الانفاق الحكومي والنمو الاقتصادي pdf
الاثار الاقتصادية للنفقات العامة
تستهدف دراسة الآثار الاقتصادية معرفة النتائج المترتبة عن تغير حجم الإنفاق العام على المتغيرات الاقتصادية الرئيسية ومن ثم على النشاط الاقتصادي ككل، ومن أهم التغيرات الاقتصادية التي تتأثر بالإنفاق العام هي الناتج القومي، مستوى الأسعار، الاستهلاك الكلي، الاستثمار والادخار، وتوزيع الدخل بين أفراد المجتمع.
1. الإنفاق العام ومستوى الإنتاج:
إن تغير حجم الإنفاق العام سوف يؤثر على مستوى الإنتاج الكلي، ولكن تتوقف طبيعة ذلك الأثر على عدد من العوامل أهمها:
أ. الحالة الاقتصادية السائدة:
ويمكن التمييز بين حالتين للاقتصاد، الحالة الأولى وهي حالة الكساد الاقتصادي، والحالة الثانية هي حالة التشغيل الكامل للموارد الاقتصادية (أي حالة العمالة الكاملة).
* في الاقتصاديات المتقدمة، فإنه حين تسود حالة من الكساد، فإن زيادة حجم الإنفاق العام سوف تزيد من مستوى الطلب الكلي، وبالتالي تتولد ظروف مناسبة لقوى السوق، مما يرفع مستوى الإنتاج، فالإنفاق العام في هذه الحالة يكون أداة لزيادة القوة الشرائية، وبالتالي يزداد حجم المبيعات وبذلك يتحول الوضع من كساد اقتصادي إلى ازدهار اقتصادي.
* أما في حالة التشغيل الكامل للموارد فأثر زيادة الإنفاق العام يكون هو زيادة الدخول النقدية فقط دون زيادة مستوى الإنتاج، لأن الإنتاج يكون قد وصل إلى أعلى مستوى، وبالتالي يترتب على زيادة الإنفاق العام جمود في حركة عناصر الإنتاج. كما تظهر بعض الضغوط التضخمية التي تعمل على رفع الأسعار.
* أما في حالة الاقتصاديات المختلفة والتي تتميز بجمود في حركة عناصر الإنتاج وعدم كفاءة في استغلال مواردها الاقتصادية المتاحة، ونقص في التكوين الرأسمالي، فإن زيادة الإنفاق العام في هذه الاقتصاديات يؤدي إلى إيجاد بعض الضغوط التضخمية في الأجل القصير، وبالتالي يجب الحذر من ذلك، بحيث تبقى هذه الضغوط التضخمية تحت السيطرة إن أمكن. كذلك يجب الأخذ في الاعتبار علاقة هذه المشاريع العامة مع القطاعات الأخرى في الاقتصاد حتى يتم استبعاد أي أضرار تولدها تلك المشاريع، وبالتالي تؤثر على كفاءة القطاعات الأخرى.
ب. مصدر تمويل الإنفاق العام:
يتم تمويل الإنفاق علام عادة من موارد أفراد المجتمع عن طريق الضرائب:
1. فإذا فرضت الضريبة على موارد الأفراد المعدة للاستهلاك واستخدمت الدولة تلك الموارد في مجال الاستهلاك فإن الأثر على مستوى الناتج القومي لا يكون مهماً ولا قيمة له.
2. أما إذا استخدمت الدولة تلك الموارد في مجال استثماري، فهذا سوف يؤدي إلى زيادة التكوين الرأسمالي. وبالتالي يوسع الطاقة الإنتاجية في الاقتصاد، ويكون للإنفاق العام أثر إيجابي على مستوى الناتج القومي.
3. أما إذا سحبت الدولة جزءاً من الموارد من الأفراد التي كانت مخصصة للاستثمار واستخدمتها الدولة في مجال استهلاكي فإن ذلك سوف يؤدي إلى تخفيض مستوى الإنتاج، لأن هذا سيخفض حجم التكوين الرأسمالي الذي كان مع الأفراد.
4. أما إذا استخدمت الدولة تلك الموارد في مجالات استثمارية، فإن أثر الإنفاق العام في هذه الحالة يتوقف على مدى كفاءة استخدام تلك الموارد، حسب الجهة الأكثر كفاءة سواء الحكومة أو القطاع الخاص، فإذا كانت الحكومة أكثر كفاءة من القطاع الخاص كان الأثر موجباً على مستوى الإنتاج، والعكس بالعكس.
ج. نوع الإنفاق العام:
يعتبر نوع الإنفاق من العوامل المؤثرة في مدى تأثير الإنفاق العام على مستوى الإنتاج، فالإنفاق العام الفعلي له آثار مباشرة على مستوى الناتج القومي، ويكون أثره أكبر من النفقات التحويلية التي يكون لها آثار غير مباشرة على الناتج القومي. والإنفاق علام الفعلي الاستثماري له آثار أكبر من الإنفاق الاستهلاكي على مستوى الناتج القومي.
كذلك فإن الاستثمار العام المباشر يؤدي إلى قيام صناعات كبيرة لا يتقدم إليها عادةً القطاع الخاص نتيجة ضخامة حجم الاستثمار اللازم، وهذا كله يرفع من مستوى الإنتاج. كذلك فإن الإنفاق العام التحويلي له آثار غير مباشرة على زيادة مستوى الناتج القومي، وهذا الأثر يختلف حسب نوع الإنفاق، فالإعانات الاقتصادية مثل إعانات الإنتاج أو التصدير تؤدي إلى زيادة أكبر في مستوى الإنتاج، لذلك النشاط الذي حصل على تلك الإعانات.
د. كيفية استخدام الإنفاق العام:
يتوقف أثر الإنفاق العام على مستوى الناتج القومي أيضاً على كيفية استخدام الإنفاق العام. فإذا ما استخدم الإنفاق العام على المنشآت المحلية فإن أثر الأنفاق العام يكون أكبر عما إذا أنفق على الواردات. وهذا بلا شك سوف يساعد على نمو الصناعات المحلية، كذلك يساعد على زيادة مستوى العاملة، وخاصة في الدول النامية التي تعاني من كثافة سكانية إضافة إلى ما سبق فإن للإنفاق العام تأثيراً على تحقيق توازن بين الأنشطة الإنتاجية وكيفية توزيعها بين أقاليم البلد الواحد. وهذا يؤدي إلى تخفيض الفوارق الإقليمية وكذلك تشجيع بعض الصناعات.
2. الإنفاق العام ومستوى الاستهلاك:
إن مستوى الاستهلاك يرتبط طردياُ مع مستوى الدخل، ومستوى الدخل مرتبط بمستوى الإنتاج في الاقتصاد، ومن ثم فإن كان أثر الإنفاق العام على مستوى الإنتاج إيجابياً فإن الأثر النهائي للإنفاق العام على مستوى الاستهلاك يكون موجباً، ويتوقف مدى أثر الإنفاق العام على مستوى الاستهلاك على قيمة الميل الحدي للاستهلاك، لذا فإن الإنفاق العام الذي يرفع من مستوى دخول الفقراء سوف يزيد من مستوى الاستهلاك أثر من ذلك الإنفاق الذي يستفيد منه أصحاب الدخول المرتفعة. بالإضافة إلى أن للإنفاق العام أثر مباشر على زيادة مستوى الاستهلاك من عدة طرق أهمها:
أ. زيادة الإنفاق العام الاستهلاكي: حيث تشتري الحكومة سلع وخدمات استهلاكية من أجل تسيير الأجهزة الحكومية، فكلما زاد حجم الإنفاق من هذا النوع كلما زاد مستوى الاستهلاك الكلي.
ب. زيادة الإنفاق الاستثماري: سوف يؤدي إلى زيادة دخول المنتجين الذين ينتجون السلع الاستثمارية وأجور العمال، وهذا سوف يزيد عن مستوى الاستهلاك في القطاع الخاص.
ج. زيادة المدفوعات التحويلية الاجتماعية: وهذا النوع ن الإنفاق العام سوف يزيد من مستوى الاستهلاك، حيث تدفع هذه الإعانات لأصحاب الدخول المنخفضة من الشيوخ والعجزة والطلاب، وهذا كله يؤدي إلى زيادة مستوى الاستهلاك، كما أن بعض هذه الإعانات تستخدم لتخفيض مستوى الأسعار لبعض السلع الاستهلاكية الضرورية، مما يشجع على زيادة الإنفاق الاستهلاكي من قبل أفراد المجتمع على مثل هذه السلع.
3. الإنفاق العام ومستوى الادخار:
يرتبط الادخار طردياً بمستوى الدخل، فكلما ارتفع مستوى الدخل كلما زادت المدخرات، فإذا كان المستفيدين من الإنفاق العام هم أصحاب الدخول المرتفعة، فإن أثر الإنفاق على الادخار الخاص يكون كبيراً، حيث أن هذه الفئة تمتاز بارتفاع ميلهم الحدي للادخار. وعلى سبيل المثال فإن النفقات التحويلية التي تدفع للأغنياء الذي هم أصحاب أقساط الدين العام تكون أكثر تأثيراً وفاعلية على مستوى الادخار الخاص من غيرها من المدفوعات التحويلية الاجتماعية التي تدفع للفقراء وأصحاب الدخول المنخفضة لمساعدتهم على زيادة الاستهلاك الخاص.
4. الإنفاق ومستوى الأسعار:
يؤثر الإنفاق العام على مستوى الأسعار عن طريق تأثيره على قوى العرض والطلب للسلع والخدمات التي يتم تبادلها في الأسواق المحلية.
* فإذا كان أثر الإنفاق على زيادة عرض السلع والخدمات أكبر من الأثر على زيادة الطلب الكلي تكون النتيجة انخفاض في مستوى الأسعار.
* أما إذا زاد الطب الكلي بمقدار أكبر من العرض، فإن مستوى الأسعار سوف يرتفع. وعلى ذلك فإن تأثير الأنفاق يكون إما بخفض الأسعار أو برفع الأسعار.
* كذلك يمكن أن يؤدي الإنفاق العام إلى تخفيض مستوى الأسعار إذا كان الاقتصاد في حالة دون التشغيل الكامل للموارد الاقتصادية، وكان الجهاز الإنتاجي عالي المرونة، فإن زيادة الإنفاق في هذه الحالة تؤدي إلى زيادة الإنتاج وبالتالي تنخفض الأسعار.
* وقد تتخذ الحكومة سياسات مالية تستدعي زيادة حجم الإعانات الاقتصادية، وبالتالي تخفض من تكاليف الإنتاج، ومن ثم ينخفض مستوى السعر، مما يجعل الأسعار في متناول أصحاب الدخول المنخفضة، وبالتالي تلعب الإعانات الاقتصادية والاجتماعية دوراً هاماً في السيطرةَ على الضغوط التضخمية ومنع ارتفاع الأسعار.
* أما إذا كان الاقتصاد في حالة التشغيل الكامل للموارد أو قريباً من ذلك فإن أي زيادة في حجم الإنفاق العام سوف تزيد من الطلب الكلي بأكثر من زيادة الإنتاج، وربما لا يكون هناك زيادة في الإنتاج نهائياً، مما يترتب عليه ارتفاع في مستوى الأسعار.
هذا ويوجد كذلك للإنفاق العام آثار اقتصادية أخرى، وخاصة على مستوى العمالة وعلى توزيع الدخل.
لتحميل الملف اضغط هنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق