بحث حول الأسواق المالية
تقوم الأسواق المالية بوظيفة حيوية وهامة في الاقتصاد من خلال تحويل الموارد المالية من الوحدات الاقتصادية المدخرة إلى الوحدات الاقتصادية المستثمرة. والأسواق المالية تشمل مؤسسات الوساطة المالية من بنوك وصناديق استثمارية ومؤسسات مالية غير مصرفية.
* أما الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية، فقد عرفت لأسواق المالية بأنها: سوق منظمة تنظيماً دقيقاً لتداول الأسهم والسندات.
* مفهوم الأسواق المالية:
تعريف الأسواق المالية: هي الأسواق التي تستوعب تدفق الموارد المالية من المدخرين إلى المستثمرين ومن خلال تداول الموارد المالية من المدخرين إلى المستثمرين، ومن خلال تداول الأوراق المالية بصورة مباشرة وغير مباشرة (عبر الوسطاء الماليين)، وبما يؤدي إلى تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو أوجه الاستثمارات المختلفة.
خصائص الأسواق المالية:
إن التعريف السابق يشير إلى جملة من الخصائص والسمات للأسواق المالية وأبرزها:
السوق المالي هو أحد الأسواق الرئيسية التي يقوم عليها أي نشاط اقتصادي في المجتمع. فهناك سوق السلع الذي يتم فيه تبادل السلع والخدمات مثل السيارات وخدمات النقل والمواصلات. وهناك سوق عناصر الإنتاج الذي يتم فيه تداول خدمات عناصر الإنتاج مثل (العمل ورأس المال)
وهناك أيضاً السوق المالي الذي يتم فيه تداول الأوراق المالية كالأسهم والسندات بيعاً وشراءً وفقاً لمؤشرات الطلب والعرض في الأسواق المالية.
أي أن الأسواق المالية تشكل أحد مكونات القطاع المالي الذي يتكون من السوق المالية مثل البورصة، والأدوات المالية مثل (الأسهم والسندات) والمؤسسات المالية الوسيطة (البنوك والصناديق المالية وشركات التأمين ونحوها).
والأسواق المالية هي أسواق ائتمان مالي. وقد اكتسبت هذه الصفة من عملية تداول الأسهم والسندات باعتبارها أدوات مالية تكفل تدفق الموارد المالية بين المدخرين والمستثمرين. أي أنها تمثل وسائل لتمويل الاستثمار. ومن المعروف أن تمويل الاستثمار يتم بعدة وسائل.
1. إصدار السندات وطرحها للتداول في السوق، وهي أحد أساليب تمويل الاستثمار لدى الشركات والمؤسسات الاستثمارية.
2 . إصدار الأسهم، وتمثل أسلوباً آخر لتمويل الاستثمار من خلال المشاركة في أصول الشركة ودخلها الصافي الذي يتحقق في المستقبل.
ومن الملاحظ إن الدور الائتماني للأسواق المالية لم يتم دفعة واحدة وإنما كان وليد مراحل مختلفة من التطور والتي تأثرت بطبيعة العلاقة بين المدخرين والمستثمرين (المقرضين والمقترضين).
ويمكننا التمييز بين مرحلتين أساسيتين مرت بهما الأسواق المالية وهي:
أولاً: مرحلة الاندماج بين المدخرين والمستثمرين:
ميزت هذه المرحلة بأن تدفق الموارد المالية كان يتم بصورة مباشرة بين المدخرين والمستثمرين بسبب محدودية عدد هؤلاء. فالمدخر هو المستثمر والذي كان يواجه أخذ الخيارات الثلاثة الآتية:
أ. إما إنفاق الدخل كاملاً، وبالتالي لا يوجد فائض يمكن ادخاره وتوظيفه في عملية الاستثمار.
ب. أو اكتناز الادخار، وبالتالي تعطيل فائض الدخل عن عملية الاستثمار.
ج. أو القيام بصورة مباشرة باستثمار فائض الدخل (الادخار) في عملية الاستثمار، قد كان الخيار الأخير هو المفضل لهؤلاء.
وهكذا اقترن أسلوب التمويل المباشر والتدفق المباشر للموارد بمرحلة الاندماج بين المدخرين والمستثمرين.
ثانياً: مرحلة الانفصال بين المدخرين والمستثمرين:
اقترن ظهور هذه المرحلة بظهور دور المؤسسات المالية الوسيطة بين المدخرين والمستثمرين.
حيث أصبح تدفق الموارد يتم بصورة غير مباشرة، ومن خلال مؤسسات الوساطة المالية. وقد نشأت هذه المرحلة مع زيادة عدد المدخرين في المجتمع واختلاف تفضيلاتهم ورغباتهم بالنسبة للاستثمار، وهو الأمر الذي أدى إلى انفصال المدخرين عن المستثمرين.
ولا ريب أن ظهور هذه المرحلة هو وليد تطور ملحوظ في أسواق الائتمان بدأ من عمل الصرافين ثم ظهور فكرة البنوك كمؤسسات وسيطة بين المقرضين والمقترضين. وانتهى بظهور فكرة البنوك المركزية ودورها في عملية تنظيم الائتمان والرقابة عليه.
طرق التمويل في الأسواق المالية:
يتم التمويل في الأسواق المالية بطريقتين هما التمويل المباشر والتمويل غير المباشر.
1. التمويل المباشر
قد يكون الإقراض والاقتراض من خلال الأسواق المالية بطريقة مباشرة. ويوضح الشكل رقم (1) عملية التمويل المباشر، حيث يظهر المقرضون على الجانب الأيمن والمقترضون على الجانب الأيسر.
ويقوم القطاع العائلي في العادة بعملية الادخار، لكن هذا لا يمنع أن يقوم قطاع الأعمال، والقطاع الحكومي، والأجانب بإقراض الفائض لديهم من الأموال. ويعد القطاع الحكومي وقطاع العمال من أهم المقترضين، غير أنه من الممكن أن يقوم القطاع العائلي والأجانب بالاقتراض لتمويل عمليات استهلاكية أو تجارية
شكل رقم (1)
التمويل المباشر من خلال الأسواق المالية
وتتم عملية التمويل المبار بتحويل المدخرات من المقرضين إلى المقترضين مباشرة من خلال الأسواق المالية. حيث يحصل المقترضون على موارد مالية، ويحصلا لمقرضون على أوراق مالية جديدة (أسهم، سندات، وغيرهما) تمثل التزامات على دخل المقترض المستقبلي أو أصوله. وتعد الأوراق المالية أصولاً لحاملها وخصوماً على مصدرها. فعلى سبيل المثال، لو احتاجت شركة ما إلى تمويل إنشاء مصانع جديدة بهف زيادة إنتاجها، لاستطاعت الحصول على ما تحتاجه بإصدار أسهم أو سندات أو صكوك وبيعها في الأسواق المالية.
وعملية التمويل هذه مهمة جداً للاقتصاد - كمما ذكرنا أعلاه - حيث إن المدخرين ليسوا بالضرورة هم المستثمرين. لذلك فإن تعبئة المدخرات القومية من خلال الأسواق المالية تؤدي إلى زيادة عوائد المدخرين والمستثمرين ومن ثم زيادة إنتاجية الاقتصاد الوطني. وأخيراً فعملية التمويل قد لا تنفذ لأغراض استثمارية، إذ من الممكن أن يقوم الفرد بالاقتراض لأغراض استهلاكية.
2. التمويل غير المباشر
تقوم المؤسسات المالية الوسيطة بوظيفة التمويل غير المباشر كما يوضع الشكل رقم (2). ونظراً إلى أن التمويل المباشر يحتاج إلى وقت وجهد وتشابه في التفضيلات بين المدخرين والمقترضين من حيث موعد الاستحقاق ودرجة تحمل المخاطر، فإن المؤسسات المالية الوسيطة تقوم بدور فعال لتوفير الأموال اللازمة بأسلوب غير مباشر. ويتم ذلك إما عن طريق تسهيل اتفاق المدخرين والمقترضين (بنوك الاستثمار)، وإما بإصدار المؤسسات المالية أوراقاً مالية ثانوية وبيعها لعملائها - مثل بوالص التأمين، وشهادات الإيداع، ومن ثم استخدام الأموال المتحصلة لشراء أوراق مالية جديدة.
شكل رقم (2)
التمويل غير المباشر من خلال المؤسسات المالية الوسيطة
وحيث أن الحد الأدنى للاستثمار في الأوراق المالية الجديد غالباً ما يكون بمبالغ كبيرة يصعب على صغار المستثمرين توفيها، وقد يؤدي إلى حرمانهم من إمكانية تنويع استثماراتهم وتقليل مخاطرهم، بالإضافة إلى صعوبة تقويم المركز المالي للجهة المصدرة للأوراق المالية الجديدة من صغار المستثمرين، فإن المؤسسات المالية الوسيطة تصدر أوراقاً مالية ثانوية تساعد صغار المستثمرين على الاستثمار.
ويعد عمل المؤسسات الوسيطة ضرورياً لتعظيم منافع الأسواق المالية بسبب ارتفاع تكاليف جمع المعلومات وتكاليف العمليات وصعوبة تقويم المركز المالي للمقترض. وتستطيع المؤسسات المالية الوسيطة القيام بالعمليات السابقة بكفاءة لتوافر الخبرات لديها، بالإضافة إلى قدرتها على تنويع استثماراتها مما يقلل من مخاطر الاستثمار.
هناك ثلاثة معايير تحدد أشكال وأنواع الأسواق المالية:
أولاً: معيار الإصدار.
ثانياً: معيار موقع التداول.
ثالثاً: معيار فترة الاستحقاق.
* وفقاً لمعيار الإصدار، يكون هيكل الأسواق المالية مكون من:
1. الأسواق الأولية (أسواق الإصدار).
2. الأسواق الثانوية (أسواق التداول).
* وفقاً لمعيار موقع التداول، يتكون هيكل الأسواق المالية من:
1. سوق البورصة (الأسواق المنظمة).
2. الأسواق غير المنظمة.
* وفقاً لمعيار فترة استحقاق الأوراق المالية، يكون هيكل الأسواق المالية مكون من:
1. سوق النقود.
2. سوق رأس المال.
ويوضح الشكل رقم (3) هيكل الأسواق المالية وفقاً للمعايير الثلاثة:
وبالإضافة إلى ما سبق توجد كذلك الأسواق المستقبلية والأسواق الآنية:
1. الأسواق الرئيسية والأسواق الثانوية
أ. الأسواق الأولية أو الأسواق الرئيسية:
السوق الرئيسية هي السوق التي تباع من خلالها الإصدارات الجديدة للأدوات المالية. والنسبة الكبرى من المتعاملين في هذه السوق هي المؤسسات المالية الوسيطة. ويكون التعامل في السوق الرئيسية بين المصدر للأداة المالية والمشتري. ومثالاً للإصدارات الجديدة: إصدار الحكومة أذونات الخزانة العامة لسد عجز مؤقت في الميزانية العامة، وطرح أسهم شركة مساهمة للاكتتاب العام وزيادة رأس مال شركة بإصدار أسهم شركة مساهمة للاكتتاب العامة وزيادة رأس مال شركة بإصدار أسهم جديدة، واقتراض شركة من خلال إصدار سندات أو صكوك جديدة. وفي السوق الرئيسية يحصل مصدر الأوراق المالية على التمويل اللازم ويحصل المشتري على أوراق مالية لم تكن موجودة من قبل.
ب. الأسواق الثانوية:
يُعاد بيع الأسهم والسندات أو شراؤها من خلال الأسواق الثانوية مثل الأسواق المالية، وأسواق المناطق والسوق غير المنظمة.
2. الأسواق المنظمة والأسواق غير المنظمة:
أ. السوق المنظمة (البورصة)
يُعاد التعامل بالأوراق المالية التي سبق شراؤها من السوق الرئيسية (السوق الأولية) من خلال الأسواق المالية الثانوية. فعند إعادة شخص أو مؤسسة مالية بيع ورقة مالية في السوق المالية، فإن البائع يحصل على نقود في حين لا يحصل مصدر الورقة المالية على أموال جديدة. وتعد السوق المالية الثانوية سوقاً منظمة لأن التعامل يتم في مركز واحد.
وليس من الضرورة إعادة بيع الأسهم والسندات في الأسواق الثانوية، فمن الممكن احتفاظ المشتر الأساسي بالسند حتى موعد استحقاقه وبالسهم للحصول على عوائده السنوية وأرباحه الرأسمالية إن وجدت. وللتعامل بالأوراق المالية في السوق المالية الثانوية فلابد أن تكون مسجلة لدى المسؤولين عن التداول. ومن شروط تسجيل الأوراق المالية في السوق المالية الثانوية توافر معلومات كافية عن الجهة المصدرة للأوراق المالية مثل أرباحها، وأصولها، وإجمالي قيمة الأوراق المالية. ويساعد التعامل بالأوراق المالية فيا لسوق المالية الثانوية على تسهيل تسويقها مما يسهل حصول مصدري الأوراق المالية على التمويل عند الحاجة.
وتلعب البورصات (الأسواق المنظمة في أماكن معينة) دوراً رئيسياً في الأسواق المالية الثانوية، والتي تقوم بإعادة بيع الأوراق المالية. ومن أشهر البورصات في العالم بورصة نيويورك (NYSE) والبورصة الأمريكية (AMEX)، وبورصة طوكيو ولندن. فبورصة نيويورك ابتدأت جذورها في بداية القرن الثامن عشر الميلادي على شكل سماسرة متجولين يُتداول عن طريقهم الأوراق المالية الحكومية والأوراق المالية لتمويل المنشآت الخاصة الجديدة. وقد ظهر عدد من البورصات في الدول العربية كالكويت ومصر والإمارات العربية والسودان.
ب. السوق غير المنظمة:
بالإضافة إلى تداول الأوراق المالية في الأسواق المنظمة وأسواق المناطق فهي تُتداول أيضاً في ما يعرف بالسوق غير المنظمة. ويتكون هذا السوق من مجموعة من المتعاملين والسماسرة في مواقع مختلفة على استعداد لشراء وبيع الأوراق المالية. ونظراً لاتصال السماسرة والمتعاملين بأجهزة حاسب آلي بعضهم مع بضع، فإن كلاً منهم على اطلاع بالأسعار. مما يضفي صيغة المنافسة على السوق. لذلك فإن أسعار الأوراق المالية داخل السوق غير المنظمة لا تختلف كثيراً عن الأسعار في الأسواق المنظمة.
3. سوق النقود وسوق رأس المال:
أ. سوق النقود:
يُتعامل في سوق النقود بالأوراق المالية قصيرة الأجل (سنة أو أقل). وتتميز الأوراق المالية في سوق النقود بارتفاع سيولتها وقلة التقلب في أسعارها مما يساعد على التقليل من مخاطر الاستثمار فيها. ومن هذا المنطلق فإن نسبة كبرى من استثمارات البنوك التجارية تتركز في سوق النقود. ومن خلال سوق النقود تستطيع منشآت الأعمال، وشركات التمويل، والبنوك التجارية، والحكومات الحصول على الأموال اللازمة لسد أي نقص طارئ في السيولة لديها.
ب. سوق رأس المال:
يُتعامل في سوق رأس المال بالأوراق المالية طويلة الأجل (أطول من سنة). ولذلك فإن سيولة الأوراق المالية هي هذه السوق أقل وتقلبات أسعارها أكبر مقارنة بالأوراق المالية المتداولة في سوق النقود. ومن أهم المؤسسات العاملة في سوق رأس المال شركات التأمين، وصناديق معاشات التقاعد بسبب قدرتها على تقدير حجم التزاماتها ومقدار الأموال المتوقع الحصول عليها.
4. الأسواق الآنية والأسواق المستقبلية
يُتعامل بالأوراق المالية بيعاً، وشراءً من خلال السوق الآنية التي يتم فيها تسلم الثمن وتسليم الأوراق المالية في الوقت نفسه. غير أن التطورات الحديثة في الأسواق المالية أدت إلى وجود الحاجة إلى أسلوب للتعامل يتم فيه التعاقد، ويحدد السعر في الوقت الحاضر، غير ان التسلم والتسليم في المستقبل، وهذا ما يعرف بالسوق المستقبلية.
كفاءة الأسواق المالية
نستعرض فيما يلي أهم الوظائف التي تقوم بها الأسواق المالية والتي تبرر دور بالتالي وجود الأسواق والمؤسسات المالية واستمرار الدور الذي تلعبه في الحياة الاقتصادية. فنبدأ أولاً بمناقشة وظائف أسواق المال عموماً ثم نناقش وظائف الوسطاء الماليين على وجه الخصوص.
وظائف الاسواق المالية
تؤدي أسواق المال الوظائف الهامة التالية:
1. الأسواق المالية توفر على المقرضين والمقترضين عناء وتكلفة البحث عن بعضهم البضع وذلك بإيجاد سوق مستمرة للأدوات المالية. فالشركات القادرة والراغبة تستطيع أن تقتض مثلاً، بأن تضع أوراقها المالية على قائمة الأوراق المالية المعروضة للبيع في سوق الأسهم والسندات فتتفادى بذلك التكاليف الباهظة للبحث المباشر. وينطبق الشيء ذاته على المقرضين حيث يتمكنون بسهولة من الحصول على قائمة موسعة من الأوراق المالية المعروضة في سوق الأسهم والسندات.
2. توفر الأسواق المالية معلومات منتظمة لأصحاب الفوائض عن المراكز المالية والائتمانية للمقترضين والتي لم تكون لتتيسر لهم إلا بتكاليف باهظة. إذ توجد بالبورصات المالية منشآت يمتلكها السماسرة وتجار الأصول وتختص بتوفير أو شراء خدمات بحثية تعطي المعلومات المتاحة آراء الخبراء حول الحالة المالي للمنشآت المقترضة. ولو أن المقترضين حاولوا جمع هذه المعلومات بأنفسهم لكلفهم ذلك الكثير جداً، كما أن المعلومات التي سيحصلون عليها بجهدهم الذاتي لن تكون على نفس درجة دقة المعلومات التي يوفرها الباحثون والخبراء المختصون بالأسواق المالية.
3. من أهم وظائف الأسواق المالية أنها توفر جواً تنافسياً صحيحاً لكل من المقرضين والمقترضين. هذا الجو التنافسي يمكن المقرضين من الحصول على أعلى عائد ممكن بالنظر إلى درجة المخاطر التي تواجهها مدخراتهم.
ففي غياب الأسواق المالية، قد يضطر المقرضون إلى تقديم قروضهم إلى المقترضين المحللين فقط وبعائد أقل رغم وجود مقترضين آخرين في مواقع جغرافية أخرى بالقطر المعني الذي هم على استعداد لكي يدفعوا عائداً أعلى في مقابل القروض التي يحصلون عليها وفي المقابل فإن وجود الجو التنافسي في الأسواق المالية يتيح للمقترضين الحصول على القروض بأقل التكاليف الممكنة من حيث العائد الذي يتعين عليهم دفعه.
4. وجود الأسواق المالية يضمن السيولة للأصول المالية مما يساعد على إيجاد التمويل الطويل الأجل للراغبين فيه. ففي غياب الأسواق المالية سوف يسعى المقرضون إلى تفادي تجميد أموالهم في التزامات طويلة الأجل لعدم إمكانية تداول الأوراق المالية طويلة الأجل فيقتصرون بذلك على التمويل قصير الأجل فقط. ومن هنا تتضح أهمية الأسواق المالية في تأمين التمويل طويل الأجل للاقتصاد.
5. تتطور عبر السنوات في السوق المالية القواعد والتقاليد المالية التي ينتج عنها درجة عالية من الأمانة في التعاملات المالية.
6. تلعب آراء خبراء وكبار رواد وقواد المعلومات والمال في الأسواق المالية دوراً مؤثراً في تحديد عوائد الأوراق المالية المختلفة وأسعارها، وذلك بالنسبة إلى ظروف وشروط المخاطر لكل منها. فيؤدي ذلك إلى أن تعكس الأسعار وعوائد الأوراق المالية أكثر ما يمكن من المعلومات التي تتوافر عن طريق شبكة السوق المالية.
7. تحديد السعر المثل للأوراق المالية من خلال آلية العرض والطلب، كما أن التغير في الأسعار دليل ومؤشر على التغيرات الاقتصادية، وتساعد على التنبؤ بما ستكون عليه الظروف المستقبلية للاقتصاد الوطني.
كفاءة الوسطاء الماليين:
كثير من أصحاب الفوائض يقومون بتقديم أموالهم إلى الوسطاء الماليين مفضلين بذلك الاحتفاظ بالأوراق المالية الثانوية بدلاً من الأوراق المالية الأولية، بالرغم من أن الأخيرة تعطي عائداً أعلى من الأولى. فلماذا يفضل بعض أصحاب الفوائد الأوراق المالية الثانوية؟ تتمثل الأسباب في الوظائف المتميزة التي يقوم بها الوسطاء الماليون. وهي كما يلي
وظائف الوسطاء الماليين:
1. يعمل الوسطاء الماليون على نشر مخاطر الأصول المالية بواسطة شراء أنواع كثيرة من الأوراق المالية. هذه الأوراق المالية تمثل العديد من أصول الوسطاء الماليين الاستثمارية والقروض التي يقدمونها للعملاء والتي يستطيع الوسطاء الماليون اختيارها بكل دقة، بحيث تكون الأقل مخاطرة، مع أن تكاليف المعلومات تكون أٌل وذلك نظراً لوفورات الحجم والخبرة الكبيرة والطويلة في المجال المالي. هذه الخبرة والحجم الكبير قد لا تتوافر للمحافظ المالية للأفراد أو الشركات ومؤسسات السمسرة وتجار الأوراق المالية في إطار منشآت التمويل المباشرة. ولذلك فقد تكون العوائد الحقيقية للأوراق المالية الثانوية أعلى من العوائد النقدية للأوراق المالية الأولية.
2. السيولة المرتفعة للودائع والأسهم والأصول الأخرى التي يقدمها الوسطاء الماليون وذلك بالنسبة إلى سيولة الأسهم والسندات التمويلية المباشرة، فكما نعلم فإن معظم المستهلكين يتلقون دخولهم في أوقات تختلف عن الأوقات التي يرغبون عندها في إنفاق تلك الدخول. لذا تتجه بعض الوحدات الاقتصادية إلى الاحتفاظ بأصول الوسطاء الماليين التي تتميز بالسيولة، أي بسرعة وقلة التكاليف اللازمة لتحويلها إلى نقود. فودائع الطلب مثلاً تسمح للمستهلكين بشراء ما يرغبون دون تكبد مبالغ تذكر من تكاليف المعاملات. وبالمثل فإن ودائع الادخار يمكن تحويلها بسهولة إلى عملة أو إلى ودائع الطلب. وهكذا فإن الوسطاء الماليين يتيحون للمستهلك الحصول على السيولة بسرعة وبسهولة وبأقل ما يمكن من تكاليف المعاملات.
يتميز الوسطاء الماليون بقدرتهم على استيعاب أموال صغار المدخرين، فالوسطاء الماليون يقبلون ودائع صغار المدخرين والذين لا يملكون أموالاً كافية للدخول في الصفقات الكبيرة التي توجد عادةً في سوق التمويل المباشر. والوسطاء الماليون يستقطبون بذلك أموالاً ضخمة ربما لم تكون لتجد طريقها إلى أسواق التمويل عبر وسائل أخرى.
لتحميل الملف من هنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق