بحث عن الضرائب المباشرة والغير مباشرة
أنواع الضرائب
إن أهمية الضرائب في الوقت الحاضر لا تكمن فقط في كونها مصدر من مصادر الإيرادات للميزانية العامة للدولة، وإنما أيضاً في كونها أداة مهمة لتحقيق أهداف الدولة الاجتماعية والاقتصادية، ويقودنا هذا إلى محاولة معرفة من يتحمل عبء الضريبة أو إلى تحديد الوعاء الضريبي، ولذلك يجب التمييز بين أنواع الضرائب.
1. معيار العبء الضريبي:
فإذا فرض القانون ضريبة على شخص معين يسمى بالمكلف القانوني أو الاسمي. ويتحمل عبء الضريبة المفروضة عليه بصورة نهائية دون أن يتمكن من نقلها إلى مكلف آخر، فتكون الضريبة آنذاك ضريبة مباشرة. أما إذا تمكن المكلف الاسمي من نقل عبء الضريبة المفروضة عليه إلى شخص آخر يسمى بالممول الحقيقي أو النهائي، فإن الضريبة المفروضة آنذاك تكون ضريبة غير مباشرة. وبناء على هذا المعيار تكون الضرائب على الدخل والثروة، ورأس المال ضرائب مباشرة لأن أصحابها لا يتمكنون من نقلها إلى غيرهم، أما الضراب على الإنتاج والاستهلاك، والواردات تعتبر ضرائب غير مباشرة، لأنه أصحاب تلك الأوعية الضريبية يتمكنوا من نقل عبء هذه الضريبة إلى أشخاص آخرين.
2. معيار الوعاء الضريبي:
يمكن النظر إلى طبيعة الوعاء الضريبي من زاويتين، الأولى تتعلق بالعلاقة بين المكلف بدفع الضريبة والوعاء الذي ستفرض عليه الضريبة، فإذا فرضت الضريبة على الوعاء من حيث ملكيته أو اكتسابه بالنسبة للمكلف كانت الضريبة مباشرة، مثل ضريبة الدخل، تعتبر ضريبة مباشرة، أما إذا قام المكلف باستعمال أو إنفاق الوعاء الضريبي وفرضت الضريبة على ذلك كانت ضريبة غير مباشرة مثل الضريبة على السجائر أو ضريبة الإنتاج. والزاوية الثانية: فيمكن النظر غلى طبيعة الوعاء من حيث مدى ثباته أو استمراره، فإذا فرضت الضريبة على وعاء يتميز بالثبات ولاستمرارية كانت الضرائب مباشرة مثل ضريبة الدخل، أما إذا فرضت الضرائب على وقائع غير منتظمة الحدوث بالنسبة للمكلف كانت الضرائب غير مباشرة مثل ضريبة المبيعات.
3. المعيار الإداري:
وهذا المعيار يتعلق بكيفية تنظيم الإدارة الضريبية للضرائب، فتقسم هذه الإدارة من الناحية التنظيمية إلى دائرة تختص بالضرائب المباشرة، وأخرى تختص بالضرائب غير المباشرة، وتكون الأساليب الإدارية مختلفة في الحالتين؛ ففي بعض البلدان مثل انجلترا يتم الاتصال المباشرة بين المكلف والإدارة مثل الضريبة على الدخل العام، أما ما عدا ذلك فتعتبر الضرائب غير مباشرة. أما في فرنسا مثلاً فتعتمد أداة الضريبة المباشرة على جداول تشتمل على قوائم بأسماء المكلفين الخاضعين للضريبة، وفي هذه الحالة وبالنسبة للضرائب غير المباشرة فإنه يتعذر تحديد اسم المكلف أو مبلغ الضريبة المتوقع تحصيله منها.
نجد مما سبق أن التمييز بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة أمر ليسب السهل رغم تعدد المعايير المستخدمة في هذا الشأن، مما دعى بعض المفكرين إلى عدم استخدام هذين المصطلحين.
ثانياً: خصائص الضرائب المباشرة وغير المباشرة:
أ. خصائص الضرائب المباشرة:
* تتميز الضرائب المباشرة بأنها أقرب إلى تحقيق العدالة في توزيع العبء الضريبي بين أفراد المجتمع. أي أنها تأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية للمكلف وتسمح بخصميات من الوعاء الضريبي تتناسب مع أحوال المكلف الاجتماعية.
* وفي ظل الضرائب المباشرة يمكن التمييز بين مصادر الوعاء الضريبي للفرد بحيث يمكن فرض تلك الضرائب بمعدلات مختلفة حسب مصدر الوعاء.
* تعتبر الضرائب المباشرة أداة فعالة في إعادة توزيع الدخل والثروة بين فئات المجتمع.
عيوب الضرائب المباشرة:
* حصيلتها تتأخر في الوصول إلى الخزينة، لأن تقدير وعاء الضريبة يتم بعد فترة طويلة من امتلاكه.
* ثقل عبئها على المكلف لأنه يشعر بها نتيجة لوضوحها.
* تعتبر ليس ملائمة بالنسبة للمكلف.
* عدم وفرة حصيلة هذه الضرائب في البلدان التي تدخل أغلب أفرادها منخفض.
* أهم انتقاد لها هو أن لها آثار عكسية على الرغبة للعمل والادخار مثل ضرائب الدخل.
ب. خصائص الضرائب غير المباشرة:
* تعتبر هذه الضرائب أكثر ملائمة بالنسبة للمكلف، لأن المكلف بها يدفعها على شكل مبالغ ضئيلة.
* أن مبالغها تكون غير ظاهرة أمام المكلف لأنها تكون ضمن السعر.
* لا يشعر بها المكلف ويكون عبئها أقل.
* وبالنسبة للخزينة العامة فإن للضرائب غير المباشرة مزايا في سرعة الجباية ووفرة الحصيلة، بالإضافة إلى ضعف إمكانية التهرب من دفعها، ومما يزيد حصيلتها اتساع وعائها، كما أن حصيلتها تتمتع بمرونة عالية.
* وتعتبر من الأدوات الهامة في توجيه النشاطات الإنتاجية والاستثمارية في الاقتصاد، وذلك عند فرضها على نشاط معين دون نشاط آخر، وتظهر الأهمية الخاصة بالضرائب غير المباشرة بوضوح في الدول المتخلفة اقتصادياً، حيث تكون الحاجة كبيرة إلى زيادة المدخرات والتكوين الرأسمالي، وذلك باستثناء الدول النفطية التي تمول عملية التنمية الاقتصادية فيها من الإيرادات النفطية.
عيوب الضرائب الغير مباشرة:
* تعتبر غير عادة حيث أنها تتنافى مع مبدأ المقدرة على الدفع، حيث لا يتميز بين دافعيها.
* الضرائب غير المباشرة تكون أعلى الفقراء منها على الأغنياء مما يجعل بعض الأنظمة الضريبية تفرض الضريبة بمعدلات مختلفة على السلع والخدمات، حيث يكون المعدل مرتفع على السلع الكمالية ومنخفض على السلع الضرورية.
* هذه الضرائب تساعد على زيادة قوى التضخم في الاقتصاد، لأن تلك الضرائب في الغالب تضاف إلى أسعار المبيعات للسع التي تفرض عليها.
مما سبق نجد أن لكل نوع من أنواع الضرائب مزايا وعيوب، لذا فإن معظم الدول تلجأ إلى استخدام كلا النوعين من الضرائب، وذلك من أجل ضمان، إيرادات كافية للخزينة، وتحقيق العدالة في توزيع العبء الضريبي، وتعدد الأدوات الضريبية بيد الحكومة يمكنها من تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.
ثالثاً: أنواع الضرائب المباشرة:
الضرائب المباشرة هي التي تفرض على الوعاء من حيث اكتسابه أو امتلاكه، والوعاء ما هو إلا أموال المكلف، وهي تقسم إلى مجموعتين رئيسيتين:
أ. ضرائب تفرض على الأموال عند اكتسابها، أي عند دخولها في ذمة المكلف، وتسمى بالضرائب على الدخل.
ب. ضرائب تفرض على الأموال عندما يملكها المكلف، أي بعد حيازتها بالنسبة للمكلف، وتسمى بالضرائب على رأس المال والثروة.
1. الضرائب على الدخل:
رغم حداثة استخدام هذه الضرائب إلا أنها أصبحت حالياً من أهم مصادر الإيرادات الضريبية في الدول المتقدة. ويمكن تقسيم هذه الضرائب على حسب طبيعة المكلف بدفع هذه الضريبة، فإن كان المكلف فرداً أو شخصاً طبيعياً تكون الضريبة على دخول الأشخاص، أما إذا كان المكلف شخصاً اعتبارياً على شكل مساهمة يحقق دخلاً تسمى بالضريبة على دخول الشركات.
* الضريبة على دخول الأشخاص:
ترجع أهمية هذه الضريبة إلى أنها تشكل نسبة هامة من إجمالي الناتج المحلي وإجمالي الإيرادات الضريبية لمعظم الدول المتقدمة، وتعتبر هذه الضريبة أداة هامة من أدوات السياسة المالية، وذلك لفعاليتها في التأثير على بعض المتغيرات الاقتصادية. مثل عرض العمل، والادخار، والاستثمار، ومستوى الإنتاج، وتعتبر أداة هامة في تحقيق هدف إعادة توزيع الدخل والثروة بين فئات المجتمع.
أسباب انتشار استخدام هذه الضريبة في معظم الدول المعاصرة.
أ. عدالة الضريبة: يعتبر الدخل أكثر قاعدة مقبولة لدى الكثير من العلماء من أجل توزيع تكاليف الخدمات العامة بين أفراد المجتمع، وهذه الضريبة هي الوحيدة التي يمكن تعديلها وفقاً للظروف الشخصية والاجتماعية للمكلف، ومما يزيد من عدالتها أنه يمكن جعل معدلات هذه الضريبة تصاعدية.
ب. وفرة الحصيلة: حيث أن الوعاء الذي تفرض عليه يشمل مختلف أنواع الدخول ويشمل قطاعاً كبيراً من أفراد المجتمع، كذلك فإن هذا الوعاء ينمو باستمرار، وكل هذا يزيد من حصيلة هذه الضريبة.
ج. مرونة التحصيل: تتميز ضريبة الدخل بمرونة عالية لحصيلتها لأنه كلما ارتفعت دخول الأفراد كلما زاد عدد الأشخاص الخاضعين للضريبة، وكذلك زيادة عدد الأشخاص المنتقلون إلى شرائح أحلى، وبالتالي ترتفع معدلات الضريبة التصاعدية عليه، ويترتب على ذلك أي على هذه الخاصية، أن تكون ضريبة الدخل أداة استقرار في الاقتصاد تعالج مشكلة الكساد والتضخم بطريقة ذاتية. والمشكلة الممكن مواجهتها في هذا المجال هو خطر حدوث ما يُسمى بالانجراف المالي، ويحث هذا نتيجة وجود المرونة العالية جداً في حصيلة هذه الضرائب، فحين تزداد الإيرادات الضريبية من هذه الضرائب بمعدل أسرع بكثير من معدل زيادة الإنفاق العام يترتب على ذلك انخفاض في الطلب الكلي (نتيجة امتصاص القوى الشرائية على شكل ضرائب). وقد يكون ذلك سبباً في إحداث كساد اقتصادي، ومن ثم انخفاض في مستوى الدخول، وبالتالي انخفاض في حصيلة الضريبة كل ذلك يحدث بسبب المرونة الكبيرة في حصيلة الضريبة أحياناً.
د. عنصر الملائمة: وهذا يتوفر في أسلوب جباية هذه الضريبة، حيث تُجبى هذه الضريبة في الغالب بطريقة الحجز من المنبع، مما يسبب تخفيف العبء النفسي للمكلف تجاه الضريبة.
ه. ميزة تجدد الوعاء الضريبي: بحث يتكرر الوعاء بصورة دورية، ومن هذا فإنه ليس من السهولة أن تقضي الضريبة على وعائها.
ومما يجدر ذكره أن انتشار القنود في الاقتصاديات المعاصرة سهل مهمة انتشار واستخدام ضريبة الدخل في كثير من الدول.
وعاء الضريبة والمشاكل المتعلقة بتحديده:
من الطبيعي أن يكون وعاء الضريبة على دخول الأشخاص هو \خول الأقراد الطبيعيين المكلفين بدفع الضريبة.
ويعرف الدخل وفقاً للمفهوم الأول: بأنه كل عائد دوري ينتج من مصدر دائم، ويمكن تقويمه بالنقود خلال فترة زمنية محددة. وفي ظل هذا المفهوم للدخل يستبعد كل عائد للفرد لا يتصف بالدورية أو الانتظام مثل الجوائز والمكافآت.
الاتجاه الثاني لمفهوم الدخل: يعتبر الدخل هو مجموع ما يستلمه الفرد من إيرادات خلال فترة منية محددة غالباً ما تكون سنة. ويتضمن هذا التعريب الواسع كل ما تم استبعاده في التعريف السابق. ويمكن التمييز بين مصدرين رئيسيين لدخل الفرد:
المصدر الأول: ينتج من الجهود الشخصية للمكلف في العملية الإنتاجية.
المصدر الثاني: يأتي من ملكية الفرد للموارد، وما يستلمه الفرد في العملية الإنتاجية نتيجة استغله لهذه الموارد من إيرادات مثل أرباح الأسهم وفوائد السندات، أي كل ما يتسلمه الفرد.
والاتجاه الغالب في معظم الدول هو الأخذ بالمعنى الواسع لمفهوم الدخل كأساس يتم منه احتساب صافي الدخل الشخصي الذي يشكل وعاء الضريبة على الدخل، ويعتبر هذا المفهوم أكثر ملائمة مع مبدأ العدالة، حيث يتفق مع مبدأ القدرة على الدفع، كما أنه يحقق للدول حصيلة أكبر. وبعد أن يحسب مبلغ إجمالي الدخل للفرد تخص المبالغ التي اتفقت من أجل تحصيله للوصول إلى صافي الدخل.
ويجب عدم المغالاة في تقدير النفقات التي تخص، لأن زيادة النفقات تؤدي إلى تخفيف الوعاء الضريبي. وأهم المبالغ التي تخصم هي الإعانات الإجتماعية، الفوائد على سندات الدين العام، المنح الدراسية، نفقات العلاج، التبرعات، مدفوعات فوائد الدين الشخصي، خسائر الحوادث والسرقات، وتستبعد هذه الأشياء من إجمالي الدخل من أجل تفادي الازدواج الضريبي، وكذلك للوصول إلى مقياس موضوعي للمقدرة على الدفع لجميع أفراد المجتمع.
الإعفاءات: بالإضافة إلى طرح الخصميات السابقة، هناك إعفاءات شخصية يسمح بها القانون، وهذه الإعفاءات الشخصية غالباً ما تمثل الحد الأدنى للمعيشة، وتختلف هذه الإعفاءات حسب أحوال المكلف الاجتماعية، وغالباً ما تكون معدلات الضريبة على الدخل الشخصي تصاعدية.
أشكال الضريبة على الدخل الشخصي:
يمكن فرض الضريبة دخول الأفراد بشكلين رئيسيين:
الشكل الأول: هو أن تُفرض ضريبة عامة على الدخل، حيث يُنظر إلى جميع دخول الفرد على أنها وعاء واحد، وتفرض ضريبة وحيدة على الدخل المتولد من مختلف المصادر. ويلاحظ أن معظم الدول المتقدمة تأخذ بهذا الشكل من الضرائب على الدخل لما تتمتع به من مزايا أهمها.
1. يمكن للإدارة الضريبية أن تتعرف على المركز المالي للمكلف بدقة، وهذا يكون مقياس سليم للمقدرة على الدفع.
2. هذه الضريبة تسمح للإدارة الضريبية مراعاة الظروف الشخصية والاجتماعية للمكلف.
3 هذا النوع يسمح بتطبيق المعدلات التصاعدية، مما يحقق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع.
4. أن هذه الضريبة العامة تؤدي إلى تخفيض نفقات التحصيل، حيث تجمع مرة واحدة من المكلف.
ومما سهل استخدام الضريبة العامة في الدول المتقدمة هو ارتفاع مستويات دخول الأفراد فيها، وانتشار الوعي الضريبي، ومستوى الثقافة والتعليم فيها، بالإضافة إلى وجود إدارة ضريبية كفؤة في هذه الدول.
الشكل الثاني من ضريبة الدخل: هو فرض ضرائب متعددة على كل نوع من أنواع الدخل حسب مصدر كل نوع، مثل ضريبة دخل المهن الحرة، ضريبة دخل رأس المال، ضريبة الدخل من الرواتب. وتسمى هذه الضرائب المتعدد على فروع الدخل بالضرائب النوعية على الدخل.
مزايا هذا النوع:
* تنوع المعاملة الضريبية لأنواع الدخل حسب مصادرها يمكن أن يحقق عدالة أكبر، حيث تكون بمعدلات مرتفعة على دخول رأس المال، وبمعدلات منخفضة على الدخول المتولدة من العمل.
* يعطي الحكومة عدداً أكبر من أدوات السياسة الضريبية يمكن من خلالها أن تحقق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية، مما يحقق المرونة في ذلك.
* أن الضرائب النوعية على الدخل تمكن من تجزئة مبلغ الضريبة على المكلف مما يخفف العبء النفسي لهذه الضريبة ويقلل من محاولات التهرب.
أما عيوب الضرائب النوعية فهي:
* أنها تجل ضرائب الدخل الشخصي غير شخصية، أي لا تأخذ بعين الاعتبار الأحوال الشخصية والاجتماعية للمكلف، لأنها تفرض على كل نوع من أنواع الدخل على حدة.
* تستخدم هذه الضرائب في الدول النامية، حيث أنها أسهل في التطبيق ولا تحتاج إلى إدارة ضريبية ذات كفاءة عالية، بالإضافة إلى انخفاض مستويات الدخول فيها .
* قد تستخدم هذه الضرائب في الدول المتقدمة كضرائب تكميلية للضرائب العامة على الدخل.
الآثار الاقتصادية لضريبة دخول الأشخاص:
أ. أثر الضريبة على عرض العمل: إذا كانت الضريبة تؤدي إلى تخفيض حجم العمل في الاقتصاد فإنه يكون لها آثار عكسية على مستوى الإنتاج والرفاهية الاقتصادية. وأبسط طرق التحليل المستخدمة في هذا المجال هو تحليل سلوك الفرد عن طريق معرفة رد فعله نحو فرد ضريبة دخل عليه أو زيادة معدلاتها. ويفترض التحليل أن وقت العمل ووقت الفراغ سلعتان متنافستان أو بديلتان بالنسبة للفرد، حيث زيادة الطلب على وقت الفراغ يمثل نقصاً في الرغبة إلى العمل والعكس صحيح.
والوضع التوازني للفرد يتحقق في توزيع للوقت بين العمل والفراغ، حيث يحصل من ذلك التوزيع على أقصى إشباع ممن. فإذا تم فرض ضريبة نسبية على دخل الفرد أو أن معدل الضريبة الحالية قد زاد بنسبة معينة، فإن هذا يؤدي إلى تخفيض دخله بنفس النسبة، وبذلك يتحقق التوازين عند نقطة جديدة أقل إشباعاً من السابق. ويمكن أن نميز بين أثرين لفرض الضريبة في توزيع الفرد لوقته بين العمل والفراغ وهما الإحلال وأثر الدخل.
أثر الإحلال: أن الفرد سوف يميل لزيادة وقت الفراغ على حساب وقت العمل، حيث أصبح التمتع بوقت الفراغ أقل تكلفة بعد فرض الضريبة، ويظهر ذلك في شكل زيادة معدل الغياب عن العمل، أو لا يكون لدى الفرد الرغبة في العمل الإضافي. كما أن الأطفال والنساء يمكن أن يتركوا سوق العمل نتيجة لفرض الضريبة.
أثرا الدخل: فإنه يولد عند الفرد شعوراً بأنه سيحصل على أشياء أقل من السابق، وبالتالي يقوم بتعويض هذا لانقص في الدخل ببذل مزيداً من الجهد في العمل، وذلك بالعمل الإضافي في وقت الفراغ. ومن ثم يكون الأثر النهائي ضريبة نسبية على الدخل على جهد العمل هو محصلة أثرين يعملان باتجاهين متعكاسين. وبالتالي يتوقف الأثر النهائي على قوة كل أثر، فإن كان أثر الإحلال هو الأقوى كان الأثر النهائي انخفاض وقت العمل وزيادة في وقت الفراغ، والعكس صحيح. فإذا فرضت ضريبة تصاعدية على دخول الأفراد فإنها تؤدي إلى زيادة اثر الإحلال بصورة أكبر من الضريبة النسبية، وبالتالي فإن صافي الدخل بعد فرض الضريبة من ساعات العمل الإضافية سوف يزيد ولكن بتناقص كبير.
ب. أثر ضريبة الدخل على الادخار والاستثمار:
يمكن لضريبة الدخل أن تؤثر على الادخار والاستثمار بثلاث طرق:
الطريق الأول: عن طريق تغير حجم المدخرات الجديدة، فإن فرض ضريبة جديد يؤدي إلى انخفاض الدخل، وبذلك لا بد وأن تتأثر حجم المدخرات بالنقصان نتيجة لذلك.
الطريق الثاني: التأثير على سلوك الفرد في الاختيار بين الاستهلاك الحاضر والمستقبل. إن ضريبة الدخل سوف تخفض العائد على المدخرات، وبالتالي تتغير الأهمية النسبة للمدخرات مقابل الاستهلاك الحاضر، مما يجعل المستهلك يزيد من استخدام دخله في مجال الاستهلاك الحاضر على حساب الادخار، ومن ثم سوف ينخفض حجم المدخرات.
الطريق الثالث: عن طريق تأثير ضريبة الدخل على الادخار والاستثمار. فإن ضريبة الدخل تقلل من مكاسب الاستثمار، ومن ثم تقلل من حجم الاستثمارات المرغوب في إقامتها، بالإضافة إلى أن الضريبة على الدخل سوف تقلل من حجم الإنفاق الاستهلاكي، وبالتالي تقلل الضريبة على الدخل من عرض الأرصدة القابلة للاستثمارات في المجالات الإنتاجية.
ج. أثر ضريبة الدخل على كفاءة تشغيل الاقتصاد:
إن فرض ضريبة على دخول الأفراد في المجتمع سوف ينتج عنها تغيرات في استخدامات الموارد وتنظيم الإنتاج، وهذه التغيرات يمكن أن تسبب تخفيضاً في كفاءة تشغيل الاقتصاد، مما يؤدي إلى تغير الأسعار النسبية لعناصر الإنتاج في المجتمع.
مثال: إذا فرضت ضريبة عالية على دخول الأطباء، فإن عرض الأطباء سووف ينخفض لأن ضريبة الدخل سوف ترتفع والخدمات الطبية ستكون أقل، فإذا كان الوضع كفؤاً بالنسبة لسعر الخدمات العلاج قبل فرض الضريبة، فإن هذه المتغيرات في أسعار العناصر الإنتاج (دخول الأطباء)، والمترتبة عن ضريبة الدخل، سوف تقلل من الرفاهية الاقتصادية ومن كفاءة تشغيل الاقتصاد. وبذلك سوف يفضل الأفراد الدخول الحقيقة التي لا تخضع للضريبة، وبالتالي سوف تؤثر الضريبة على تقسيم العمل في الاقتصاد، ومن ثم يحقق المجتمع خسائر نتيجة فرض الضريبة، كذلك يمكن أن يكون لضريبة الدخل أثر على هجرة الأيدي العاملة المؤهلة إلى دول أخرى ينخفض فيها مستوى الضريبة، مثل الهجرة من بريطانيا إلى أمريكا.
وإجمالاً يمكن القول بأن الضريبة على دخول الأشخاص تعتبر من أكثر أنواع الضرائب قبولاً لدى كثير من الدول، وأهم الانتقادات الموجهة لها هي صعوبة إدارتها، وعدم إمكانية تطبيقها في الدول النامية.
وهي من الضرائب الرئيسية في النظام الضريبي لمعظم الدول المتقدمة، وتفرض أساساً من قبل الحكومات المركزية، ويمكن أن تفرض من قبل الحكومات المحلية ولكن بمعدلات منخفضة، وتفرض على دخول الشركات وتسمى هذه الدخول بالأرباح، لذا فإن الأرباح هي الوعاء الذي يخفض للضريبة، ومن أجل ذلك تسمى هذه الضريبة أحياناً بالضريبة على أرباح الشركات.
مبررات الضريبة على دخول الشركات:
ينكر البعض هذه الضريبة قائلين أن الشركة ما هي إلا مجموعة من الأفراد المكونين لها، وأن نفرض الضريبة على الأرباح ما هو إلا ازدواج ضريبي على دخول هؤلاء الأفراد، إلا أن هذه الضريبة لازالت تشكل جزءاً هاماً من النظام الضريبي في الدول المتقدمة للأسباب التالية:
1. أن الشركة شخصية قانونية مستقلة عن الأفراد المكونين لها: لأنها تعتبر وحدة اقتصادية قوية تتخذ قرارات اقتصادية واجتماعية ولها وجودها الذاتي ولها شخصية منفصلة عن ملاكها، مما يتطلب فرض ضريبة عليها.
2. ضريبة دخول الشركات قد تصيب أوعية ضريبية قد لا تتمكن الضرائب الأخرى من نيلها، وخاصة الأرباح غير الموزعة، حيث يعتبر هذا كسباً رأسمالياً للمساهمين، فإذا لم تفرض ضريبة عليها نفإن ذلك يسبب عدم عدالة أفقية بين الأفراد المكلفين بدفع الضريبة، حيث أن الاحتفاظ بالأرباح غير الموزعة سوف يخفض من الالتزامات الضريبية للمساهمين إذا لم تفرض ضريبة على تلك الأرباح.
3. يمكن تبرير الضريبة على دخول الشركات على أنها مقابل المنفعة التي تحصل عليها الشركات من الخدمات العامة التي تقوم بها الدولة: والتي تؤدي إلى تخفيض تكاليف الإنتاج والتسويق لهذه الشركات، أو تكون هذه الضريبة مقابل ما تسببه الشركات من أضرار للمجتمع، ثمل تلوث الجو أو المياه، أو مساعدة في التكاليف في التي تبذلها الدولة.
4. تفرض الضريبة على دخول الشركات كأداة لتوجيه وتنظيم سلوك الشركات. فعلى سبيل المثال يمكن أن تستخدم هذه الضريبة للسيطرة على الاحتكار وتقييد حجم الشركات، وذلك باستخدام ضريبة تصاعدية على دخول الشركات. وقد يكون الهدف من الضريبة عند الدولة زيادة التكوين الرأسمالي، ففي هذه الحالة تفرض ضريبة مرتفعة على الأرباح الموزعة، وتخفض أو تعفي الأرباح غير الموزعة من الضرائب، أما إذا كان الهدف زيادة الإنفاق الاستهلاكي فتقوم بفرض ضريبة معاكسة، وذلك على الأرباح غير الموزعة.
5. يمكن تبرير ضريبة دخول الشركات على أساس أن لديها قبول سياسي إذ تعتبر الشركات شخصيات اعتبارية ليس لديها الإحساس الذاتي نحو دفع الضريبة، كما أنها لا تصوت على قرار فرض الضريبة، وهي بذلك تكون مقبولة لدى رجل السياسة لفرضها، حيث أنها تخفف العبء الضريبي على الدخل الشخصي، فضريبة دخول الشركات تقدم جرعة تخديرية للنظام الضريبي وتظهر تكاليف الخدمات العامة وكأنها أقل حين يحول جزءاً منها من ضريبة الشركات بدلاً من أن تحويل كلها بضريبة الدخل الشخصي.
وعاء ضريبة دخول الشركات والمشاكل المتعلقة بتحديده:
من الناحية المبدئية إن وعاء هذه الضريبة هو صافي دخول الشركات، والذي يمكن تحديده عن طريق طرح التكاليف الخاصة بالشركة من إجمالي الدخل الذي تحققه الشركة خلال فترة زمنية محددة هي السنة. أي أن الضريبة هذه تقع على الرح، ويجب الأخذ في الاعتبار المسائل الآتية عند حساب الربح الخاضع للضريبة:
1. المكاسب الرأسمالية: وهي الزيادة في قيمة المخزون السلعي من المواد الخام والسلع المصنعة، حيث يرى البعض حسابها.
2. ترحيل الخسائر المتحققة نتيجة العمليات الإنتاجية لسنوات سابقة حيث تسمح معظم الأنظمة الضريبية في خصم الخسائر السابقة من الأرباح المتوقعة في السنوات القادمة، وتكون على شكل أقساط، هذا على أن يكون هناك صافي أرباح سنوية.
3. استهلاك رأس المال: أي أن وعاء الضريبة بتأثير بحجم الاستهلاك السنوي لرأس مال الشركة، حيث أنه يُخصم من وعاء الضريبة.
4. الديون المعدومة: أي يجب استبعاد قيمة الديون المعدومة من وعاء ضريبة الأرباح لهذه الشركات، ويجب تقدير الديون المعدومة بشكل أقرب إلى الدقة.
5. النفقات الترفيهية للشركات: والصعوبة التي تواجه الإدارة الضريبية تكون في تحديد وتمييز هذه النفقات عن غيرها من النفقات الأخرى.
وبعض الأنظمة الضريبية لا تسمح بخصم هذه النفقات مثل النظام البريطاني، وتفرض الضريبة بمعدلات متفاوتة حسب حجم الأرباح، والهدف من ذلك هو تخفيف العبء الضريبي على نمو الشركات حديثة العهد، حيث أنها تتوسع في البداية في إعادة استثمار أرباحها، بالإضافة إلى سياسة المحافظة على المنشآت الصغيرة، لأن ذلك يكون مقبولاً من الناحية الاجتماعية والسياسية، وعلى العكس ترفع المعدلات على الشركات الكبيرة التي يكون لها قدرة كبيرة على تحميل الضريبة بحكم قِدمها في السوق.
الآثار الاقتصادية للضريبة:
بالرغم من أهمية هذه الضريبة، إلا انه وُجه إليها كثير من الانتقادات بسبب آثارها الاقتصادية وهي:
1. تخفيض معدلات العائد على الاستثمارات:
يعتقد الكثيرون أن الضريبة على دخول الشركات سوف تخفض عائدات الأسهم لرأس المال المستثمر في قطاع الشركات، خاصة في ظل توافر شروط المنافسة في سوق السلع في الأجل القصير، فتكون الضريبة بذلك قد قلصت حجم الأرباح في قطاع الشركات، وبالتالي تخفض معدلات العائد على تلك الاستثمارات في قطاع الشركات. أما عن أثر الضريبة في الأجل الطويل، حيث يمكن لرأس المال أن يترك قطاع لشركات الذي تفرض عليه الضريبة، وينتقل إلى قطاع آخر لا تفرض عليه الضريبة، وبالتالي سينتج من فرض الضريبة تحول لرأس المال الممول بالأسهم من قطاع الشركات إلى القطاعات الأخرى، ويتوفق التحول حين تتساوى معدلات العائد لرأس المال في جميع القطاعات والاستخدامات، وهذا هو شرط التوازن في الأجل الطويل لرأس المال. وفي حالة استمرار تحول رأس المال فإن هذا سيتسبب في تخفيض معدلات العائد على رأس المال خارج قطاع الشركات، وبالتالي فإن جزءاً من عبء الضريبة سوف ينتقل من ملاك الأسهم في قطاع الشركات إلى ملاك رأس المال في القطاعات الأخرى.
2. أثر ضريبة دخول الشركات على كفاءة التشغيل:
ويمكن لهذه الضريبة أن تؤثر في مجال بعدة طرق أهمها:
أ. كفاءة استخدام رأس المال: في نظام ضريبة دخول الشركات غالباً ما يكون معدل الضريبة على الأرباح الموزعة أعلى من معدلها على الأرباح غير الموزعة، وبالتالي تتراكم الأرصدة الرأسمالية لدى الشركات، وإن كان هذا الإجراء يساعد الشركات القائمة إلا إنه لا يشجع الشركات الناشئة، وبذلك فإنه يعطل سوق رأس المال من توزيع استخداماته توزيعاً أمثلاً، وبالتالي فإن المنشآت الغير كفؤة اقتصادياً والتي تحتفظ بأرباحها سوف تستمر في مشاريع غير كفؤة.
ب. المعاملة التفضيلية للتمويل الخارجي ضد التميل بالأسهم:
1. عن طريق الاسهم
2. عن طريق الاقتراض، حيث تدفع الشركات فوائد الدين للمولين. وفدع الفوائد هذه يكون إجباري بالنسبة للشركات، وبالتالي فإن هذه الفوائد تخصم من قيمة وعاء الضريبة على دخول الشركات، حيث تعتبر من ضمن تكاليف الإنتاج. بينما فوائد الأسهم لا تخصم، مما يجعل إدارة الشركة تميل إلى الاقتراض، ومنا هنا نجد أن الضريبة على دخول الشركات قد تساهم في زيادة نسبة مديونية الشركة، مما يعني زيادة احتمال خطر الإفلاس.
ج. انقسام الشركات: من أجل تخفيف الآثار العكسية على الشركات الصغيرة والحديثة تعمل الحكومة على تخفيض معدلات الضرائب على أرباح مثل تلك الشركات، وكانت النتيجة أنها شجعت على انقسام الشركات الكبيرة إلى عدد من الشركات الصغيرة، وهذا له آثار سلبية؛ حيث يقلل من كفاءة استخدام الموارد ويضيع فرصة الاستفادة من الوفورات وحجم الإنتاج الكبيرة، ولذا فإن هذه المعاملة الضريبية ستكون غير عادلة مع الشركات الغير قابلة للإنقسام.
د. الأثر على اختيار موقع الشركة: نتيجة لاختلاف معدلات ضريبة الأرباح بين البلدان المختلفة أو بين الولايات داخل البلد الواحد، أن يكون لها أثر في تحديد موقع الشركة. حيث تعتمد الشركات إلى اختيار الموقع المنخفض معدله الضريبي، وبذلك قد لا تشجع الولايات المرتفعة المعدل الطبيعي على تشجيع تطوير الصناعة فيها، ومن أهم مزايا ضريبة الشركات أنها تكون عادة وأنها مقبولة سياسياً، حيث أن الشركات لا تصوت.
2. الضرائب على الثروة:
لا يكاد يخلو نظام ضريبي من أحد ذه الضرائب، وهي تعتبر ضرائب على الرصيد من الموارد الاقتصادية المملوكة في لحظة معينة، وقد ذكر الاقتصاديون عدة مبررات لفرض الضرائب على الثروة أهمها:
* الثروة مؤشر على المقدرة على الدفع: لأنه بالإضافة إلى الدخل تعتبر الثروة المتراكمة عند الفرد تؤثر على مقدرته. وتمكنه من مقدرة على الدفع أكبر، كذلك تمكن الثروة الفرد من الاحتفاظ بمستوى استهلاكي مرتفع. كما أن الثروة تضفي على صابحها مركز اجتماعي واقتصادي أفضل. وبذلك ووفقاً لمبدأ العدالة الأفقية أن الذي يملك ثروة عليه أن يدفع ضريبة أكثر من الذي لا يملك.
* رفع إنتاجية استخدام الثروات: إن عدم فرض ضريبة على الثروة سوج يشجع بعض الأفراد على الاحتفاظ بثرواتهم في أصول غير منتجة مثل الأرصدة النقدية أو الأراضي المعطلة، أما وجود ضريبة الثروة قد تشجع الأفراد على بيع الأصول غير المنتجة واستغلالها في استثمارات أكثر إنتاجية من أجل دفع التزاماتهم نحو الضريبة.
* تحقيق عدالة توزيع الثروة بين الفئات في المجتمع: وهذا التبرير يعود إلى التقييم الاجتماعي للضريبة، إذ يُنظر إلى الضريبة على الثروة على أنها أدالة لتحقيق عدالة أكثر في توزيع الثروة أو منع تراكم الثروة بيد قلة من أفراد المجتمع، ويمكن تبرير ذلك على أساس أن الدخل الغير مكتسب أكثر استمرارية وثباتاً من الدخل المكتسب، حيث لا يحتاج إلى جهد بشري مباشر من أجل إنتاجه.
* الوصول إلى جوانب من ثروة الأفراد التي لا تدر دخلاً أو يكون دخلها قليلاً، ومن ثم لا تصيبها أي ضرائب أخرى وخاصة ضريبة الدخل مثل الأرصدة النقدية، الأوراق المالية، لاكتناز الذي يقوم به البخلاء، لذا فإن الضراب على الثروة تعوض النقص الذي يعتري ضريبة الدخل، ويجب عدم المغالاة في فرض الضريبة على الثروة، حتى تتحقق العدالة من فرضها.
* ارتفاع قيمة الممتلكات من الخدمات العامة التي تقدمها الدولة: وبالتالي تكون الضريبة على تلك الممتلكات مشاركة في زيادة قيمتها، فأي مجتمع أو ولاية يتمتع بخدمات عامة أكبر يكون معدل الضريبة على الممتلكات "الثروة" أعلى من المجتمع أو الولاية الأخرى. وهذا تبرير منطقي لفرض الضريبة.
أشكال الضرائب على الثروة
أشكال الضرائب على الثروة
يمكن أن تقسم هذه الضرائب إلى مجموعتين إلى أساس الدورية التي تتصف بها الضريبة:
أ. ضرائب تفرض على شكل سنوي: مثل الضرائب على صافي الثروة، وضريبة الممتلكات.
ب. ضرائب تفرض بصورة متقطعة: أي عند حدوث الواقعة المنشأة للضريبة. مثل الضريبة على التركة أو الضريبة على نصيب الورثة، أو الضريبة على الهدايا. وهذه تستحق جميعها عندما تنتقل الثروة من شخص لآخر.
رابعاً: أنواع الضرائب الغير مباشرة:
إن أهمية الضرائب في الوقت الحاضر ازدادت كثيراً وأصبحات أداة هامة من أدوات السياسة المالية التي تستخدمها الدولة لإعادة التوزان الإقتصادي، ومن الجدير بالذكر أن كلا النوعين من الضرائب المباشرة وغير المباشرة يعتبران من ضرائب الأموال.
والضرائب غير المباشرة: هي تلك التي تربط الالتزام الضريبي باستخدام أو إنفاق هذه الأموال. وتسمى أحياناً بالضرائب على مبيعات السلع والخدمات. وتعتبر الضرائب غير المباشرة من أقدم الأشكال الضريبية المستخدمة في معظم الدول. وقد تناقصت أهميتها في الوقت الحاضر في الدول المتقدمة بسبب انتشار الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة تشكل الجزء الأكبر من الإيرادات العامة في الدول النامية، ويرجع ذلك إلى عاملين رئيسيين هما الإدارة والاقتصاد.
فالدول النامية تتميز:
1. بضعف الإدارة وفيها.
2. تعاني من انخفاض مستوى التعليم وانتشار الأمية.
3. عدم تنظيم الحسابات في قطاع الأعمال.
4. صغر الوحدات الاقتصادية، وذلك بانتشار المحلات الصغيرة.
5. عدم توفر الكوادر الإدارية المؤهلة في الحكومة، خاصة في الإدارة الضريبية.
الجانب الاقتصادي: فإن الضرائب غير المباشرة ترتبط بصورة أساسية بالإنفاق الاستهلاكي، حيث أن مستويات الدخول في الدول النامية منخفضة. وبالتالي نجد أن الميل الحدي والميل المتوسط الاستهلاكي يكون مرتفعاً في هذه البلدان، وهذه الضرائب تعطي ميزة بأنها تفرض بمعدلات عالية على استهلاك الكماليات، وبالتالي يُخفض من استهلاكها وخاصة أن الذين يشترونها هم الأغنياء، وهذا ما يجعل هذه الضرائب تتناسب مع مستوى الدخل مما يجعلها مقبولة أحياناً من جانب العدالة.
أقسام الضرائب غير المباشرة:
تنقسم إلى أنواع مختلفة حسب الأسس المستخدمة.
فإذا كان الوعاء الضريبي هو أساس التقسيم نجد
1. الضريبة على المبيعات.
2. الضريبة على الإنتاج.
إذا استخدمنا مرحلة تحصيل الضريبة كأساس للتمييز، نجد أولاً ضرائب مبيعات مثل:
1. الضريبة على مبيعات المصنع.
2. الضريبة على مبيعات الجملة.
3. الضريبة على مبيعات التجزئة.
المجموعة الثانية من هذه الضرائب:
1. الضريبة على القيمة المضافة.
2. الضريبة على رقم الأعمال.
ويلاحظ كل هذه الضرائب أن المكلف بدفع هذه الضريبة هي المؤسسات التي تقوم بعملية البيع. وهي في الواقع تقوم بعملية تحصيل الضريبة من المكلف الحقيقي أو النهائي وهو المستهلك أو المستخدم لهذه السلع، وبالتالي فإن الضرائب الغير مباشرة تأخذ الظروف الشخصية لدافع الضريبة في الاعتبار وهي أقل في عدالتها الأفقية والرأسية من الضرائب المباشرة.
أنواع الضرائب الغير مباشرة:
أولاً: الضريبة العامة على المبيعات:
وهي تفرض على جميع السلع والخدمات النهائية أو عدد واسع منها عند بيعها. وهي في العادة تفرض على قيمة المبيعات وبمعدلات موحدة على جميع السلع الاستهلاكية.
مزايا الضريبة العامة على المبيعات:
1. أكثر الضرائب غير المباشرة وفرة في الحصيلة، وذلك لإنخفاض تكلفة التحصيل.
2. ميزة الاستمرار النسبي لهذه الضريبة نتيجة استمرار الاستهلاك.
3. لا تشكل عبئاً على المكلف لأنها تدفع بكميات صغيرة.
أشكال الضريبة العامة على المبيعات:
1. الضريبة العامة على مبيعات المصنع.
2. الضريبة العامة على مبيعات الجملة.
3. الضريبة العامة على مبيعات التجزئة.
وأهم الأشكال المستخدمة في الدول المتقدمة الضريبة العامة على مبيعات التجزئة، حيث يسمع بفرض ضريبة موحدة على أساس قيمة المبيعات. بالإضافة إلى أن مبلغ الضريبة ينتقل بالكامل إلى المستهلك بنفس المقدار.
وأهم الأشكال المستخدمة في الدول النامية هو ضريبة مرحلة المصنع، حيث يتناسب معها في السهولة، وذلك لقلة المصانع، كما أن حسابات المصنع أكثر نظاماً.
الانتقادات الموجهة لضريبة المبيعات:
رغم أنها تعتبر مصدر مهم للإيرادات العامة إلا أن:
1. الضريبة على المبيعات لها علاقة وطيدة بالضرائب على الاستهلاك، لذلك فإن تأثيرها يكون قوي على الأفراد الذين يكثر إنفاقهم الاستهلاكي، ويقل أثرها على الذين يدخرون نسبة كبيرة من دخولهم، فهي لا تحقق مبدأ العدالة الضريبية.
2. الضريبة على المبيعات تعتبر تنازلية: لأنه لا يمكن تعديل هذه الضريبة بما يتناسب مع الظروف الشخصية والاجتماعية للفرد، لأن أثرها غير متساوي باختلاف الدخول. فهي أكثر تأثيراً وعبئاً على أصحاب الدخول المنخفضة، وبالعكس على أصحاب الدخول المرتفعة. وبعبارة أخرى، أنه كلما ارتفع مستوى الدخل يكون هناك نسبة بسيطة من الدخل تنفق على السلع الاستهلاكية، وبالتالي يقل أثر ضريبة المبيعات عليهم.
3. الآثار التوزيعية للضريبة غير مرغوب فيها: حيث أنها تضع عبئاً أكثر على العائلات التي تتطلب ظروفهم الاجتماعية بأن ينفقوا أكبر على السلع الاستهلاكية، وتعطي ميزة حسنة لصالح العائلات الصغيرة، وميزة سيئة للعائلات حديثة التكوين وخاصة الزوجين صغار السن الذي يحتاجون لسلع معمرة مثل الأثاث.
ويمكن التخفيف من هذه العيوب الخاصة بالضريبة عن طريق، إعفاء بعض المواد الغذائية الرئيسية من وعاء الضريبة، ولكن هذا يفقد الضريبة ميزة هامة، وهي حيادها لأن كلما كان شمولها للسلع والخدمات أكبر كلما كان حيادها واضح.
ثانياً: الضريبة العامة على الإنتاج
وهي ضرائب تفرض على أنواع معينة من السلع المنتجة أو المستهلكة محلياً، إلا أن وعائها لا يشمل جميع السلع، ولذلك تسمى أحياناً بالضرائب الانتقائية على المبيعات لأنها نوع من أنواع الضرائب على المبيعات، وكانت في الماضي تفرض بمعدلات محددة على الوزن أو الوحدة أو الحجم. وفي السنوات الأخيرة أصبحت بمعدلات قيمية: أي أن تكون بنسبة معينة من الإنتاج.
مبررات ضرائب الإنتاج:
1. ضرائب إنتاج يستهدف منها رفع كفاءة استخدام الموارد الاقتصادية، أي في حالة السلع التي يكون لإنتاجها آثار خارجية ضارة مثل التلوث، فإنه يتم فرض ضريبة على هذه السلع حتى يتم تقليص حجم الإنتاج من هذه السلع إلى المستوى الاقتصادي الذي يقبله المجتمع مثل ضرائب التلوث.
مثال آخر من ضرائب الإنتاج والمستخدم في مجال استهلاك بعض أنواع السلع الذي يكون له آثار اقتصادية ضارة مثل شرب المسكرات الكحولية، فإنه يتم فرض ضرائب مرتفعة قد تصل إلى 100% من قيمة السلع، حيث تتضمن الضريبة عنصر عقوبة المستهلك حتى يحاول الإقلاع عن هذه السلع.
2. ضرائب إنتاج تفرض مقابل المنفعة المتحققة من الخدمات العامة، ويكون الهدف من هذه الضرائب هو تغطية تكاليف الخدمات العامة، مثل الضريبة على وقود السيارات والضريبة على تذاكر السفر الجوي، حيث تقتصر منتفعة هذه الخدمات على الأفراد الذين يستخدمونها دون غيرهم.
3. ضرائب إنتاج من أجل تحقيق التصاعد في الضريبة، وتفرض هذه الضرائب على أساس المقدرة على الدفع مثل الضرائب على السلع المالية والترفيهية. ويكون لدى هذه السلع في الغالب مرونة طلب داخلية مرتفعة، أي أنه كلما ارتفع مستوى دخل الفرد فإن معدل استهلاك الفرد من هذه السلع يزداد بمعدل أكبر من معدل زيادة الدخل، مثل الضرائب على الموسيقى ولبس الفراء.
الاعتراضات الموجهة لضرائب الإنتاج:
وجهت عدة اعتراضات على هذه الضراب على أساس المقدرة على الدفع أهمها:
أ. تؤثر على الكفاءة الاقتصادية:
حيث أن ضريبة الإنتاج سوف تؤدي إلى رفع أسعار السلع المفروضة عليها بالمقارنة مع السلع الأخرى، وبذلك يتحول استهلاك الأفراد عن هذه السلعة إلى سلعة أخرى أرخص نسبياً، وأيضاً لا تستطيع الحكومة تحصيل الضريبة من هؤلاء المستهلكين.
ب. لا تحقق العدالة بين الأفراد:
حيث أن الضريبة تميز بين المستهلكين على أساس تفضيلاتهم، فإذا فرضت ضريبة على دخول السينما لا يتأثر بها رواد النوادي والسياحة.
ج. يواجه تطبيق هذه الضرائب صعوبات إدارية:
لأن كل ضريبة على سلعة تحتاج إلى معالجة في تحديدها وتقسيمها ووضع المعدل المفروض عليها، وتزداد الصعوبات كلما ازداد عدد السلع المفروض عليها الضريبة.
4. ضرائب إنتاج من أجل تحقيق إيرادات عامة:
تبحث الحكومة أحياناً عن إيرادات إضافية بدون الرغبة في فرض الضرائب، فتفرض ضرائب على السلع والمعاملات وخاصة السلع الكمالية، وكثيراً ما تلجأ الدول النامية إلى ذلك، فتمتد ضريبة إنتاج هذه الدول إلى خدمات الفنادق لأن عددها صغير ويمكن حصرها.
الاعتراضات والآثار السيئة لضريبة الإنتاج
الاعتراض الرئيسي لها: يجب ألا تفرض على السلع الإنتاجية، لأنها تحدث خللاً في اختيار أساليب الإنتاج مع آثار عكسية في كفاءة الإنتاج. ورغم الانتقادات الموجهة لضرائب الإنتاج إلا أنها تتمتع ببعض المزايا مثل:
1. تؤمن تيار كبير ومستمر من الإيرادات العامة.
2. تقلل من الاعتماد الكبير على ضرائب الدخل والثروة، وبالتالي تساهم في إلغاء بعض الآثار العكسية المحتملة لهذه الضرائب.
ثالثاً: الضرائب على القيمة المضافة
وهذه الضريبة شكل من أشكال الضرائب على المبيعات. وقد حلت هذه الضريبة محل الضريبة على رقم المبيعات. توضيح للضريبة على رقم المبيعات: كانت تفرض على إجمالي المبيعات لكل منشأة في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع، وفي ل هذه الضريبة سوف تخض السلعة الواحدة للضريبة عدة مرات وسيكون لها آثار عكسية.
1. لأنها ستزيد قيمة السلعة النهائية للمستهلك.
2. لأنها ستشجع المنشأة على الاتحاد فيما بينها حتى تقلل من مراحل الإنتاج والتوزيع للسلع، وبالتالي تقلل من التزاماتها الضريبية.
الضريبة على القيمة المضافة:
وهي التي تفرض على الزيادات التي تتحقق في قيمة الإنتاج في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع. والقيمة المضافة تساوي مجموع ما تدفعه المنشأة مقابل استخدام عناصر الإنتاج، بما فيها الأرباح التي تتحقق لأصحاب المنشأة. ويمكن حساب القيمة المضافة على أنها الفرق بين الإيرادات الكلية من بيع منتجات المنشأة والمبلغ الذي تدفعه المنشأة مقابل شراء السلع الإنتاجية خلال فترة زمنية محددة من منشآت أخرى.
مثال: إذا كانت إيراداتنا (مبيعاتنا) من بيع الخبز 3 مليون، وكانت مشترياتنا من الطحين 2 مليون، فإن القيمة المضافة التي تحسب عليها الضريبة هي 3 - 2 = 1 مليون. والفرق الأساسي بين الضريبة على القيمة المضافة وبين ضريبة المبيعات الطريقة المتبعة عند احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
حيث تفرض على المنشآت وليس على الأفراد، وتعطي المنشأة ما يسمى بالإئتمان الضريبي. وهذا يعطي المنشأة الحق في أخذ الضريبة، والتي سبق وأن تم تدفعها من قبل المنشأة السابقة في المرحلة السابقة. وطريقة الائتمان الضريبي تعتبر أسهل في التطبيق، وهي كذلك تسهل عملية التدقيق المزدوج على المنشآت مما يقلل من التهرب الضريبي.
أشكال الضريبة على القيمة المضافة:
تأخذ الضريبة على القيمة المضافة عدة أشكال، ويعتمد التفريق بينها على مدى تغطية الوعاء الضريبي للسلع الإنتاجية والرأسمالية.
1. فإذا اقتصر الوعاء على السلع الاستهلاكية فقط، كانت الضريبة على القيمة المضافة على الاستهلاك.
2. أما إذا اشتمل الوعاء على السلع الاستهلاكية والسلع الإنتاجية، فتصبح الضريبة تفرض على الدخل وتسمى بالضريبة على القيمة المضافة على الدخل. وأهم الأشكال التي نالت التطبيق خاصة في الدول الأوروبية الضريبة على القيمة المضافة على الاستهلاك.
مزايا الضرائب على القيمة المضافة:
1. أن الضريبة على القيمة المضافة تفرض على وعاء ضريبي واسع ولا تنتقل بطريقة متزايدة إلى المستهلك النهائي. مما يترتب على ذلك حياد الضريبة نحو الأسعار النسبية.
2. إمكانية التهرب من دفع الضريبة قليل، حيث أن الضريبة تفرض على عدة مراحل، وبالتالي فإن حافز تهربها من قبل المنشأة سوف يقل، بالإضافة إلى وجود أسلوب الائتمان الضريبي، ويجعل من مصلحة المنشأة بأن تطالب التقرير الضريبي الذي تم دفعه من قبل المنشأة السابقة.
3. استخدام الضريبة على القيمة المضافة يشجع زيادة الصادرات، حيث يمكن للدولة إعادة مبلغ الضريبة المدفوع على السلع المصدرة بسهولة أكثر من غيرها من الضرائب الأخرى.
4. يمكن أن تكون الضريبة على القيمة المضافة محفزة على تحقيق الكفاءة الاقتصادية في استخدام الموارد. لأن المنشأة لا تعفى من الضريبة حتى لو خسرت.
5. في ظل تطبيق الضريبة على القيمة المضافة يكون استبعاد السلع الإنتاجية من وعاء الضريبة أسهل بكثير من غيرها من الضرائب الأخرى.
قيود استخدام الضريبة على القيمة المضافة:
يوجد بعض القيوم على استخدام الضريبة على القيمة المضافة وخاصة في البلدان النامية وأهم هذه القيود هي:
1. أن الضريبة على القيمة المضافة تعتبر أكثر تعقيداً من الضريبة على مبيعات التجزئة في التطبيق والمفهوم.
2. سهولة التهرب من دفع الضريبة إذا شعرت المنشأة بضعف الإدارة الضريبية وعجزها في عمل التدقيق المزدوج على الحسابات.
3. إن أفضل صورة للضريبة على القيمة المضافة أن تفرض بمعدل موحدة وعلى جميع القطاعات وبدون إعفاءات.
4. إن نظام الضريبة على القيمة المضافة يتطلب من جميع دافعي الضريبة القيام بتنظيم حساباتهم، وهذا يضع على المنشآت عبئاً وخاصة إذا كانت المنشآت صغيرة وكثيرة العديد.
ومن الواضح أن الضريبة على القيمة المضافة يصعب تطبيقها في الدول النامية، حيث لا يمكن إدارتها بسهولة في هذه الدول.
رابعاً: الضريبة على الصادرات والواردات:
وهي من أقدم أشكال الضرائب المستخدمة في معظم الدول. وهي شكل من أشكال الضرائب على الإنتاج.
الضرائب على الصادرات:
وهي ضرائب انتقائية على مبيعات السلع المحلية في الخارج، وهي تنتشر أكثر في الدول التي تعتمد على تصدير السلع، وأهم أسباب فرضها هي:
1. تفرض من أجل حماية الصناعات المحلية والتي تقوم أساساً على المواد الخام المصدرة.
2. كذلك يمكن أن تفرض من أجل تحسين نوعية الصادرات مثلا لضريبة التي فرضتها أنفولا في الماضي على الإصناف الرديئة من الفهود.
3. وتفرض أحياناً من قبل بعض الحكومات كمصدر للإيرادات العامة، حيث يصعب فرض ضرائب الدخل.
أ. وفرض الضرائب على الصادرات يكون أسهل في إدارتها، حيث يكون عدد المؤسسات التي تصدر السلع أقل كثيراً من عدد المنتجين.
ب. ويمكن للدولة أن تفرض ضريبة على الصادرات إذا كانت تتمتع بمركز احتكاري تجاه إنتاج هذه السلع. مثال هذه الضريبة ما كانت تفرضه دولة تشيلي على صادراتها من النترات.
ج. ويمكن أن تكون ضريبة الصادرات أداة هامة للمشاركة في الأرباح الغير متوقعة للسلع المصدرة. وتكون هذه الضريبة تحت هذا المفهوم أكثر قبولاً إذا كان هؤلاء المنتجين عبارة عن مؤسسات أجنبية. فتكون الضريبة أداة هامة في اقتطاع جزء كبير من دخول عناصر الإنتاج الأجنبية.
الآثار الاقتصادية المترتبة على ضريبة الصادرات:
إن الآثار الاقتصادية لضريبة الصادرات تختلف بحسب النظرة نحو تلك الضريبة.
1. فإن كان ينظر إلى الضريبة على أنها بديل لضريبة الدخل فقد يكون لها ميزة البساطة في إدارتها والسهولة في تحصيلها. وكذلك فقد يترتب عليها آثار عكسية وخاصة على حوافز الإنتاج، وتحويل الإنتاج إلى سلع يتم استهلاكها محلياً بدل تصديرها، أو إلى منتجات لا تخضع لضريبة الصادرات.
2. أما إذا كان ينر إلى هذه الضريبة على أنها لاقتطاع دخول عناصر الإنتاج الأجنبية فقد تكون أكبر فاعلية وأقل ضرراً على الإنتاج مع الأخذ في الاعتبار أنه ليس بإمكان المنتجين الأجانب نقل عبء هذه الضريبة.
3. أما إذا كانت الضريبة أداة تفرض للمشاركة بالأرباح المفاجئة نتيجة ارتفاع أسعار السلع المصدرة في الأسواق العالمية، فيكون للضريبة ميزة هامة، وهو استيعاب نسبة كبيرة من الزيادة الطارئة على الدخول المحلية، والتي قد يترتب عليها إن تركت بدون ضريبة أن تحدث تضخماً في الأسعار.
وعلى كل حال فإن فرض الضريبة على الصادرات سوف يخضع لسياسة التصدير التي يتبعها البلد. ومعظم الدول في الوقت الحاضرة تسعى لزيادة صادراتها من السلع الوطنية، لما في ذلك من مصلحة اقتصادية واضحة. ومن ثم فإن كثيراً من الدول تعفي كثيراً من أنواع الصادرات من الضريبة، وعلى هذا نجد أن الأهمية النسبية لحصيلة ضرائب الصادرات أصبحت أقل من السابق لمعظم الحكومات المعاصرة.
الضرائب على الواردات أو الرسوم الجمركية
وهي تفرض على السلع المستوردة من الخارج عند دخولها البلاد في موانئ الوصول. وهي من الضرائب الهامة لكثير من الدول وخاصة الدول النامية، حيث تشكل حصيلتها نسبة عالية من الإيرادات العامة وسبب ذلك:
1. ارتفاع نسبة الواردات من السلع في تلك البلدان.
2. ارتفاع معدل استهلاك السلع المستوردة.
3. سهولة إدارة هذه الضريبة وانخفاض تكاليفها واتساع وعائها، مما يجعل حصيلتها كبيرة، ومن أهم الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها:
أ. حماية الصناعات المحلية، وخاصة الحديثة النشأة من المنافسة الخارجية.
ب. الحد من الاستهلاك، وخاصة استهلاك السلع الكمالية والترفيهية ومعظمها يكون مستورداً،
ج. تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات. وبذلك تكون هذه الضريبة هامة في تقييد حجم الواردات.
د. تحقيق إيرادات عامة للدولة، وهذه حال كثير من الدول النامية، حيث يصعب فرض ضرائب مباشرة على الدخل.
الآثار العكسية لضريبة الواردات على الاقتصاد:
1. إن فرض ضرائب عالية بهدف حماية المنتجات المحلية قد يترتب عليه حماية صناعات لا تتوفر لديها مقومات النجاح، وهذا بالتالي يؤدي إلى إنتاج محلي ذو نوعية رديئة وتكاليف مرتفعة، وهذا استغلال سيء لمبدأ المحاية.
2. إذا كان الهدف من ضرائب الواردات تحقيق إيرادات للدولة، فإن ذلك يتحقق إذا فرضت الضريبة على السلع ذات الطلب غير المرن حيث أن الكمية المستوردة لن تتأثر كثيراً برفع الأسعار نتيجة فرض الضرائب، وبالتالي فإن تحقيق وفرة في الحصيلة يتعارض مع مقتضيات العدالة في فرض الضريبة.
3. إن فرض معدلات عالية لضريبة الواردات سوف تؤدي إلى تقليص حجم الوعاء الضريبي لها من عدة جوانب:
أ. يترتب على الضريبة انخفاض الواردات نفسها وزيادة الإنتاج المحلي، وبالتالي تنخفض حصيلة الضريبة.
ب. أن التقدم الصناعي من توسيع قاعدة الإنتاج يترتب عليه تغير هيكلي في المستوردات، مما يؤدي إلى زيادة الواردات من المواد الخام والسلع الوسيطة التي تكون معدلاتها الضريبية منخفضة أو معفاة، مما يقلل من حصيلة ضرائب الواردات.
ج. أن ارتفاع معدلات الضرائب على الواردات قد يدفع المكلفين إلى التهرب من فدع الضريبة، وأن يلجئوا إلى تهريب السلع دون أن تمر بمراكز الجمارك، وهذا يؤدي إلى تقليل حجم الوعاء الضريبي ويقلل من حصيلة الضريبة.
4. إن فرض معدلات عالية من الضرائب على الواردات قد يكون له آثار عكسية على النشاط الاقتصادي ككل. فإذا ما اتخذت الدول الأخرى مبدأ المعاملة بالمثل نحو صادرات الدول سيقلل من حجم صادراتها. وبالتالي ينعكس على انخفاض الطلب الكلي، ومن ثم على النشاط الاقتصادي. كما أن هذه الضريبة قد تؤدي إلى رفع الأسعار أي يكون لها آثار تضخمية.
وعموماً، حتى تتمكن الضرائب على الواردات من تحقيق الأغراض التي وضعت من أجلها، فلا بد أن تفرض على عدد معين من السلع حتى لا ترتفع تكاليفها، وكذلك يجب أن تتناسب مع ضرائب الإنتاج، كما أن معدلات هذه الضريبة يجب أن لا تكون مرتفعة لدرجة تشجع على التهرب الضريبي. وأخيراً فإن الضرائب على الواردات ما هي إلا ضرائب منتقاة على المبيعات من السلع الأجنبية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق