العائد والمخاطر في الادارة المالية

العائد والمخاطرة

إن قيمة أي مشروع تعتمد على العوائد المتوقع الحصول عليها ودرجة الخطر التي تتعرض لها هذه العوائد، ولكي نصل إلى الاستثمار الأفضل يتطلب الأمر حساب العائد والمخاطر، وطالما إن العوائد تختلف في أوقات تحققها يتحتم علينا معالجتها بمعدل خصم معين (Discount Rate)، إن معدل الخصم المختار يتضمن المخاطر التي يتعرض لها التدفق النقدي للفترة المطلوب قياسها والتي تؤدي إلى انحراف التقديرات عن الواقع، ومن هنا نتوصل إلى العلاقة الفعلية بين العائد  والمخاطر وهي علاقة طردية، فكلما زاد العائد المتوقع زادت المخاطر التي يتعرض لها العائد ولكي يحصل المشروع على عائد مرتفع عليه أن يتحمل المزيد من المخاطر.

العائد على الاستثمار (Return On Investment)

يتم إنشاء المشاريع ابتداءً على أساس العائد المتوقع الحصول عليه سواء كان عائد إيجابي أو سلبي، وترتبط درجة النجاح في تحقيق العائد على درجة الانحراف عن التقديرات بسبب أشكال المخاطر التي يتعرض لها المشروع، ولذلك هناك اتفاق على العلاقة بين العائد والمخاطر المحيطة بالمشروع.  والعائد (Return) عبارة عن مجموعة المكاسب أو الخسائر الناجمة عن الاستثمار خلال فترة زمنية محددة، وأن الربحية تعني الاستثمار في أصول تولد أكبر قدر ممكن من العائد مع خفض التكلفة، ويعد التدفق النقدي السنوي الداخل من أهم عناصر احتساب الربحية، ويتأثر كثيراً بعوامل متعددة ما يجعل من عملية التقدير تواجه صعوبات في ضبط التدفقات النقدية الداخلة بسبب المتغيرات المتوقعة في حجم المبيعات وأسعار البيع والحالة الاقتصادية وردود فعل العملاء ودرجة رضاهم وأذواقهم والمنافسين وتكاليف التشغيل.

إن دور الإدارة المالية مهم في تقدير حجم وقيمة وتوقيت الحصول على التدفقات النقدية من خلال التنسيق مع الإدارات الأخرى كإدارة الإنتاج والتسويق، وفي أبعاد التقديرات عن التحيز لوجهات النظر المهنية والشخصية عند تقدير قيمتها، ولغرض معرفة موقف السيولة النقدية يعتمد المدير المالي في التقدير على استخدام الأساس النقدي للتدفقات وليس الأساس المحاسبي مما يتطلب تحويل بعض العناصر المحاسبية إلى أساسها النقدي.

ويمكن قياس العائد باستخدام النسب المالية فيتم استخراج نسبة العائد على الاستثمار والعائد على حقوق الملكية وعائد الاحتفاظ بالأسهم في حالة استخدام المحفظة الاستثمارية من قبل المستثمر ووفق المعادلات التالية:-

1)  العائد على الاستثمار (ROI) = صافي الربح ÷ إجمالي الأصول

ويقيس لنا العائد على الاستثمار (Return On Investment) مقدار العائد أي صافي الربح بعد الضريبة الذي نحصل عليه من كل دينار مستثمر في الأصول التي يمتلكها المشروع خلال الفترة المالية.

2)  العائد على حق الملكية (Return On Equity) الذي يعد مقياس لمقدار كفاءة المشروع في استغلال أموال المالكين لتوليد الأرباح بعد الضريبة فيتم احتسابه كما يلي:

العائد على حقوق الملكية = صافي الربح ÷ حقوق الملكية

3)  عائد فترة الاحتفاظ (Holding Period Yield)

ويقيس لنا العائد المتحقق من المحفظة الاستثمارية خلال فترة الاحتفاظ بالأوراق المالية ويمكن احتساب العائد كما يلي:-

عائد الاحتفاظ = (التدفقات الجارية + (سعر البيع - سعر الشراء)) ÷ سعر الشراء

ويمكن اختصار المعادلة كما يلي:-

(أ + (س2 - س1)) ÷ س1

س1 = سعر الشراء،  س2 = سعر البيع،  أ = الإيرادات الجارية السنوية

مثال:-  قرر أحد المستثمرين في 1/1/2003 شراء أسهم شركة الرشيد بمبلغ 9 دينار للسهم وقام ببيعه في 31/12/2003 بمبلغ 10.250 دينار، وحصل المستثمر على إيراد جاري بقيمة 0.300 دينار عن الأرباح الموزعة في نهاية السنة المذكورة.

المطلوب:  بين مقدار العائد المتحقق عن عملية شراء وبيع السهم؟

العائد على السهم = (أ + (س2 - س1)) ÷ س1

=  (0.300 + (10.250 - 9.000)) ÷ 9.000

العائد على السهم =   0.172       أو      17.2%

المخاطر (Risk)

هي احتمال الفشل في تحقيق العائد المتوقع أو هو درجة التغير في العائد مقارنة بالمردود المتوقع الحصول عليه، وكلما كان التغير في العائد أكبر كان الخطر أعلى، وهناك مخاطر خارجية ترتبط بالبيئة الاقتصادية والتي يقدر تأثيرها بحدود 35-50% من المخاطر الكلية التي تتعرض لها التدفقات النقدية للمشروع وتكون بعيدة عن تأثير قرارات الإدارة، وثاني من التأثير بالبيئة التي تحيط في المشروع والتي تتضمن في التغير أسعار الفائدة والقوة الشرائية للعملة بسبب التضخم النقدي والدورات الاقتصادية من رواج وانكماش، والعلاقة مع الدول الأخرى، والأداء الاقتصادي المحلي والدولي وطبيعة القوانين والأنظمة الضريبية والكوارث الطبيعية والاضطرابات السياسية.

أما المخاطر الداخلية والتي للإدارة دوراً فاعلاً في التأثير عليها فتشمل مخاطر التمويل والائتمان والسيولة والتشغيل ورأس المال وكيفية الوفاء بالالتزامات، والمخاطر التمويلية ترتبط بنوعية التمويل وهيكل الموجودات، وعلى حيث أن زيادة نسبة الأموال المقترضة إلى الأموال المستثمرة يعني أن الشركة تتحمل مخاطر دفع كلفة نقدية ثابتة بصورة خدمة الدين (الفوائد + الأقساط + العمولات الأخرى) بصورة دورية بغض النظر عن تقلب العوائد.

انواع المخاطر في ادارة المشاريع

إن مخاطر الائتمان (Credit Risk) تتعلق بمدى التوسع بمنح الائتمان التجاري وتراكم الذمم المدينة الممنوحة إلى العملاء، وتحولها إلى ديون معدومة أو التأخر في تسديدها، وتقاس كلفتها بمقدار المبالغ المخصصة للديون المشكوك في تحصيلها وبقدر مخصص الديون المشكوك في تحصيلها عادة بنسبة من الذمم المدينة.

أما مخاطر السيولة (Liquidity Risk) أي عدم إمكانية إيفاء المشروع بالالتزامات في مواعيدها، فتقاس بكلفة الاقتراض بشروط متشددة وفرض معدل فائدة مرتفع من قبل الممولين واحتمال مواجهة خطر الإفلاس.

ومخاطر التشغيل (Operation Risk) وهي تلك المخطر الناجمة عن تغير مصاريف التشغيل بمقادير أكبر من المتوقع، ويؤثر ذلك على صافي الدخل وقيمة المشروع، والمخاطر التشغيلية قد تكون ناجمة عن طبيعة القطاع والطلب على المنتجات والتطور التكنولوجي ومستويات الأسعار والتكاليف الأخرى المستجدة.

إن مخاطر رأس المال أو سداد الالتزامات (Capital Or Solvency Risk) وهي عدم القدرة على الفاء بالالتزامات عندما تنخفض القيمة السوقية للأصول إلى مستوى أقل من القيمة السوقية للالتزامات، حيث ترتبط بهذه الماطر جودة الأصول ومخاطر التشغيل والسيولة ومقدار الأرباح الموزعة والأرباح المحتجزة والمخاطر الخارجية، أي أن التدفقات النقدية الداخلة والناجمة عن الذمم المدينة والمبيعات تكون غير كافية لتلبية التدفقات النقدية الخارجة الملتزم بها لمقابلة نفقات التشغيل واستحقاقات الديون والتي تكون عبارة عن مقدار العجز في التدفقات النقدية نسبة إلى التزامات المشروع.

وهناك مخاطر أخرى مثل مخاطر أسعار الصرف أي تحويل العملة الأجنبية إلى العملة المحلية عندما لا يمكن التنبؤ بأسعار التحويل أو نظراً لتغيرها باستمرار، ومخاطر البلد والتي تمثل في الخسارة الأساسية للفائدة أو رأس المال المقترض دولياً بسبب رفض سداد المدفوعات من الأقساط، والفوائد في تاريخ الاستحقاق.

العلاقة بين العائد والمخاطرة (Return Risk)

إن قبول المستثمر بالعائد مرتبط بسلوكه تجاه المخاطر التي يتعرض لها ولذلك فلكل مستثمر تفضيل لدرجة الخطر (Risk Preference) فهناك المستثمر المتجنب للمخاطر (Risk Averse) وهو السلوك الذي يربط بين زيادة العائد وارتفاع درجة المخاطر، أما المحايد للمخاطر (Risk Indifferent) وهو السلوك الذي لا يربط بين العائد والمخاطر، أي أن الزيادة في العائد لا يتطلب زيادة في المخاطر، والمستثمر المحب للمخاطر (Risk Seeker) وهو السلوك الذي يمكنه من قبول نقصان العائد مقابل الزيادة في المخاطر، إن ذلك يعني أن المخاطر هي احتمالية أي ترتبط بمقدار انخفاض العائد الحقيقي عن العائد المتوقع، والعائد المتوقع هو الذي يقبل به المستثمر لقاء المخاطر التي يتحملها، ولذلك يحسب من حاصل ضرب العائد المتوقع الحصول عليه في احتمال تحقق هذا العائد.

مثال:-  يرغب أحد المستثمرين استثمار مبلغ 400 دينار وقدر عرض عليه بديلين ليختار أحدهما فكان البديل الأول شراء سندات حكومية بفائدة 5%، والبديل الثاني شراء أسهم شركة نفطية تعمل في مجال التنقيب عن النفط، وأن احتساب العائد للبديل الأول أي عائد الاستثمار في السندات الحكومية يكون كما يلي:-

400 × 5% = 20 دينار

أما احتساب العائد للبديل الثاني فيتطلب إدخال عنصر التنبؤ والتقدير لعدم وجود يقين في تحديد معدل العائد، ولكن إذا ما تحقق العائد فسيكون كبير، وإذا لم يتحقق فستكون الخسارة كبيرة قد تصل إلى فقدان نسبة كبيرة من رأس المال، وعليه نتوصل إلى وجودة علاقة بين العائد والمخاطر، والشكل رقم (3) في أدناه يبين لنا العلاقة بين العائد والمخاطرة.

شكل رقم (3) يبين العلاقة بين العائد والمخاطر

قياس المخاطر

إن مهمة المدير المالي قياس العائد ودرجة المخاطر لكل فرصة استثمارية من الفرص المتاحة، ولغرض احتساب العائد المتوقع لابد من معاملة العائد المتوقع باحتمال حدوثه باستخدام المعادلة التالية:-

القيمة المتوقعة للعائد = العائد × الاحتمال                                                   E(r) = ri × pi

مثال:-  اقترح المدير المالي تنفيذ مشروع استثماري لاستغلال الأموال المتاحة في الشركة، وكانت العوائد المتوقعة للبديلين (أ،ب) كما يلي:

المطلوب:-  احسب العائد المتوقع للبديلين المذكورين أعلاه مبيناً البديل الأفضل وفق الاحتمال المذكورة؟

القيمة المتوقعة للعائد (أ) = (0.10 × 3000) + (0.20 × 3500) + (0.40 × 4000) + (0.20 × 4500) + (0.10 × 5000) 

القيمة المتوقعة للعائد (أ) = 4000

القيمة المتوقعة للعائد (ب) = (0.10 × 2000) + (0.20 × 3000) + (0.40 × 4000) + (0.20 × 5000) + (0.10 × 6000) 

القيمة المتوقعة للعائد (أ) = 4000

يلاحظ مما ورد في النتيجة أن العائد للبديلين متساوي، ولكي يتم اختيار البديل الأمثل لابد من قياس مخاطر كل بديل وفيما يلي:

طرق قياس المخاطر

الطرق المستخدمة في قياس المخاطر

1-  المدى (Range)

وهو المقارنة بين أفضل عائد وأسوء إيراد مما يعطينا فكرة عن المجال الذي تتذبذب به العوائد للبدائل المختلفة ولقياس المدى في مثالنا أعلاه يكون كما يلي:

المدى للبديل الأول = العائد الأحسن - العائد الأسوأ

المدى للبديل الأول = 5000 - 3000 = 2000 دينار

المدى للبديل الثاني = 6000 - 2000 = 4000 دينار

إذا كان المستثمر من النوع المحافظ سيتجنب المخاطر ويختار البديل الأول، لأنه يحصل على عائد مقدار 4000 دينار وهو نفس العائد للبديل الثاني ولكن درجة الخطر أقل.

2-  الانحراف المعياري (Standard Deviation)

يقيس لنا درجة التشتت للعوائد حول وسطها الحسابي وبالنسبة إلى مثالنا أعلاه يبين لنا مقدار تشتت العوائد عن العائد المتوقع، فكلما ازدادت درجة التشتت كلما ارتفعت درجة الخطر، ولاستخراج الانحراف المعياري يجب أن نستخرج وسطي العائد لكل بديل.

الانحراف المعياري للبديل (أ)

الانحراف المعياري للبديل (أ) = الجذر التربيعي لـ 300000 = 547 درجة، الخطر للبديل الأول

الانحراف المعياري للبديل (ب)

الانحراف المعياري للبديل (أ) = الجذر التربيعي لـ 1200000 = 1095 درجة، الخطر للبديل الثاني

يلاحظ أن الانحراف المعياري للبديل الأول أقل من الانحراف المعياري للبديل الثاني أي أن البديل الأول أقل مخاطر من البديل الثاني، ويبين لنا الشكل رقم (4) درجة تشتت العوائد لكل بديل بالرسم:-

شكل رقم (4) يبين درجة تشتت العائد عن المتوسط

3-  معامل التغير أو الاختلاف (Coefficient Of Variation)

يعد ا لانحراف المعياري مقياس مطلق للمخاطر فيتم استخدامه كأداة لقياس الخطر المطلق عندما تكون البدائل المقترحة ذات تدفقات نقدية متساوية، أما عندما يكون هناك اختلاف في العوائد للبدائل المعروضة فيتم استخدام معامل التغير، وهو يعطي نسبة للخطر لكل وحدة عائد على الاستثمار، ويستخرج بقسمة الانحراف المعياري على العائد المتوقع كما يلي:

معامل التغير = الانحراف المعياري ÷ العائد المتوقع

مثال: -  لدى المدير المالي مقترحين لتنفيذ أحد المشاريع وقد كانت البيانات كما يلي:-

المطلوب أي من البديلين سيتم اختياره من قبل الإدارة المالية؟

معامل الاختلاف للبديل (أ) = 5% ÷ 12% = 46.6%

معامل الاختلاف للبديل (ب) = 6% ÷ 15% = 40%

إن رأي الإدارة المالية سيكون باختيار البديل (ب) لأنه خطر البديل (أ) النسبي أكبر من خطر البديل (ب).