التأثير في عرض النقود.  فالكثير من اللوائح المنظمة لعمل البنوك التجارية تهدف إلى السيطرة على عرض النقود، وعلى سبيل المثال، تُلزم البنوك التجارية بالاحتفاظ باحتياطي قانوني لدى البنك المركزي، وهذا يُعطي البنك المركزي قوة أكبر للسيطرة على عرض النقود، وكذلك تهدف الأنظمة إلى توفير الأمان للمودعين وزيادة ثقتهم بالنظام المصرفي.

لتحميل الملف من هنا

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

Your Ad Spot

المشاركات