التنظيم الفني للضريبة
يتضمن هذا الموضوع دراسة مراحل فرض الضريبة حسب حدوثها، وهي:
أولاً: تحديد طبيعة الوعاء الضريبي
ثانياً: تقدير قيمة الوعاء الضريبي
ثالثاً: اقتطاع الضريبة
رابعاً: تحصيل أو جباية الضريبة
وسوف نتناول بالتفصيل كل المراحل السابقة...
أولاً: تحديد طبيعة الوعاء الضريبي:
يُقصد بالوعاء الضريبي الشيء أو مجموعة الأشياء التي تفرض عليها الضريبة، ثمل الدخل الشخصي. ومعرفة طبيعة الوعاء سيحدد شكل النظام الضريبي القائم في الدولة، فإذا حددت الدولة وعاء واحد، فإنه يطلق على النظام الضريبي نظام الضريبة الواحدة، وإذا حددت عدداً من الأوعية المختلفة، فإنه يسمى بنظام الضرائب المتعددة. وأهم تبرير لنظام الضريبة الوحيدة هو أن جميع الضرائب مهما تعددت وتنوعت سيقع عبئها في نهاية الأمر على الفرد في المجتمع حيث نادى البعض بأن يكون الدخل هو الوعاء الوحيد للضريبة. وفي الواقع العملي نجد أن جميع الحكومات المعاصرة تستخدم نظام الضرائب المتعددة لأنه يتمتع بعدد من المزايا.
ولأن نظام الضريبة الواحدة له عيوب أهمها:
1. أنه يشكل خطر على خزينة الدولة.
2. ثقل عبء الضريبة الواحدة.
3. عدم عدالتها.
4. زيادة التهرب من دفعها.
5. عدم إمكانية استخدامها كأداة مؤثرة في النشاط الاقتصادي.
بينا التعدد من أهم مزاياه:
1. تُعطي إيراداً عاماً أكبر للخزينة العامة.
2. التعدد يحقق العدالة.
3. تعدد الأوعية وتعدد الضرائب يتناسب مع توسع الوعاء.
وتحديد طبيعة الوعاء الضريبي يقتضي التمييز بين الأشياء التي تفرض عليها الضريبة، فيمكن أن يكون هو الأشخاص، أو الأموال. والضرائب على الأشخاص تسمى بضرائب الرؤوس، وقد سادت هذه الضرائب في الزمن القديم لسهولة فرضها وجبايتها وتتناسب وإمكانيات الدول الإدارية في تلك العهود. وقد ألغيت معظم هذه الضرائب في الوقت الحاضر لعدم ملاءمتها وعدم عدالتها، حيث لا تأخذ في الاعتبار مقدرة الفرد، ولم تبق إلا في صورة محدودة وقليلة.
وأصبحت الأموال هي الأوعية التي تفرض عليها الضرائب في معظم الدول المعصارة، ويوجد نوعين من الضرائب على الأموال:
أ. الضرائب المباشرة: وهي التي تفرض على الأموال التي يمتلكها الفرد مثل الدخل أو الثروة.
ب. الضرائب غير المباشرة: وهي التي تفرض على الأموال التي يستلغها الفرد مثل إنفاقها على الإستهلاك.
ثانياً: تقدير الوعاء الضريبي:
تتبع الإدارة الضريبية عدة أساليب من أجل معرفة قيمة الوعاء الضريبي، وبصورة عامة يجب أن تتميز أساليب التقدير بالدقة والملاءمة والوضوح. وتحقق الدقة في الأسلوب، وفرة في الحصيلة وعدالة بين المكلفين بدفع الضريبة.
وملاءمة الأسلوب يتطلب عدم إزعاج وإرهاق المكلف بطلب الاستفسارات الكثيرة والتدخل في شئونه الشخصية، فيعمد إللا التهرب من مساعدة الإدارة الضريبية. وضوح الأسلوب يتطلب أن تكون نصوص وإجراءات ذلك الأسلوب موضوعة بطريقة واحضة وصريحة أمام المكلف، كما أن الوضوح يوجد الثقة في نفس المكلف في صحة ومشروعية الأسلوب المستخدم من قبل الإدارة الضريبية، ومن الوضح أن تلك الخصائص السابقة يمكن أن تتعرض مع بعضها البعض، فمثلاً نجد تعارض بين الأسلوب الواضح وملاءمة الأسلوب.
أساليب تقدير قيمة الوعاء الضريبي:
هناك أسلوبان رئيسيين لتقدير قيمة الوعاء الضريبي هما:
أ. الأسلوب المباشر. ب. الأسلوب غير المباشر
أهم طرق الأسلوب المباشر:
أ. الإقرار المباشر من المكلف. ب. الإقرار المباشر من غير المكلف
أهم طرق الأسلوب غير المباشر:
أ. أسلوب المظاهر الخارجية. ب التقدير الجزافي
1. الإقرار المباشر للمكلف:
حيث تلزم الإدارة الضريبية المكلفين بتقديم إقرار عن قيمة الوعاء الخاضع للضريبة، لأن المكلف يفترض فيه أنه أكثر الجهات علماً بحقيقة الوعاء، وهو يلزم بأن يرفق مع الإقرار المستندات والوثائق التي تثبت صحة ذلك التقدير، ومن حق الإدارة الضريبية مراجعة صحة البيانات والمستندات للتأكد من صحتها. وينتشر هذا الأسلوب في البلدان المتقدمة اقتصادياً، ومن الأمثلة المعروفة في هذا المجال ضريبة الدخل. وبالرغم من أن هذا الأسلوب أقرب ما يكون للعدالة والدقة في التقير إلا أن تطبيق هذا الأسلوب يتطلب:
أ. توافر حسابات دقيقة ومنظمة
ب. توافر مستوى ثقافي وتعليمي معين بين الأفراد
ج. وجود إدارة ضريبية كفؤة تقوم بمراجعة المستندات والوثائق المرفقة مع إقرار المكلف.
لذلك نجد أن هذا الأسلوب لا ينتشر في الدول النامية وذلك بسبب:
أ. تفشي الأمية
ب. عدم توفر الوعي الضريبي
ج. عدم توافر الحسابات المنظمة للأفراد.
د. نقص الكفاءات والخبرات في الإدارة الضريبية في مثل هذه البلدان.
2. الإقرار من قبل الغير:
وفي هذا الأسلوب تُلزم الإدارة الضريبية شخصاً غير المكلف بدفع الضريبة بتقديم إقرار عن قيمة الوعاء الضريبي الخاضع للضريبة، وعادةً ما يكون هذا الشخص له ارتباط وثيق بالوعاء. مثال ذلك أن يفرض القانون على رب العمل تقديم غقرار عن قيمة الأجور التي يدفعها للعمال. ويتميز هذا الأسلوب بما يلي:
أ. دقة تقدير قيمة الوعاء
ب. فيه جانب من العدالة إذا يصعب التهرب
ج. كما أن الشخص الذي يقدم الإقرار يلزم بإرفقا المستندات التي تثبت صحة الإقرار حيث يتم مراجعة ذلك.
3. المظاهر الخارجية:
ويعتمد هذا الأسلوب على قرائن وعلامات ظاهرة محددة تشير إلى قيمة الوعاء الضريبي. ويعتبر هذا أسلوب تقديري، فمثلاً: استخدمت فرنسا في الماضر عدد النوافذ والأبواب كقرائن لتقدير قيمة العقار كوعاء ضريبي. ويمكن استخدام عدد العمال والآلات كقرائن لتقدير قيمة الإنتاج. ويتميز هذا الأسلوب بسهولة التطبيق، لأن الإدارة الضريبية تعتمد على قرائن ومظاهر خارجية ثابتة معروفة، وتكون إمكانية التهرب في هذا الأسلوب قليلة.
وأهم عيوب هذا الأسلوب هي عدم عدالته أحياناً، حيث يتمكن الممولين من إخفاء المظاهر الخارجية الخاصة بالأوعية الضريبية أحياناً، كما أن هذا الأسلوب يعتبر مرناً، مما يجعل حصيلة الضريبة لا تستجيب للتغيرات الاقتصادية، وذلك لأن المظاهر الخارجية لا تتغير بسرعة.
4. التقدير الجزافي:
في ظل هذا الأسلوب تعتمد الإدارة الضريبية في تقدير الوعاء على أساس المعلومات التي تتوافر لديها عن الوعاء الذي سيخضع للضريبة أو عن الممول الذي سيدفع الضريبة، وهي بذلك لا تهدف إلى معرفة دقيقة لقيمة الوعاء، وإنما تكتفي برقم إجمالي غير دقيق، ثم يسمح للمكلف بأن يقدم للإدارة الضريبية ما يثبت خطأ التقدير، ويتبع هذا الأسلوب حيث يمتنع المكلفون عن تقديم تقدير الوعاء، ومن سيئات هذا الأسلوب:
أ. أنه لا يحقق العدالة، حيث يكون التقدير غالباً بعيداً عن الحقيقة.
ب. كذلك يجعل للإدارة الضريبية سلطة على المكلفين، مما يتيح مجالاً للتلاعب والرشوة بين الإدارة الضريبية والمكلفين.
ثالثاً: اقتطاع الضريبة:
تتعلق هذه المرحلة الثالثة بتحديد المبلغ الواجب اقتطاعه من الوعاء الضريببي.
1. فإذا كان الاقتطاع على شكل مبلغ معين على كل وحدة أو مساحة أو وزن معين، فإن هذا النوع من الاقتطاع يسمى بالضرائب المحددة، مثال السيارات. ويتميز هذا الأسلوب بالسهولة والبساطة في التطبيق، إلا أن من عيوبه عدم المرونة في حصيلة الضريبة، مما يقلل من استخدام الضرائب كأداة فعالة في النشاط الاقتصادي.
2. أما إذا كان الاقتطاع على أساس نسبة من قيمة الوعاء الضريبي، فإنها تُسمى الضرائب القيمية. وهذا الشكل أكثر انتشاراً، حيث يحقق عدالة أكبر وتتميز حصيلة الضرائب بالمرونة العالية مع تغيرات الأسعار. وإذا ما نسب مبلغ الضريبة المقتطع إلى قيمة الوعاء تحصل على ما يُسمى بمعدل الضريبة.
ويمكن التمييز بين ثلاث معدلات في هذا المجال وهي:
1. المعدل النسبي الثابت. 2. المعدل التصاعدي. 3. المعدل التنازلي.
1. معدل الضريبة النسبي الثابت:
يحدد هذا المعدل بنسبة مئوية ثابتة من قيمة الوعاء الضريبي، مثال: إذا كان الوعاء الضريبي وهو الدخل يساوي 30000 ريال، وكان المعدل النسبي 20% من قيمة الدخل فيكون مبلغ الضريبة 30000 * 20% = 6000 ريال. ومن هذا نجد أن حصيلة الضريبة تزداد بنسبة زيادة الدخل. ويمكن تمثيل العلاقة بين مستويات الدخل والمعدل النسبي الثابت على شكل خط مستقيم لا يتتغير قيمته مع تغير قيمة الوعاء الضريبي.
2. معدل الضريبة التصاعدي:
وفي هذا الشكل من الاقتطاع الضريبي يزداد معدل الضريبة كلما زادت قيمة الوعاء الضريبي، ويطبق هذا المعدل في الغالب على الدخول وقيم العقارات. فإذا كان الدخل 10000 مثلاً يكون المعدل 20%، وإذا كان 20000 مثلاً يكون المعدل 25% وهكذا. ويمكن أن تزيد الضريبة بمعدل أقل من معدل زيادة الدخول، فيكون معدل الزيادة في الضريبة التصاعدية متناقص، ويمكن أن يكون معدل الزيادة في الضريبة التصاعدية متزايد. ويمكن أن يكون معدل التصاعد في الضريبة متناسب مع معدل الزايدة في قيمة الوعاء الضريبي. ويمكن تمثيل العلاقة بين حجم الوعاء الضريبي ومعدلات الضريبة التصاعدية على شكل دالة متزايدة تكون العلاقة بينها طردية، أي كلما تزداد قيمة الوعاء يزداد معدل الضريبة.
ومن الناحية العملية يطبق المعدل التصاعدي للضراب بشكلين رئيسيين وهما:
أ. تصاعد بالشرائح: فإذا افترضنا أن الوعاء الضريبي هو الدخل وطبقنا أسلوب الشرائ، فإننا نطبق على الشريحة الأولى ولتكون مبلغ الـ 10000 ريال الأولى معدل 1%، ويكون معدل الضريبة على الشريحة الثانية أعلى من المعدل الأول، 5% مثلاً، ويكون معدل الشريحة الثالثة أعلى من الثانية، 10% مثلاً وهكذا. ومن مزايا أسلوب التصاعد بالشرائح أن المكلف لا ينتقل فجأة على معدل الضريبة المرتفع إذا ما زاد دخله زيادة بسيطة، وإنما ينطبق المعدل المرتفع على الزيادة المتحققة في الدخل فقط. إلا أن طريقة حساب مبلغ الضريبة في هذا الأسلوب تعتبر صعبة من حيث التطبيق العملي. كما أن المعدل الحقيقي للضريبة يختلف عن معدل الضريبة الأسمي الذي يحدده القانون.
ب. أسلوب التصاعد بالطبقات: حيث يتم تحديد مستويات أو طبقات مختلفة لحجم الوعاء، وتفرض بمعدلات ضريبية متزايدة مع زيادة مستوى كل طبقة. ووفقاً لهذا الأسلوب ينظر إلى الوعاء الضريبي كوحدة واحدة، ثم يطبق عليه المعدل الضريبي الذي يتناسب معه. مثلاً أقل من 10000 يكون المعدل 5% مثلاً، ومن 10000 إلى 20000 ريال يكون المعدل 10% مثلاً وهكذا. أي أن دخل الشخص كله يكون ضمن طبقة واحدة. يتميز هذا الشكل من التصاعد بسهولة تطبيقه، حيث يتحدد معدل نسبي ثابت على كل طبقة من طبقات الدخل. أما عيب هذا الأسلوب الرئيسي فيكمن في أن زيادة محدودة في الدخلقد تنقل الوعاء الضريبي من طبقة إلى الطبقة الأعلى مباشرة، وبالتالي سيقع الملكف تحت عبء ضريبي ثقيل، لأنه سيخضع إلى معدل ضريبة أعلى، مما ينتج عن ذلك عدم عدالة بالنسبة للمكلف. وهذا معناه أن الزيادة في الدخل كانت أقل من الزيادة في الضريبة.
إن فكرة التصاعد الضريبي لها ما يبرها عند الاقتصاديين، ويرتبط هذا التبرير بفكرة عدالة توزيع العبء الضريبي، لأن أنصار فكرة التصاعد الضريبي يفترضون أن مقدرة الأفراد على الدفع تزيد بمعدل أسرع من الزيادة في حجم الوعاء الضريبي. ورغم ضعف التبرير النظري لفكرة تصاعد الضريبة، فإن معظم النظم الضريبية المعاصرة تأخذ بهذا المبدأ، لأنه من الناحية العملية يعتبر أداة هامة في إعادة توزيع الدخل والثروة بين أفراد المجتمع.
3. معدل الضريبة التنازلي:
ويتحقق هذا المعدل إذا انخفضت معدلات الضريبة كلما زاد حجم الوعاء الضريبي. وفي الواقع نجد أن معظم الأنظمة الضريبية في الوقت الحاضر تمنع وجود مثل هذا النوع من معدل الضريبة لأنه يتنافى مع مبدأ العدالة في توزيع العبء الضريبي وإعادة توزيع الدخل والثروة بين أفراد المجتمع. إلا أنه من الناحية العملية هناك كثير من معدلات الضرائب والتي في ظاهرها تبد إما نسبية أو تصاعدية تكون في الحقيقي تنازلية.
فإذا كان مقدار الدخل 10000 ريال يكون المعدل 20%، وإذا أصبح الدخل 20000 يكون المعدل التنازلي الجديد 15%. ويمككن تمثيل العلاقة بين معدلات الضريبة وقيمة الوعاء على دالة متناقصة تبين العلاقة العكسية بين حجم الوعاء ومعدلات الضريبة. ونلاحظ في الضرائب التنازلية أن مبلغ الضريبة قد يزيد بصورة مطلقة مع زيادة حجم الوعاء الضريبي، إلا أن نسبة الضريبة أي معدلها سينخفض مع زيادة قيمة الوعاء الضريبي. وفي الحقيقة أن معرفة المعدل التنازلي للضرائب هامة لإمكانية استخدامه كأساس ومعيار مقنع يمكن بواسطته قياس مدى التنازل في أي ضريبة، وبالتالي توجيه النقد لها.
إن التحديد المبلغ المقتطع أو تحديد معدل الضريبة ليس بالأمر السهل أمام الحكومة، وهناك عدة عوامل تؤثر في تحديد معدل الضريبة، أهمها:
1. مرونة الحصيلة الضريبية بالنسبة لمعدلات الضريبة، فيتم اختيار المعدل الأكثر مرونة.
2. مصدر الوعاء: حيث يحدد معدل مرتفع إذا كان مصدر الوعاء مادة غير مكتسبة من جهد المكلف، أما إذا كان مصدر الوعاء هو دخل مكتسب من عمل فيكون المعدل منخفض.
3. تؤثر الحالة الاقتصادية على المعدل: ففي حالة الازدهار الاقتصادي يمكن رفع المعدلات الضريبية أكثر من حالة الكساد.
4. يؤثر النظام الضريبي في تحديد المعدل: فإذا كان النظام ذو ضريبة واحدة يكون المعدل مرتفع، أما إذا كان النظام الضريبي يعتمد على عدد كبير من الضرائب فتكون المعدلات معتدلة.
5. عمر الضريبة الزمني: فإذا كانت الضريبة حديثة العهد يكون المعدل منخفض نسبياً، ثم بعد فترة تبدأ الدولة برفع معدلاتها تدريجياً.
مشكلة الإزدواج الضريبي:
وهذه المشكلة تعتبر من المشاكل الرئيسية التي تعترض مرحلة اقتطاع الضريبة. ويتضمن مفهوم الازدواج الضريبي أن الاقتطاع يتم مرتين من نفس الوعاء الضريبي ولنفس الفترة الزمنية. وإذا حدث ذلك الاقتطاع أكثر من مرتين سميت بتعدد الضراب على الوعاء الواحد. وينجم عن الازدواج الضريبي ثقل العبء الضريبي على المكلف، مما يحقق عدم العدالة ويكون ذلك سبباً للتهرب من دفع الضريبة.
ومن أهم وسائل معالجة الازدواج الضريبي:
أ. وضوح القوانين والتشريعات الضريبية.
ب. بيان مسئولية كل جهة حكومية لها سلطة في فرض الضرائب.
ج. تعاون الدول فيما بينها لمنع ذلك.
رابعاً: تحصل الضريبة:
وهذه هي المرحلة الأخيرة من مراحل فرض الضريبة، وتأتي بعد أن تقرر الإدارة الضريبية كيفية ومقدار الاقتطاع الضريبي من الوعاء. ومرحلة تحصيل الضريبة تتعلق بطرق وكيفية جباية الضريبة من المكلفين. وهناك عدة طرق لتحصيل الضريبة من المكلفين أهمها:
1. التوريد المباشر من قبل المكلف: وفي ظل هذا الأسلوب يقوم المكلف بدفع ما عليه من مبالغ ضريبية إما بنسفه أو عن طريق المصارف لحساب الخزينة العامة، وعادةً تعين الإدارة الضريبية موظفين مختصين بتحصيل الضريبة يقومون بجبايتها من المكلف مباشرة، وهذه أكثر الطرق شيوعاً.
2. الحجز من المنبع: وفي هذا الأسلوب يتم التحصيل من قبل شخص آخر غير المكلف. حيث تُكلف الإدارة الضريبية شخصاً غير المكلف بدفع الضريبة نيابة عنه. ويقوم هذا الشخص بجبايتها من المكلف. ووفقاً لهذا الأسلوب تقتطع الضريبة من الوعاء قبل أن يستلم المكلف الوعاء، لهذا سميت الحجز من المنبع، وتستخدم هذه الطريقة حيث يقتطع رب العمل الضرائب من الرواتب والأجور قبل تلسيمها لأصحابها. وتتميز هذه الطريقة بأنها أسلوب ملائم للمكلف حيث لا يشعر بعبئها، كما أن توقيتها مناسباً مع مقدرته على الدفع، كما أنها تحقق وفرة في الحصيلة الضريبية لأن إمكانية التهرب من دفعها قليلة، كما أن الشخص المكلف بتحصيلها ليس له مصلحة في إخفائها أو تقليلها.
3. الأقساط المتقدمة: في هذا الأسلوب يقوم المكل بدفع الضريبة عن العام القادم عن طريق أقساط مقدماً. ويتم تقدير مبدئي لمبلغ الضريبة على أساس ما تم تحديده في السنة الماضية، وتتم التسوية النهائية بين المكلف وبين الإدارة الضريبية في نهاية العام عندما تقرر الإدارة قيمة الوعاء الضريبي ومقدار الضريبة المفروضة عليه. وهذه الطريقة تسهل عملية الدفع بالنسبة للمكلف، حيث تتم على أقساط وخاصة إذا كان مبلغ الضريبة كبير وكان نشاط الملكف موسمي لا يتفق مع موعد تحصيل الضريبة.
مشكلة التهرب الضريبي:
وهي من أهم المشاكل التي تعانيها الإدارة الضريبية في جباية الضريبة، ووجود هذه المشكلة يؤثر على حصيلة الضرائب الواردة إلى الخزينة العامة، كما أنها تؤدي إلى العدالة في توزيع العبء الضريبي بين الأفراد، وتعني مشكلة التهرب من دفع الضريبة أن المكلف يتخلص جزئياً أو كلياً من دفع الضريبة، وبالتالي يحرم الخزينة العامة من بعض مواردها، ويوجد نوعان من التهرب:
أ. التهرب المشروع: ويطلق عليه تجن الضريبة وفي هذا النوع يسعى المكلف إلى استغلال الثغرات القانونية بهدف عدم حودوث الضريبة عليه، وبناءً عليه كلما كانت الثغرات القانونية كثير كلما زاد التهرب بين المكلفين، ما يؤثر بالتالي على حصيلة الضريبة. ومعالجة هذا الأمر يتم عن طريق مراجعة نصوص القانون وتعديلها منعاً للثغرات.
ب. التهرب غير المشروع: وفيه يرتكب المكلف مخالفة قانوينة عن طريق الغش أو الاحتيال أو الرشوة من أجل عدم دفع الضريبة. مثل عدم التصريع بقيمة الوعاء الضريبي أو الإدلاء بمعلومات خاطئة. وأهم أسبابه:
* عوامل أخلاقية ترتبط بعدم وعي المكلفين
* ضعف ثقة الأفراد بالحكومة
* ضغف التشريع الضريبي، مثل تعقيد الصياغة
* الفساد الإداري في الإدارة الضريبية
وأهم وسائل علاج التهرب الضريبي:
* رفع كفاءة الضريبة
* الحزم في توقيع العقوبات الجزائية للمخالفين
* التعاون بين الدول وخاصة المتجاورة يقلل من تهريب البضائع
العبء الضريبي على كلٍ من المستهلك والمنتج:
يتفاوت العبء الضريبي الذي يتحمله المستهلك وكذلك المنتج حسب مرونة العرض ومرونة الطب. فإن نصيب المنتج من عبء الضريبة يتناسب عكسياً مع مرونة العرض، وبالتالي كلما كانت مرونة العرض عليه مرتفعة كان نصيب المنتج من عبء الضريبة ضئيلاً، ويكون عبء الضريبة كبيراً على المتنتج إذا كانت مرونة العرض منخفضة.
ويمكن القول بنفس المنطق السابق أن نصيب المستهلك من عبء الضريبة يكون أكبر إذا كنت مرونة العرض كبيرة ومرونة الطلب منخفضة، أي أن العلاقة بين مرونة العرض ونصيب المستهلك من عبء الضريبة علاقة طردية، بينما تكون العلاقة عكسية بين نصيب المستهلك من حيثا لضريبة ومرونة الطلب على السلعة، أما إذا كانت مرونة العرض والطلب متساوية فإن العب الضريبي يوزع مناصفة بين المنتج والمستهلك.
وهناك حالات خاصة يتحمل فيها العبء الضريبي كاملاً سواء المنتج أو المستهلك. فبالنسبة للمستهلك فإن الضريبة تستقر عليه كاملة عندما تكون مرونة الطلب تساوي صفراً، أو عندما تكون مرونة العرض لا نهائية.
المشاكل التي تعترض تحصيل الضرائب في الدول النامية:
كما أن محصلة الضريبة في الدول النامية ضعيفة جداً، وذلك مقارنة بما تحصل عليه الدول الصناعية من إيرادات ضريبية، ويرجع السبب في مثل هذا الأداء الضعيف للدول النامية إلى العديد من العوامل نلخصها فيما يلي:
1. الصعوبات الاقتصادية
2. الصعوبات الإدارية
3. التهرب الضريبي
4. التحديات السياسية
5. التداخل مع النظام الضريبي للدول الأخرى.
6. التضخم المالي
وفيما يلي سونف نتناول بشيء من الإيجاز العوامل الاقتصادية والإدارية التي يُعتقد أن لها تأثيراً ملموساً على مقدرة الدول النامية على تحصيل مقادير كافية من الإيرادات الضريبية لتمويل مشاريعها التنموية.
الصعوبات الاقتصادية
والصعوبات الاقتصادية كثيرة تكفي الإشارة هنا إلى ضعف القاعدة الضريبية في الدول النامية. فإنخفاض الدخول يؤدي إلى الحد من المقدرة على فرض ضريبة الدخل الشخصي. وانخفاض أرباح الشركات بالإضافة إلى ضعف الاستثمارات يحدان من فرض ضريبة أرباح الشركات.
الصعوبات الإدارية
تمر الضريبة عادة بعدة مراحل منذ إنشائها وحتى تحصيلها وهذه المراحل هي:
* تخطيط هيكل الضريبة وبناءها
* تحديد دافعي الضريبة بالإضافة إلى معرفة كافة المعلومات المتعلقة بالأحوال الاقتصادية والاجتماعية للمكلف
* تحديد مقدار الضريبة الواجب دفعها
* تحصيل الضريبة
وحتى تتمكن من تطبيق الضريبة بشكل فعال فإن يتوجب أن تكون هناك إدارة ضريبية قادرة ومؤهلة وخصوصاً في الدول النامية.
لتحميل الملف اضغط هنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق