مراحل تطور الادارة المالية واهداف الادارة المالية ووظائف الادارة المالية

مدخل إلى الإدارة المالية

إن مفاهيم العلوم التطبيقية وأسسها النظرية تشكل مرتكزاً أساسية لاستخلاص النتائج واتخاذ القرارات والأحكام التي تطبق من قبل الأشخاص والمؤسسات، وأصبحت الإدارة المالية وسيلة أساسية في عرض واختيار البدائل بشكل علمي للوصول إلى الأهداف، وللإدارة المالية مفاهيم نظرية لابد من التعرض لها قبل البدء بشرح وتوضيح القواعد التي تستخدمها على مستوى المشروع الاقتصادي، وأن نجاح واستمرار هذا المشروع لابد أن تحكمه قواعد وأسس نظرية تكون أساس علمي وعملي لاستخدامها في سبيل تحقيق الأهداف المرسومة، كما وفي هذا الفصل تم التركيز على وظائف ودور الإدارة المالية في اقتصاديات المشروع وفي حماية وجوده وتحقيق أهدافه وموقع الإدارة المالية في الهيكل التنظيمي للمشروع ووظائف الإدارة المالية وأهمية تحقيق التدفق الأمثل للسيولة واحتساب المخاطر، وتحليل آثار هذه القرارات على ربحية المشروع.

تطور مفهوم الإدارة المالية

لقد واكب تطور مفهوم الإدارة المالية في المشرع الاقتصادي تطور علم الاقتصاد وإدارة الأعمال، إذ تأثرت المفاهيم التي استعملتها الإدارة المالية بالتطورات الحاصلة في الاقتصاد وعلم الإدارة المالية حتى وصل إلى ما هو عليه الآن، فقد كانت البداية في القرن الثامن عشر إذ ذكر بعض علماء الاقتصاد الكلاسيك بعض التي تتعلق بالتخطيط والتنظيم والمالية والمحاسبة والرقابة المالية وغيرها من الأفكار والظواهر التي شكلت الأساس للنظريات الاقتصادية في حينه، وفي النصف الثاني من القرن الثامن عشر بدأ علم إدارة الأعمال يشق طريقه كعلم مستقل عن علم الاقتصاد وخاصة بعد تعاظم دور الثورة الصناعية وأصبح تطور المشروع الاقتصادي نواة لازدهار الاقتصاد القومي وفي تحقيق النمور والتطور، بعد أن نشر بابدج وفاويل مؤلفاتهم حول دراسة الوقت والحركة، ومن ثم تحليل الظاهرة الاقتصادية واقتراح الإجراءات التي تختصر الوقت والحركة بهدف زيادة كفاءة الإنتاجية على مستوى المشروع، مما أدى إلى زيادة الحاجة إلى التخطيط المسبق والتحليل واختيار البدائل لتحقيق الأرباح وتأمين استمرار نمو المشروع وقياس كفاءته، وبدأ يظهر دور الإدارة المالية في عملية التخطيط المالي بهدف الحصول على التمويل للمشروع بأقل كلفة ممكنة وفي كيفية الحصول على الموارد المالية اللازمة لتمويل الاستثمارات، واقتصر دور الإدارة المالية في هذه المرحلة على عملية تمويل المشروع وتأمين الموارد المالية اللازمة له وخاصة في مجال التمويل طويل الأجل واختيار البديل الأمثل، وفي مطلع القرن العشرين تركز الاهتمام على دراسة الأسواق المالية وتحديد مصادر التمويل المتاحة من خلالها، وبعد التوسع في تأسيس الشركات المساهمة واستخدام أسلوب التمويل بإصدار الأسهم العادية والممتازة كمصدر أساسي من مصادر الأموال، أخذت الإدارة المالية دورها بدل الإدارات الأخرى في تحديد واختصار وسائل التمويل، وقد عزز هذا الدور إنشاء البنوك والبيوت المالية كنتيجة لوجود فوائض مالية لدى هذه المؤسسات والتوسع في الاستثمار المالي.

وقد لعب التوسع في إنشاء المشاريع والتطور التكنولوجي دوراً كبيراً في تغيير مفهوم ودور الإدارة المالية، كنتيجة لاحتياج هذه المشاريع إلى أموال ضخمة أو استثمار الفائض من هذه الأموال، وهنا جاء دور الإدارة المالية في تأمين السيولة النقدية للمشروع واختيار الطريقة المناسبة للتمويل الخارجي نظراً لضخامة الأموال المستثمرة في المشاريع، وفي عام 1929 ساد العالم كساد اقتصادي سمي بالكساد العظيم، مما دفع برجال الأعمال والإدارات إلى البحث عن والوسائل الكفيلة للبقاء في دنيا الأعمال وإنقاذ وحداتهم الاقتصادية من الانهيار، فازداد الاهتمام باتباع الوسائل التي تبعد المشروع عن اتخاذ خطوات إعادة التنظيم الإجبارية وحماية المشروع من أخطار الإفلاس والتصفية، وارتفعت أهمية التخطيط المالي ودراسة هيكل رأس المال المشروع وإعادة التنظيم والاندماج، كما كان فشل المشروعات نتيجة لظهور حالات الغش والتلاعب السبب الأساسي لتدخل الحكومة المباشر وفوض الرقابة على المشاريع الاقتصادية وإصدار القوانين الملزمة بعرض البيانات والمعلومات المالية ونشرها لاطلاع جمهور المستثمرين على حقيقة أضاع المشروع، مما ساعد على انتشار استخدام التحليل المالي كوسيلة لعرض هذه البيانات من خلال المقارنات النسبية بين الشركات وإيجاد المعايير اللازمة لتقييم الأنشطة المالية للمشروعات لتوعية جمهور المستثمرين والمالكين وتبسيط عرض المعلومات المتاحة، وفي الأربعينيات وبداية الخمسينات من القرن العشرين ازداد الاهتمام بدراسة التدفقات النقدية والاهتمام بالتحليل المالي والتخطيط المالي والرقابة المالية والاستخدام الأمثل للموارد المالية، وكان لسهولة الحصول على البيانات الإحصائية ولظهور أساليب بحوث العمليات واستخدام الرياضيات وتطبيق البرمجة الخطية في أواسط الخمسينات أثر كبير في توجه الإدارة المالية للاهتمام بموضوع الاستثمارات وتقييمها واختيار البدائل، وتطبيق الأساليب والنماذج الرياضية في تحديد بدائل التمويل للوصول إلى القرار السليم الذي يحقق هدف الاستثمار الأمثل للأموال المتاحة، وقد شهدت الإدارة المالية تطوراً ملحوظاً في مرحلة الستينيات من القرن العشرين أدى للتوجه إلى قضايا فلسفية تتعلق بإبراز أهمية ودور الإدارة المالية في المشروع والاعتماد عليها كاستشاري للإدارة العليا لغرض المساهمة في تحقيق أهداف المشروع، ولتأخذ دورها في التخطيط والرقابة وتقييم ربحية المشاريع والمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالموازنة الرأسمالية وتقييم رأس المال الثابت ورسم هيكل الموجودات والأصول للاستثمارات القائمة والمستقبلية، والتنبؤ بالتدفقات النقدية وتوقيتاتها واقرار السياسات التمويلية المثلى والتي تشمل سياسة الاقتراض وتوزيع الأرباح وإدارة المفاوضات مع مؤسسات التمويل للحصول على الأموال اللازمة، وفي بداية العقد الأول من القرن الواحد والعشرين برز دور الإدارة المالية بشكل متميز بعد التوسع الكبير في استخدام أجهزة الحاسب وتكنولوجيا المعلومات في التعاملات المالية والتجارية والاقتصادية، وانتشار مظاهر العولمة إلى مختلف القطاعات الاقتصادية وشاعت مظاهر المنافسة الشديدة بين المشاريع نتيجة انفتاح الاقتصاد الوطني على دول العالم الأخرى، إذ يتميز النظام الجديد بسرعة الحصول على البيانات وضخامة حجم المعلومات وهذا جعل من الإدارة المالية إحدى أهم الإدارات في المشاريع، لدورها في التعامل مع وسائل التمويل المختلفة وتوفير السيولة لتغطية الاحتياجات قصيرة ومتوسطة الأجل، واختيار الأمثل منها والاهتمام أول بأول بتحليل البيانات المالية واستقرائها وعرضها ومقارنتها والمساهمة في اتخاذ القرارات على مستوى المشروع.

إن ذلك قد غير دور الإدارة المالية من كونها إدارة معنية بإعداد تقارير استشارية تهدف إلى تحديد الكيفية الملائمة للحصول على الأموال واستخدامها إلى المشاركة الفعلية في اتخاذ القرار، وفي تحديد حجم الأموال التي يحتاجها المشروع والأغراض التي تتوجه إليها هذه الأموال في ضوء البدائل المختارة، وأخذ مفهوم الإدارة المالية ووظائفها يتسع مجالات أخرى أكثر شمولاً، وامتد إلى اتخاذ القرارات الاستثمارية وفي تحديد هيكل هذه الاستثمارات ومدى تأثير ذلك على تحقيق السيولة والربحية وكيفية الموازنة بينها، وفي مجال اتخاذ القرارات التمويلية التي تحدد مقدار التمويل الذي يعتمد على الملكية والجزء الآخر الذي يعتمد على الاقتراض، ومكونات هذا التمويل والأهمية النسبية لمصادر التمويل واختيار المزيج المناسب منها، ومدى تأثير ذلك على كلفة رأس المال ودرجة المخاطر التمويلية، وازدادت أهمية وظيفة التخطيط والرقابة المالية من خلال استخدام أدوات التنبؤ المالي والموازنات النقدية التقديرية والتحليل المالي، وبذلك تطورت الأدوات التي تستخدمها الإدارة المالية في تقييم أداء المشروع باستخدام مختلف الوسائل والسبل الإحصائية والرياضية باتجاه تقييم الأداء الشامل في ضوء التوسع بتطبيق أنظمة الجودة الشاملة.

مراحل تطور الادارة المالية

وفي ضوء العرض التاريخي المنوه عنه أعلاه نستطيع القول بأن الإدارة المالي ودورها قد مر بمراحل أساسية، كانت المرحلة الأولى والتي سادت حتى بداية الخمسينات من القرن العشرين، حيث تركز الاهتمام في هذه المرحلة على التمويل طويل الأجل من خلال إصدار الأسهم العادية والسندات التي اعتبرت إحدى المصادر الأساسية في الحصول على الأموال، وعزز ذلك تغير الشكل القانون للشركات بعد التوسع الكبير في تأسيس الشركات المساهمة، ولم يتم الاهتمام في حينه بالتمويل قصير الأجل بل تركز الاهتمام في بعض فترات هذه المرحلة على التكيف مع الأزمات الاقتصادية وإنجاح عمليات التصفية (Liquidation) وإعادة التنظيم (Reorganization) والاندماج (Merger)، وقد تركزت عمليات التحليل على البيئة الخارجية والعوامل التي تؤثر على أنشطة الشركات وكيفية تسويق أوراقها المالية.

أما المرحلة الثانية التي تأثرت بأفكار المدرسة المحددة فقد اهتمت بالإضافة إلى التمويل طويل الأجل بالتمويل قصير الأجل، إذ شملت عمليات التحليل كافة أنواع الشركات، واعتبرت الإدارة المالية إحدى أهم وظائف المشروع وأعطت لمصادر واستخدامات الأموال وكيفية الموازنة بين السيولة والربحية والمخاطر دوراً كبيراً، وبينت مدى تأثير اختيار وتشغيل الموجودات على شكل التمويل الذي يؤثر بدوره على هامش الربح، وبرزت أهمية الأنشطة الداخلية، وقد تورت أهداف ووظائف الإدارة المالية في ضوء تطور دور الإدارة التمويلية في المشروع الاقتصادي، حتى توجه الهدف نحو تحقيق أقصى قيمة للمشروع وقد تم ربط معدل الأرباح بدرجة المخاطر المتوقعة في المستقبل، وبدأت القرارات المالية بالتأثير والتأثر بالربحية والمخاطر وأصبح من أهم وظائف الإدارة المالية الموازنة بينهما، وقد تم استخدام الوسائل الرياضية والكمية والإحصائية للوصول إلى تحقيق هدفي التخطيط والرقابة للإدارة المالية، وبدء الاهتمام بالعوامل الخارجية إضافة إلى العوامل الداخلية كعناصر مؤثرة على اتخاذ القرارات المالية وعمليات التخطيط المالي، والمرحلة الأخيرة أدت إلى تغير موقع المدير المالي في الهيكل التنظيمي للمشروع وأصبح جزءاً مهماً من آلية اتخاذ القرارات، فقد ازداد الاهتمام بتطوير قيام كفاءة الأداء المالي وإدارة الخطر وعمليات التنبؤ والتخطيط الإستراتيجي وتحليل الاستثمارات واستخدام المنافسة الذكية للحفاظ على المشروع وتطويره، وتوصلنا هذه المحاور إلى أن الإدارة المالية عبارة عن مجموعة من الخطط والإجراءات والأدوات التي يستخدمها المشروع للحصول على الأموال بأقل التكاليف، واستثماراها بكفاءة عالية لتحقيق أهداف المشروع في الحصول على الأرباح وتحقيق الاستمرار والنمو.

علاقة الإدارة المالية بالعلوم الإدارات الأخرى

من الناحية النظرية نجد أن حقول المعرفة العلمية الأخرى قد ساهمت بدورها في تطوير الأساس النظري للإدارة المالية، فعلم الاقتصاد التي كانت الإدارة المالية جزءاً من نظرياته في بداية نشوئه قد أعطى الإدارة المالية الإطار النظري العقلاني في تقييم قرارات التمويل التي تعتمد على دراسة البيئة، إذ أن الاقتصاد ومن خلال نظرياته يفيد في فهم حركة التغيرات ذات العلاقة بهذه البيئة ومدى تأثيرها على المشروع، وطالما أن المشروع الذي تهتم الإدارة المالية باستمراره هو جزء من هذه البيئة فإن الآثار المترتبة نتيجة السياسات الاقتصادية تنعكس بلا شك على المشروع من حيث الحصول على الأموال، ومستوى النشاط وتحقيق الأرباح، وعليه فإن الإدارة المالية تهتم بالظروف الاقتصادية المرتقبة وتأثيرها على البيئة المالية ونظريات اتخاذ القرار، كما توجد علاقة وطيدة بين مبادئ الاقتصاد والإدارة المالية لأنهما يهدفان إلى الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، ويتأثر أداء المشروع بمظاهر الاقتصاد الكلي والسياسات المالية والنقدية وأسعار الفائدة وتأثيرها على مصادر التمويل.

أما بالنسبة لعلاقة الإدارة المالية بالمحاسبة فلا تزال مخرجات النظام المحاسبي المصدر الأساسي للبيانات والمعلومات التي تستعملها الإدارة المالية في التحليل وقياس الأداء والرقابة والتخطيط المالي واتخاذ القرار، إذ تهتم المحاسبة بعملية جمع البيانات وإعداد الميزانيات وقوائم الدخل، بينما ينصب اهتمام الإدارة المالية بإعداد موازنة التدفقات النقدية وتحويل البيانات المحاسبية إلى معلومات تتخذ أساس لتقييم المشروع.

إن علم الإحصاء والرياضيات قدما الوسائل الرياضية والإحصائية في قياس المخاطر ودرجة الأمان، وفي اتخاذ القرارات الاستثمارية الصائبة من خلال نظريات الاحتمالات وتوفير الأدوات التحليلية اللازمة ويشكل علاقات نسبية استخدمت في قياس قيمة مصادر التحليل المختلفة.

أهداف الإدارة المالية

إن تحديد الهدف واختيار الاستراتيجية الواجب اتباعها لتحقيقه يختلف من مشروع إلى آخر لاعتبارات تتعلق بالبيئة الاقتصادية المحيطة وطبيعة المشروع ومن هذه الاعتبارات، هيكل السوق، البيئة الاقتصادية، درجة المخاطر وقدرة المشروع على الاستمرار، وقد زاد الاهتمام بدور الإدارة المالية في اتخاذ القرارات وخاصة ما يتعلق بعناصر هيكل رأس المال ومصادر التمويل وأنواعها وطبيعة وحجم الأصول، وفي ضوء هذه العناصر تغيرت النظرة إلى أهداف الإدارة المالية، وعموماً نستطيع القول بأن هدف الإدارة المالية هو تحقيق أهداف المالكين وسوف يتبادر إلى الذهن في بادئ الأمر بأن هدف المالكين هو تحقيق أعلى ربح ممكن أي تعظيم الربحية، إلا أن الاتجاه الحقيقي للإدارة المالية قد بين أن هدف الربحية الذي تسعى إليه هو جزء من أهداف أخرى للمشروع، أهمها تعظيم ثروة المساهمين أي تعظيم قيمة المشروع، وفي ضوء هذا الاتجاه تسعى الإدارة المالية إلى تحقيق أهداف المشروع وفقاً للمنظر الشامل، وهو دراسة كل هدف من خلال النتائج التي يحصل عليها المشروع، ونستعرض في ما يلي الكيفية التي تنظر بموجبها الإدارة المالية إلى الأهداف:

أولاً:  تعظيم الربحية (Profit Maximization)

يعتبر هدف تحقيق الربح هدفاً تقليدياً وهو قياس مهم لفاعلية القرارات المتخذة ولقياس كفاءة وقدرة إدارة الأموال، ويأتي الاهتمام بالربحية كونه مقياس لكفاءة المشروع وخاصة من وجهة نظر أصحاب المشروع الذين يطمحون للحصول على أكبر ربح يوزع عليهم، ولكنه يعد هدفاً غير شامل من وجهة نظر الماليين لأنه قد لا يعبر بصورة واضحة عن كيفية تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، فمن الممكن أن تزيد أرباح المشروع من خلال إصدار أسهم جديدة وتوظيف الفائض من الأموال في أذونات الخزينة، كما أن هدف تعظيم الربح ليس هدفاً ملائماً لأنه لا يأخذ بالحسبان توقيت الحصول على الإيرادات المتوقعة.

ولغرض توضيح وجهة نظر الماليين بصدد هدف تعظيم الربحية نورد المثال التالي:

ضمن خطة أحد المشاريع استثمار مبلغ 8000 دينار، ويتكون هيكل رأس المال من القروض بمقدار 6000 دينار والتمويل الداخلي بمقدار 4000 دينار ويتوقع أن يستثمر 3000 دينار في رأس المال العامل وعمر المشروع ثلاثة سنوات، وقد عرض بديلين لتنفيذ هذه المشروع نرمز للبديل الأول (أ)، والثاني (ب) وكانت العوائد المتوقعة كما يلي:-

إن اعتماد هدف تعظيم الربحية كأساس لاتخاذ القرار سوف يجعل الإدارة تختار البديل (ب) لأنه يحقق أكبر عائد على مدى ثلاثة سنوات وبمبلغ 9200 دينار، ولتحيل مدى سلامة هذا القرار نقوم بتقييم هذا الهدف ونتوصل إلى الملاحظات الآتية بصدده:-

1-  إن هذا الهدف لا ينظر إلى توقيت التدفق النقدي للمشروع، إذ إن الحصول على مبلغ 4300 دينار في السنة الأولى للبديل (أ) يمكن المشروع من إعادة استثمار هذه المبالغ لتحقيق عوائد أخرى محتملة، إضافة إلى انخفاض تأثير التضخم على قيمة هذا التدفق مما يقلل من درجة الخطر أيضاً لأن العائد في السنة الأولى يشكل نسبة مرتفعة من إجمالي التدفق النقدي على طول عمر المشروع.

2-  أن هذا الهدف لا يأخذ بنظر الاعتبار درجة الخطر وعدم التأكد للعوائد المتوقعة، والذي يعني احتمال عدم الوصول إلى توافق بين العائد الفعلي مع العائد المخطط الوصول إليه (Actual Return & Expected Return) وإذا تم احتساب هذا الهدف على أساس ربحية السهم الواحد فإن سياسة توزيع الأرباح تسمح بتوزيعها لفترة معينة، مما يعني تغير الربح الموزع للسهم الواحد وهذا يؤثر على القيمة السوقية للسهم.

3-  إن هدف الحصول على أكبر ربح فيه شيء من الغموض، لأنه لا يعطينا إجابة واضحة عن المقصود بتحقيق أكبر ربح ممكن فهل المقصود في المدى القصير أو البعيد الأجل، وهل يتم اعتماد مقياس مقدار الربح أو معدل الربح، كما أن معدل الربح نفسه يقاس بطرق مختلفة أيضاً فقد يتم اعتماد معدل العائد على رأس المال العامل أو الثابت أو على حقوق الملكية، فأي من هذه المعدلات تستخدم كهدف للمشروع وأي الأرباح نرغب بزيادتها.

ثانياً:  هدف تعظيم الثروة (Wealth Maximization)

المقصود به هو تعظيم القيمة الحالية للاستثمار (Net present Value)، وهي استراتيجية بعيدة المدى تعمل على تعظيم القيمة الحالية للاستثمارات من خلال اختيار المقترحات الاستثمارية التي تعظم القيمة السوقية للمشروع وفي الوقت نفسه يعد معياراً للأداء ومقياس لكفاءة الإدارة، كما أن هذا الهدف يتلافى عيوب هدف تعظيم الأرباح لأنه يأخذ بنظر الاعتبار التدفقات النقدية ودقة تقديراتها والفترة الزمنية لهذه التدفقات، ويعد معياراً مهماً لقياس كفاءة القرارات المتخذة ونتائجها لعدم اهتمامه الكبير بالأرباح المحاسبية، وتجنبه اختيار أو احتساب الأرباح ونسبها، ويركز على التدفقات النقدية واستخدام أدوات القيمة الحالية الصافية كوسيلة لاحتساب هذه التدفقات، ويحسب كمية العوائد النقدية ودرجة المخاطر المصاحبة والقيمة الزمنية للنقود.

كما أن القيمة السوقية للمشروع الذي يهتم بها هذا الهدف وهي الوجه الآخر لهدف تعظيم الثروة تعكس وجهة نظر جميع المشتركين في السوق المالي، لأن تقييم المشروع في السوق يؤخذ بعين الاعتبار الأرباح المتحققة فعلاً والأرباح المتوقع الحصول عليها والقيمة الزمنية للنقود، إضافة إلى تقدير مدى تواتر الإيرادات للمشروع ودرج المخاطر التي يتعرض لها وسياسة توزيع الأرباح ومعدل العائد على الاستثمار والأرباح المتوقعة وعائد السهم، إن كل ذلك ينعكس على تقييم سعر السهم في السوق الذي يتأثر بتعظيم القيمة السوقية للمشروع، مع الإشارة إلى أن قيمة السهم في السوق يخضع لتقديرات واختبارات ومساهمات وجهات نظر لجهات مختلفة ومتعددة ومتضاربة المصالح أحياناً وتأخذ بعين الاعتبار عوامل متعددة أهمها ما يلي:-

1-  توقيت الإيرادات المتوقعة في المستقبل وحجم هذه الإيرادات ونسبة الأرباح منها ومعدل العائد على الاستثمار، ومعدلات الخصم التي تؤثر على القيمة الحالية للإيرادات المتوقع الحصول عليها.

2-  الأخطار التي يتعرض لها المشروع، ودرجة هذه الأخطاء تتوقف على طبيعة الاستثمارات، وهيكل رأس المال ومصادر التمويل ونسبة المديونية من مصادر التمويل ومقدار مساهمة عناصر التمويل الداخلية مقارنة بالخارجية.

3-  سياسة توزيع الأرباح وكمية الأرباح المحتجزة ونوعية الاستثمارات المختارة ومعدلات النمو التي يحققها المشروع.

4-  العلاقة بين الربحية والسيولة أي ضرورة تحقيق التوازن بينهما، أي تحقيق الحد الأدنى من الربحية minimum of profitability والحفاظ على المستوى المعقول من السيولة Liquidity واليسر المالي وهذه العلاقة تفرض على المشروع سياسة محددة في مجال اختيار وسائل التمويل والاستثمار، ولغرض معرفة أهمية العلاقة بين السيولة والربحية لابد لنا من شرح هذين المفهومين.

(أ)  السيولة (Liquidity)

هي قدرة المشروع على توفير النقد لتسديد الالتزامات قصيرة الأجل المتوقعة وغير المتوقعة في مواعيدها بكلفة مناسبة وبدون خسائر من خلال الحصول على الإيرادات بشكل طبيعي، وتختلف مصادر هذه الإيرادات وبصورة عامة قد تكون هذه الإيرادات ناجمة عن تحويل المخزون إلى مبيعات وتحصيل الذمم المدينة، أو من مصادر عديدة أخرى بهدف تعزيز ثقة الآخرين بإمكانية المشروع على التسديد في الوقت الملائم، إذ أن الحكم على درجة سيولة الأصل تكون من خلال وقت تحويله إلى نقد دون تحميل أية خسائر.

(ب)  الربحية (Profitability)

هو العائد الدوري الذي يحصل عليه المشروع نتيجة الاستثمار ويعد إحدى المؤشرات المهمة للحكم على كفاءة المشروع ومدى استمراريته، وتقاس قدرة المشروع على تحقيق الربح من خلال معرفة القدرة الإيرادية الناجمة عن الأنشطة التشغيلية ومعدل العائد على الاستثمار، وتعتمد القوة الإيرادية لأي مشروع على عنصرين الأول هو هامش الربح الذي هو النسبة بين صافي الربح قبل الفوائد والضرائب، وصافي المبيعات، والعنصر الثاني معدل دوران الأصول الذي هو النسبة بين صافي المبيعات والأًول التي تستعمل في الإنتاج، وعليه فإن القدرة الإيرادية تعتمد على صافي الربح التشغيلي وصافي المبيعات والأصول.

أما معدل العائد على الاستثمار الذي يحسب من خلال استخراج نسبة صافي الربح التشغيلي قبل الضرائب على مجموع الأموال المستثمرة فهو مؤشر يقيس مقدرة المشروع على تحقيق الأرباح سواء الربح الناجم عن التشغيل أو من مصادر أخرى.

5-  كفاءة إدارة الشركة وسياسات توزيع الأرباح ومعدلات النمو السابقة والمحتملة ومعدل العائد على الاستثمار إضافة إلى العوامل الخارجية.

وظائف المدير المالي

يمكن أن نتعرف على الوظيفة المالية عن طريق القرارات المالية Financial Decisions objectives والسياسات المالية والمعوقات المالية Constraints، وتعريف المدير المالي هو الشخص الذي يقوم بإدارة أموال الشركة بفاعلية وأمانة، ويلعب دوراً أساسياً في اتخاذ القرار ولم يعد يقوم بوظيفة الاستشاري فقط، ويمكن تثميل قرارات المدير المالي في الشكل رقم (1) التالي:

شكل رقم (1) يبين قرارات المدير المالي

الوظيفة الأولى المالية تلعب دوراً هاماً في التخطيط المالي، وإدارة الأصول ومواجهة المشاكل الاستثنائية لضمان استمرار المشروع من الوجود وتحقق.

ويتبين من الشكل أعلاه بأنه ولكي يحقق المدير المالي الأهداف الأساسية للمشروع عليه القيام بالوظائف الآتية:

1-  تحليل البيانات المالية وإعداد الخطط، وتعني عملية التحليل دراسة البيانات المالية وتحويلها إلى نمط أو شكل من المعلومات النسبية أو المطلقة، التي تفيد في معرفة الجوانب الإيجابية والسلبية وتقييم الواقع المالي والتشغيلي للمشروع خلال فترة زمنية معينة وتساعد عمليات التحليل على التخطيط المالي.

2-  التخطيط المالي ويكون ذلك من خلال التعرف على الاحتياجات المالية للمشروع وإعداد الخطط المالية الشاملة (الطويلة الأجل ذات الأهداف الإستراتيجية والقصيرة الأجل التي يقوم بها المدير المالي نظراً لاشتراكه في رسم السياسة طويلة الأجل الخاصة بالشركة وعمليات التمويل في المستقبل وبالتالي يؤدي إلى تحديد هيكل الأصول في الشركة ومكوناته في المستقبل.

3-  تحديد هيكل الأصول للمشروع ونعني بذلك تحديد العناصر المكونة للأصول وتوزيع هيكل الاستثمار في الأصول قصيرة الأجل والأخرى طويلة الأجل، وبعد ذلك يتم تحديد الحجم الأمثل للاستثمار في الأصول المتداولة والثابتة التي تؤثر بنتائجها على مستقبل المشروع، إضافة إلى أهمية متابعة تقادم الأصول الثابتة ومدى مساهمتها بشكل كفؤ في العمليات التشغيلية والحاجة إلى استبدالها وتجديدها أو توسيعها، ويكون ذلك عن طريق معرفة ما حدث سابقاً للأصول وما يمكن أن يحدث مستقبلاً في ضوء الخطة الإستراتيجية المستقبلية للمشروع.

4-  تحديد الهيكل المالي للمشروع وترتبط هذه الوظيفة بتحديد العناصر التي يتكون منها الهيكل المالي من خلال دراسة الخصوم وحقوق الملكية المعروضة في قائمة المركز المالي وتقييم واختيار وسائل التمويل المتاحة، وللمدير المالي دوراً كبيراً في تحديد المزيج الملائم للتمويل طويل أو قصير الآجل، ويعد هذا التحديد من أهم العمليات التي تؤثر على قوة المركز المالي والائتماني للمشروع.

ويمكن القول أن الوظيفة المالية تتمثل في عامة الأنشطة المتعلقة بالمجالات الأساسية للمشروع كالاستثمار والتمويل وتحقيق العائد وكيفية التصرف.  إن المحور الأساسي للوظيفة المالية هو الاستثمار والتمويل.

ونستطيع القول بأن دور الإدارة المالية يعتمد على وظائفها والتي تتمثل في التخطيط المالي والتأثير على القرارات الاستثمارية والتمويلية ومتابعة ورقابة تنفيذ الخطط أي تحقيق الرقابة المالية والمساهمة في اقتراح نسبة الأرباح التي ستوزع ومعالة بعض المشكلات المتعلقة بالاندماج والتصفية وتقييم الأداء.

موقع الإدارة المالية في الهيكل التنظيمي

كانت الإدارة المالية ترتبط بقسم المحاسبة المالية سابقاً أما الآن وبعد توسع أعمال وأنشطة الشركات وتزايد عدد الشركات الضخمة والشركات المساهمة العامة والحكومية ودخول عصر تكنولوجيا المعلومات، ارتفع شأن الإدارة المالية في الهيكل التنظيمي وارتبط المدير المالي بشكل مباشر مع رئيس مجلس الإدارة، مع الإشارة إلى أن الحكومة قد اهتمت بمركز إدارة مالية الدولة من خلال منح وزير المالية منصب نائب رئيس الوزراء بهدف زيادة صلاحياته في مخاطبة الوزراء الآخرين.**

إن تصميم الهيكل التنظيمي لأي مشروع يتأثر بعوامل متعددة أهمها حجم المشروع والشكل القانوني له وتنوع الأنشطة المالية ومدى تعقيد وظائفها ودورها في اتخاذ القرارات، وعلى العموم أصبح المسؤول المالي للمشروع يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة للشؤون المالية، والشكل رقم (2) يبين لنا موقع الإدارة المالية والأقسام المرتبط بها ضمن الهيكل التنظيمي لمشروع كبير الحجم:-

شكل رقم (2)

موقع الإدارة المالية في الهيكل التنظيمي

وتختلف مكونات الهيكل التنظيمي للإدارة المالية من مشروع إلى آخر حسب طبيعة عمل المشروع وحجم المعاملات المالية ونظرته إلى مهام الإدارة المالية، ويرتبط توزيع المهام والأعمال على الأقسام الأساسية بحجم وطبيعة المشروع، فإذا كان المشروع كبير سوف تتفرع عن الإدارة المالية أقسام وفروع ومهام أخرى، والملاحظ على موقع الإدارة المالية في سلم الهيك التنظيمي المعروض في الشكل رقم (2)، أن المدير المالي يعد الآن من كبار الإداريين Top Management في المشروع ومن مستوى الخط الأول، ويشارك في اتخاذ القرارات الأساسية وهو يشرف بصورة مباشرة على قسمي الرقابة المالية والتمويل، ويقوم المسؤول المالي بتحديد السياسات المالية والتخطيط المالي للمشروع ويساهم في قرارات توزيع الأرباح والإنفاق الرأسمالي واختيار مصادر الأموال طويلة الأجل، ويرتبط به قسمين أساسيين هما قسم الرقابة المالية وقسم التمويل ويتفرعان هذان القسمان إلى فروع أساسية أخرى مسؤولة عن تنفيذ المهام المتعددة للإدارة المالية، فقسم الرقابة المالية ترتبط به المحاسبة المالية والتدقيق ومحاسبة التكاليف والمحاسبة الضريبية، وتكون مهام هذه الفروع إنجاز عمليات التخطيط والرقابة المالية وتهدف إلى التخطيط للاستثمارات والتنبؤات في حجم المبيعات وحجم الأرباح التي سيحققها المشروع، إضافة إلى الإشراف على التنظيم المحاسبي وإعداد الميزانية الفعلية ومقارنتها مع الميزانيات التقديرية لمعرفة ما تحقق من إنجازات حقيقية مقارنة بالخطط الموضوعة، وتقدير الاستحقاقات الضريبية المترتبة على المشروع وتحديد توقيتات تستديها أي القيام بكافة الأعمال الداخلية للمشروع، أما مدير التمويل (Treasurer) فترتبط فيه فروع التحليل المالي وإعداد الميزانيات التقديرية ومصادر الحصول على الأموال وإدارة السياسة المالية وتقدير الحاجة إلى الائتمان وإعداد الدراسات والخطط المستقبلية، وكذلك مسئوليته عن تكوين العلاقات مع المصارف والمساهمين وتكون واجباته بإعداد الموازنات الاستثمارية، واتخاذ أموال المشروع وتقييم الاستثمارات الرأسمالية والمساهمة في إعداد الخطط العامة للمشروع وصياغة الاستراتيجيات وتجميع وفرز التنبؤات، متابعة السيولة واليسر المالي والائتمان وتقويم الأداء المالي والاقتصادية للمشروع، وتحديد الانحرافات واقتراح طرق تصحيحها وتحديد القوة الإيرادية ومراقبة الأشعة المالية.  والمستثمرين والجهات الحكومية، وتحديد مصادر الأموال اللازمة للمشروع والتفاوض للحصول على الأموال بأقل التكاليف، وإنجاز مهمة إدارة السيولة النقدية للمشروع بكفاءة عالية وتحديد قيمة المخزون والحد الأدنى للاحتفاظ به، ومصاد الموال القصيرة وطويلة الأجل وإعداد الموازنات الرأسمالية، وإدارة استثمار الفائض من الأموال للمشروع بما يتلاءم مع حجم هذه الأموال وتوقيت الحاجة إليها أي يقوم بالأعمال الخارجية للمشروع بصورة عامة.