بحث حول سعر الفائدة pdf

أساسيات معدل الفائدة

تعتبر الفائدة محفز رئيسي لأسواق الائتمان (Credit Market) وكذلك فإن وجود أسواق ائتمانية يوسع مجال الاختيار أمام الأفراد ويساعدهم على الاحتفاظ بمدخراتهم واستثمارها.

الفائدة (Interest) ومعدل الفائدة (Interest Rate)

تمثل الفائدة المبلغ الذي يحصل عليه المقرض، ويمثل معدل الفائدة نسبة الفائدة إلى المبلغ الإجمالي.  فعلى سبيل المثال:  عند إقراض مبلغ قدره مائة دولار في بداية السنة يحل المقرض على مائة وعشرة دولارات في نهاية السنة وهInterest Rateا ما يسمى بالقيمة الزمنية للنقود، فإن الفائدة المدفوعة تساوي عشرة دولارات ومعدل الفائدة السنوي يساوي 10%.  ويعود وجود أسواق للائتمان في ظل اقتصاد نقدي إلى الأسباب الآتية:

1.  اختلاف تفضيلات القطاع العائلي بين الاستهلاك الحالي والاستهلاك المستقبلي.  فعند معدل فائدة 7% على سبيل المثال، يفضل بعض القطاع العائلي الادخار (الإقراض) ويفضل بعض آخر الاقتراض.  وسبب وجود مقرض ومقترض عند معدل الفائدة السابق ذكره اختلاف الأذواق والاحتياجات بين الاستهلاك الحالي والاستهلاك المستقبلي.  فالمقرض يزيد استهلاكه المستقبلي، ويخفض المقترض استهلاكه المستقبلي.

2.  وجود أرباح غير عادية، بمعنى أن عوائد الاستثمار تزيد على تكاليف عناصر الإنتاج. بما فيها الفائدة المدفوعة على رأس المال المقترض.

المفاضلة بين الاستهلاك الحالي والاستهلاك المستقبلي

The Trade-off Between Present and Future Consumption

يعكس معدل الفائدة السائد في السوق مفاضلة بين القوة الشرائية الحالية والقوة الشرائية المستقبلية.  ويمثل معدل الفائدة سعراً للائتمان يؤدي مثل بقية الأسعار وظيفة توزيع الأموال بين الاستخدامات المختلفة في الحاضر والمستقبل.

ويقدم معدل الفائدة معلومات مهمة على المستوى الفردي، فهو يعد مؤشراً للقطاع العائلي للمفاضلة بين القوة الشرائية الحالية والمستقبلية.  فعلى سبيل المثال:  عند معدل فائدة سنوي يساوي 5% فإن لدى أي وحدة من وحدات القطاع العائلي الخيار بين ما قيمته مائة ريال من القوة الشرائية الآن أو مائة وخمسة ريالات من القوة الشرائية بعد سنة.  وعلى سبيل المثال:  عند معدل فائدة يساوي 5% يختلف الأفراد في أذواقهم، ففريق يفضل الاستهلاك الحالي (يقترض)، وفريق آخر يفضل الاستهلاك المستقبلي (يقرض)، وفريق ثالث لا تفضيل لديه عند سعر الفائدة السائد إذ يتساوى عنده الاستهلاك الحالي والمستقبلي.  وبإتباع طريقة التحليل السابقة نفسها، نجد أنه على سبيل المثال عند معدل فائدة يساوي 5% تقترض الشركات عند توقع معدل أرباح أكبر من معدل الفائدة السائد في السوق.

ويوضح التحليل أعلاه أن معدل الفائدة أحد أهم المتغيرات الاقتصادية.  فالتغير في معدل الفائدة يؤثر في قرارات المستهلكين والمدخرين إما بالاستهلاك أو الاستثمار.

معدل الفائدة التوازني (Equilibrium Interest Rate)

تُعد نظرية الأموال المعدة للإقراض (Loanable Funds) إحدى أهم النظريات المفسرة لكيفية تحديد معدل الفائدة التوازني الذي يتحدد وفقاً لهذه النظرية عند تقاطع منحنى عرض الائتمان مع منحنى الطلب عليه.

أ.  عرض الائتمان:

يتجه منحنى عرض الائتمان من اليسار لليمين ويكون موجب الميل، وهو يوضح العلاقة الطردية بين معدل الفائدة السائد بالسوق وكمية الائتمان المعروضة.  ويؤدي ارتفاع معدل الفائدة في زيادة توجه وحدات القرار الاقتصادي إلى التقليل من الاستهلاك، ومن ثم زيادة الكمية المعروضة من الأموال.

ب.  الطلب على الائتمان:

يتجه منحنى الطلب على الائتمان من  اليسار إلى اليمين ومن أعلى إلى أسفل وميله سالب.  والعلاقة عكسية بين معدل الفائدة السائد وكمية الائتمان المطلوبة ومعدلات الفائدة المنخفضة تشجع الأفراد على الاستثمار، وكلما انخفض معدل الفائدة يُفضل الأفراد والشركات الاقتراض، لأن تكلفة الاقتراض تصبح منخفضة وبالتالي يزداد الاستثمار.

ج.  معدل الفائدة التوازني:  

يتحدد معدل الفائدة التوازني عندما يتقاطع منحنى عرض الائتمان مع منحنى طلب الائتمان.

• إذا كان معدل الفائدة السائد أكبر من التوازن يوجد فائض عرض في الائتمان.
• إذا كان معدل الفائدة السائد أصغر من التوازن يوجد فائض طلب في الائتمان.

إضافة شرح

ويوضح الشكل رقم (3-3) أن معدل الفائدة التوازني على سبيل المثال (*r)، وأن الكمية التوازنية هي (*Q) .

ويوضح الشكل رقم (4-3) أنه عند معدل فائدة أعلى من (12%) فإن كمية الائتمان المعروضة (Q3) أكبر من الكمية المطلوبة (Q2) مما يترتب عليه فائض في المعروض من الائتمان يساوي المسافة (Q2Q3).  ويؤدي ارتفاع معدل الفائدة على الائتمان إلى تنافس الأفراد والشركات للإقراض ومن ثم انخفاض معدل الفائدة إلى المستوى التوازني.  وعند معدل فائدة أقل من المعدل التوازني 8% مثلاً فإن الكمية المطلوبة من الائتمان أكبر من الكمية المعروضة (فائض طلب) مما يخلق تنافساً بين المقترضين على المعروض من الائتمان، فيؤدي إلى ارتفاع معدلات الفائدة إلى معدلها التوازني.

وتجدر الإشارة إلى نظرية أخرى توضح كيفية تحديد المعدل التوازني للفائدة تعرف بنظرية تفضيل السيولة (Liquidity Preference Theory) للاقتصادي المعروف كينز.  ووفقاً لهذه النظرية يتحدد معدل الفائدة التوازني عند تساوي الطلب على النقو مع عرض النقود.

الدور التخصصي لمعدل الفائدة

تقوم الأسعار في اقتصاد يعتمد على نظام السوق بتخصيص الموارد وتوزيعها بين الاستخدامات المختلفة.  ويعد معدل الفائدة السعر المخصص للموارد المعدة للإقراض ويساعد على توزيع الموارد المالية المتاحة بين المشروعات الاستثمارية لذلك فمن المتوقع إنشاء المشروعات المحققة لأرباح أعلى من معدل الفائدة السائد في سوق الائتمان على افتراض عدم وجود قيود نظامية في سوق الإقراض.

وعلى سبيل المثال:  إذا كان العائد المتوقع من إقامة مصنع يساوي 8% بينما معدل الفائدة في سوق الإقراض يساوي 5% فمن المرجح الاقتراض والاستثمار في إقامة المصنع.  ومن الناحية العملية توجه الأموال إلى المشروعات ذات الربحية العالية مما يؤدي إلى توسع المنشآت المربحة وتقلص المنشآت غير المربحة أو إفلاسها، ويحقق هذا التوزيع من وجهة نظر اقتصادية كفاءة عالية في استخدام الموارد المالية المتاحة.

ويعمل معدل الفائدة السائد في السوق على توزيع الاستهلاك على مر الزمن.  ما يسمح للأفراد المفضلين للاستهلاك الحالي، ولديهم الاستعداد لدفع معدل فائدة أعلى زيادة استهلاكهم الحالي على حساب استهلاكهم المستقبلي.  وعكس ذلك بالنسبة للأفراد المفضلين للاستهلاك المستقبلي.

المعدل الاسمي والمعدل الحقيقي للفائدة

Nominal Versus Real interest Rates

يعرف المعدل الاسمي للفائدة بأنه المعدل الذي تتبادل عنده وحدة نقدية في الوقت الحاضر بالوحدة نفسها في المستقبل وبزيادة تسوي معدل الفائدة.  فعلى سبيل المثال:  إذا كان المعدل الاسمي للفائدة يساوي 10% سنوياً فإن ريالاً واحداً الآن يمكن مبادلته بـ 1.10 ريال بعد سنة من الآن.

ويعرف معدل الفائدة الحقيقي بأنه المعدل الذي تتبادل عنده سلع وخدمات في الوقت الحاضر بنفس السلع والخدمات في المستقبل.  وفي عالم يخلو من التضخم يتساوى المعدل الاسمي والمعدل الحقيقي للفائدة.  أما عند وجود توقعات لتغيير المستوى العام للأسعار (تضخم)، فإن معدل الفائدة الاسمي يختلف عن معدل الفائدة الحقيقي بما يساوي المعدل المتوقع للتضخم.  ويرتبط معدل الفائدة الحقيقي مع معدل الفائدة الاسمي بالعلاقة الآتية:

معدل الفائدة الاسمي = معدل الفائدة الحقيقي + المعدل المتوقع للتضخم

أو معدل الفائدة الحقيقي = معدل الفائدة الاسمي - المعدل المتوقع للتضخم

وحيث أنه من الصعوبة قياس معدل الفائدة الحقيقي بسبب عدم القدرة على توقع معدلات التضخم المستقبلية، فإن ما ينشر عادة هو معدل الفائدة الاسمي.

العوامل المؤثرة في معدل الفائدة التوازني

أوضحنا سابقاً أن معدل الفائدة التوازني يتحدد عند نقطة تقاطع منحنى عرض الائتمان مع منحنى الطب على الائتمان، ومن الضروري التفرقة بين الحركة على منحنى العرض أو الطلب وانزحاف كلاً منهما.  فعند تغير الكمية المطلوبة (أو المعروضة نتيجة تغير معدل الفائدة - مع افتراض ثبات العوامل المؤثرة الأخرى- فإن هذا يعني حركة على منحى الطلب (أو العرض).  أما عند زحف منحنى الطلب (أو العرض) عند معدل فائدة محدد، -فإن ذلك يكون نتيجة تغير أحد العوامل الأخرى المؤثرة على معدل الفائدة والتي من أهمها حجم الثروة، وتوقعات العائد ودرجة المخاطرة، وتوقعات التضخم، وحالات الانتعاش الاقتصادي.

وسنقدم فيما يلي شرحاً مبسطاً لتأثير العوامل السابقة في معدل الفائدة التوازني:

1.  حجم الثروة:

كلما زادت الثروة، فإن ذلك يؤدي لزيادة عرض النقود وبالتالي يزحف منحنى عرض الائتمان (SF) لليمين بالزيادة مع ثبات الطلب على الائتمان (DF) وبالتالي ينخفض معدل الفائدة التوازني وتزداد كميات الائتمان التوازنية.

2.  توقعات العائد (الأرباح)

إذا زادت توقعات العائد عند المستثمرين فإن الطب على الائتمان يزداد، وبالتالي يزحف منحنى طلب الائتمان (DF) مع ثبات عرض الائتمان (ْSF) وبذلك يرتفع معدل الفائدة التوازني.

3.  درجة المخاطرة

كلما زادت المخاطرة والخوف لدى المستثمرين فإن الطلب على الائتمان ينخفض، وبالتالي ينزحف منحنى طلب الائتمان (DF) لليسار مع ثبات عرض الائتمان وبذلك ينخفض معدل الفائدة التوازني.

4.  معدل الفائدة التوازني والتغير في معدل التضخم المتوقع

يوضح الشكل رقم (8-3) منحنى عرض الائتمان (SF1) ومنحنى الطلب عليه (DF1) ويتحقق التوازن عند النقطة (1) بمعدل فائدة توازني يساوي r1 تساوي (10%) وكمية توازنية تساوي Q1.

وعلى افتراض زيادة توقعات التضخم للأفراد على جانب الطلب بمقدار 10% مثلاً، فإن ذلك يؤدي على انزحاف منحنى الطلب إلى على (اليمين) ليصبح (DF2).   وسبب ذلك الانزحاف انخفاض التكلفة الحقيقية للاقتراض.

وإذا كان لدى الأفراد على جانب العرض التوقع نسفه بالنسبة لمعدلات التضخم فإن ذلك يؤدي إلى انزحاف منحنى العرض إلى اليسار من (SF1) على (SF2) بسبب توقع انخفاض العائد الحقيقي للقرض نتيجة لارتفاع معدلات التضخم، ونظراً لانزحاف كل من منحنى العرض ومنحنى الطب على الائتمان في الشكل السابق بالنسبة نفسها فإن الكمية التوازنية تبقى ثابتة (Q2)، ويرتفع معدل الفائدة الاسمي بمقدار المعدل المتوقع للتضخم ليصبح 20% (نقطة التوازن 2).  وتؤكد الكثير من الدراسات التطبيقية أن العلاقة بين معدلات الفائدة ومعدلات التضخم علاقة طردية.

5.  معدل الفائدة التوازني وحالات الانتعاش الاقتصادي

Equilibrium Interest Rate and Business Cycle Expansion

يوضح الشكل رقم (9-3) أثر الانتعاش الاقتصادي في المعدلات التوازنية للفائدة وتمثل النقطة (1) معدل الفائدة (r1) والكمية المعروضة والمطلوبة من الائتمان (Q1) المحققة للتوازن.

ويؤدي الانتعاش الاقتصادي إلى زيادة كمية السلع والخدمات المنتجة مما يؤدي إلى زيادة الدخل القومي وتحسن المناخ الاستثماري ومن ثم تشجيع المنشآت الاقتصادية على زيادة اقتراضها ومن ثم انزحاف منحنى الطلب على الائتمان من DF1 إلى DF2.

وكما ذكرنا سابقاً، يؤدي الانتعاش الاقتصادي إلى ارتفاع الدخل القومي، وهذا يقود إلى تحسن دخل الأفراد ومن ثم زيادة المعروض من الأموال وانزحاف منحى عرض الائتمان من SF1 إلى SF2.  واعتماداً على مقدار الانزحاف في كل من منحنى العرض والطلب يتحدد معدل الفائدة التوازني الجديد الذي يتحقق عند النقطة (2)، بمعدل فائدة توازني (r2) وكمية ائتمان توازنية أكبر.

وباختصار أثر الانتعاش الاقتصادي يكون كالآتي:

• إذا كانDF > SF فإن r سوف تزداد
• وإذا كان SF  > DF فإن r سوف تقل
• وإذا كان SF = DF فإن r ثابتة

أسباب اختلاف معدلات الفائدة 

هناك بعض الأسباب تؤدي إلى اختلاف معدلات على السندات أهمها ما يلي:

 1.  اختلاف درجة المخاطرة:

فكلما زادت درجة المخاطرة على سند ما لأي سبب فإن ذلك يؤدي لانخفاض الطلب على السند من جانب المشتري، وهذا بدوره يؤدي إلى انخفاض السعر السوقي للسند، مما يؤدي في النهاية إلى ارتفاع معدل الفائدة على السند.  إذن توجد علاقة طردية بين درجة المخاطرة ومعدل الفائدة.

2.  اختلاف درجة السيولة

عندما يتساوى نوعان من السندات في جميع الأوجه، ويختلفان في درجة السيولة (السرعة في تحويل السند إلى نقود بدون خسارة تذكر)، فالسند ذو السيولة العالية يحقق عائداً (فائدة) أقل من السند ذي السيولة المنخفضة.  لذلك هناك علاقة عكسية بين درجة سيولة السند ومعدل الفائدة عليه.

3.  اختلاف المعاملة الضريبية:

بما أن هدف المستثمر تحقيق أقصى أرباح ممكنة، فإن اختلاف المعاملة الضريبية على العائد على السندات ولاسيما السندات الحكومية يؤدي إلى اختلاف معدلات الفائدة عليها.  ويؤدي ارتفاع معدلات الضريبة على العائد من سندات معينة -مقارنة بسندات أخرى- إلى انخفاض الطلب عليها ومن ثم انخفاض أسعارها وارتفاع معدلات الفائدة عليها.

إذن ارتفاع معدلات الضريبة على عائد السند يؤدي إلى ارتفاع معدل الفائدة عليه، إذن توجد علاقة طردية.

4.  اختلاف موعد الاستحقاق:

إذا تساوت درجة المخاطرة، والسيولة، والمعاملة الضريبية، فقد تختلف معدلات الفائدة على السندات نتيجة اختلاف موعد الاستحقاق لأن هناك علاقة طردية بين معدل الفائدة على السند ومدة الاستحقاق، فطول مدة الاستحقاق يصاحبه ارتفاع في معدل الفائدة.

أنواع معدلات الفائدة الاسمية
انواع سعر الفائدة

Different Types of Nominal Interest Rates

نتحدث في معظم الأحيان عن معدل فائدة، ولكن هناك عدد من معدلات الفائدة المستخدمة في الحياة العملية.  فعلى سبيل المثال:  تتراوح أسعار الفائدة في المملكة في الوقت الحالي بين 2.5% على الودائع الزمنية الصغيرة و 18% على بطاقات الائتمان.  وفيما يلي نورد أهم معدلات الفائدة المستخدمة:

1.  معدل الفائدة الرئيس The Prime Rate

يعد معدل الفائدة الرئيس من أكثر المعدلات استخداماً، وهو المعدل الذي تتقاضاه البنوك على قروضها القصيرة الأجل للشركات المعروفة بالسمعة المالية الجيدة.  ويُعزى انخفاض معدل الفائدة الرئيس إلى غيره من معدلات الفائدة إلى قوة المراكز المالية لهذه الشركات وانخفاض تكاليف دراسة مراكزها المالية.

وكان معدل الفائدة الرئيس مستقراً إلى حد كبير خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين، ولكن في السنوات الأخيرة بدأ يتغير بشكل كبير، واصبح يسمى بمعدل الفائدة الرئيس المتغير (Variable Prime Rate) مما جعل معدل الفائدة المدفوع من قبل الشركات المقترضة أكبر من المعدل الرئيس المعلن.  ويعود السبب إلى أن البنوك تطلب من المقترض فتح حساب يسمى بالحساب التعويضي (Compensating Balance) شرطاً للحصول على القرض.

ولإيضاح ما سبق، افترض أن شركة الاسمنت بحاجة إلى اقتراض عشرة ملايين دولار من بنك القاهرة، ووافق البنك على إعطاء القرض عند معدل الفائدة الرئيس المعلن، وليكن 10%.  بالإضافة إلى معدل الفائدة، سوف يطلب البنك من الشركة إيداع مبلغ مليونين ونصف مليون دولار (على سبيل المثال) من المبلغ المقترض في حساب تعويضي جار.  وفي هذه الحالة لا تستطيع الشركة التصرف إلا في سبعة ملايين ونصف مليون دولار، ولذلك لابد من إعادة حساب معدل الفائدة المدفوع في هذه الحالة بناءً على المبلغ الممكن التصرف ليه (7.5 مليون دولار) وليس على مبلغ القرض (10 مليون دولار).  وقد تلجأ البنوك إلى تقييم الشركة بأقل من قيمتها العادلة للحصول على معدل فائدة أعلى دون الحاجة إلى رفع معدل الفائدة الرئيس المعلن.

2.  معدلات الفائدة على الأوراق المالية الحكومية

تُقدم معدلات الفائدة على الأوراق المالية الحكومية (السندات وأذونات الخزانة) مؤشراً مهماً للأسواق المالية نظراً إلى انخفاض درجة مخاطر الاستثمار فيها.  ويعد معدل الفائدة (العائد) على أذونات الخزانة العامة مؤشراً لمعدل الفائدة على الأوراق المالية الأخرى قصيرة الأجل، في حين يعد معدل الفائدة على السندات الحكومية مؤشراً لمعدل الفائدة على الأوراق المالية الأخرى طويلة الأجل.

3.  معدل الفائدة على سندات الشركات

يعد معدل الفائدة على سندات الشركات ذات السمعة المالية الجيدة من المعدلات المهمة في الأسواق المالية.  وتقوم مؤسسات التصنيف (Rating Agencies) العاملة في الأسواق المالية بترتيب الشركات حسب درجة المخاطرة للاستثمار في سنداتها.  ويتكون الترتيب عادة من تسع درجات تبدأ من AAA لأفضل السندات.

بحث حول سعر الفائدة pdf

لتحميل الملف اضغط هنا