تعريف القاانون وبيان ضرورته وتحديد وظيفته
أولاً: تعريف القانون:
يطلق على القانون في اللغة على كل قاعدة مطردة تفيد استمار أمر معين وفقاً لنظام ثابت. لذلك يطلق لفظ القانون على النظم التي تحكم الظواهر الطبيعية، فيقال مثلاً قانون الجاذبية الأرضية والذي يعني أن كل الأجسام التي تقع في مجال جاذبية الأرض تنجب إليها، كما يقال قانون الغليان الذي يعني أن الماء يغلي عند مائة درجة مئوية.
وفي الإصطلاح القانوني للقانون معنيان: ممعنى عام ومعنى خاص على النحو الآتي:
1- القانون بالمعنى العام: هو عبارة عن مجموعة من القواعد العامة والمجردة التي تحكم وتنظم سلوك الأفراد في املجتمع والمقترنة بجزاء مادي توقعه السلطة الامة على المخالف مما يجعل هذه القواعد ملزمة واجبة الإتباع.
2- القانون بالمعنى الخاص: ويقصد به قاعدة معينة أو مجموعة من القواعد تسنها السلطة التشريعية لتنظيم مجال معين. فيقال مثلاً، قانون المحامة وقانون الملكية العقارية وقانون المصارف..الخ، يضتح إذن أن القانون بممعناه الخاص يقصد به التشريع الذي يحكم مسألة معينة وينظمها ويحدد ضوابطها.
كما يستخدم اصطلاح القانون للإشارة إلى فرع معين من فرع القانون، فيقال مثلآً القانون المدني، قانون العمل، القانون التجاري، القانون الإداري، والقانون الجنائي..الخ. ويقصد به في هذه الحالة مجموعة القواعد التي تنظم نشاط الأفراد في مجال معين كمجال المعاملات المدنية (القانون المدني) أو مجال المعاملات التجارية (القانون التجاري)...الخ.
والقانون بمعناه العام يتخصص بالمكان والزمان بحيث يختلف من دولة إلى أخرى ومن زمان إلى زمان. لذلك يقال عن القانون المطبق في دولة معينة (القانون الوضعي) لهذه الدولة، فمثلاً يقال القانون الفلسطيني للدلالة على القانون المطبق في فلسطين، ويقال القانون المصري للدلالة على القانون المطبق في مصر...الخ.
ثانياً: ضرورة القانون
مما لاشك فيه أن الإنسان كائن اجتماعي لا يمكن له أن يعيش بمفرده بمعزل عن غيره، ويرجع السبب في ذلك إلى أن الإنسان لا يستطيع أن يشبع رغباته دون الحاجة إلى الآخرين، فلا بد من الاستعانة بغيره من الناس، وهذا يحتم دخوله في علاقات مختلفة وعديدة مع غيره من الأشخاص. ومن هنا تنبع الحاجة إلى وجود قانون يحكم وينظم هذه العلاقات لحل التعارض بين المصالح المختلفة، وإلا أصبحت الغلبة للقوي وعمت الفوضى وانعدم الأمان، الأمر الذي يهدد كيان المجتمع بأكمله.
بناء على ما تقدم يتضح أن وجود القانون في المجتمع يعتبر أمراً ضرورياً لحماية الحقوق والحفاظ عليها عن طريق الحد من الحريات والرغبات المطلقة للأفراد والتوفيق بين المصالح المتعارضة، حيث يحدد القانون بداية حقوق كل فرد والتزاماته تجاه غيره من الأفراد بقواعد قانونية صارمة يترتب على مخالفتها إيقاع الجزاء على المخالف بما يحقق في النهاية النظام والأمن في المجتمع.
ثالثاً: وظيفة القانون:
تتمثل الوظيفة الرئيسية للقانون بتحقيق غرضين رئيسيين عبر وسيلة محددة، وهذان الغرضان هما:
1- صون حريات الأفراد والحفاظ على حقوقهم وتحقيق مصالحهم.
2- المحافظة على كيان المجتمع وإرساء قواعد نظام فيه بما يحقق الأمن وؤدي إلى تقدمه ورقيه.
أما الوسيلة إلى تحقيق هذين الغرضين فتتمثل في التوفيق بين حريات الأفراد ومصالحهم المتعارضة على أساس من العدل والمساواة بما يحقق المصلحة العامة للمجتمع. وهذا يستدعي مراعاة ظروف المجتمع وأعرافه وعادته وتقاليده بحيث يأتي القانون مستجيباً لهذه الظروف ومراعياً لهذه الأعراف والعادات والتقاليد لتحقيق ما يصبو إليه المتجمع من آمال وتطلعات، وإلا ثار المجتمع على القانون المعارض لظروفه وتقاليده وانقلب عليه على اعتبار أنه يتعارض مع آماله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق