يمكن إجمال الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى معظم الدول إلى تحقيقها في ثلاثة أهداف رئيسية:
1. توجيه الموارد الاقتصادية نحو أفضل الاستخدامات.
2. تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
3. إعادة توزيع الدخل والثروة.
أولاً: توجيه الموارد الاقتصادية نحو أفضل الاستخدامات:
تستخدم الموارد الاقتصادية المتاحة لدى المجتمع من أجل إشباع الحاجات الخاصة والامة على حد سواء. وهناك جزءاً من الموارد الاقتصادية يستخدم من قبل القاطع الخاص، من أجل إنتاج السلع الخاصة، والتي تشبع الحاجات الخاصة لأفراد المجتمع، أما الحاجات العامة وهي التي تهم المجتمع ككل تقوم الحكومة بإشباعها عن طريق تقديم السلع العامة.
ولقد ظهر في الفكر الاقتصادي نظريات متعددة من أجل الوصول إلى الحجم الأمثل للسلع العامة، وبالتالي معرفة حجم الموارد الاقتصادية اللازمة لمثل هذا المقدار من السلع. مثال ذلك نظرية المنفعة نموذج سامولون، ومعظم هذه النظريات قاصرة وخاصة من الناحية العملية.
وفي الواقع العملي نجد أن تحديد الموارد الاقتصادية الموجه للاستخدام العام هو قرار سياسي تتخذه الحكومة باعتبارها ممثلة عن المجتمع.
ويتضمن هدف توجيه الموارد نحو أفضل الاستخدامات أن تستخدم تلك الدولة الموارد الاقتصادية التي في حوزتها بأكفأ صورة ممكنة من وجهة نظر المجتمع. وهذا يتطلب من الحكومة تحديد الأهداف العامة التي تسعى إلى تحقيقها.
بالإضافة إلى ما سبق فإن هدف توجيه الموارد الاقتصادية يتضمن تدخل الدولة في توجيه الموارد التي في حوزة القطاع الخاص، حيث تسعى الحكومة بتدخلها إلى تحقيق الاستخدام الأفضل للموارد من وجهة نظر المجتمع.
كذلك نجد أحياناً أن استخدام الأفراد للموارد التي في حوزتهم قد يتعارض مع مصلحة المجتمع في الأجيال القادمة. لذا فإن الدولة تتدخل من أجل توجيه استخدام الموارد بأن تؤجل من استخدام تلك الموارد مل مصادر المياه، احتياطي البترول، والثروة المسكية. وقد ازدادت أهمية تدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي بهدف توجيه الموارد نحو أفضل الاستخدامات في الدول النامية حيث يكون جهاز السوق ضعيفاً، ومشاريع البنية الأساسية ضرورة لازمة لعملية التنمية وتحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة.
ثانياً: الاستقرار الاقتصادي:
إن مفهوم الاستقرار الاقتصادي يتضمن منع التقلبات في مستويات الإنتاج والأسعار وكذلك ضمان معدلات تنمية عالية، وكل ذلك بهدف تحقيق التوازن الاقتصادي الذي عجز نظام السوق عن تقديمه.
وهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي يتضمن:
أ. تحقيق مستوى عالي من العمالة.
ب. استقرار مستويات الأسعار.
ج. تحقيق توازن ميزان المدفوعات.
د. تحقيق معدلات نمو عالية.
أ. مستوى العمالة :
يعني مفهوم العمالة تشغيل أو توظيف الموارد الاقتصادية في العملية الإنتاجية، فإذا تم تشغيل جميع الموارد الاقتصادية المتاحة لدى المجتمع كان الاقتصاد في حالة العمالة الكاملة، أي تشغيل الموارد الاقتصادية تشغيلاً كاملاً. أما إذا لم يتم التوظيف الكامل للاقتصاد، فإن الاقتصاد يعاني من مشكلة بطالة أو كساد، والمقياس الذي يستخدم لقياس مستوى العمالة في الاقتصاد هو درجة تشغيل عنصر العمل في العملية الإنتاجية باعتباره عنصر إنساني، وله اعتبارات اجتماعية وسياسية.
ويستبعد من مفهوم العمالة ما يحدث في الاقتصاد من حالات بطالة مؤقتة مثل البطالة الموسمية أو الاختيارية، وعلى هذا فإن من العوامل الرئيسية التي تؤثر في مستوى العمالة:
1. كلما زاد حجم الإنتاج كلما ارتفع مستوى الطب على العمل وبالتالي مستوى العمالة.
2. العلاقة بين مستوى العمالة ومستوى الطب علاقة طردية، فكلما زاد الطلب فإنه يؤدي إلى زيادة الإنتاج، وهذا الأخر يؤدي إلى زيادة مستوى العمالة. والعكس بالعكس فإن انخفاض الطب على السلع يؤدي إلى انخفاض مستوى العمالة، ويعتبر انخفاض الطب الخاص (وهو الجزء الأكبر من الطلب الكلي) السبب الرئيسي وراء حدوث الكساد في الاقتصاد.
3. التوقعات المستقبلي بحدوث بطالة، فإن ذلك يؤدي إلى زيادة الادخار وانخفاض الطلب الاستهلاكي، مما سيخفض الإنتاج بالتالي يؤثر تأثيراً سلبياً على مستوى العمالة.
السياسات التي تتبعها الدولة لرفع مستوى العمالة:
* زيادة الإنفاق العام: أي زيادة المشتريات الحكومية من السلع والخدمات المختلفة. ويمكن بذلك أن تحافظ الحكومة على مستوى الطلب الكلي الذي يحقق مستوى عالي من العمالة.
* تخفض الحكومة من حجم إيراداتها: عن طريق خفض معدلات الضرائب على دخول أفراد المجتمع، فإن ذلك الإجراء سيؤدي إلى زيادة القوة الشرائية، وبالتالي زيادة حجم الطلب الكلي، وبالتالي زيادة الإنتاج، وبالتالي تحقيق مستوى عالي من العمالة.
ب. استقرار الأسعار:
إن المستوى العام للأسعار قد يتقلب بطريقة لا يكون مرغوباً فيها من قبل المجتمع، وإرا ما ساد الاقتصاد موجة من ارتفاع الأسعار يكون الاقتصاد في حالة تضخم اقتصادي، والتضخم له آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية سيئة
وأهم هذه الآثار:
1- فرض عبء على أفراد المجتمع بتخفيض دخولهم الحقيقية.
2- كذلك يؤدي التضخم إلى فقدان النقود لقيمتها ولقوتها الشرائية. أي تصبح غير مقبولة لدى أفراد المجتمع.
3- كذلك فإن مواجهة التضخم تدفع بالعمال إلى المطالبة بزيادة أجورهم حتى يحافظوا على مستوى دخولهم الحقيقية.
4- كما أن جزءاً كبيراً من رؤوس الأموال تستخدم في المضاربات في الأصول الثابتة مثل العقارات.
5- هناك آثار سيئة للتضخم على ميزان المدفوعات لأنه يقلل من الصادرات.
6- له تأثير على سعر الصرف للعملة المحلية مما يزيد من تكلفة الواردات، مما قد يسبب في وجود عجز في الميزان.
7- إن من خصائص التضخم أن قواه تدعم بعضها البعض، فإن موجة بسيطة من ارتفاع الأسعار قد تؤدي إلى حالة كبيرة من التضخم، لذا نجد أنه من الضروري أن تتدخل الدولة من أجل معالجة هذه المشكلة، وحتى تتمكن الدولة من معالجة التضخم لابد من معرفة أهم العوامل التي تؤدي إلى حالة التضخم.
والسبب الرئيسي للتضخم هو زيادة حجم الطلب الكلي عن العرض الكلي للسلع والخدمات المتاحة في الاقتصاد، ويمكن أن يحدث هذا عند مستوى التشغيل الكامل.
ومن أهم أدوات التدخل الحكومي من أجل معالجة التضخم هي أدوات السياسة المالية حتى تستطيع الحكومة تخفيض الطلب الكلي، وذلك بتخفيض مكوناته من استهلاك، واستثمار، وإنفاق حكومي.
ما تفعله الحكومة كعلاج:
* تفرض الحكومة ضرائب على أرباح الشركات حتى تقلل من الأرباح.
* تفرض الحكومة ضرائب على دخول الأفراد حتى تقلل من مقدار القوة الشرائية المتاحة.
* خفض الإنفاق العام حتى تقلل الحكومة بذلك من حجم الطلب الكلي.
كل هذه السياسات سوف تقلل من حجم الطلب الخاص والعام، ومع بقاء العرض ثابت فإن مستوى الأسعار سوف ينخفض. ويلاحظ أن هذه السياسات المتبعة لمعالجة التضخم هي زيادة الإيرادات العامة وتخفيض النفقات العامة. وهذا يؤدي إلى وجود فائض في الميزانية العامة للدولة. وعلى هذا يمكن القول أنه يمكن معالجة التضخم فيما يسمى بسياسة فائض الميزانية أو سياسية التمويل بالفائض.
ج. التنمية الاقتصادية:
يمكن تعريف التنمية الاقتصادية بأنها: مجموع الإجراءات التي تؤدي إلى زيادة الإنتاج، بحيث يزداد متوسط دخل الفرد الحقيقي بصورة مستمرة.
ويصاحب عملية التنمية الاقتصادية تغيرات في الهيكل الاقتصادي، والاجتماعي للمجتمع، وتتم زيادة الإنتاج عن طريق زيادة كمية عناصر الإنتاج المتاحة لدى المجتمع بالإضافة إلى رفع الكفاءة الإنتاجية لتلك العناصر.
لا يستطيع نظام السوق أن يقوم بتحقيق معدلات عالية من التنمية الاقتصادية، حيث يعمل هذا النظام بدافع الربح المادي قصير الأجل، والقطاع الخاص لا يستثمر أمواله في المشروعات ذات الربح الضئيل أو طويل الأم، وعلى هذا كان تدخل الحكومة أمراً ضرورياً من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية:
- فدور الحكومة تجاه عنصر العمل يمكن للحكومة أن تساهم بعملية النمو الاقتصادي عن طريق رفع نوعية القوى العاملة في الاقتصاد، وذلك بزيادة الإنفاق على التعليم بكافة أنواعه. وهذا ما يسمى برأس المال البشري في المجتمع وكذلك زيادة الإنفاق على الصحة العامة حتى تحسن من صحة العمال.
- بالنسبة للموارد الاقتصادية الطبيعية فإن إجراءات الحكومة في رفع كفاءة استخدام تلك الموارد يكون أيسر على الحكومة من زيادة كمياتها، فإذا ما فرضت الحكومة ضريبة عالية نسبياً على قيمة الأرض فإن ذلك سوف يجبر ملاك الأرض على استخدام الأرض أفضل استخدام ممكن. وهذا كله يساهم مساهمة فعالة في زيادة معدلات التنمية الاقتصادية.
- أما عنصر رأس المال فإنه يتميز عن غيره من العناصر بأنه يمكن التحكم فيه من الناحية الكمية والنوعية، ويتوقف حجم رأس المال على مقدرة المجتمع على الادخار أو التضحية بالاستهلاك الحاضر.
ويعتبر رفع معدل الادخار في المجتمع من أهم السياسات التي تؤدي إلى تحقيق معدلات تنمية عالية في الاقتصاد. والادخار هو مصدر تمويل الاستثمارات أو التكوين الرأسمالي في المجتمع.
دور الحكومة في زيادة التكوين الرأسمالي:
تعمل الحكومة على زيادة التكوين الرأسمالي بعدة طرق منها:
1. زيادة الادخار الحكومي، ويتم ذلك عن طريق زيادة الإيرادات العامة للحكومة بأكثر من الإنفاق العام الاستهلاكي. وتقدم الحكومة الفائض من هذه العملية على شكل قروض سهلة لتشجيع الاستثمار في القطاع الخاص أو تقوم هي باستثمارات مباشرة.
2. اتباع الحكومة سياسة تؤدي إلى زيادة الادخار الخاص مثل تشجيع فتح فروع للبنوك أو المؤسسات المالية لزيادة الادخار.
3. تساعد الحكومة على تشجيع الاستثمارات الخاصة عن طريق تقديم مشاريع البنية الأساسية مثل الطرق، محطات القوى الكهربائية، المواصلات.
4. كما يمكن للحكومة مساعدة الاستثمارات الخاصة عن طريق الإعفاءات الضريبية بأشكالها المختلفة، مما يرفع معدل الرح، وبالتالي يزداد حجم الاستثمار.
5. من سياسات الحكومة لرفع معدلات التنمية الاقتصادية هو التأثير على نوع الاستثمارات في الاقتصاد كأن تشجع الحكومة زيادة الاستثمار في المشاريع طويلة الأجل التي تساهم في عملية التنمية، وذلك بأن تعمل على اختلاف معدلات الضريبة في الأنشطة الاقتصادية.
6. يمكن للحكومة أن تساهم في تحسين الأساليب الفنية للإنتاج، مما يساهم في رفع كفاءة استخدام الموارد الاقتصادية المتاحة للمجتمع، وبالتالي تزداد إمكانيات المجتمع الإنتاجية.
نلاحظ مما سبق أن للحكومة دوراً هاماً في عملية التنمية الاقتصادية.
د. توازن ميزان المدفوعات:
يمكن تعريف ميزان المدفوعات بأن سجل حسابي ينظم العلاقات بين الاقتصاد المحلي، والقطاع الخارجي خلال فترة زمنية معينة. وتتضمن هذه العلاقات تبادل السلع، وتحركات رؤوس الأموال بين الاقتصاد المحلي وبين العالم الخارجي.
الميزان التجاري: هو الذي يوضح حركة السلع والخدمات بين الاقتصاد المحلي والقطاع الخارجي. وزيادة الصادرات لها آثار إيجابية في توسيع قاعدة الإنتاج، أما الواردات فلها آثار غير مرغوبة على الاقتصاد لأنها تقلل من حجم الطلب الكلي.
أما إذا زادت الصادرات عن الواردات فيكون فائض، ولا يكون هناك مشكلة في حالة التوازن أو الفائض، إنما تكون المشكلة إذا كانت الواردات أكبر من الصادرات. أي كون الميزان التجاري في حالة عجز، وفي الغالب يؤدي العجز في الميزان التجاري إلى عجز ميزان المدفوعاتـ ويعتبر تحقيق هدف توازن ميزان المدفوعات مهم بالنسبة لجميع الدول لأن هذا التوازن يبقي الثقة في عملة تلك الدول المتقدمة، ويحافظ على استقرار الأسواق العالمية، أما عدم توازن ميزان المدفوعات وعجزه بالنسبة للدول فإنه يجعل عملة تلك الدول غير مقبولة، كما أنه يزعزع الثقة في مقدرة الدولة على الدفع. والسياسات الحكومية الممكن استخدامها لإعادة التوازن في ميزان المدفوعات في زيادة الصادرات وتخفيض الواردات.
طرق زيادة الصادرات:
* زيادة الصادرات عن طريق زيادة إعانات التصدير.
* تشجع الحكومة التصدير عن طريق غير مباشر من خلال زيادة الإنفاق الاستثماري، مثل بناء الموانئ.
* إن سياسة تغيير أسعار الصرف تساعد على توازن الميزان التجاري.
ثالثاً: إعادة توزيع الدخل والثروة:
يعتبر الدخل والثروة من أهم المؤشرات لمستوى الرفاهية لأفراد المجتمع. ويمكن التمييز بين مصدرين لدخل الفرد:
المصدر الأول: الدخل المكتسب، وهو الذي يتحقق من الجهود الشخصية للأفراد.
المصدر الثاني: الدخل غير المكتسب، وهو الذي يتحقق من استغلال الفرد للموارد الاقتصادية التي يمتلكها من بيع وتأجير.
والأسباب في اختلاف مستويات الدخول للأفراد يختلف حسب مصدر الدخل.
* الفوارق في مستويات الدخول المكتسبة يرجع بعضها إلى أن عنصر العمل في حد ذاته غير متجانس بسبب اختلاف الوظائف.
* هناك عوامل مصطنعة تؤدي إلى تفاوت الدخول المكتسبة منها ما يتعلق بعدم اكتمال شروط المنافسة في سوق العمل مثل وجود الاحتكار، أما بالنسبة للدخول غير المكتسبة فهي تعتمد بصورة أساسية على كيفية توزيع ملكية الثروة بين الأفراد.
وهذه الكيفية ترتبط بنظم الوراثة، والتشريعات السائدة، بالإضافة إلى أن هناك عوامل تاريخية واجتماعية سائدة. هذا ويوجد تداخل بين الدخول المكتسبة وغير المكتسبة.
وأن عدم التساوي في مستويات الدخول يعطي فرصة لاختلاف معدلات الادخار بين الأفراد. وأن عدم التساوي النسبي في توزيع الدخل يعتبر عدم عدالة في توزيع الدخل.
إن وجود حالة سوء في توزيع الدخل والثروة بين أفراد المجتمع تستدعي ضرورة تدخل الدولة من أجل إعادة توزيع الدخل والثروة بطريقة عادلة.
مبررات تدخل الدولة في إعادة توزيع الدخل والثروة:
- تكون المنافع الاجتماعية من إعادة توزيع الدخل والثروة أكبر من المنافع الخاصة لبعض الفئات.
- هناك مبرر اقتصادي هو زيادة المنفعة الكلية للدخل في المجتمع ككل.
- هناك أساس اجتماعي ويبرر تدخل الدولة لإعادة توزيع الدخل والثروة قائم على قاعدة أخلاقية وهي رفض المجتمع لطريق توزيع الدخول السائدة والغير عادلة في المجتمع.
طرق إعادة توزيع الدخل والثروة:
إجراءات الحكومة لتحقيق العدالة في توزيع الدخل والثروة؛ هناك إجراءات متعددة يمكن أن تتخذها الحكومة لتحقيق العدالة في توزيع الدخل والثروة.
* عن طريق فرض ضرائب تصاعدية على دخول أفراد المجتمع.
* فرض ضرائب عالية على الملكيات الكبيرة
* تستخدم حصيلة هذه الضرائب في تمويل السلع العامة.
* فرض ضريبة علاية على السلع الكمالية.
* زيادة الإنفاق العام في مجالات التعليم والصحة وبرامج التدريب.
* سياسات الضمان الاجتماعي لفئات معينة من المجتمع مثل العجزة والشيوخ.
* الإعانات الاقتصادية لعم أسعار السلع الغذائية الأساسية.
* القيام بمشروعات عامة يستفيد منها أصحاب الدخول المنخفضة مثل الإسكان.
* فرض حد أدنى للأجور ومنع وجود الاحتكار.
* منع التمييز العنصري ضد الأقليات ذات الدخول المخفضة.
* مراقبة الإيجارات
وكل هذه الإجراءات لمنع استغلال فئات المجتمع بعضها البعض. إلا أن مدى تدخل الدولة من أجل تحقيق هذا الهدف يختلف من بلد إلى بلد آخر.
التنسيق بين الأهداف:
إن تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية السابقة الذكر ليس بالأمر السهل، إذ أن هذه الأهداف قدد تكون أحياناً متعارضة مع بعضها البعض. فالتنسيق أمر ضروري وهام للدولة وعليها القيام به كوظيفة مشتقة من أجل تحقيق جميع الأهداف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق