التحليل المالي للقوائم المالية

التحليل المالي  Financial Analysis

تتميز القرارات المتخذة من قبل إدارة المشروع بآثارها على القوائم المالية لأن هذه القوائم بأشكالها المختلفة تعكس نتائج تنفيذ هذه القرارات من الناحية المالية، لذلك فإن اعتماد التحليل المالي على ما جاء بهذه القوائم يعد أمراً طبيعياً، خاصة وأن التحليل المالي يحاول إيجاد علاقة بين مختلف العناصر التي تتكون منها القوائم المالية، بالإضافة إلى البيئة المحيطة والمعايير المستخدمة لقياس كفاءة المشروع، ولغرض معرفة كيفية القيام بالتحليل المالي لابد لنا من دراسة طبيعة هذه القوائم والعناصر التي تتكون منها.

أولاً:  القوائم المالية

عبارة عن بيانات تفصيلية وإجمالية لجميع عناصر المعاملات والأنشطة في المشروع، تعرض في مجموعة كشوف محاسبية يعبر عنها بشكل أرقام تعكس جميع العمليات والأنشطة الاقتصادية والمالية التي ينفذها المشروع خلال فترة محددة (ربع سنة، نصف سنة، سنة) وعادةً تكون على ثلاثة أشكال.

أنواع القوائم المالية

قائمة المركز المالي أو الميزانية العمومية (Balance Sheet)

عبارة عن كشف بجانبين يبين المركز المالي للمشروع في نهاية السنة المالية، ويعرض في الجانب الأول الأصول التي يملكها المشروع إذ تستخدم هذه الأصول لأغراض تحقيق الدخل، أما الجانب الآخر فهو جانب الخصوم وحقوق الملكية التي تعبر عن الموارد التي حصل عليها المشروع، ويتم إعداد قائمة المركز المالي على أساس سنوي وتعبر عن الموقف المالي في لحظة معينة، ويتم تبويب عناصر المركز المالي لتحقيق الهدف الأساسي من إعدادها، وهو عرض صورة المشروع بما يسهل مهمة الوقوف على حقيقة المركز المالي في نهاية الفترة المالية، ويتكون هذا الكشف من جزأين، الأول يعرض قيمة الاستثمارات في المشروع أي استخدام مصادر الأموال ويعبر عنها في شكل أصول، وقد تكون هذه الأصول ثابتة أو أصول متداولة، والثاني يبين مصادر الأموال المستثمرة التي قد تكون مصادر ممولة من الغير (أموال دائنة) تسمى المطلوبات المتداولة أو الخصوم، أو مصادر يساهم بها أصحاب المشروع ويطلق عليها تسمية (حقوق الملكية)، وتعرض عناصر الأصول والخصوم بشكل نقدي في تاريخ معين، وتستخدم مخرجات الكشف في تقييم المشروع بوسائل تحليل متعددة منها استخراج النسب المالية وتحديد العلاقة بين عناصر ومكونات هذه العناصر، وتعطي المؤشرات المستخرجة نتائج متعددة تحدد نسب الربحية ودرجة سيولة الأصول وقدرة المشروع على تسديد التزاماته وكفاءة استغلال استثمارات المشروع، والكشف أدناه يبين العناصر التي تعرض في قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية) ويختلف ترتيب مكونات عناصر قائمة المركز المالي من قطاع إلى آخر أو من مشروع إلى آخر حسب سيولة هذه الأصول وأهميتها بالنسبة للمشروع، وعموماً يتكون المركز المالي من العناصر الآتية:-

قائمة المركز المالي أو الميزانية العمومية

عناصر قائمة المركز المالي

وتتكون الأصول من العناصر الآتية:

1-  الأصول (Assets)

وهي عبارة عن استخدامات المشروع للمبالغ المستثمرة فيه وتتكون من:

أ-  الأصول المتداولة (Current Assets)

هي تلك الأصول التي تكون قابليتها للتحويل إل سيولة نقدية عالية خلال الدورة التشغيلية للمشروع وتتضمن العناصر الآتية:-

-  النقد (Cash) وهو أكثر الأصول المتداولة سيولة والجاهزة لتلبية متطلبات عمليات التشغيل الجارية، ويشمل جميع الأرصدة النقدية للمشروع سواء أكان هذا الرصيد في الخزانة أو في المصرف، مع ضرورة التمييز بين النقد المقيد أي المحجوز كضمانات لتعاملات المشروع مع الجهات المختلفة والنقد غير المقيد، أن النقد المقيد لا يعتبر جزء من الأصول المتداولة ويجب الإفصاح عن قيمة الأرصدة النقدية المقيدة لكي يتم استبعادها من الرصيد النقدي.

- الاستثمارات قصيرة الأجل (Short Long Investment) هي المبالغ المستثمرة في الأوراق المالية التي تتميز بقابليتها للبيع الفوري، كالأسهم التي يتم تداولها في السوق المالي وكذلك السندات قصيرة الأجل، وخاصة سندات الحكومة التي يسهل تحويلها إلى نقد عند الحاجة.

- الذمم المدينة وهي أرصدة المدينون وأوراق القبض (Note & Account Receivable) التي تستحق بفترة أقل من سنة، والمدينون عبارة عن أرصدة البيع بالآجل ويتم استبعاد حساب سلف الموظفين وسحابات الشركات التابعة من هذه الأرصدة، أما أوراق القبض فهي عبارة عن تعهد بالدفع في وقت معين وقد تكون قابلة للخصم وتعتبر في هذه الحالة شبه نقد نظراً لارتفاع درجة سيولتها، وتتميز هذه الحسابات بارتفاع مخاطر عدم الدفع مما يحتم تكوين احتياطي ديون مشكوك في تحصيلها وفي حالة اتخاذ القرارات بجعل بعض الديون معدومة يتم إغلاقها بهذا الاحتياطي.

- المخزون (Inventory) هو إجمالي قيمة البضاعة في المخزن مع العلم بأنه قد يتضمن بنود لا يتوقع استخدامها أو بيعها خلال السنة المالية، ويتكون على الأكثر من ثلاث عناصر هي المواد الأولية والبضاعة تحت الصنع والبضاعة تامة الصنع، ومن المعتاد قيام المشروع بجرد هذه المواد في نهاية السنة وإعداد جداول الجرد لهذه المواد، ومن ثم القيام بتقييم المواد المخزونة بطرق مختلفة، فقد يكون التقييم بسعر السوق أو الكلفة وتختلف طرق التقييم بالكلفة فقد يتم اعتماد طريقة متوسطة الكلفة أو الداخل أولاً خارج أولاً (FIFO) أو الداخل أخيراً خارج أولاً (LIFO)، إن اعتماد أي من هذه الطرق في التقييم سيؤدي إلى التأثير على قيمة المخزون وسينعكس ذلك على قيمة الأصول المتداولة وعلى إجمالي أصول المشروع المعروضة في قائمة المركز المالي.

- المصروفات المدفوعة مقدماً (Prepaid Expenses) يتم في بعض الحالات دفع قيمة البضاعة أو الخدمة المتوقع استنفاذها خلال السنة مقدماً قبل الحصول عليها، ومثل هذه المصاريف تصنف ضمن الأصول المتداولة على اعتبار أنها دفعة مقدماً على بضاعة أو خدمة لا بد أن نستعمل النقد لحيازتها ولكنها تعتبر من الأصول المتداولة غير السائلة.

ب-  الأصول الثابتة (Fixed Assets)

وهي تلك الأصول التي يقتنيها المشروع بهدف مساهمتها في عمليات الإنتاج، مثل الأراضي والعقارات والألات وتتصف بطول عمرها الإنتاجي لأكثر من سنة، وتظهر في الميزانية بسعر الكلفة ويتم استهلاكها خلال العمر الإنتاجي الافتراضي، وتعتمد عد طرق للاستهلاك ومن هذه الطرق أسلوب الاستهلاك بطريقة القسط الثابت بقسمة قيمة الأصل على عدد سنوات العمر المتوقع، أو طريقة الاستهلاك المتناقص، وتتكون الأصول الثابتة من العناصر الآتية:

-  الأراضي وهي غير خاضعة للاستهلاك.

- الأبنية والآلات وهذه الأصول تخضع إلى الاستهلاك وتنخفض قيمتها الدفترية بمقدار قسط الاستهلاك المتراكم، إذ يتم طرح قيمة الأصول من الاستهلاك المتراكم ويتم الحصول على صافي قيمة الأصول، وتؤثر الطرق المختارة في احتساب الاستهلاك على قيمة الأصول المعروضة في قائمة المركز المالي، وعادة ما تظهر هذه الأصول بالقيمة الصافية أي بعد طرح الاستهلاك المتراكم منها.

-  الاستثمارات طويلة الأجل هي المبلغ المستثمر في الشركات القابضة والشركات الشقيقة أو التابعة والاستثمارات الأخرى التي عمرها أكثر من سنة، ويشترط الإفصاح عن القيمة السوقية لهذه الاستثمارات في حالة اختلافها عن القيمة الدفترية.

ج - الأصول غير الملموسة (Intangible Assets)

وهي الأصول المعنوية التي لا وجود مادي لها كشهرة المحل وحقوق الامتياز والاختراع والعلامات التجارية ومصروفات التأسيس، وتتميز قيمتها بالتغيير المستمر مما يستدعي الحذر عند تقييمها، وعند استخراج القيمة الصافية للأصول الثابتة للمشروع يتم استبعاد قيمة الأصول غير الملموسة لعدم إمكانية تسييلها.

2-  المطلوبات وحقوق الملكية (Liabilities & Equity)

وهي المصادر التي يعتمد عليها المشروع في تمويل استثماراته وأنشطته التشغيلية الأخرى، وتعبر عن التزامات المشروع تجاه الغير الذي قد يكون مالكاً أو مقرضاً أو مورد أو تشمل ما يلي:-

أ-  المطلوبات المتداولة (Current Liabilities) وهي إجمالي الالتزامات قصيرة الأجل وعمرها أقل من سنة وتشمل العناصر التالية:

*  أراق الدفع وهي الكمبيالات المحررة لصالح الموردين.

*الديون قصيرة الأجل وهي القروض المصرفية التي مدة استحقاقها أقل من سنة.

* مصاريف مستحقة الدفع هي كافة المصاريف التي تستحق الدفع لمصلحة الغير مثل الرواتب المستحقة والضرائب.

* الإيرادات المقبوضة مقدماً وهي المبالغ المستلمة مقدماً من الغير مقابل وعد بتجهيز البضاعة أو تقديم الخدمة في وقت لاحق.

ب- المطلوبات طويلة الأجل (Long Term Liabilities) وهي الديون طويلة الأجل كالسندات والقروض المصرفية متوسطة وطويلة الأجل التي تستحق الدفع بعد مرور أكثر من سنة ومن تاريخ الحصول على القرض، وتظهر بقيمتها الصافية بعد دفع الأقساط المرتبة عليها.

ج- حقوق الملكية (Capital Equity) وهي الأموال العائدة إلى المساهمين في المشروع وتتكون من رأس المال المدفوع من قبل أصحاب المشروع، إضافة إلى الأرباح المحتجزة الاحتياطي الذي قد يكون إجباري أو اختياري والمخصصات وعلاوة الإصدار التي تتولد نتيجة بيع الأسهم المصدرة بأكثر من قيمتها الأسمية.

قائمة الدخل (Income Statement)

هي عبارة عن كشف يبين مقدار الفرق من (ربح أو خسارة) بين الإيرادات بجميع عناصرها والنفقات بمختلف مكوناتها خلال السنة المالية ويظهر نتيجة أعمال المشروع، ويسمى بحساب الأرباح والخسائر ويستخدم في معرفة التدفقات النقدية وقياس كفاءة الأداء وفي أدناه نموذج لقائمة الدخل:-

قائمة الدخل

وتتضمن قائمة الدخل العناصر الآتية:-

عناصر قائمة الدخل الشامل

أ-  المبيعات (Gross Sales) وهي الدخل المتحقق من عمليات البيع الناجمة عن الأنشطة الأساسية للمشروع، وقد تكون هذه المبيعات نقدية أو آجلة، كما أن المقصود بالمبيعات هنا هي صافي المبيعات بعد استبعاد مردودات المبيعات ومبالغ الخصم المسموح بها.

ب- كلفة المبيعات (Cost Of Good Sold) يتكون هذا العنصر من التكاليف التي لها علاقة بالوحدات المباعة، وتختلف مكونات كلفة المبيعات حسب طبيعة المشروع، فالمشاريع التجارية تتكون من بضاعة أول المدة والمشتريات ومصاريف نقل المشتريات بعد طرح بضاعة آخر المدة، أما المشاريع الصناعية فيضاف إليها المصروفات الصناعية المباشرة وغير المباشرة، ككلفة العمل والمواد ومصاريف الصيانة والتأمين واستهلاك المصنع.

ج-  مجمل الربح (Gross Margin) وهو الفرق بين المبيعات وكلفتها.

د-  مصروفات التشغيل (Operation Expenses) وهي إجمالي مصاريف البيع والتوزيع مثل رواتب رجال البيع والدعاية والإعلان والمصروفات الإدارية والعمومية مثل الرواتب والإيجار والهاتف .... الخ.

ه- صافي ربح العمليات وهو الربح الذي يحققه المشروع من النشاط الرئيسي، دون إضافة أية إيراد أو مصروف لا ترتبط بالأنشطة الأساسية له أي الإيرادات أو الخسائر العرضية.

و- الإيرادات والمصروفات الأخرى (Other Revenues & Expenses) وهي الإيرادات الناجمة عن الأنشطة غير الرئيسية كالعوائد الناجمة عن الاستثمارات في الأوراق المالية والفوائد الدائنة، وكذلك المصاريف المتعلقة بمثل هذه الإيرادات، ويقع ضمن هذا البند أيضاً الأرباح والخسائر غير العادية وغير المتكررة.

ز- صافي الربح بعد الضريبة ويتم احتسابه بعد طرح الربح المتحقق من العمليات التشغيلية ومصادر الإيرادات الأخرى من مبلغ الضريبة.

ثانياً: التحليل المالي

هو  أسلوب للتعامل مع البيانات المالية المتاحة باستخدام الوسائل والأدوات والنسب المالية لتحليل العناصر المالية والاقتصادية الخاصة والعامة المحيطة بالمشروع، وتحويلها إلى معلومات وعرضها للجهات المستفيدة لغرض الاسترشاد بها عند اتخاذ القرارات سواء أكانت هذه القرارات تشغيلية أو استراتيجية بعيدة المدى، ويمكن استخدامها لقياس كفاءة التنفيذ وفي متابعة الخطط ومراقبتها وتقييمها وتحديد المشاكل وتحفيز الإدارة ومعالجتها، إن ذلك يتطلب توفر البيانات المالية واستخدام أدوات ومقاييس لغرض مقارنة الإنجاز الفعلي مع الخطط المعدة لهذا الغرض أو مع تلك المعايير، وفي ضوء ما جاء أعلاه يمكن القول أن التحليل المالي عبارة عن علاقة بين عنصرين أو أكثر من البيانات المعروضة في حسابي المركز المالي وقامة الدخل، والتي تتمكن من خلالها تقييم الجوانب المختلفة لأداء المشروع خلال فترات زمنية محددة باستخدام أسلوب المقارنات بالسنوات السابقة أو مع المعايير المختارة لهذا الغرض.

إن ذلك يتطلب توفر البيانات والمعلومات والتقارير الدورية المساعدة في إنجاز عمليات التحليل المالي لمختلف الأعمال والأنشطة، ونستطيع أن نقول بأن مخرجات المحاسبة المالية ومحاسبة التكاليف ستوفر للإدارة المالية المعلومات الأساسية عن نشاط المشروع والتي تستخدمها في قياس الأداء، فحسابي الميزانية وقائمة الدخل يعتبران من التقارير الأساسية للإدارة المالية في تحليل البيانات المعروضة من خلال مقارنة العناصر المكونة للميزانية وقائمة الدخل، واستخراج نسب التحليل المالي التي تعتبر أحد الوسائل والأدوات لقياس الأنشطة التي يمارسها المشروع، ونستطيع من خلال هذه المؤشرات معرفة كفاءة التنفيذ والتغيرات في عملية الإنجاز.

الجهات المستفيدة من تحليل النسب المالية:

أ- الدائنون (Creditors):  وهم فئة المقرضين إلى المشروع سواء من الذين قدموا قروض طويلة الأجل أو قصير الأجل، فهم يهتمون بتحليل النسب المالية التي تبين درجة المخاطر التي تتعرض لها قروضهم وقدرة المشروع على الوفاء بالتزاماته من خلال تحليل درجة السيولة والملاءة المالية للمشروع، والعناصر المكونة لهيكل رأس المال ومصادر الأموال المتاحة للاستثمارات وقدرة المشروع على تحقيق الربح ومتانة المركز المالي وكيفية تسديد خدمة الدين.

ب- المستثمرون (Investor):  يهتم المستثمرون عادة بالنسب المالية التي تبين مدى سلامة الاستثمار في هذا المشروع من خلال المؤشرات التي تعكس معدل العائد على الاستثمار ونسب الربحية وسياسة توزيع الأرباح ومدى توفر الفرص المتاحة لتحقيق النمو والتطور للمشروع، إضافة إلى معرفة القيمة السوقية له وكفاءة الأداء الحالي والعوامل المؤثرة على هذا الأداء مستقبلاً، ومدى اعتماد المشروع على الديون ومقدار الأرباح والعوائد التي يحققها.

ج- المساهمون (Actionaries):  يهتم المساهمون عادة بالنسبة المالية التي تقيس كفاءة إدارة الشركة وربحيتها ومكونات هيكل رأس المال ونسب المديونية منه والعائد على الاستثمار، ومقدار ربحية السهم الواحد وتطور سعر السهم في السوق.

د- الإدارة (Management):  تهتم الإدارة بنتائج تحليل النسب المالية التي تبين ربحية المشروع ومدى فاعلية اتخاذ القرارات وكفاءة استخدام الموارد المتاحة واتجاهات الأداء للمشروع ومقارنة مع المشاريع المماثلة، وتحديد نسب التنفيذ والمشكلات على مستوى الإدارات الفرعية.

ه- العاملون (Employees):  تهتم هذه الفئة بالتحليل المالي لمعرفة مدى نجاحهم في الإسهام بتحقيق أهداف المشروع، إذ أن النتائج الجيدة تعزز الاستقرار الوظيفي وترفع من شعور الانتماء، وأن هذه النتائج تعد وسيلة مناسبة لتحقيق المطالب الجديدة للعمال وفق مؤشرات منطقية.

و- الحكومة (Government) والمؤسسات المختصة:  تهتم بعض الوحدات الحكومية بنتائج التحليل المالي لأنها تعكس صورة عن الأداء المالي، وفي بعض صورها تعكس مدى الالتزام بالتعليمات المالية والقوانين الخاصة بالأسعار والضرائب، كما يمكن استخدامها لأغراض البحث والإحصاء من قبل المختصون في التحليل المالي لغرض نشر المركز المالي والترتيب الائتماني للمشاريع وكذلك لخدمة أهداف المستثمرين في السوق المالي.

المعايير (Standard):

معايير التحليل المالي

عبارة عن مؤشرات أو مقاييس للمقارنة ويختلف مصدر المعيار المستخدم وطرق اختياره، ولكن توجد بعض الخصائص التي يجب أن تتوفر في المعيار المختار، ومن هذه الخصائص الواقعيةأي نختار المعيار البعيد عن المثالية وأن يكون غير متواضع في الوقت نفسه، وأن يسهل استخدامه ويتسم بالبساطة وعدم إمكانية التأويل واحتمالات التفسير، وقد تكون هذه المعايير مستلمة من السنوات السابقة أو متوسط لمعايير الشركات التي تكون إنجازها مثالي، مثل الشركات ذات الكفاءة والسمعة  المالية الرصينة ويمكن أن تكون المعايير على الأنواع التالية:-

1-  المعايير المطلقة (Absolute Standards) هي مؤشرات متعارف عليها تعتمد على صفات مشتركة لمختلف القطاعات والمشاريع ولذلك فإن مدلولاتها ضعيفة، ومن هذه المعايير معيار نسبة التداول البالغة 1:2، والسيولة السريعة 1:1.

2-  معايير القطاع وهي المؤشرات المتفق عليها في القطاع الذي ينتمي إليه المشروع محل المقارنة، ويعتمد على استخراج متوسط النسب لمجموعة كبيرة من الشركات التي تنتمي إلى قطاع أو مفصل واحد، ويتولى إعداد المعيار غرف التجارة والصناعة ومؤسسات مالية متخصصة.

3-  معاير الشركات المماثلة ويتم اختيار الشركات العريقة والتي لها تاريخ طويل في السوق وإنجازاتها معتمدة من قبل المتعاملين معها.

4-  المعيار المحدد من قبل الإدارة نفسها ويسمى أيضاً المعيار المخطط (Planned or Budget Standard) فعند وضع الأهداف لمختلف الأنشطة ضمن الخطط المالية المستقبلية للمشروع يتم مقارنة ذلك مع المتحقق فعلاً خلال فترة محددة.

5-  نتائج أعمال السنوات السابقة أو المعيار الاتجاهي (Trend Analysis) وتعتبر من المعايير التاريخية لنفس الشركة، إذ يتم تقييم أدائها في الماضي وما يتوقع في المستقبل، وكذلك معرف مدى فاعلية السياسات الجديدة بعد مقارنتها مع نتائج الأعمال السابقة، ويمكن اعتماد المتوسط لعدد من السنوات لنفس المشروع بعد تحديد عدد السنوات ونعرف من خلالها اتجاه أداء المشروع.

ولغرض المقارنة بين نسب التحليل المالي للمشروع وبين المعايير المذكورة، يتطلب الأمر دراسة المعايير بدقة واختيار المناسب منها، آخذين بعين الاعتبار طبيعة عمل المشروع والمنطقة الجغرافية التي ينتمي إليها، وأن يتصف المعيار بالواقعية والعلمية والاستقرار النسبي والوضوح، أي لا يقبل التفسير والتغيير، كما لابد من ملاحظة مجموعة الأعراف المحاسبية المطبقة من قبل المشاريع محل المقارنة، وخاصة ما يتعلق بطريقة استهلاك الموجودات وطرق تقييم المخزون في نهاية المدة، وسياسة إعادة تقييم الموجودات الثابتة وتقييم العملات الأجنبية، وكيفية التعامل مع بعض المصاريف كمصاريف البحث والتطوير سواء من حيث اعتبارها نفقة جارية أو نفقة رأسمالية ... الخ.

أدوات التحليل المالي (Tools Of Financial Analysis)

أ- النسب المالية (Ratio Analysis)

ب- قائمة مصادر واستخدامات الأموال (Sources & Application of Funds)

ج- قائمة التدفق النقدي (Cash Flow Statement)

د- الموازنات التقديرية (Cash Budgeting)

ه- القوائم المالية والمقارنة لسنوات متعددة (Comparative Financial Statements)

و- تحليل التعادل (Break Even Analysis)

وسيتم في هذا الفصل عرض موضوع التحليل بالنسب المالية وقائمتي مصادر واستخدام الأموال والتدفق النقدي، فيما سيتم عرض الأدوات الأخرى في فصول قادمة.

*  نسب التحليل المالي (Ratio Analysis)

التحليل باستخدام النسب المالية يعني إيجاد علاقة بين عنصرين أو أكثر من عناصر القوائم المالية، لغرض تزويد الأطراف المستفيدة بمعلومات أكثر توضيحاً ودقة وتفسيراً عن المشروع الذي نحن بصدد تقييمه، ولغرض توضيح كيفية إعداد هذه النسب سنفترض المثال الآتي ونطبقه على كل مجموعة من النسب المختارة:-

فيما يلي قائمة المركز المالي لشركة بغداد كما هي الحال عليه في 31/12/2004

وفيما يلي قائمة الدخل لشركة بغداد كما هي في 31/12/2003

أولاً:  نسب السيولة (Liquidity Ratios)

وهي تلك النسب التي تقيس أو تهدف إلى تحليل وتقييم رأس المال العامل، والتعرف على درجة سيولة المشروع على المدى القصير، والأهمية النسبية لعناصر الأصول الأكثر سيولة التي تعبر عن إمكانية المشروع في تسديد الالتزامات المتداولة التي مدتها أقل من سنة، إذ يجب أن يقوم المشروع بتسديد هذه الالتزام من التدفقات النقدية الناجمة عن أنشطة التشغيل، أي عند القيام بالبيع أو عند الحصول على التدفقات النقدية الجارية وتحصيل الذمم المدينة، وعليه فكلما كان المشروع يحتفظ بمقادير كافية من عناصر النقدية أو الأصول سريعة التحول إلى نقد تزداد قدرته على تسديد التزاماته وبسهولة، وتعبر النسب التالية عن درجة سيولة أصول المشروع:-

1-  نسبة التداول (Current Ratios):

وهي تلك النسب التي تقيس إمكانية المشروع في تسديد الخصوم المتداولة من أصولها المتداولة وهي نسبة واسعة الانتشار، ومن خلالها نعرف قدرة المشروع في متابعة التزاماته الجارية ومدى إمكانيته على التسديد، وأن النسبة المعتمدة بهذا الشأن كمعيار مطلق مطلوب تحقيقه هو 1:2 وتستخرج نسبة التداول من قسمة الأصول المتداول على الخصوم المتداولة،

نسبة التداول = الأصول المتداولة ÷ الخصوم المتداولة

وبتطبيق هذه النسبة على ميزانية شركة بغداد نحصل على النتيجة التالية:

نسبة التداول = 140000 / 60000 = 1:2.3

وهذا معناه أن الأصول المتداولة للمشروع المذكور تغطي الخصوم المتداولة بمقدار أكثر من مرتين مما يعطينا مؤشر جيد، وحتى نصل إلى قدرة المشروع الفعلية على الإيفاء بالتزاماته المتداولة لابد لنا من دراسة العناصر المكونة للأصول المتداولة، لأنه أحياناً تكون نسبة التداول نموذجية ولكن تواجهه الركة صعوبة في تسديد التزاماتها، وإن ارتفاع هذه النسبة يعني استقرار التدفق النقدي الداخل مما يطمئن الدائنين قصيري الأجل، وفي الوقت نفسه إن الارتفاع الكبير هذا المؤشر قد يعني وجود نقد معطل لدى الشركة أو زيادة في حجم المخزون السلعي لديها أو ارتفاع قيمة حسابات الذمم المدينة، وبصورة عامة بالنسبة لهذا المشروع يستطيع أن يدفع التزاماته المتداولة بالكامل لأن نتيجة هذه النسبة تبين بأن الخصوم المتداولة تشكل نسبة 42.9% من قيمة الأصول المتداولة التي أهم عناصرها (النقدية، الاستثمارات المؤقتة، المدينون، المخزون السلعي).

2-  نسبة السيولة (Liquidity Ratio):

ولغرض تلافي عيوب نسبة التداول باعتبارها تضم عناصر بطيئة التحول إلى نقد، وتقيس نسبة السيولة إمكانية الشركة على تسديد التزاماتها من خلال الاعتماد على الأصول المتداولة سريعة التحول إلى نقد، ولغرض الوصول إلى هذه النسبة التي تقيس الإمكانية السريعة لتسديد الالتزامات سوف نقسم عناصر الأصول المتداولة إلى نوعين:

أ- الأصول سريعة التداول أو التحول إلى سيولة نقدية وهي (النقد، الاستثمارات المؤقتة، وأوراق القبض).

ب- الأصول الأقل سيولة مثل المخزون السلعي الذي يتطلب فترة مناسبة ووقت حتى يتحول إلى نقد، ويوجد احتمال بعد إمكانية تحويله إلى نقد، إذا كان المشروع يواجه صعوبة في عمليات البيع، وتعد المصاريف المدفوعة مقدماً من ضمن الأصول المنخفضة السيولة ولذلك تستبعد أيضاً عند احتساب نسبة السيولة، وابتداء نستطيع القول أن معدل 1:1 هذه النسبة يبدو معيار نمطي جيد آخذين بعين الاعتبار اختلاف الظروف المالية والاقتصادية من سنة إلى أخرى، وكذلك طبيعة النشاط من قطاع إلى آخر ومن صناعة إلى أخرى، وتستخرج هذه النسبة كما يلي:-

نسبة السيولة = (الأصول المتداولة - المخزون ) ÷ الخصوم المتداولة

ونقصد بالأصول المتداولة (النقدية + المدينون + الاستثمارات قصيرة الأجل)، أما العناصر التي تستبعدها من بسط هذه النسبة فهي (المخزون + المصاريف المدفوعة مقدماً) وفي مثالنا أعلاه يمكن استخراج هذه النسبة كما يلي:-

نسبة السيولة = (140000 - 60000) ÷ 60000 = 1:2.3

إن هذا المؤشر مبدئياً يعد مؤشر جيد مقارنة بالمعيار المطلق، ويستطيع المدير المالي أن يغطي التزامات من خلال الأصول المتداولة الأكثر سيولة وهي النقدية والاستثمارات المؤقتة وكذلك بواسطة تحصيل الذمم المدينة دون الحاجة إلى بيع البضاعة من المخزون أو انتظار بيعها.

3-  نسبة السيولة السريعة أو الفورية (Cash Ratio)

وهي تلك النسبة التي تضم أكثر الأصول المتداولة سيولة كونها تعتمد على العناصر السائلة جداً، كالنقد وشبه النقد وتكون عناصرها (النقد في الصندوق والمصرف والأوراق المالية القابلة للتسويق كالسندات الحكومية)، إن هذا المؤشر يستبعد العناصر الأصل سيولة كالذمم المدينة والمخزون السلعي والمصاريف المدفوعة مقدماً، وبالتالي سوف يقتصر بسط هذه النسبة على الأصول المتداولة التي لا تتعرض لأي تخفيض في قيمتها عند التصرف بها، والنسبة المعيارية النموذجية هي 1:1

ونستطيع استخراجها كما يلي:-

نسبة السيولة السريعة = (النقد + شبه النقد) ÷ الخصوم المتداولة

وبالتعويض فإن نسبة السيولة السريعة = (10000 + 30000) ÷ 60000 = 0.67 أي 67%

ونستطيع القول إن هذه النسبة تعد مؤشر غير جيد من الناحية المبدئية مقارنة بالنسبة المعيارية البالغة 1:1، ولذلك على المدير المالي لهذه الشركة أن يعمل على الإسراع في تحويل عناصر الأصول المتداولة إلى سيولة من خلال تحصيل العنصر الأول وبيع الثاني إلى تحصيل جزء من الذمم المدينة أو بيع جزء من المخزون السلعي حتى تتمكن الشركة من  تسديد كل الالتزامات المتداولة المستحقة، ويمكن إضافة أوراق القبض القابلة للخصم إلى بسط هذه النسبة واعتبارها ضمن عناصر شبه النقد آخذين بنظر الاعتبار تكاليف الخصم لهذه الأوراق.

4-  درجة سيولة حسابات الذمم المدينة (Accounts Receivable Turnover):

تعد الذمم المدينة (المدينون + أوراق القبض) من العناصر التي تتمتع بسيولة كبيرة، ولزيادة التعمق في التحليل المالي لعناصر الأصول المتداولة الأكثر سيولة يجب قياس الفترة التي يتم فيها تحصيل قيمة الذمم المدينة، ونظراً لوجود احتمال بأن المشروع لا يستطيع تحصيل قيمة هذه الحسابات في الوقت الذي تستحق فيه، فمن واجب الإدارة المالية التأكد أولاً من إمكانية التحصيل، وثانياً تحديد فترة لتحصيل الذمم المدينة، وحيث أن إمكانية التحصيل يتم التحوط لها من خلال مخصص الديون المشكوك في تحصيلها فإن فترة التحصيل يمكن قياسها من خلال إيجاد معدل دوران الحسابات المدينة الذي يستخرج بقسمة المبيعات الآجلة على الذمم المدينة، ونأخذ هنا المبيعات الآجلة بالصافي أي بعد استبعاد المبيعات النقدية ومردودات المبيعات والخصم المسموح به من إجمالي المبيعات وتكون وفق النسبة التالية:-

معدل دوران الحسابات المدينة = صافي المبيعات الآجلة ÷ إجمالي حسابات الذمم المدينة

ونعني بهذا المعدل دورة حساب المدينون خلال السنة المالية، أي كم مرة تحصل فيها هذه الحسابات وسرعة تحصيلها، ولغرض معرفة متوسط فترة التحصيل أي عدد أيام تحصيل المبيعات الآجلة يمكن استعمال النسبة التالية:-

فترة التحصيل = 360 ÷ معدل دوران الحسابات المدينة

إن هذا المتوسط يبين قدرة المشروع على تحصيل حسابات الذمم، ولغرض احتساب هذه النسبة من المفضل أن نستخدم متوسط الرصد المدينة الشهرية بدلاً من رصيد آخر المدة، ولاحتمال تأثر الرصيد النهائي بالتغيرات الموسمية التي تنعكس على الأرصدة، كما أنه من الضروري التحقق من معدل دوران المدينون، ومن أوراق القبض كونها قابلة للخصم أم لا وذلك لأن الخصم سوف يؤدي إلى تخفيض قيمة أوراق القبض، ولاستخراج هذه النسبة بصورة صحيحة يجب عدم طرح مخصص الديون المشكوك في تحصيلها من حساب الذمم المدينة حتى لا تعطينا النسبة مؤشراً أكبر من الواقع، وبتطبيق هذه النسبة على عناصر الميزانية العمومية أعلاه سيكون معدل دوران المدينون كما يلي:-

معدل دوران المدينون = 60000 ÷ 40000 = 15 مرة

أما فترة التحصيل = 360 ÷ 15 مرة = 24 يوم

وتبين لنا هذه الفترة عدد الأيام التي تحصل فيها الشركة المبالغ المتولدة عن الذمم المدينة وهي الفترة التي تفصل بين عملية البيع وتكوين الحسابات المدينة وبين تاريخ تحصيل المبالغ من المدينين، ولغرض تقييم مدى تحسن متوسط فترة التحصيل أي مدى التزام المدينين بالتسديد في المواعيد المحددة ينبغي المقارنة مع شروط البيع عند منح الائتمان التجاري من قبل الشركة، وفي مثالنا أعلاه إذا كانت شروط البيع على أساس صافي 30 يوم فإن متوسط فترة التحصيل البالغة 24 يوم يعد معدلاً جيداً بالنسبة للشركة، فيما يمكن مقارنة فترة التحصيل المستخرج من هذه النسبة مع المعايير سواء أكانت من نفس المعايير الذي تنتمي إليه الشركة أو مع نتائج السنوات السابقة للشركة نفسها أو مع الخطة التي وضعتها الإدارة المالية العليا والتي حددت فيها فترة التحصيل النموذجية، يعطينا سرعة التحصيل مؤشراً كافياً عن درجة السيولة.

إن النتائج غير الجيدة لهذا المؤشر تعني احتمال تعامل الشركة مع عملاء مدينين غير ملتزمين بالتسديد في المواعيد المحددة، أو هناك ضعف في الكادر الوظيفي المسؤول عن تحصيل هذه الديون، ولغرض معرفة السبب الحقيقي يتطلب الأمر التعمق في التحليل من خلال مراجعة شروط منح الائتمان وعملاء الشركة وتقييم كفاءة الكادر الوظيفي المعني بعملية التحصيل.

5-  درجة سيولة المخزون (معدل دوران البضاعة) (Inventory Turnover)

يعد معدل دوران المخزون من المؤشرات اليت تقيس درجة سيولة المخزون وكفاءة الإدارة في تحويل البضاعة إلى سيولة نقدية عن طريق بيعها، وفي الوقت نفسه يعطينا مؤشراً على جودة أو كفاءة المخزون، لذلك فإن هذا المؤشر عبارة عن معدل يبين نوعية وجودة البضاعة المخزونة ويمكن استخدام هذا المعدل لقياس كفاءة إدارتي البيع والتسويق والمخازن في الشركة، إن ارتفاع معدل دوران المخزون يعني أن المشروع يستثمر أموال أقل في المخزون السلعي لتحقيق حجم مبيعات ميعن، ولذلك تعمل الإدارة المالية على تحفيز الأقسام المعنية في المشروع لرفع معدل هذه النسبة، ويمكن استخراج معدل دوران المخزون كما يلي:-

معدل دوران المخزون = تكلفة البضاعة المباعة ÷ متوسطة المخزون

إن سبب اعتماد كلفة البضاعة المباعة هو من أجل الاستقرار في أسس الاحتساب على اعتبار أن البضاعة تقيم بالكلفة، وفي حال تعذر الحصول على كلفة المبيعات نستعمل المبيعات بالرغم من شمولها لقيمة الأرباح المتحققة، أما متوسط المخزون يمكن استخراجه كما يلي:-

متوسط المخزون = (مخزون أول المدة + مخزون آخر المدة) ÷ 2

وفي حالة عدم توفر رصيد أول المدة يمكن أن نكتفي برصيد البضاعة آخر المدة لغرض احتساب هذا المؤشر، وفي مثالنا أعلاه يستخرج معدل دوران المخزون كما يلي:

معدل دوران المخزون = 516000 ÷ 60000 = 8.6 مرة

إن هذا المؤشر يعني أن الشركة تتمكن من تدوير مخزونها وتحويله إلى مبيعات بمعدل 8.6 مرة في السنة، ولغرض معرفة مدى كون هذا المعدل جيد يتطلب الأمر المقارنة مع معدلات السنوات السابقة أو مع المعدل المعياري لنفس القطاع الذي تنتمي إليه الشركة، أو مع هدف الشركة المستقبلي الذي تحدد في خطتها، ويمكن الاستفادة من معدل دوران المخزون في معرفة فترة التخزين (أي مدة بقاء البضاعة في المخزن) والتي يمكن أن تستخرج بالنسبة التالية:-

فترة التخزين = عدد أيام السنة ÷ معدل دوران المخزون

وبالنسبة إلى الشركة المذكورة تكون فترة التخزين كما يلي:

فترة التخزين = 360 ÷ 8.6 = 41 يوم

فكلما انخفضت فترة التخزين أي عدد الأيام التي تبقى فيها البضاع في المخزن قبل أن تتحول إلى مبيعات ازدادت فترة دوران المخزون، وهذا يعني ارتفاع درجة سيولة البضاعة، أي أن درجة السيولة إيجابية ولا يتحمل المشروع كلفة تجميد مبالغ إضافية في المخزون، وهو يستثمر الأموال المتاحة أفضل استثمار، إضافة إلى أنه مقياس لكفاءة جهاز البيع وإدارة المخزون، مع الإشارة إلى أن ارتفاع معدل دوران المخزون مقارنة بالمعدل المعياري قد لا يعطي نتائج جيدة دائماً خاصة في حالة فقدان المشروع لفرص البيع نتيجة لوجود عجز في المخزون من المواد الأولية والبضاعة الجاهزة للبيع، وعليه فلا يعني الارتفاع دائماً بأنه مؤشر أو معيار جيد وإنما قد يعبر عن عدم كفاية رأس المال العامل، مما يؤدي إلى نقص المخزون كما يجب أن يكون عليها الأمر، ويتم اختيار المعدل المعياري في ضوء طبيعة المشروع والمبيعات والبضاعة التي ينتجها.

6-  معدل الفاصل الزمني الدفاعي الأساسي (Defensive Internal Ratio)

إن هذا المؤشر يبين لنا فترة استقلالية المشروع أي المدة التي يستطيع من خلالها المشروع استعمال أصوله المتداولة في تسديد التزاماته التشغيلية الجارية دون الحاجة إلى أية إيرادات مهما كان مصادرها، ويعتبر هذا المؤشر مقياساً للسيولة لأنه يبين قدرة المشروع على تسديد التزاماته وفترة المقاومة (القدرة على الوفاء بالالتزامات) دون الحاجة إلى الإيرادات، سواء أكانت من المبيعات أو من أي مصدر إيراد آخر يحصل عليها المشروع، إن هذا المعدل يبين لنا درجة اعتماد المشروع على الموجودات السائلة لتسديد التزاماته ولذلك سمي بمعدل المدة الدفاعية والذي يمكن احتسابه كما يلي:

معدل الفاصل الزمني الدفاعي الأساسي = إجمالي الموجودات السائلة ÷ المصروفات التشغيلية النقدية

ويقصد بالموجودات السائلة (الصندوق + الأوراق المالية القابلة للتداول + المدينون) أما مصاريف التشغيل فهي (مصاريف البيع والتسويق + المصاريف الإدارية والعمومية) ولا تدخل ضمنها مصاريف الاستهلاك أو أية مصاريف غير نقدية.

وفي مثالنا أعلاه يمكن استخراج معدل الفاصل الزمني الدفاعي الأساسي كما يلي:

معدل الفاصل الزمني الدفاعي الأساسي = 80000 ÷ 38000 = 2.1 مرة

إن هذا المؤشر يعني أن مدة استقلالية الشركة جيدة لأنها تستطيع أن تغطي مصروفاتها اليومية بمعدل 2.1 مرة، وفي الوقت نفسه يعتبر مقياس جيد للسيولة.

ثانياً:  نسب المديونية (Debt Ratios)

وهي تلك النسب التي تقيس درجة مديونية المشروع وتستطيع من خلالها الجهات المستفيدة (المقرضين والمالكين) معرفة الواقع الحالي لمديونته وقدرة المشروع على تسديد الالتزامات المالية التي يتحملها تجاه الغير، وتبين هذه النسبة مدى مساهمة المصادر الخارجية في تمويل استثمارات المشروع، وتوضح لنا العلاقة بين رأسمال المشروع والالتزامات المترتبة عليه وتعرض في النهاية درجة الخطر المالي، وبذلك فإن نسب التحليل المالي التي تقيس المديونية تبين للدائنين درجة الأمان التي تتمتع بها مديونيتهم وتقيس مانية المشروع على الوفاء بهذه الديون ويمكن قياس نسب المديونية من المؤشرات التالية:-

1-  نسبة القدرة الإجمالية على الوفاء:

تقيس هذه النسبة مقدار الأموال التي يلتزم بها المشروع تجاه الدائنين، من خلال علاقة هذه الالتزامات بالأموال التي يقدمها المالكون، وقدرة ومتانة المرز المالي للمشروع على الوفاء بالتزاماته بعد مقارنة نتيجة النسبة مع المعايير المختارة، وتكون هذه النسبة أفضل عندما يحقق المشروع تدفقات نقدية مستقرة مقارنة بالمشاريع التي لا تستطيع تنظيم تدفقاتها النقدية، ويفضل الدائنون والمستثمرون عادةً أن يتمتع المشروع المدين بقيمة معتدلة من هذه النسبة لأن انخفاضها، يؤدي إلى ارتفاع درجة الأمان للدائنين ضد خطر الخسارة في حالة التأخر عن التسديد واللجوء إلى تصفية المشروع، وبالنسبة إلى المستثمرين يعني التعثر في تسديد الأقساط والفوائد ومواجهة خطر الإفلاس، وهناك معايير عامة لهذه النسبة في بعض القطاعات فمثلاً الدائنون للشركات الصناعية يفضلون هذا المؤشر عندما يكون معدله أقل من 50%، وتحسب النسبة كما يلي:-

القدرة الإجمالية على الوفاء = إجمالي الديون ÷ حق الملكية

ونعني بإجمالي الديون (Total Debt) (الخصوم المتداولة + القروض متوسطة وطويلة الأجل)، أما حق الملكية (Equity) فيشمل (رأس المال المدفوع + الاحتياطات الرأسمالية + الأرباح المحتجزة + علاوة الإصدار + المخصصات) ويتم استبعاد العناصر التالية من حق الملكية وهي عناصر الأصول غير الملموسة (شهرة المحل وبراءة الاختراع والعلامات التجارية والأصول الأسمية والوهمية الأخرى)، وبالتعويض في الميزانية العمومية السابقة تكون النتيجة كما يلي:-

القدرة الإجمالية للشركة = (60000 + 140000) ÷ (120000 + 80000) = 1:1

وتعد هذه النسبة جيدة باعتبار أن الشركة قادرة على تسديد التزاماتها بالاعتماد على حقوق الملكية.

2-  نسبة إجمالي الديون طويلة الأجل إلى رأس المال الدائم:

وتقيس هذه النسبة مقدار مساهمة الديون طويلة الأجل في تمويل الاستثمارات طويلة الأجل للمشروع، ويمكن حسابها بقسمة إجمالي الديون طويلة الأجل إلى رأس المال الدائم، والديون طويلة الأجل تشمل القروض المصرفية طويلة الأجل والسندات، أما رأس المال الدائم فهو عبارة عن (حق الملكية + القروض طويلة الأجل) ويمكن استخراج هذه النسبة كما يلي:-

نسبة الديون طويلة الأجل إلى رأس المال الدائم = إجمالي الديون طويلة الأجل ÷ رأس المال الدائم

نسبة الديون طويلة الأجل إلى رأس المال الدائم = (140000) ÷ (120000 + 80000 + 140000) = 0.41

من الناحية المبدئية تعد هذه النسبة مؤشر جيد على اعتبار أن الشركة تعتمد على الديون طويلة الأجل بنسبة 41% من رأسمالها الدائم ولكن يتطلب الأمر أيضاً معرفة المعدل المعياري للقطاع حتى تصبح المقارنة دقيقة.

3-  نسبة الخصوم المتداولة إلى حق الملكية:

تقيس هذه النسبة مدى كفاءة الأموال التي تعد حق الملكية مقارناً بالالتزامات الجارية على لمشروع، وبالتالي تبين لنا هذه النسبة العلاقة بين حجم الأموال المقدمة من المالكين مقارنة بالأموال التي يحصل عليها المشروع من القروض قصيرة الأجل، وأن انخفاض هذه النسبة يعني أن مقدار الأموال التي يساهم بها أصحاب المشروع كافية وقادرة على الوفاء بالالتزامات الجارية، وحق الملكية يعد مصدر طويل الأجل لتمويل المشروع، وبالتالي سوف يستغني المشروع عن استخدام القروض قصيرة الأجل لتمويل أنشطته الجارية المختلفة، وتحسب هذه النسبة من خلال قسمة الخصوم المتداولة على حق الملكية كما يلي:-

نسبة الخصوم المتداولة إلى حق الملكية = الخصوم المتداولة ÷ حق الملكية

نسبة الخصوم المتداولة إلى حق الملكية = 60000 ÷ 200000 = 30%

وحتى نستطيع تقييم هذا المؤشر لابد أن نحصل على نسبة معيارية للشركات المماثلة أو المقارنة مع نفس النسبة لسنوات سابقة.

4-  نسب المديونية:

وهي تلك النسبة التي تقيس إجمالي الديون والالتزامات المترتبة على المشروع مقارناً بإجمالي الأصول (Total Debt to Total Assets)، وتبين لنا هذه النسبة مصادر التمويل الخارجية الممولة بالاقتراض إلى إجمالي أصول الشركة، وتعد هذه النسبة مؤشر مهم لأنها تحدد هامش الأمان للمقرضين، فهي تبين درجة اعتماد المشروع في تمويل أصوله على أموال الغير، وتستخرج نسبة المديونية كما يلي:-

نسبة المديونية = إجمالي الديون ÷ إجمالي الأصول

نسبة المديونية = 200000 ÷ 4000000 = 50

5-  نسبة الأصول المتداولة إلى الاقتراض:

إن هذه النسبة تبين لنا العلاقة بين الأصول المتداولة وبين إجمالي المطلوبات على المشروع، وتبرز أهمية هذه النسبة من كونها توضح لنا مدى إمكانية استخدام الأصول السائلة في تسديد الالتزامات المالية المترتبة على المشروع أي الأقساط والفوائد، وأن ارتفاع هذه النسبة يعني وجود أصول متداولة كافية لتغطية خدمة الدين، مما يؤدي إلى رفع درجة متانة المركز المالي للمشروع، وإذا أخذنا بعين الاعتبار الفضل المحتمل للمشروع في تسديد الالتزامات تجاه الدائنين واتجاههم نحو الحصول على قروضهم بالاستفادة من قرار التصفية وبيع أصول المشروع، فإن ارتفاع هذه النسبة يساعد على تقليل درجة الخطر ويرفع من قيمة المركز المالي للمشروع، ونستطيع استخراج هذه النسبة كما يلي:-

نسبة الأصول المتداولة إلى الاقتراض = الأصول المتداولة ÷ إجمالي المطلوبات أو القروض

وبالتطبيق في الميزانية العمومية السابقة فإن نسبة الأصول المتداولة إلى الاقتراض = 140000 ÷ 200000 = 70%

ويعد هذا المؤشر جيد بالنسبة للشركة المذكورة

6-  نسبة التغطية (Coverage Ratios)

تهدف هذه النسب إلى إيجاد العلاقة ا لمالية بين التزامات المشروع وقدرته على تسديد الأعباء المالية الثابتة كالأقساط والفوائد، وتبين درجة المخاطر المالية التي يمكن أن تواجه المشروع ويهتم بها المقرضين والمالكين على حد سواء، ويمكن تصنيفها إلى المؤشرات التالية:-

أ-  معدل تغطية الفوائد (Time Interest Earned Ratio)

يمكن احتساب هذا المعدل بقسمة صافي الربح قبل الفوائد والضرائب على الفوائد السنوية الخاصة بها:-

معدل تغطية الفوائد = الأرباح قبل الفوائد والضرائب ÷ مبلغ الفوائد المستحقة الدفع

وتقيس لنا المدى الذي يستطيع به المشروع استخدام إيراداته المتحققة لمواجهة كلفة الفوائد المستحقة خلال العام، إن ارتفاع هذا المؤشر يعني قدرة المشروع على دفع الفوائد للمزيد من الديون ويرفع درجة الثقة لدى المقرضين، وتخدم هذه النسبة عادة الدائنين بالأجل الطويل سواء أكانوا مقرضين مباشرين أو من حلمة السندات، فإن هذا المؤشر يمنحهم الأمان في الحصول على مبالغ الفوائد التي تستحق على المشروع دون مشاكل، ويعاب على هذا المؤشر أنه يحتسب إمكانية تسديد الفائدة دون الإشارة إلى الإيجار الخاص بالتأجير التمويل، كما يمكن إضافة قيمة الاستهلاكات إلى بسط النسبة على اعتبار أن مبالغها لا تخضع للتدفقات خارج المشروع، وبالتطبيق على البيانات الواردة بميزانية شركة بغداد تكون النسبة كالآتي:-

معدل تغطية الفوائد = 49000 ÷ 9000 = 5.4 مرة

ب-  معدل خدمة الدين طويل الأجل (Long Term Solvency)

تهدف هذه النسبة إلى معرفة إمكانية المشروع في الإيفاء بالتزاماته تجاه خدمة القروض طويلة الأجل، ويمكن احتساب هذه النسبة كما يلي: -

معدل خدمة الديون طويلة الأجل = (صافي الربح بعد الضريبة + الاستهلاك + مخصص إطفاء الديون) ÷ خدمة القروض طويلة الأجل

والمقصود بخدمة القروض هي الأقساط والفوائد المستحقة على الشركة من الاقتراض طويل الأجل، وتقيس هذه النسبة قدرة المشروع على خدمة الديون مستقبلاً، وعند تطبيق هذا المؤشر على ميزانية الشركة المذكورة نحصل على ما يلي:_

معدل تغطية القروض طويلة الأجل = (40000 + 120000) ÷ (7000 + 28000) = 4.75 مرة

ج-  نسبة التغطية الشاملة (Coverage Ratio):

تقيس هذه النسبة إمكانية المشروع على تسديد جميع الالتزامات السنوية الناجمة عن عمليات الاقتراض أو التأجير أو دفع مستحقات حملة الأسهم الممتازة أو فوائد السندات، وتعد مقياس شامل يبين القدرة على الوفاء بالتزاماته التعاقدية الناجمة عن التمويل من خارج المشروع، وتحسب النسبة كما يلي:-

نسبة التغطية الشاملة = التدفق النقدي المتولد من العمليات ÷ إجمالي الالتزامات الناجمة عن التمويل الخارجي 

ونقصد بالتدفق النقدي الناجمة من العمليات هو صافي الربح + الضريبة + الفوائد + الاستهلاك + أقساط التأجير التمويلي.

أما الالتزامات فيمكن احتسابها كما يلي:

الفائدة + أقساط التأجير التمويلي + أرباح الأسهم الممتازة + (أقساط الديون ÷ (1 - نسبة الضريبة))

ثالثاً:  نسب الربحية (Profit Ability Ratios)

وهي تلك النسب التي تقيس نتيجة أعمال المشروع وكفاءة السياسات والقرارات الاستثمارية المتخذة من الإدارة العليا، وهناك العديد من المؤشرات التي نقيس من خلالها ربحية المشروع، وتختلف استخدام هذه المؤشرات حسب طبيعة المشروع والطرق والأساليب المحاسبية المتبعة في استخراج نتيجة أعماله والظروف المحيطة والهدف من تحليل نسب الربحية، وفي ضوء ذلك نستطيع تقسيم نسب الربحية إلى نوعين:-

أ-  النسب التي تقيس ربحية المشروع استناداً إلى مبيعات المشروع.

ب-  النسبة التي تقيس ربحية المشروع استناداً إلى حجم الاستثمارات في المشروع.

أ-  النسب التي تقيس ربحية المشروع على أساس المبيعات وتقسم إلى ما يلي:-

1-  نسبة مجمل الربح إلى المبيعات (Gross Margin Ratio):  تقيس لنا هذه النسبة كفاءة الإدارة وأدائها في التعامل مع مكونات كلفة المبيعات وسعر بيع البضاعة، ويمكن قياسها بقسمة مجمل ربح العمليات إلى المبيعات، وتعكس هذه النسبة العلاقة بين كلفة البضاعة المباعة وسعر البيع، إن أسباب الارتفاع والانخفاض في هذه النسبة يعود إلى التغير في السعر أو الكلفة أو حجم المبيعات، ولمعرفة مدى كون هذه النسبة مرتفعة أم منخفضة يتم مقارنتها مع نفس النسبة للمشروع وللسنوات السابقة أو مع نفس النسبة للشركات المماثلة وتستخرج هذه النسبة كما يلي:-

نسبة مجمل الربح إلى العمليات = مجمل الربح ÷ المبيعات

ونقصد بمجمل الربح (المبيعات - كلفة البضاعة المباعة)، ولذلك فإن هذه النسبة تبين لنا الأرباح التي يحققها المشروع من المبيعات بعد استبعاد كلفة البضاعة المباعة، ويعطينا المؤشر على كفاءة ومدى نجاح سياسات التسعيرة للمشروع وتطور حجم المبيعات، وتستخرج هذه النسبة للشركة أعلاه كما يلي:-

نسبة مجمل الربح إلى العمليات = 84000 ÷ 600000 = 14%

2-  نسبة صافي الربح إلى المبيعات:  تهتم هذه النسبة بمعرفة نتيجة أعمال المشروع بعد الضرائب، وبذلك فهي تهتم بكافة الإيرادات وعناصر التكاليف والمصروفات المتحققة بضمنها الإيرادات أو الخسائر من خارج النشاط الأساسي للمشروع، فهي تحسب صافي الربح المتحقق بعد طرح (المبيعات + إيرادات النشاط العرضي) من (كلفة البضاعة المباعة + المصاريف التشغيلية + الفوائد + الخسائر الناجمة عن أنشطة المشروع غير الأساسية + الضرائب)، وتعد هذه النسبة أكثر المقاييس شمولية للربحية، ويمكن قياسها من خلال قسمة صافي الربح إلى المبيعات وكما يلي:-

نسبة صافي الربح إلى المبيعات = صافي الربح ÷ المبيعات

وبالتطبيق على الشركة أعلاه

صافي الربح إلى المبيعات = 40000 ÷ 600000 = 6.6%

وتعطينا هذه النسبة مؤشر على إمكانية تحديد سعر الوحدة قبل أن تتحمل الشركة أية خسار، أي إلى أي مدى يمكن أن يقوم المشروع بتخفيض سعر بيع الوحدة قبل أن يتحمل خسائر شاملة، ولغرض معرفة مدى كون هذه النسبة جيدة أم لا، يتم مقارنتها مع نفس النسبة للسنوات السابقة وكذلك مع الشركات المماثلة.

ب-  النسب التي تقيس ربحية المشروع استناداً إلى حجم الاستثمارات:

وتقيس لنا هذه المجموعة مدى فاعلية وكفاءة استخدام الموارد المتاحة للمشروع وهي كما يلي:-

1-  نسبة العائد إلى مجموع الأصول (Return On Asset Ratio)

تقيس هذه النسبة ربحية المشروع إلى إجمالي الاستثمارات في المشروع التي تحولت إلى أصول، ويكون ذلك من خلال قسمة صافي الربح قبل دفع الفوائد على إجمالي الأموال المستثمرة، وتهدف هذه النسبة إلى بيان العلاقة بين الأرباح التي يحققها المشروع وبين الأموال المستثمرة فيه، سواء أكانت هذه الأموال مقترضة أو مملوكة بشكل دائم أو مؤقت، وحتى نستخرج هذه النسبة يتطلبا لأمر تعديل صافي الربح بمقدار الفوائد التي يدفعها المشروع عن الأموال المقترضة، ولغرض احتساب هذه النسبة بدقة يمكن استخدام متوسط الأصول بدلاً من قيمة الأصول في نهاية المدة إذ أن الرقم في النهاية قد لا يعبر عن واقع حال الأصول التي ساهمت في تحقيق الربح طوال العام، ويمكن اعتماد هذا المؤشر للمقارنة بين كلفة الاقتراض والعائد على الاستثمار لغرض اتخاذ قرارات تحديد مصدر التمويل الأفضل للمشروع، كما أنها تعكس كفاءة القرارات التشغيلية، ويتم احتساب هذه النسبة بقسمة صافي الربح قبل دفع الفائدة على إجمالي الأصول كما يلي:-

نسبة العائد إلى الأصول = (صافي الربح + الفوائد) ÷ إجمالي الأصول

وبالتطبيق على القوائم المالية السابقة فإن هذه النسبة = (40000 + 9000) ÷ (400000) = 12.25 %

2-  نسبة صافي الربح إلى حق الملكية:

تبين لنا هذه النسبة معدل العائد الذي يحققه المشروع إلى رأس المال المملوك أي إلى حقوق الملكية، وتستخدم هذه النسبة على نطاق واسع لمعرفة العائد من الأموال المستثمرة من مالكي المشروع، وتحسب بقسمة صافي الربح القابل للتوزيع على حقوق المالكين (رأس المال المدفوع + الاحتياطات + الأرباح المجمعة + المخصصات)، ويمكن استخراج هذه النسبة كما يلي:-

صافي الربح = صافي الربح القابل للتوزيع ÷ حق الملكية

صافي الربح = 40000 ÷ 200000 = 20%

وتعطينا هذه النسبة مؤشر على مقدار العائد الذي يحققه المشروع من أموال المالكين، أي على رأس المال المدفوع من قبل مالكي المشروع، ومدى نجاح الإدارة في زيادة أرباح مالكي المشروع.

3-  معدل دوران مجموع الأصول (Total Assets Turnover)

تبين لنا هذه النسبة قدرة المشروع على استخدام الموارد المتاحة أي إجمالي أصولها في تحقيق المبيعات أي قياس إنتاجية الأصول، ويستخرج هذا المعدل من خلال قسمة المبيعات السنوية على إجمالي الأصول

معدل دوران مجموع الأصول = المبيعات ÷ إجمالي الأصول

ولغرض معرفة كفاءة هذا المؤشر يتطلب الأمر القيام بمقارنة النتائج التي نحصل عليها مع نفس النسبة للسنوات السابقة أو مع المشاريع المماثلة، ولا يوجد معدل معياري مستخدم لقياس هذه النسبة إنما يختلف الأمر من مشروع إلى آخر ومن صناعة إلى أخرى، وإذا كان المعدل المستخرج من هذه النسبة مرتفعاً فإنما يدل على قيام المشروع باستغلال موارده المتاحة بكفاءة أو انخفاض معدل الاستثمار في الأصول مقارنة بحجم المبيعات المتحققة، وفي حال انخفاض المعدل عن المعدل المعياري فإن ذلك دليل على عدم الاستغلال المشروع للأصول الاستغلال الأمثل، أي هناك زيادة بالمبالغ المستثمرة في أصول لا يمكن الاستفادة منها، ومن عيوب هذا المعدل أنه لا يعبر عن حقيقة الأمر في حالة كون الأصول قديمة لدى المشروع واستهلكت دفترياً، لأن ذلك يعطينا مؤشر على سرعة دوران رأس المال على الرغم من انخفاض الطاقة الإنتاجية وكفاءة الآلات والأدوات القديمة المستعملة في الإنتاج، وإذا استخدمنا هذه النسبة بمفردها فإننا قد نحصل على نتائج مظللة، وعليه يفضل استخدام هذا المعدل مع مؤشرات أخرى تعدل هذا النقص ويمكن استخراجها كما يلي:

معدل دوران مجموع الأصول = المبيعات ÷ إجمالي الأصول

معدل دوران مجموع الأصول = 600000 ÷ 400000 = 1.5 مرة

4-  القدرة الإجمالية للمشروع (Du Pont Model) معادلة دو بونت:

لمعالجة النقص في مؤشر معدل دوران الأصول يتم استخراج نسبة القدرة على تحقيق الأرباح للمشروع، والتي تستخرج من خلال ضرب معدل دوران مجموع الأصول في الربح قبل الضريبة إلى المبيعات وكما يلي:-

نسبة القدرة على تحقيق الربح بالنسبة للموجودات = (المبيعات ÷ إجمالي الأصول) × (الربح قبل الضريبة ÷ المبيعات)

وقد جاء هذا المؤشر لمعالجة النقص فيما لو تم استخدام معدل هامش الربح إلى المبيعات أو نسبة دوران مجموع الأصول كل على حدة، حيث أن معدل هامش الربح لا يأخذ بنظر الاعتبار مساهمة الموجودات في تحقيق الربح، وتظهر أهمية هذه النسبة من خلال بيان تأثير العناصر المكونة للقدرة الإيرادية التي تمزج بين هامش الربح ومعدل الدوران، ولاستخراج هذا المؤشر للشركة المذكورة نضرب هامش الربح × معدل دوران الموجودات وكما يلي:-

القدرة على تحقيق الربح = 6.6% × 1.5 = 9.9%

وهذا يعني أن الشركة حققت ربحاً قدره 6.6% وأن معدل دوران موجوداتها 1.5 مرة خلال السنة، وأنها نتيجة لذلك حققت عائد قدره 9.9% على إجمالي موجوداتها الممولة من أصحاب المشروع والدائنون.

القصور في القوائم المالية وانعكاسها على نسب التحليل المالي

أولاً:  إن طبيعة القوائم المالية التي تعتمدها في التحليل المالي تاريخية تعكس الأداء الماضي للشركة، في حين أن هدف تحليل النسب المالية هو لخدمة المستثمرين أو الدائنين أو متخذي القرار أو المالكين عن قرارات مستقبلية، والمفروض أن تعتمد على بيانات تتعلق بمعرفة الأداء المستقبلي للمشروع.

ثانياً:  إن الأرقام والعناصر التي تحتويها القوائم المالية هي بالأساس معايير أو طرق أو أساليب تحكيمية يغلب عنصر التقدير الشخصي على بنودها، وتؤثر هذه المعايير على النتيجة والربح الصافي، فمثلاً عند اعتماد أسلوب الوارد أولاً صادر أولاً في تقييم المخزون يؤثر على تحديد قيمة البضاعة في المخزن وعلى تقييم الموجودات والمركز المالي ونتائج إعمال المشروع مقارنة بتطبيق طريقة الوارد أخيراً صادر أولاً، وكذلك الحال بالنسبة لطرق استهلاك الأصول وطريقة تقدير مخصص الديون المشكوك فيها.

ثالثاً:  إن الفروض الأساسية التي تعد على أساسها القوائم المالية مثل فرضية وحدة النقد أو التكلفة التاريخية، تؤثر تأثيراً كبيراً على الأرقام المعروضة في هذه القوائم لأنها لا تعبر عن القيمة الحالية لهذه العناصر، وبالتالي تؤثر على مكونات القوائم المالية مما ينعكس على نسب التحليل المالي.

رابعاً:  لا تظهر بعض الأصول ضمن عناصر المركز المالي، ولا تعكس هذه القوائم المالية بعض التغيرات المتعلقة بعناصر إدارة المعرفة كتقييم الكادر البشري أو سمعة الإدارة، كما أن هذه القوائم لا تعكس الصورة الحقيقية لجميع أحداث المشروع مثل شراء أصل وبيعه قبل إعداد المركز المالي أو اقتراض وسداد المبلغ أو وجود بعض الأصول قيمتها الدفترية صفر وتساهم في العملية الإنتاجية.

النسب السوقية MPU, EPS

قائمة مصادر واستخدامات الأموال

وتبين لنا هذه القائمة مصادر التدفقات المالية للمشروع، والكيفية التي تستخدم بها هذه الأموال خلال فترة زمنية محددة، ولذلك عند إعداد قائمة مصادر واستخدام الأموال لسنة معينة يتطلب الحصول على النتائج المالية لقائمة المركز المالي لسنتين متتاليتين، ولا يمكن استخدام نتائج الميزانية الواحدة لهذا الغرض، لأنها تقدم لنا معلومات عن الأرصدة والبيانات المالية للمشروع في فترة زمنية معينة، أما قائمة الدخل فيمكن استخدامها في السنة المعنية للتحليل لأن قائمة الدخل تبين لنا ما حدث خلال السنة المالية أي نتائج العمليات التشغيلية وغيرها، وأن الهدف الأساسي من استخدام قائمة مصادر واستخدامات الأموال هو معرفة صافي التغيرات في حسابات الأصول التي حدثت في المشروع والتي تعكسها الفروقات بين بيانات السنة الأولى مقارناً بالسنة السابقة، وهي في كل الأحوال تعكس القرارات التي اتخذها المشروع خلال السنتين السابقتين، ونستطيع القول أن قائمة الأموال تبين لنا أسباب التغير في الأموال بدل من التركيز على الأموال نفسها، أي أنها تقدم لنا ملخصاً عن كافة الأنشطة المالية للمشروع، ويمكن إعداد قائمة مصادر واستخدامات الأموال من واقع حساب قائمة الدخل والتغيرات التي حدثت في عناصر الميزانية باتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى:  نحدد من قائمة الدخل صافي الأموال المتولدة من العمليات خلال السنة، ولغرض الحصول على هذا الرقم (صافي الأموال المتولدة يتم تعديل صافي الربح المحاسبي عن طريق استبعاد المصروفات التي لا تستخدم أموال حاضرة من مجموعة مصروفات الفترة) وتحسب كما يلي:

- صافي الربح بعد الضريبة أي (الأرباح الموزعة + الأرباح المحتجزة) + الاستهلاك.

الخطوة الثانية:  تحيد التغيرات في عناصر الأصول والخصوم وحقوق الملكية من واقع عناصر المركز المالي في ميزانيتين متتاليتين، ويتم تصنيف هذه التغيرات على أساس كونها تغيرات في الموارد وتشكل مورداً للأموال أو استخداماً له، ويمكن استخراج قيمة العناصر التي تشكل مورداً للأموال كما يلي:

أولاً:  موارد الأموال

كل نقص في الأصول يعد مورداً

كل زيادة في الخصوم تعتبر مورداً

كل زيادة في حقوق الملكية تعتبر مورداً

ثانياً:  استخدامات الأموال وتحسب كما يلي

كل زيادة في الأصول يعد استخداماً للأموال

كل نقص في الخصوم يعد استخداماً للأموال

الخطوة الثالثة:  هي اضافة نتائج الخطوتين الأولى والثانية فنحصل على قائمة مصادر واستخدامات الأموال للسنة المذكورة، مع العلم أنه يجب التأكد من عدم تكرار احتساب جميع العناصر المكونة لقائمتي المركز المالي والدخل.

مثال:-

فيما يلي الميزانية لمقارنة شركة الكرامة للسنتين (2002 - 2003)

قائمة الدخل لشركة الكرامة للسنتين 2002 - 2003

المطلوب:  إعداد قائمة مصادر واستخدامات الأموال للشركة المذكورة؟

أولاً:  الأموال المتولدة من العمليات

الأموال المتولدة من العمليات = صافي الربح بعد الضريبة + الاستهلاك

الأموال المتولدة من العمليات =  760 + 96 = 856

مصادر الأموال

الأموال المتولدة من العمليات = 856    أو    34.2%

1-  النقص في الأصول:-

النقدية                                                                     250

الأوراق المالية المتداولة                                               302

الأراضي                                                                 10

المجموع                                                                  436             أو 18.7%

2-  الزيادة في الخصوم:-

أوراق الدفع                                                             350

الدائنون                                                                  192

قروض قصيرة الأجل                                                 250

المصاريف المستحقة                                                  175

المجموع                                                                 967            أو 38.2%

3-  الزيادة في حقوق الملكية:-

رأس المال المدفوع                                                    220            أو 8.7%

إجمالي مصادر الأموال                                               2506

استخدامات الأموال وتوزيع الأرباح:-

توزيع الأرباح                                                          340        أو 13.3%

1-  الزيادة في الأصول:-

الذمم المدينة                                                            871

المخزون                                                                607

الآلات والمعدات                                                       118

الأصول الأخرى                                                       345

مجموع الزيادة في الأصول                                          1941             أو 77.6%

2-  النقص في ا لخصوم:-

المصاريف المستحقة                                                  75

القروض طويلة الأجل                                                 150

مجموع النقص في الخصوم                                          225           أو 8.1%

إجمالي استخدامات الأموال                                           2506

تحليل قائمة مصادر واستخدامات الأموال لشركة الكرامة

تبين لنا هذه القائمة أن الشركة اعتمدت على مصادرها الداخلية المتولدة من العمليات لتمويل استثماراتها، إذ كانت قد استخدمت 18.7% من إجمالي أصولها المتداولة والثابتة في تمويل احتياجاتها وهذه الأصول تتضمن النقدية، الاستثمارات المؤقتة، الأراضي والأصول المتنوعة، إن نسبة الاعتماد على المصادر الداخلية في تمويل احتياجات الشركة قد بلغت 61.6% بعد اضافة الزيادة في رأس المال المدفوع من قبل المالكين، أما باقي احتياجاتها تم تأمينه من المصادر الخارجية إذ بلغت نسبة مساهمة هذه المصادر 38.2%، وتتكون هذه المصادر من أوراق الدفع والدائنون والقروض قصيرة الأجل، أما طبيعة الاستخدامات فكانت توزيع الأرباح بنسبة 13.3%، واضافة قيمة إلى بعض الأصول الحالية بنسبة 77.7% وهي المدينون، المخزون، الآلات والأصول الأخرى، وقد تم تسديد المصاريف المستحقة والقروض طويلة الأجل وبنسبة 8.1%.

قائمة التدفق النقدي

هي تلك الكشوفات المالية المعنية ببيان الفرق بين صافي الدخل وصافي التدفق النقدي، وتساعد في التعرف على الأوضاع المالية للمشروع، وتعرض الأثر النقدي الداخل والخارج لكافة العمليات والأنشطة التي تحدث في المشروع خلال السنة المالية، أي العمليات الناجمة عن التشغيل أو سداد الالتزامات القصيرة والطويلة المدى عند استحقاقها، وتبين مدى إمكانية استمرار المشروع وكيفية استخدام الفائض الأمثل، وهذه القائمة تساعد الإدارة المالية على تحديد القدرة على توليد التدفقات النقدية مستقبلاً، وتزيد من دقة إعداد الموازنة التقديرية، وتبين قائمة التدفق النقدي مصادر النقدية واستخدامها والتغيرات الحاصة فيها، مع عرض أسباب الاقتراض وحجم المبالغ المقترضة، ونقصد بالنقدية في الصندوق والمصرف والعناصر الأخرى التي تتمتع بسيولة مالية في الأجل القصير وتكون خالية من المخاطر بسبب قرب موعد الاستحقاق.

إن قائمة التدفق النقدي تكون أساس لعملية التنبؤ بحجم ووقت تحقق هذه التدفقات، وعليه يبني المشروع تصوره عن كيفية تسديد الالتزامات دون تحمل أعباء مالية كبيرة.

أهمية إعداد قائمة التدفق النقدي

إن حصيلة الأرباح المحاسبية تتأثر بالتعليمات والأعراض المحاسبية وبخاصة عند اختيار طرق احتساب الاستهلاك وتقدير كلفة المخزون، ووفقاً لحصيلة الربح المحاسبي لا يتمكن المشروع من ناحية السيولة النقدية من تسديد التزاماته من هذه الأرباح، لأنها تتأثر بالطرق الخاصة بالاحتساب المشار إليها أعلاه وتؤثر على مبلغ الربح في السجلات، بينما قائمة التدفق النقدي تبين لنا آثار عناصر التشغيل على السيولة وقدرة المشروع على الوفاء بالتزاماته في الأوقات المحددة لها، كما أن قائمة التدفق النقدي تحسن القدرة على التنبؤ بتوليد التدفقات النقدية مستقبلاً، وتقدير إمكانية تسديد الالتزامات وتقييم درجة السيولة، وتوضح معلومات أكثر تفصيلاً عن الأرباح وبذلك تعد من المقاييس المهمة في تقييم أداء المشروع، لأنها لا تتأثر بالطرق المحاسبية المعتمدة في التقييم، وتعطي مؤشر عن قدرة الشركة على تسديد التزاماتها قبل الوصول إلى مرحلة إشهار الإفلاس بفترة طويلة، إن ذلك أدى إلى اضافة معيار محاسبي دولي يلزم الشركات وخاصة تتلك التي يتم تداول أسهمها في السوق المالي بإعداد قائمة التدفقات النقدية وتقديمها إلى جمهور المستثمرين أسوة بقائمتي المركز المالي والدخل.

والشكل رقم (5) يبين لنا أهمية عرض قائمة التدفق النقدي مقارنة بقائمتي المركز المالي والدخل، حيث أظهرت دراسة القوائم المالية لإحدى الشركات هناك علاقة إيجابية بين صافي الدخل التشغيلي لمدة عشر سنوات، في حين بينت قائمة التدفق النقدي أن صافي التدفق النقدي من التشغيل أظهر علاقة سلبية في آخر خمس سنوات، مما يعني أن هذه القائمة تعطي مؤشر عن المشاكل التي ستواجهها الشركة في السيولة قبل الإفلاس بمدة 5 سنوات.

شكل رقم (5) يبين أهمية إعداد قائمة التدفق النقدي

إن الشكل رقم (5) يعتمد على ما جاء بالقوائم المالية لشركة الاتحاد العربي للسنوات 1995-2003، وتبين لنا المنحنيات أعلاه العلاقة الإيجابية بين صافي الدخل التشغيلي ورأس المال العامل التشغيلي لفترة عشرة سنوات إذ تنتهي بالعجز الكبير في السيولة والذي  لا يظهر إلا في السنة الأخيرة، في حين أظهر صافي التدفق النقدي التشغيلي المعتمد على قائمة التدفق النقدي علاقة سلبية في السنوات الخمسة الأخيرة مع البيانات في كلا القائمتين أعلاه، وهذا يعني أن قائمة التدفق النقدي تعكس المشاكل التي تتعرض لها الشركة في مجال نقص السيولة قبل تعرضها إلى الإفلاس بخمسة سنوات، لقد كان صافي الدخل ورأس المال العامل إيجابياً خلال العشرة سنوات قبل الإفلاس، وأن تحليل التدفق النقدي أظهر أن صافي التدفق النقدي لهذه الشركة كان يتجه نحو الانخفاض سنة بعد أخرى، أي أنها تستهلك النقدية المتاحة من سنوات سابقة ولا تقوم بتوليدها بعد عام 1998، ويبين لنا المنحنى الهبوط في رصيد السيولة بصورة كبيرة ابتداءً من عام 2000، وهذا يعكس القدرة على توليد التدفقات النقدية في المستقبل وإمكانية تسديد الالتزامات ودرجة السيولة التي تتمتع بها الشركة، وتعرض معلومات أكثر تفصيلاً عن الأرباح، وعلى هذا الأساس أصبحت قائمة التدفق النقدي من القوائم المهمة التي نستطيع من خلالها تقييم أداء المشروع، كونها لا تتأثر كثيراً بالطرق والأعراض المحاسبية المختارة للتقييم وخاصة في الأمد القصير، وبذلك أصبحت قائمة التدفق النقدي جزاء لا يتجزأ من بيانات المشروع المالية التي تقدم في نهاية العام استناداً إلى المعيار المحاسبي الدولي رقم (7).

إعداد قائمة التدفق النقدي

يتم إعداد قائمة التدفق النقدي على أساس مبدأ المقارنة بين أرصدة عناصر الميزانية في بداية المدة مع الرصيد نفسه في نهاية المدة، وتأثير هذه العناصر على النقد، ويمكن احتساب قائمة التدفق النقدي من خلال معرفة العلاقة بين المقبوضات النقدية والمدفوعات النقدية خلال السنة المالية وبالطرق التالية:

الخطوة الأولى:  في إعداد قائمة التدفق النقدي هي تحديد العناصر المولدة للنقدية والعناصر التي تستهلك النقدية.

الخطوة الثانية:  نستخرج التغير في عناصر المركز المالي التي تشكل تدفق نقدي أو الاستخدام الذي يشكل تدفق نقدي خارج، ثم نستخرج صافي التدفق النقدي لكل نشاط من أنشطة المشروع وهي الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية، وتحديد صافي التدفق للسنة المالية من خلال تجميع صافي التدفقات النقدية للأنشطة المذكورة بعد اضافة مقدار النقد في أول المدة.

وتحسب قائمة التدفق النقدي على ثلاث مراحل وكما يلي:-

أولاً:  التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية:

يحسب التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية وفق الأسلوبين الآتيين:

1-  الأسلوب المباشر ويمكن بواسطة هذه الطريقة تحويل العناصر في قائمة الدخل من أساس الاستحقاق إلى الأساس لنقدي وفق الإجراء الأتي:

أ-  النقد المقبوض ويستخرج كما يلي:

صافي المبيعات

+ النقص في الذمم المدينة (بعد استبعاد الديون المشكوك في تحصيلها من حساب الذمم المدينة)

- الزيا\ة في الذمم المدينة

= النقد المقبوض

ب-  النقد من المصار الأخرى مثلاً أرباح الأوراق المالية والفوائد ويحسب كما يلي:

إيرادات الفوائد وأرباح الأسهم

+ النقص في الإيرادات المستحقة وغير المقبوضة

- الزيا\ة في الإيرادات المستحقة وغير المقبوضة

= النقد المقبوض من المصادر الأخرى

ج-  النقد المدفوع إلى المورد ويحسب كما يلي:-

تكلفة البضاعة المباعة

+ الزيادة في المخزون

- النقص في المخزون 

= قيمة المشتريات

+ النقص في الدائنون

- الزيادة في الدائنون

= إجمالي النقد المدفوع للموردين

د-  مدفوعات المصاريف وتحسب كما يلي:-

إجمالي المصاريف خلال السنة بعد استبعاد الاستهلاك

+ الزيادة في المصاريف المدفوعة مقدماً

     + النقص في المصاريف المستحقة غير المدفوعة

- النقص في المصاريف المدفوعة مقدماً

     - الزيادة في المصاريف المستحقة غير المدفوعة

= النقد المدفوع على المصاريف

2-  الأسلوب غير المباشر

يمكن استخراج النقد من العمليات بهذه الطريقة بعد اضافة المصروفات غير النقدية كالاستهلاكات إلى صافي الربح وتحديد عناصر رأس المال العامل وكما يلي:-

صافي الربح 

+ المصاريف غير النقدية

= النقد المتولد من العمليات

أولاً:  التدفقات النقدية على الأنشطة التشغيلية

+ كل العناصر الآتية:

النقص في الذمم المدينة

النقص في المخزون

النقص في المصاريف المدفوعة مقدماً

الزيادة في الدائنون

الزيادة في المصاريف المستحقة الدفع

- كل العناصر التالية:

الزيادة في الذمم المدينة

الزيادة في المخزون

الزيادة في المصاريف المدفوعة مقدماً

النقص في الدائنين

النقص في المصاريف المستحقة الدفع

+ ضريبة الدخل المدفوعة

= صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية

ثانياً:  التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية

1- النقد المدفوع لشراء أصول جديدة ويحسب كما يلي:

الكلفة الإجمالية للأصول في نهاية السنة

+ الكلفة الإجمالي للأصول في بداية السنة

2- النقد الداخل عن بيع الأصول ويحسب كما يلي:-

القيمة الدفترية للأصول المباعة

+ أرباح بيع الأصول

أو خسارة بيع الأصول

ثالثاً:  التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية

أ-  النقد الناجم عن الزيادة في رأس المال ويحسب كما يلي:-

الزيادة في قيمة رأس المال

+ الزيادة في علاوة الإصدار

- مدفوعات الأرباح الموزعة والتي تحسب كما يلي:

الأرباح المقترح توزيعها في بداية السنة

- الأرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة

+ الأرباح المقترح توزيعها خلال السنة

رابعاً:  التدفق النقدي من القروض ويحسب كما يلي:

رصيد القروض في نهاية السنة

- رصيد القروض في بداية السنة