نظريات الطلب على النقود pdf
يُقصد بالطلب على النقود السيولة المحتجزة لدى الأفراد لمقابلة مدفوعاتهم المختلفة. وهو عبارة عن مجموع ما يحتفظ به الأفراد والمؤسسات من أرصدة نقدية سواء على شكل نقود أو حسابات جارية.
الطلب على النقود عند الكلاسيك
أولاً: نظرية كمية النقود pdf
لقد تركز اهتمام الكلاسيك على وضع أسس وقواعد لنظرية الطلب على النقود تقوم على أن النقود وسيط للتبادل فقط، وأن الطلب على النقود ما هو إلا طلب مشتق من الطلب على السلع والخدمات، أي أن النقود تقوم بدور الإنفاق على السلع والخدمات.
ولقد حظيت نظرية كمية النقود في صيغتها التقليدية باهتمام كبير قبل ظهور نظرية كينز، فهي توضح الدور الذي تلعبه النقود في الاقتصاد ككل.
وهي تعتبر نظرية لتحديد المستوى العام للأسعار في الاقتصاد الكلاسيكي. ومن الممكن عرض النظرية بطريقتين:
الطريقة الأولى: معادلة المبادلات.
ومن الممكن التعبير عن معادلة المبادلات بصيغتين:
أ. الصيغة الأولى، وتتخذ الشكل الآتي MV = PT
حيث أن: كمية النقود = M - المستوى العام للأسعار = P
سرعة دوران النقود = V - حجم المبادلات = T
و T: هي عدد المرات التي يُبرم خلالها شخصان صفقة لشراء السلع والخدمات (وليس عدد السلع والخدمات).
وV: هي متوسط عدد المرات التي تستخدم فيها الوحدة النقدية للإنفاق على السلع والخدمات. V = PT/M
فإذا كان عدد الأكواب المباعة 200 كوب، وثمن الكوب الواحد 2 ريال، وكمية النقود الموجودة في الاقتصاد = 50، فإن سرعة الدوران للريال:
V = PT/N = 400/50 = 8
وبالتدقيق في معادلة المبادلات نجد أنها متطابقة أكثر منها معادلة، لأن الطرف الأيمن دائماً يساوي الطرف الأيسر منها، وإذا تغير أحد العناصر فيها مثلاً M، فإن عنصر واحد أو أكثر من الباقية سيتغير ليتحقق التساوي.
إن تأكيد الكلاسيك على وجود العلاقة التناسبية بين كمية النقود والمستوى العام للأسعار قد انطلق من افتراضهم الأساسي بثبات الناتج الحقيقي عند مستوى التشغيل الكامل للموارد.
فقد رأى الكلاسيك أن الإنتاج الحقيقي إنما يعتمد على عوامل ومحددات حقيقية لا تتغير إلا في الأجل الطويل ومن أبرز هذه العوامل:
- الزيادات الكبيرة في حجم السكان.
- حدوث تقدم تكنولوجي مذهل.
- اكتشاف موارد طبيعية جديدة.
ومن الملاحظ أن هذه العوامل لا تتغير إلا في الأجل الطويل لذلك فإن الناتج يظل ثابتاً. لذلك فقد رأس الكلاسيك أن المزيد من النقود لا يعني سوى المزيد من الإنفاق، فالمزيد من ارتفاع الأسعار.
ثبات سرعة دوران النقود (V):
يقصد بدوران النقود انتقال الوحدة النقدية الواحدة (الريال مثلاً) من يد إلى يد في عملية المبادلات الاقتصادية خلال السنة. أي أن القوة الشرائية للوحدة النقدية تنتقل من شخص إلى آخر خلال السنة.
ولذلك، فإن سرعة دوران النقود تمثل متوسط عدد المرات التي تنتقل فيها الوحدة النقدية. وهنا يتعين التميز بين مفهوم كمية النقود المعروضة وبين مفهوم الرصيد النقدي في وقت وحدد (31 ديسمبر من كل عام).
وقد عرفنا سابقاً أن كمية النقود (M) = العملة المتداولة + الودائع. وهو (المفهوم الضيق للنقود) الذي ينسجم مع مفهوم الكلاسيك للنقود بأنها مجرد وسيط للمبادلات. بينما الرصد النقدي يمثل كمية النقود المعروضة مضروباً في سرعة دوران النقود.
دعنا نفترض أن كمية النقود المعروضة = 500 مليار ريال، ومتوسط سرعة دوران النقود خلال السنة = خمس مرات، أي أن الرصيد النقدي في 31 ديسمبر 2007 مثلاً = 500 × 5 = 2500 مليار.
وقد أرجع الكلاسيك ثبات سرعة دوران النقود إلى الثبات النسبي في العوامل المؤثرة على دوران النقود ومنها:
- مستوى الوعي والتطور في عادات التعامل مع البنوك.
- مستوى التقدم المادي وخاصة في مجالات المواصلات والنقل.
- مستوى تقدم الجهاز المصرفي والأسواق المالية والنقدية.
- حجم السكان.
خصائص معادلة التبادل:
1. يمثل الطرف الأيسر من المعادل (MV) حجم الرصيد النقدي المعروض (جانب عرض النقود). أي إجمالي الإنفاق على المبادلات بينما يمثل الطرف الأيمن القيمة الإجمالية للمبيعات (PT) (أي يمثل جانب الطلب على النقود). إن المعادلة بهذا الشكل ما هي إلا مجرد متطابقة أو بديهية توضح القيمة الإجمالية للإنفاق على المبادلات التي تساوي القيمة الإجمالية للمبيعات.
2. عند افتراض ثبات الناتج وسرعة دوران النقود وفقاً لؤية الكلاسيك، فإن المعادلة تتحول إلى معادلة لتحديد المستوى العام للأسعار، حيث تكون كمية النقود هي المتغير المستقل، بينما المستوى العام لأسعار يمثل المتغير التابع.
3. ويمكننا توضيح العلاقة المباشرة والثابتة بين التغير في كمية النقود والمستوى العام للأسعار في الشكل (1).
ب. صيغة الدخل:
نظراً للصعوبات التي قابلت قياس المبادلات T بسبب حجمها الكبير جداً. لذلك فإن صيغة الدخل المستخدمة للناتج القومي الإجمالي من السلع والخدمات المنتجة في الفترة نفسها أفضل من معادلة المبادلات لشرح كمية النقود. ويمكن التعبير عن نظرية كمية النقود باستخدام صيغة الدخل MV = Py
Y هو الناتج القومي الحقيقي، حل محل T في الصيغة الأولى.
ويرى الكلاسيكيون أن:
(V) سرعة دوران النقود ثابتة على الأقل في الأجل القصير.
(y) مستوى الناتج القومي الحقيقي يكون ثابت عند مستوى العمالة (التوظيف) الكاملة.
لذلك فإن أي زيادة في كمية النقود (M) تؤدي إلى زيادة متناسبة في المستوى العام للأسعار (P)، بمعنى أنه إذا تضاعفت كمية النقود (M) يؤدي إلى مضاعفة المستوى العام للأسعار (P).
الطريقة الثانية: طريقة الأرصدة النقدية
* إن معادلة المبادلات ركزت على استخدام النقود كوسيط للتبادل، مما جعلها متطابقة أكثر من كونها معادلة.
* أما طريقة الأرصدة النقدية المتمثلة بمعادلة كمبردج فقد انطلقت من وظيفة النقود كمخزن للقيمة بالإضافة إلى وظيفتها كوسيط للتبادل.
* فالأفراد يحتفظون بالنقود نظراً لوظيفتها الأساسية كوسيط للتبادل ولمواجهة الظروف الطارئة.
وتتحد معادلة كمبردج بالمعادلة التالية
(الطلب على النقود) Md = KPY
K: النسبة من الدخل التي يحتفظ بها الأفراد في صورة نقود سائلة.
P: المستوى العام للأسعار.
Y: الناتج القومي الحقيقي.
ووفقاً للمعادلة المذكورة فإنه يمكن التعبير عن الطلب على النقود (Md) على أنه نسبة (K) من الدخل الإجمالي النقدي (Py).
وكذلك فإن الكلاسيكيين يفترضون أن النسبة (K) ثابتة في الأجل القصير. وذلك فإن الكلاسيكيين يفترضون عند التوازن أن كمية النقود المعروضة Ms والتي تتحدد عن طريق السلطات النقدية تساوي الكمية المطلوبة Md.
E نستنتج أن Ms = Md = KPY وذلك عن التوازن.
وكذلك فإنه إذا زادت كمية النقود المعروضة Ms تزداد الأسعار (P) بنفس النسبة. إن التشابه بين معادلة المبادلات ومعادلة كمبردج واضح، ويمكن كتابة معادلة كمبردج على النحو الآتي 1/PyKM
وبذلك يتضح أن النسبة (K) ما هي إلا مقلوب سرعة الدوران V
E نستنتج أن 1/KV ، وكذلك 1/VK
فإذا كانت سرعة الدوران = 5، = 1/5,,,,, k = 20
والنتيجة النهائية التي نستطيع التوصل إليها من نظرية كممية النقود.
أن المستوى العام للأسعار (P) يعتمد على كمية النقود (M) المحددة من البنك المركزي بعلاقة طردية.
مقارنة بين معادلة التبادل MV = Py ومعادلة كمبردج M = Ky
تقييم لنظرية كمية النقود:
تعرضت نظرية كمية النقود بصيغتها التقليدية لعدة انتقادات من الاقتصادي الإنجليزي كينز.
وتتلخص أهم انتقادات كينز لنظرية كمية النقود التقليدية فيما يلي:
1. افترضت نظرية كمية النقود ثبات سرعة دوران النقود (V) على الأقل في الأجل القصير، غير أن الدراسات التطبيقية أثبت أنه من الصعوبة افتراض سرعة دوران النقود.
2. افترضت نظرية كمية النقود أن مستوى الدخل التوازني يتحدد عند مستوى العمالة الكاملة، غير أن فترات الكساد التي مرت بها الاقتصاديات المختلفة أثبتت غير ذلك، فزيادة كمية النقود قد يكون لها أثر حقيقي على مستوى الناتج القومي.
3. تقوم نظرية كمية النقود على افتراض سرعة دوران النقود (V) أو (1/K) وكمية النقود (M) مستقلتين بحيث لا تؤثر إحداهما على الأخرى. إن الزيادة في كمية النقود ينتج عنها زيادة مماثلة في المستوى العام للأسعار، غير أن الطلب على النقود يعتمد بالإضافة إلى عوامل أخرى على معدل الفائدة، وعليه فكمية النقود المطلوبة من قبل الأفراد تتغير مع تغير معدل الفائدة، وبعلاقة عكسية. فإذا ارتفع معدل الفائدة ينخفض الطلب على النقود.
ثانياً: النظرية النقدية الكينزية pdf
نظرية كينز للطلب على النقود، حيث يتفق كينز مع اقتصادي نظرية كمية النقود في أن الطلب على النقود ناشئ من الحاجة لها لشراء السلع والخدمات. أي أنه يتفق مع النظرية التقليدية لكمية النقود في دافع المبادلات إلا أنه أضاف دافعين آخرين للطلب على النقود، وبذلك تصبح دوافع الطلب على النقود كالآتي:
1. دافع المعاملات (المبادلات).
2. دافع الاحتياط.
3. دافع المضاربة.
نظرية كينز في الطلب على النقود
يطلق على نظرية كينز في الطلب على النقود نظرية تفضيل السيولة أو نظرية التفضيل النقدي (The liquidity Theory of Money Demand) وقد اعتمدت هذه النظرية على الفروض الآتية:
أ. وظيفة النقود كوسيط للمبادلة، وكمخزن للثروة (أو مخزن للقيمة أو الادخار).
ب. يوزع الأفراد ثروتهم (W) على الأصول النقدية السائلة (M) والسندات (B).
حيث ضيق كينز مفهوم السندات، واستبعد الأنواع الأخرى من الأصول المالية كالأسهم والصكوك الاستثمارية الأخرى. ولكن الكينزيين (فيما بعد كينز) دمجوا التشكيلات الأخرى من الأصول المالية ضمن السندات.
ج. يتحدد سعر الفائدة النقدي عند توازن سوق النقود - أي عندما تكون الكمية المطلوبة من النقود تساوي الكمية المعروضة من النقود.
د. الطلب على النقود يكون مرناً بالنسبة للتغير في سعر الفائدة.
ه. هناك ثلاثة دوافع أساسية لاحتفاظ الأفراد بالنقود (أي للطلب على النقود) وهي:
* دافع المبادلات: Transaction Motive
* دافع الاحتياط: Precautionary Motive
* دافع المضاربة: Speculative Motive
- دافع المبادلات (L1)
يمثل دافع المبادلات أحد دوافع الطلب على النقود باعتبارها وسيطاً للتبادل، ولإتمام المعاملات الاقتصادية اليومية للأفراد، يعتمد الطلب على النقود لأغراض المبادلات بصورة طردية على مستوى الدخل.
أو L1 = f (Y)
حيث L1 = الطلب على النقود لأغراض المبادلات.
- دافع الاحتياط (L2)
يحتاج الأفراد إلى قدر معين من النقود لمواجهة الطوارئ أو الصعوبات التي قد يتعرضون لها في المستقبل.
ويطلق على هذا النوع الطلب على النقود بدافع التحوط للمستقبل، ويتعمد بصورة طردية على الدخل.
أو L2 = f (Y)
ومن الواضح أن كلاً من دافع المبادلات، ودافع الاحتياط يمكن جمعهما في دافع واحد يطلق عليه الطلب على النقود للمبادلات.
أو Le = L1 + L2 = f (Y)
أي Le = f (Y)
حيث Le = الطلب على النقود لأغراض المبادلات.
وتفيد هذه الدالة أن زيادة الدخل تؤدي إلى زيادة الطلب على النقود لأغراض المبادلات لسببية التبادل والاحتياط، أو بيانياً في شكل رقم (2).
ومن الملاحظ أن دالة الطلب على النقود لأغراض المبادلات (Le = f (Y)) تشمل دالة الطلب على دالة الطلب على النقود في النظرية الكمية الكلاسيكية (K (Py)).
غير أن الاختلاف الجوهري يكمن في أن {K(Py)}عند الكلاسيك تكون ممثلة لكلا لطلب على النقد بينم عند كينز فهي لا تمثل إلا جزء من الطلب على النقود.
يعتبر دافع المضاربة في الطلب على النقود الإسهام الرئيسي والجديد في نظرية كينز للطلب على النقود.
حيث أدرك كينز طبيعة الدوافع المختلفة للأفراد في الطلب على النقود، واستنتج بالتالي أن للأفراد رغبة في الاحتفاظ بالنقود كأصل مالي:
جني مكاسب رأسمالية وأرباح ناجمة عن تقلبات أسعار السوق في المستقبل.
* ومن الملاحظ أن الكلاسيك لم يدركوا ويهتموا بهذا الدافع لأنهم لم يتصورا الأفراد ومن منطلق الرشد الاقتصادي أن يحتفظوا بالنقود في صورة نقود عاطلة في حين تتوفر فرص أخرى تستخدم فيها النقود لشراء أصول تحقق عائد أفضل. وبمعنى آخر لم يتصور الكلاسيك أن يحتفظ الأفراد بالنقود لأغراض أخرى غير غرض المبادلات.
* إن الطلب على النقود لأغراض المضاربة وفقاً لكينز، يقوم على أساس وظيفة النقود كمخزن للثروة، أو للقيمة. اي أنها تطلب لذاتها كأصل وليس باعتبارها وسيلة للتبادل.
* يرتبط الطلب على النقود لأغراض المضاربة (Lp) بعلاقة عكسية مع سعر الفائدة (r).
أو Lp = f (r)
حيث r = سعر الفائدة ويمثل تكلفة الاحتفاظ بالأصول في شكل نقدي بهدف المضاربة، وبالتالي فإن ارتفاع سعر الفائدة يعني ارتفاع تكلفة الاحتفاظ بالنقود في شكل سائل وضياع فرصة الحصول على هذا العائد.
لذلك يلجأ الأفراد إلى التخلص من النقود السائلة وشراء السندات للحصول على هذا العائد والعكس يحدث في حالة انخفاض سعر الفائدة.
أن أن سعر الفائدة يمثل ثمن التخلي عن السيولة. وبصورة عامة، فإن الطلب على النقود لأغراض المضاربة يعتمد بصورة عكسية على سعر الفائدة، كما يوضح الشكل (رقم 3). وكلما ارتفع سعر الفائدة، كلما انخفض الطلب على النقود لأغراض المضاربة، واتجه الأفراد نحو اقتناء السندات.
ثالثاً: النظرية الحديثة في الطلب على النقود (فريدمان):
ولقد قام الاقتصادي المعروف فريدمان بالتركيز في هذه النظرية على الطلب على بعض الأصول المالية، وتشير نظرية الطلب على الأصول أن طلب النقود يكون دالة في الموارد المتاحة للأفراد كالثروة، والعائد المتوقع على الأصول الأخرى، بالمقارنة بالعائد المتوقع على النقود. وأدرك فريدمان -مثل كينز- أن الناس يرغبون في الاحتفاظ بقدر معين من الأرصدة النقدية الحقيقة. ومن هذا المنطلق صاغ فريدان مقولته بصدد الطلب على النقود في الدالة التالية:
Md/p ={ yp, (rb-rm), (re-rm), (IIe-rm)}
حيث أن:
الطلب على الأرصدة النقدية الحقيقية Md/p
العائد المتوقع على السندات rb
العائد المتوقع على الأسهم re
معدل التضخم المتوقع II e
مؤشر فريدمان للثروة (الدخل الدائم) yp
ومن الدالة السابقة يتضح أن هناك علاقة طردية بين الدخل الدائم والطلب الحقيقي للنقود. وكذلك فإن الفرد يستطيع الاحتفاظ بالثروة في صور شتى يمكن أن تدر عليه عائداً. وقد وزعها فريدمان ضمن معادلته في ثلاثة أوعية إضافة للنقود وهي السندات، الأسهم، السلع. والحوافز للاحتفاظ بهذه الأصول بدلاً من النقود تتمثل في العائد المتوقع على كل من هذه الأصول مقارناً (أو منسوباً) بالعائد المتوقع على النقود.
ونعرض فيما يلي تحليلاً موجزاً لأثر عائد كل أصل من الطلب على الأرصدة النقدية الحقيقية:
أ. العائدة المتوقع على النقود:
ينظر إلى النقود باعتبارها وسيطاً للمبادلة وتسوية الديون ولها قيمة اسمية، ولها عائد محتمل (سعر الفائدة)، ويمز لها فريدمان بالرمز rm، ويتأثر هذا العائد بعاملين رئيسيين:
1. درجة تطور الخدمات المصرفية التي تؤديها البنوك للودائع الداخلة ضمن عرض النقود، مثل تسهيلات سحب الشيكات المصرفية والسداد التلقائي للفواتير. فإذا زاد حجم هذه الخدمات، ارتفع معدل الفائدة (المنفعة) المتوقع على النقود المحتفظ بها. وذلك لأنها تتيح للمستهلك والمستثمر قنوات وأبواب جديدة للاستفادة من النقود.
2. درجة تغير مدفوعات الفائدة على الأرصدة النقدية. فتدفع كثير من المصارف فائدة على الحسابات الجارية والإيداعات الأخرى الداخلة ضمن عرض النقود. فإذا زادت مدفوعات هذه الفوائد ارتفع معدل العائد المتوقع على النقود المحتفظ بها.
ب. العوائد المتوقعة على السندات والأسهم:
يمثل المتغيران (rb-rm)، (re-rm) العائد المتوقع على السندات والأسهم بالمقارنة بالعائد على النقود. فإذا زاد عائد السندات والأسهم بالمقارنة بعائد النقود، انخفض العائد النسبي المتوقع على النقود، وبالتالي ينخفض الطلب على الأرصدة النقدية.
ج. العائد المتوقع على السلع:
يمثل المتغير (IIe-rm) عائد الأصول المادية السلعية بالنسبة لعائد النقود. فإذا توقع الأفراد حصولهم على أرباح رأسمالية نتيجة ارتفاع أسعار السلع بفعل التضخم، فإن العائد المتوقع على مثل هذه الأصول بالنسبة لعائد النقود يزيد. وهنا ينخفض الطلب على النقود.
لتحميل الملف اضغط هنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق