النقود والأنظمة النقدية
أولاً: نظام المقايضة:
عرف نظام المقايضة منذ القدم كأسلوب لإتمام المبادلات للسلع في المجتمع البدائي حيث كانت تتم من خلاله مبادلة سلعة بسلعة أخري بصورة مباشرة وبدون وسيط.
الصعوبات التي واجهات نظام المقايضة:
1. نظام المقايضة ليس مقياسا مناسبا لقيم التبادل:
· عدم وجود وحدة قابلة للقياس يسبب العديد من الصعوبات والاثار السلبية
· صعوبة عمل الحسابات القومية مثل الناتج القومي والدخل القومي
· صعوبة عمل حسابات الشركات
· صعوبة عمل حسابات الموازنة العامة للدولة.
2. صعوبة التوفيق بين رغبات المتعاملين
3. فشل نظام المقايضة في أداء وظيفة كأداء للتخزين القيم والثروة:
ثانياً: النقود
هي شيء يلقى قبولاً عاماً بين أفراد المجتمع كأداة لسداد أثمان السلع والخدمات التي يقوم الأفراد بشرائها، أو كأداة لسداد الديون والالتزامات.
أنواع النقود:
1. النقود السلعية:
· سهول الاحتفاظ بها وحملها من مكان إلى آخر لإتمام المعاملات الاقتصادية.
· عدم تعرضها للتلف بسرعة نتيجة الاستخدام المتكرر.
· إمكانية تقسيمها إلى وحدات صغيرة باستخدامها في عمليات المبادلة قليلة الحيلة.
· الاحتفاظ في قيمتها الذاتية كنقود.
هذه المزايا لا تتمتع بها النقود السلعية ولذلك انتقل الأفراد إلى استعمال شكل أخر من أشكال النقود.
2. النقود الورقية الإلزامية:
تمثل مرحلة متقدمة من الشهادات الورقية كاملة الغطاء وذلك بعد أن أخذت ثقة الأفراد في تداولها وثقتهم في الجهة التي كانت تقوم بإصدارها وأصبح تداول هذه الشهادات يحل تدريجياً محل تداول المسكوكات الذهبية. شجعت ثقة الأفراد السلطات النقدية لإصدار المزيد من هذه الشهادات دون أن يكون هناك بالضرورة غطاء ذهبي كامل لها وأن استمرار في قبول تحويلها بالكامل إلي ذهب لمن أراد ذلك.
3. النقود المصرفية أو نقود الودائع:
تتمثل في الحسابات الجارية.
· يشكل هذا النوع من النقود تطور أخر من أشكال تطور النقود المتداولة لإنجاز المعاملات الاقتصادية بين الأفراد والمؤسسات.
· تحتل أهمية كبيرة في المجتمعات المتقدمة حيث يرتفع مستوى النشاط الاقتصادي ويرتفع الوعي المصرفي بين الأفراد.
· يتم تداول هذه النقود المصرفية عن طريق استخدام الشيكات التي يتم التعامل بها وقبولها كوسيط للتبادل.
· ترتبط النقود المصرفية في تسوية الحقوق والالتزامات بين الوحدات الاقتصادية المختلفة.
· هناك أداه أخري هي الشيك، والشيك في حد ذاته لا يعتبر نقود من الناحية القانونية ولكن الوديعة المصرفية الجارية هي التي تعتبر نقود.
· بطاقات الائتمان ليست نقود ولكنها وسيلة في الحصول على قرض أو ائتمان قصير الأجل من الجهة التي تقوم بإصدارها.
رابعاً النقود الائتمانية:
أمثلتها بطاقة الائتمان Credit card بأنواعها المختلفة مثل بطاقات الصرف الآلي وبطاقات الفيزا
خامساً النقود الالكترونية:
أن تطورت التقنيات الرقمية ونظم المعلومات التي حولت العالم إلى قرية صغيرة، أصبح بإمكان الأمريكي في نيويورك أو يشتري بضاعة من متجر في الصين بكبسة زر واحدة أو نقرة بفأرة الكومبيوتر عبر الإنترنت، وكذلك عبر وسائل الاتصال الإلكترونية الأخرى الحديثة في نقل الاموال وتداولها عبر الأجهزة الإلكترونية الذكية والهواتف النقالة. أصبح اليوم التعامل مع النقود بشكل الإلكتروني مثل بطاقة الائتمان والتحويلات المالية والشيكات.
وظائف النقود
1. النقود وسيط للتبادل (المعاملات):
ويرجع ذلك الى مجموعة من الاعتبارات منها:
· الاعتبار الاخلاقي الذي يدعو الى ترسخ العدل بين الناس
· الثقة بطبيعة المادة المصنوعة منها النقود.
وتعزي الثقة الكبيرة بالنقود من خلال توفر قيمتان لها:
* قيمة سوقية. * قيمة اسمية
2. النقود مقياس لقيمة السلع والخدمات
3. النقود مخزن للقيم: حيث تستعمل النقود كأداة لخزن القيم ووسيلة للادخار
4. النقود أداة لتسوية الديون والمدفوعات الآجلة
ثالثاً: الانظمة النقدية (القواعد النقدية)
قاعدة النقد السلعية:
تعتبر قاعدة النقد السلعية هي القاعدة السائدة عند تحديد علاقة قانونية ملزمة بين وحدات النقد المتداولة وبين سلعة واحدة (ذهب أو فضة). وتسمي قاعدة النقد السلعية أحيانا بقاعدة المعدن الواحد أي الذهب. بمعني اخر هو ذلك النظام الذي تكون فيه النقود السلعية أساس نقدي أو هو ذلك النظام الذي تعطى فيه لسلعة معينة أو مجموعة من السلع صفة القبول العام لأداء وظائف النقود وقد تم اختيار هذه السلع بما يتلاءم ببيئة هذه المجتمعات، فتعددت بين الشعير، والملح، القطن، الشاي، التبغ، رؤوس الماشية، الإبل...إلخ
حيث تدرجت قاعدة النقد السلعية في تطورها عبر ثلاث مراحل
1. نظام المسكوكات:
في ظل هذا النظام تتداول مسكوكات ذهبية او فضية الى جانب النقود الورقية وذلك لإعطاء النقود الورقية اهمية من حيث التداول. يتم تداول المسكوكات الذهبية في هذا النظام بمفردها أو بجوارها أوراقً نقدية نائبة تمثلها تمثيلاً كاملاً. وفي هذا النظام يتم تعريف الوحدة النقدية على أساس وزن معين من الذهب، وعيار معين، حيث يتم تداول المسكوكات الذهبية على شكل قطع نقدية متماثلة في الوزن والعيار، تختم عليها رموز الدولة.
2. نظام السبائك الذهبية:
هو عكس النظام السابق من حيث الحرية الموجودة فيه حيث انه يوجد في نظام المسكوكات حرية في التعامل معها ولكن في نظام السبائك لا يسمح بتداول العملات المعدنية للاستخدام اليومي من قبل الافراد حيث تكون السلطة النقدية مستعدة لتحويل هذه النقود الورقية الى سبائك ذهبية عند طلب الافراد لها. اختفى نظام المسكوكات الذهبية بعد الحرب العالمية الأولى وبقيت أمريكا هي الوحيدة التي احتفظت بهذا النظام حتى عام 1934 عندما تحولت عنه إلى نظام السبائك الذهبية.
الفرق بين نظام المسكوكات الذهبية ونظام السبائك الذهبية:
أولاً/ لا يتم تداول المسكوكات الذهبية وتنسحب من التداول ويستمر البنك المركزي بشراء كل ما يعرض عليه من سبائك بسعر ثابت ويستمر البنك المركزي بالدفع لبائعين قيمة مشترياتها منه عن طريق إصدار نقود ورقية أو بفتح حسابات جارية لديهم حسب رغبتهم.
ثانياً/ تقييد حرية تحويل أنواع النقود إلى ذهب وعدم السماح ببيع الذهب إلا على شكل سبائك ذات وزن محدد قيمة أقل سبيكة يسمح ببيعها (7575) دولار.
3. نظام الصرف الذهب:
في هذا النظام ترتبط الوحدة النقدية بالذهب ارتباطاً غير مباشر. ترتبط عملة الدولة بعملة دولة الأخرى بنسب ثابتة، وحيث تكون عملة الدولة الأخرى ترتبط بالذهب "تسير على نظام الذهب". مثال ذلك: ارتبط البيزو الفلبيني بالدولار الأمريكي بنسبة ثابتة بينما كانت أمريكا تسير على نظام الذهب.
القاعدة الثانية: القاعدة الائتمانية للنقد:
في ظل هذه القاعدة تعرف العملة الورقية بنفسها ولا ترتبط بأي غطاء ذهبي وأصبحت النقود الورقية تتمتع بقوة الالزام القانوني وغير قابلة للتحويل الى ذهب. حيث تم ايقاف التعامل بتحويل الدولار الي ذهب في سنة 1971.
يعتبر النظام النقدي كفؤ وفعال من خلال توافر مجموعة من الخصائص والسمات:
1. المرونة: بمعني ان يكون النظام النقدي قادرا على توفير المستوي المرغوب به من السيولة النقدية اللازمة لمواكبة حاجات الاقتصاد الوطني في أوقات الكساد والانتعاش
2. الأولويات المتعددة والعدالة الاجتماعية: النظام النقدي المرغوب هو التي تكون اولوياته الاقتصادية متعددة مثل النمو الاقتصادي والاستقرار الاقتصادي وذلك من خلال الاستقرار في قيمة العملة والقوة الشرائية.
3. الكفاءة والفاعلية: يقصد بالكفاءة والفاعلية للنظام النقدي هو ان يكون النظام النقدي قادرا على ادارة السياسة النقدية والجهاز المصرفي بشكل صحيح وفعال.
أولاً: نظام المقايضة:
عرف نظام المقايضة منذ القدم كأسلوب لإتمام المبادلات للسلع في المجتمع البدائي حيث كانت تتم من خلاله مبادلة سلعة بسلعة أخري بصورة مباشرة وبدون وسيط.
الصعوبات التي واجهات نظام المقايضة:
1. نظام المقايضة ليس مقياسا مناسبا لقيم التبادل:
· عدم وجود وحدة قابلة للقياس يسبب العديد من الصعوبات والاثار السلبية
· صعوبة عمل الحسابات القومية مثل الناتج القومي والدخل القومي
· صعوبة عمل حسابات الشركات
· صعوبة عمل حسابات الموازنة العامة للدولة.
2. صعوبة التوفيق بين رغبات المتعاملين
3. فشل نظام المقايضة في أداء وظيفة كأداء للتخزين القيم والثروة:
هي شيء يلقى قبولاً عاماً بين أفراد المجتمع كأداة لسداد أثمان السلع والخدمات التي يقوم الأفراد بشرائها، أو كأداة لسداد الديون والالتزامات.
أنواع النقود:
1. النقود السلعية:
من الملاحظ أن المجتمعات البشرية في الماضي كانت تستخدم النقود السلعية فعند الإغريق استخدموا الماشية وعند الصينيين الشاي والسكاكين والتبغ عند الهنود الحمر وفى مصر تم استخدام القمح ثم بعد ذلك تم اكتشاف الذهب والمعادن في التبادل. الأساس في استعمالها هو قبول الأفراد لها كوسيط للتبادل وكوحدة للحساب. مع الوقت لوحظ أن هناك قيمة غير نقدية للسلعة المستخدمة كوسيط للتبادل تتمثل في قيمتها الذاتية كسلعة إضافة إلى قيمتها النقدية كوسيط للتبادل. استعمال السلع كنقود لم يدم طويلاً بعد أن اكتشف الأفراد صعوبة الاستمرار صعوبة الاستمرار في استخدامها نظراً لافتقارها للعديد من المزايا التي يجب توفرها في الأشياء
والتي تتمثل في: · سهول الاحتفاظ بها وحملها من مكان إلى آخر لإتمام المعاملات الاقتصادية.
· عدم تعرضها للتلف بسرعة نتيجة الاستخدام المتكرر.
· إمكانية تقسيمها إلى وحدات صغيرة باستخدامها في عمليات المبادلة قليلة الحيلة.
· الاحتفاظ في قيمتها الذاتية كنقود.
هذه المزايا لا تتمتع بها النقود السلعية ولذلك انتقل الأفراد إلى استعمال شكل أخر من أشكال النقود.
2. النقود الورقية الإلزامية:
تمثل مرحلة متقدمة من الشهادات الورقية كاملة الغطاء وذلك بعد أن أخذت ثقة الأفراد في تداولها وثقتهم في الجهة التي كانت تقوم بإصدارها وأصبح تداول هذه الشهادات يحل تدريجياً محل تداول المسكوكات الذهبية. شجعت ثقة الأفراد السلطات النقدية لإصدار المزيد من هذه الشهادات دون أن يكون هناك بالضرورة غطاء ذهبي كامل لها وأن استمرار في قبول تحويلها بالكامل إلي ذهب لمن أراد ذلك.
3. النقود المصرفية أو نقود الودائع:
تتمثل في الحسابات الجارية.
· يشكل هذا النوع من النقود تطور أخر من أشكال تطور النقود المتداولة لإنجاز المعاملات الاقتصادية بين الأفراد والمؤسسات.
· تحتل أهمية كبيرة في المجتمعات المتقدمة حيث يرتفع مستوى النشاط الاقتصادي ويرتفع الوعي المصرفي بين الأفراد.
· يتم تداول هذه النقود المصرفية عن طريق استخدام الشيكات التي يتم التعامل بها وقبولها كوسيط للتبادل.
· ترتبط النقود المصرفية في تسوية الحقوق والالتزامات بين الوحدات الاقتصادية المختلفة.
· هناك أداه أخري هي الشيك، والشيك في حد ذاته لا يعتبر نقود من الناحية القانونية ولكن الوديعة المصرفية الجارية هي التي تعتبر نقود.
· بطاقات الائتمان ليست نقود ولكنها وسيلة في الحصول على قرض أو ائتمان قصير الأجل من الجهة التي تقوم بإصدارها.
رابعاً النقود الائتمانية:
أمثلتها بطاقة الائتمان Credit card بأنواعها المختلفة مثل بطاقات الصرف الآلي وبطاقات الفيزا
خامساً النقود الالكترونية:
أن تطورت التقنيات الرقمية ونظم المعلومات التي حولت العالم إلى قرية صغيرة، أصبح بإمكان الأمريكي في نيويورك أو يشتري بضاعة من متجر في الصين بكبسة زر واحدة أو نقرة بفأرة الكومبيوتر عبر الإنترنت، وكذلك عبر وسائل الاتصال الإلكترونية الأخرى الحديثة في نقل الاموال وتداولها عبر الأجهزة الإلكترونية الذكية والهواتف النقالة. أصبح اليوم التعامل مع النقود بشكل الإلكتروني مثل بطاقة الائتمان والتحويلات المالية والشيكات.
وظائف النقود
1. النقود وسيط للتبادل (المعاملات):
ويرجع ذلك الى مجموعة من الاعتبارات منها:
· الاعتبار الاخلاقي الذي يدعو الى ترسخ العدل بين الناس
· الثقة بطبيعة المادة المصنوعة منها النقود.
وتعزي الثقة الكبيرة بالنقود من خلال توفر قيمتان لها:
* قيمة سوقية. * قيمة اسمية
2. النقود مقياس لقيمة السلع والخدمات
3. النقود مخزن للقيم: حيث تستعمل النقود كأداة لخزن القيم ووسيلة للادخار
4. النقود أداة لتسوية الديون والمدفوعات الآجلة
ثالثاً: الانظمة النقدية (القواعد النقدية)
قاعدة النقد السلعية:
تعتبر قاعدة النقد السلعية هي القاعدة السائدة عند تحديد علاقة قانونية ملزمة بين وحدات النقد المتداولة وبين سلعة واحدة (ذهب أو فضة). وتسمي قاعدة النقد السلعية أحيانا بقاعدة المعدن الواحد أي الذهب. بمعني اخر هو ذلك النظام الذي تكون فيه النقود السلعية أساس نقدي أو هو ذلك النظام الذي تعطى فيه لسلعة معينة أو مجموعة من السلع صفة القبول العام لأداء وظائف النقود وقد تم اختيار هذه السلع بما يتلاءم ببيئة هذه المجتمعات، فتعددت بين الشعير، والملح، القطن، الشاي، التبغ، رؤوس الماشية، الإبل...إلخ
حيث تدرجت قاعدة النقد السلعية في تطورها عبر ثلاث مراحل
1. نظام المسكوكات:
في ظل هذا النظام تتداول مسكوكات ذهبية او فضية الى جانب النقود الورقية وذلك لإعطاء النقود الورقية اهمية من حيث التداول. يتم تداول المسكوكات الذهبية في هذا النظام بمفردها أو بجوارها أوراقً نقدية نائبة تمثلها تمثيلاً كاملاً. وفي هذا النظام يتم تعريف الوحدة النقدية على أساس وزن معين من الذهب، وعيار معين، حيث يتم تداول المسكوكات الذهبية على شكل قطع نقدية متماثلة في الوزن والعيار، تختم عليها رموز الدولة.
2. نظام السبائك الذهبية:
هو عكس النظام السابق من حيث الحرية الموجودة فيه حيث انه يوجد في نظام المسكوكات حرية في التعامل معها ولكن في نظام السبائك لا يسمح بتداول العملات المعدنية للاستخدام اليومي من قبل الافراد حيث تكون السلطة النقدية مستعدة لتحويل هذه النقود الورقية الى سبائك ذهبية عند طلب الافراد لها. اختفى نظام المسكوكات الذهبية بعد الحرب العالمية الأولى وبقيت أمريكا هي الوحيدة التي احتفظت بهذا النظام حتى عام 1934 عندما تحولت عنه إلى نظام السبائك الذهبية.
الفرق بين نظام المسكوكات الذهبية ونظام السبائك الذهبية:
أولاً/ لا يتم تداول المسكوكات الذهبية وتنسحب من التداول ويستمر البنك المركزي بشراء كل ما يعرض عليه من سبائك بسعر ثابت ويستمر البنك المركزي بالدفع لبائعين قيمة مشترياتها منه عن طريق إصدار نقود ورقية أو بفتح حسابات جارية لديهم حسب رغبتهم.
ثانياً/ تقييد حرية تحويل أنواع النقود إلى ذهب وعدم السماح ببيع الذهب إلا على شكل سبائك ذات وزن محدد قيمة أقل سبيكة يسمح ببيعها (7575) دولار.
3. نظام الصرف الذهب:
في هذا النظام ترتبط الوحدة النقدية بالذهب ارتباطاً غير مباشر. ترتبط عملة الدولة بعملة دولة الأخرى بنسب ثابتة، وحيث تكون عملة الدولة الأخرى ترتبط بالذهب "تسير على نظام الذهب". مثال ذلك: ارتبط البيزو الفلبيني بالدولار الأمريكي بنسبة ثابتة بينما كانت أمريكا تسير على نظام الذهب.
القاعدة الثانية: القاعدة الائتمانية للنقد:
في ظل هذه القاعدة تعرف العملة الورقية بنفسها ولا ترتبط بأي غطاء ذهبي وأصبحت النقود الورقية تتمتع بقوة الالزام القانوني وغير قابلة للتحويل الى ذهب. حيث تم ايقاف التعامل بتحويل الدولار الي ذهب في سنة 1971.
يعتبر النظام النقدي كفؤ وفعال من خلال توافر مجموعة من الخصائص والسمات:
1. المرونة: بمعني ان يكون النظام النقدي قادرا على توفير المستوي المرغوب به من السيولة النقدية اللازمة لمواكبة حاجات الاقتصاد الوطني في أوقات الكساد والانتعاش
2. الأولويات المتعددة والعدالة الاجتماعية: النظام النقدي المرغوب هو التي تكون اولوياته الاقتصادية متعددة مثل النمو الاقتصادي والاستقرار الاقتصادي وذلك من خلال الاستقرار في قيمة العملة والقوة الشرائية.
3. الكفاءة والفاعلية: يقصد بالكفاءة والفاعلية للنظام النقدي هو ان يكون النظام النقدي قادرا على ادارة السياسة النقدية والجهاز المصرفي بشكل صحيح وفعال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق